عموم ایرانیان، حتی آنها که کمترین مداخله ای در امور سیاسی و نقد عملکرد حاکمیت ندارند تبدیل شده اند به شهروندانی بی دفاع. اگر به اتهام ارتکاب جرایم واهی روانه بازداشتگاه ها بشوند دست بسته در اختیار خشونت ورزانی قرار می گیرند که نظارتی بر رفتارشان نیست. مسئولین در بازداشتگاه ها به روشنی می گویند نسبت به خودکشی زندانی مسئولیتی ندارند. گفته ها چنان است که گویا زندانی فاقد حق حیات است و پیش از محاکمه درباره اش داوری می شود.
دختر جوان همدانی را که دانشجوی پزشکی بوده است دستگیر می کنند. به یک اتهام واهی. او را به بازداشتگاه می برند و بیست و چهار ساعت بعد جنازه اش را تحویل خانواده می دهند. عذرشان بدتر از گناه است. می گویند پزشک جوان خود را در بازداشتگاه حلق آویز کرده است! چگونه؟ با پارچه های تبلیغاتی که به فراوانی در بازداشتگاه ریخته بوده است.
اینک خانواده داغدار دختر دانشجوی پزشکی اراده کرده است در برابر ظلم بایستد. پیش تر با پیامدهای اینگونه دادخواهی آشنا شده ایم. قتل های زنجیره ای و قتل زهرا کاظمی در بازداشتگاه وجدان عمومی را تکان داد. اما البته مدیران مسئول در نهادهای امنیتی و قضایی ایران دادخواهی را بی پاسخ گذاشتند.
اینک دختر تحصیلکرده ای در آغوش خاک خفته و همه رازهای ناگفته را با خود به گور برده است. شاهدی صادق در بازداشتگاه حاضر نبوده تا آن فاجعه را که بر او گذشته است به درستی گزارش بدهد. از دادخواهی یک دادستان وظیفه شناس هم خبری نیست. راستی دادستان را در وضعیت کنونی ایران کجاها می توان پیدا کرد؟ آیا هر آن کس زیر نام دادستان کار می کند همان مدعی العموم است که وقتی پدران و مادران ما از او سخن می گفتند تمام وجودشان از حس احترام و امنیت و سپاس لبریز می شد.
اینک یک زن جوان و توانای ایرانی را به گورستان همدان سپردند. می گویند خودش را حلق آویز کرده. به فرض که این ادعا صحیح بوده باشد باید بگویند چه بر سرش آورده اند تا مرگی چنین را بر ادامه زندگی ترجیح داده است.
فرض خودکشی یک پزشک جوان را ساعاتی پس از بازداشت به سهولت نمی توان باور کرد. بی تردید او آگاه به احوال خود بوده و شرایط اجتماعی را می شناخته است. او می دانسته در محاصره انواع قوانین غیر انسانی به جرم زن بودن و جوان بودن و زیبا بودن همواره در دسترس مأمورین منکراتی است. می دانسته که آنها می توانند معاشرت ساده او را با یک جوان مصداق جرم قرار دهند. با این اوصاف می توان باور کرد بیدی نبوده که از این بادها بلرزد. منظورم بازداشت و بازجویی و سرانجام نوعی محکومیت منکراتی است که می دانیم گاهی قابل خرید است. بنابراین از ترس مجازات و محکومیت خودکشی نکرده است. برای خودکشی بی نهایت عوامل در کار است. اما برای خودکشی یک دختر پزشک بیست و هشت ساله آن هم تنها ساعاتی پس از بازداشت فقط یک عامل می تواند بیشترین نقش را داشته باشد. آن عامل چیست؟
بی گمان دست درازی به کرامت انسانی است. برخورد خفت بار و غیر انسانی با انسان فرهیخته است که این درجه از خفت و خواری را باور نمی کرده و پس از رویارویی با آن، مرگ را بر زندگی در جمع ستمگران ترجیح داده است.
اگر فرض خودکشی صحیح باشد، در شرایطی که پزشک جوان همدانی نگهداری می شده، خودکشی با قتل فرقی ندارد. آنها که وضعیت بازداشت را بر او مشقت بار کرده اند و به کرامت انسانی اش توهین روا داشته اند جنایتکارند. زندان بانان در قبال مرگ زندانی مسئولیت دارند. زندانی دارای حق حیات است. سزاوار برخوردای از شرایط مناسب در زندان است. سرنوشت زندانی را قانون تعیین می کند، نه زندانبانان غول پیکر. مسئولیت مرگ غیر طبیعی زندانی با نهادی است که موجبات و مقدمات بازداشت او را فراهم ساخته است.
راستی دادستان کجاست؟ هم او که پدران و مادران ما با احترام برایش صفات پیامبرانه برمی شمردند. آیا می شود دادستان را با همان اوصاف در اطاق های قوه قضاییه پشت دیوارهای سکوت پیدا کرد؟
چنانچه فرض خودکشی را که می تواند ساختگی و برای فرار از افشاگری بوده باشد کنار بگذاریم باقی می ماند فرض قتل زندانی با ظاهری شبیه به خودکشی. در این فرض از رئیس بازداشتگاه تا مأمورین رده پائین و قضات ناظر یا قضات صادر کننده قرار بازداشت از مسئولیت مبری نیستند و باید پاسخگو بشوند.
در یک سال اخیر در حدود اخبار منتشره این چندمین مورد از خودکشی زندانیان در ایران است. اما خودکشی دختر پزشک همدانی را باید با وسواس های خاصی دنبال کرد. چه بر سرش آورده اند که برای فرار از تکرار رفتارهای غیر انسانی، هنوز زمان بازداشت طولانی نشده خود را کشته است؟ یا چه بر سرش آورده اند تا مرتکبین برای پاک کردن جای پا ناگزیر از قتل او شده اند؟
بر این مقتول مظلوم هر آنچه گذشته غیر قابل چشم پوشی است. از همین حالا می توان پیش بینی کرد افراد خانواده که به دادخواهی بر پا خاسته اند تهدید به مرگ و مجبور به سکوت خواهند شد. خوش بینانه تر اینکه آنها را چندان می دوانند تا خسته شده و از پا بیافتند. شگردها به کار می آید تا خون این دختر جوان تحصیلکرده “لوث” بشود و به تدریج خاطره اش را زیر خاک سرد زمان دفن می کنند.
بی گمان تاریخ قتل های زنجیره ای و قتل زهرا کاظمی تکرار می شود و بی گمان چگونگی برخورد با قتل دانشجویی که در تیر ماه سال 1378 جان باخت تکرار می شود. خانواده دختر همدانی به عمری سوگواری در سکوت تن می دهد. دادستان دادخواهی نمی کند. اما دادستان هایی که در قوه قضاییه مقام و منصب ندارند تحقیقات را ادامه می دهند. خانه ظلم را همیشه مرگ خاموش مظلومان ویران کرده است.