مصوبه اخیر و جنجالی مجلس مبنی‌بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی که منجر به کنار گذاشته شدن رئیسجمهور از این مجمع شد، نگرانی دولتی ها و واکنش‌های متفاوت نمایندگان حامی احمدی نژاد در مجلس را به‌دنبال داشته تا جایی که رئیس‌کل این بانک با بیان اینکه «نمی‌توان کشور را با نظر اقتصاددانان اداره نمود»، تهدید به استعفا کرد ومعاون حقوقی رییس جمهور آنرا بر خلاف اصل 26قانون اساسی دانست. زارعی هم پیش بینی کرد که این مصوبه در شورای نگهبان رد خواهد شد. به موازات این اقدام مجلس، کار گروه بررسی اختلاف نظر میان دولت و مجلس پیشنهاداتی به رهبرجمهوری اسلامی داده است که به تعبیر آگاهان سیاسی به باز کردن دست دولت در اجرا میانجامد.
بهر رو براساس آنچه مجلس آن هفته تصویب کرد و در ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است “مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می‌شود. طول مدت انتصاب هر یک از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شوند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه.”
در حال حاضر رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیأت وزیران اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. همچنین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیسجمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با حکم رئیسجمهورمنصوب می‌گردد.
در عین حال، قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیسجمهورمنصوب می‌شود.
نامزدهای ریاست جمهوری وعده ندهند
روزنامه ایران این مصوبه را اینگونه تفسیر کرد: “معنی این قانون آن است که بخش مهمی (و به عبارتی مهم ترین بخش) کنترل اقتصاد از دست دولت خارج می شود و به دست بخش خصوصی سپرده می شود که یک اتفاق بی پایه در جهان است. در حالیکه بسیاری از تصمیمات اقتصادی کشوز نیاز به سرعت و وحدت عمل دارد، طبق این مصوبه شگفت انگیز از این به بعد دولت وابسته به بازرگانانی می شود که خودشان باید تحت کنترل باشند!در حقیقت اگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری صادق باشند، از این به بعد نباید هیچ قول اقتصادی به مردم بدهند؛ زیرا اختیار از دست آنان خارج شده است و به میل بازرگانانی سپرده شده که اولویت اول آنان، سود شخصی (و نه صلحت مردم و عدالت اجتماعی و … ) است و امروز باید این سؤال را پرسید که آیا با خارج شدن همین اختیارات اندک اقتصادی از دست دولت، آیا دولت دیگر وظیفه ای در قبال پاسخگویی به وضیعت اقتصاد دارد؟! و مگر با اختیارات صفر می توان کاری انجام داد؟!”
شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از احتمال بازنگری مصوبه اخیر مجلس مبنی‌بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش آفتاب وی گفت: “مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود.”
به نوشته سایت دویچه وله، کارشناسان دلیل این تصمیم مجلس را استقلال بانک مرکزی از دولت، ایجاد ثبات در نظام پولی کشور و جلوگیری از تغییرات پی‌درپی مدیران این بانک می‌دانند؛محمود احمدی‌نژاد در همین راستا در پنج سال ریاست جمهوری خود سه بار رییس بانک مرکزی را تغییر داده است.
در اعتراض به همین برخوردست که به گزارش جام جم، مصباحی‌مقدم نماینده منتقد دولت در دفاع از مصوبه مجلس با بیان اینکه “بانک مرکزی، بانک دولت نیست” آن را “مربوط به کل کشور و کل حاکمیت” دانسته و این بانک را “تنظیم کننده سیاستهای پولی کشور” خوانده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرده: “مصوبه مجلس در خصوص بانک مرکزی و تاکید بر انتصاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع و تنفیذ آن از سوی رئیسجمهور برای مدت 7 سال هم یک مصوبه‌ای است که فراقوه‌ای بودن بانک مرکزی را تامین میکند و هم باثبات بودن این بانک را بنابراین این مصوبه مجلس بسیار مهم و قابل دفاع است.”
قبل از این تصمیم، سایت جهان نیوز در24آبان خبر داده بود که مرکز پژوهش های مجلس به درخواست دو تن از نمایندگان مجلس گزارشی در خصوص استقلال بانک مرکزی تهیه کرده است. به گزارش جهان نیوز در این گزارش آمده بود: “بانک مرکزی در صورت استقلال در اتخاذ سیاستهای خود امکان آینده‌نگری بیشتری خواهد داشت و ضمن استمرار در سیاستها می‌تواند روش‌هایی را دنبال نماید که نتیجه آن افزایش ثبات اقتصادی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری از طریق ثبات نرخ‌های واقعی و قیمت‌ها باشد. “
همچنین دفترمطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه اظهارنظر کارشناسی خود، به تاثیرات منفی نفوذ دولت بر بانک مرکزی در اتخاذ سیاستهای این بانک پرداخته و آورده است: “دولت‌ها در صورتی که بر سیاستهای بانک مرکزی نفوذ داشته باشند به طمع می‌افتند تا از سیاست پولی جهت نیل به اهداف کوتاه‌مدت استفاده کنند. چنین استفاده‌ای از خط مشی پولی در دهه 1970 به ویژه به عنوان ابزاری جهت مقابله با کسر بودجه دولت انجام شده است.”
این گزارش می‌افزاید: “در بسیاری موارد این نوع مدیریت سیاستی پولی (نفوذ دولت در اتخاذ سیاستهای بانک مرکزی) به تشدید تورم منجر شده و اهداف رشد اقتصادی و اشتغال بلند مدت را به خطر انداخته است.”
این گزارش، کاهش کسری بودجه دولت‌ها و نحوه تامین آن، وجود یک سیستم نظارتی کامل، انضباط سیاستهای مالی و بودجه‌ای، کاهش اهرم‌های فشار بر بانک‌های مرکزی و کاهش و دور شدن از سیاستهای مقطعی و اعتباری یا دستوری (تسهیلات تکلیفی) را از عوامل ضروری برای رسیدن به “یک بانک مرکزی مستقل و قوی” در کشورهای در حال توسعه عنوان کرده است. این گزارش درست دو روز قبل از تصویب مصوبه فوق در بین نمایندگان توزیع شد.
یک اقدام نمادین
در تحولی دیگر، به گزارش خبر آن لاین، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت با وجود اشاره به اینکه “به تصمیم اخیر مجلس دو انتقاد دارم” گفته است: “پیوستن اقتصاددانان را نه تنها به مجمع عمومی بانک مرکزی بلکه راهیابی آنها به نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی را ستایش می‌کنم.”
وی کنار گذاشته شدن رئیسجمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را “بیشتر یک اقدام سمبلیک” دانسته، زیرا: “وقتی نمایندگان رئیس‌جمهوری در این مجمع هستند، طبیعی است نظرات او را دنبال خواهند کرد و تصمیم مجلس از حیث حذف مسئولیت رئیسجمهور مفهوم ندارد. به هر حال بخشی از سیاستهای اقتصادی کشور سیاستهای مالی است و باید سیاستهای پولی با مالی هماهنگ باشد. حضور دولت برای هماهنگی بین این سیاستها البته با حفظ استقلال بانک مرکزی لازم است.”
در همین حال، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصمیم اخیر مجلس مبنی بر تقویت نقش بخش خصوصی و حضور اقتصاددانان در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را در راستای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دانسته است. به گزارش آفتاب، طهماسب مظاهری رئیس‌کل سابق بانک مرکزی هم تصمیم تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را اقدام خوبی ارزیابی کرده است.
شورای نگهبان رد میکند
اما این مصوبه واصرار مجلس باعث نشد که دیروز فاطمه بداغی، معاون حقوقی احمدی نژاد زبان به اعتراض نگشاید. به گزارش ایرنا وی گفت: “مصوبه نمایندگان مجلس درباره کنار گذاشتن رییس جمهوری از مجمع عمومی بانک مرکزی ناقض اصول 57، 60 و 126 قانون اساسی است.”
وی افزود: “اینکه رییس‌جمهوری، رییس هیات امنای بانک مرکزی باشد مستند اصل 126 قانون اساسی است.”
وی توضیح داد که اصل 126 قانون اساسی، “رییس‌جمهوری را در قبال امور اداری، استخدامی و برنامه و بودجه کشور مسوول می‌داند و در واقع رییس‌جمهوری مسوول این امور کشور است.”
در تحلیل این سخنان سایت آینده نیوز نوشت: “علت اصلی این مصوبه، آمیخته شدن سیاستهای پولی با مالی دولت در سالهای اخیر است. در حالی که این سیاستها بایستی از یکدیگر مستقل باشند و نمایندگان به همین دلیل به استقلال بانک مرکزی که متولی سیاستهای پولی است، از بخشهای مالی وبودجه‌ای دولت رای دادند. در واقع نگاه ابزاری به بانک مرکزی برای تامین بودجه که معاون حقوقی رییس جمهور به آن اعتراف کرده، مسبب بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز جامعه است.”
علی اصغر زارعی، نماینده حامی مدولت در مجلس نیز درمخالفت بااین مصوبه به فارس گفت: “پذیرش طرح اصلاحی تهیه شده توسط نمایندگان و بررسی آن در مجلس به نظر هیات رئیسه بستگی دارد، در غیر این صورت شورای نگهبان به این مصوبه ایراد خواهد گرفت.”
اشاره وی به طرح اصلاحی در واقع نامه 84 نماینده مجلس است که خواهان لغواین مصوبه بودند. این نمایندگان که تعداد آنها حتی به 100نفر نرسیده بود، البته پشتوانه ای مانند لغومصوبات مجلس در خصوص دانشگاه آزاد را دارند.
