ثبات نظام با ساخت موشک حاصل نمی شود‏

نویسنده

» نامه نهضت آزادی به هاشمی شاهرودی

نهضت آزادی ایران با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه دور ‏دوم ریاست وی بر قوه قضائیه “در شرایطی پایان می‌پذیرد که موارد نقض حقوق شهروندان از سوی مراجع قضایی، ‏امنیتی و انتظامی نسبت به سال‌های گذشته بسیار افزایش یافته است” تاکید کرد که “دستگاه‌های مختلف قضایی اعم از ‏دادگستری، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، که می بایست ضامن استقرار و حاکمیت قانون بر امور ‏کشور باشند، گویی بیش از پیش ضعیف شده و نمی‌توانند ضامن اجرای قوانین باشند.“‏

در ادامه این نامه با ابراز تاسف از اینکه “تمامیت‌خواهان حاکم بر دولت نهم با زیر پا گذاشتن بدیهی‌ترین اصول قانون ‏اساسی و تضییع حقوق شهروندی نشان دادند که امنیت و ثبات نظام با برگزاری مراسم سالگرد زنده‌یاد مهندس مهدی ‏بازرگان ـ نخست وزیر منصوب رهبر فقید انقلاب ـ و سخنرانی تنی چند از روشنفکران و اصحاب قلم و اندیشه مختل و ‏متزلزل خواهد شد” آمده است: “با یادآوری آرمان‌های انقلاب و علل شکل‌گیری آن تأکید می‌شود که مشروعیت، اقتدار و ‏ثبات یک نظام سیاسی با ساخت موشک و پرتاب ماهواره فراهم نمی‌آید. اگر چنین می‌بود، نظام‌های ظاهراً بسیار مقتدر ‏چند دهه گذشته و تا بن دندان مسلح ناگهان فرو نمی‌پاشیدند، نظام سلطنت مطلقه‌‌ی پهلوی باید هنوز برجا بود و دولت ‏غاصب اسراییل نیز باید مقام اول را در منطقه به دست می‌آورد، حال آنکه این گونه نیست و چنین دولت‌هایی همواره در ‏معرض شدیدترین بحران‌های ساختاری قرار داشته‌اند. این اشتباه همه‌‌ی قدرتمندانی است که، به دلیل انباشت و پیشرفت ‏تسلیحاتی، خود را “جزیره‌ی ثبات” می‌پندارند، اما مدتی نمی‌گذرد که همه چیز را از دست رفته می‌یابند. تاریخ معاصر ‏جهان گواهی می‌دهد که اقتدار نظام‌های سیاسی تنها با سنجش میزان حاکمیت ملت، تحمل مخالفان قانونی و شاخص‌های ‏نهادینه شدن حقوق و آزادی‌‌های سیاسی و مدنی شهروندان قابل ارزیابی است.“‏

در بخش دیگری از این نامه می خوانیم: “در حالی که دولت نهم بیشترین آمار تضییع حقوق شهروندان را نسبت به دولت ‏های گذشته در کارنامه‌اش داشته است، در شرایطی که دولت و مقامات و نهادهای رسمی و غیررسمی حامی آن تاب ‏تحمل برگزاری مراسم پاس‌داشت تنی چند از فعالان عرصه‌‌ی حقوق بشر را در یک منزل شخصی و با حضور تعداد ‏اندکی از چهره های شناخته شده ندارند و وزارت کشورش یک گردان نیروی انتظامی و امنیتی را برای جلوگیری از آن ‏برنامه به منطقه اعزام می‌کند، تاسیس دفتر حقوق شهروندی در نهاد ریاست جمهوری تنها در راستای تبلیغات زود هنگام ‏انتخاباتی و موجب وهن نظام و توهین آشکار به شعور ملت فرهیخته‌ی ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی ارزیابی ‏می‌شود.“‏

در ادامه این نامه فهرستی از موارد نقض حقوق ملت در ارتباط با وابستگان فکری نهضت آزادی به شرح زیر، رده ‏بندی شده است: ‏

‏1-‏ جلوگیری از برگزاری نماز عید فطر روشنفکران دینی در 21/07/1386 و برخورد توهین آمیز با ‏نمازگزاران ‏
‏2-‏ جلوگیری از برگزاری نماز عید قربان روشنفکران دینی در 19/08/1387 و برخورد توهین آمیز با ‏نمازگزاران ‏
‏3-‏ جلوگیری از برگزاری مراسم ترحیم یکی از جوانان در نایین ‏
‏4-‏ جلوگیری از برگزاری کنگره نهضت آزادی ایران در منزل شخصی یکی از اعضا ‏
‏5-‏ عدم صدور مجوز برای برگزاری تجمعی با هدف اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه‏
‏6-‏ دو بار جلوگیری از برگزاری جلسه محدود در منازل اعضای نهضت آزادی برای تجلیل از فعالان حقوق ‏بشر، در25/10/87 و 14/11/87 ‏
‏7-‏ دو بار جلوگیری از برگزاری مراسم چهاردهمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان در حسینیه ارشاد ‏در 03/11/1387 و 17/11/1387 ‏
‏8-‏ بازداشت همراه با ضرب و شتم تعدادی از افرادی که در روز 17/11/1387 برای شرکت در مراسم سالگرد ‏درگذشت مهندس بازرگان در محل حسینیه ارشاد حاضر شده بودند و تداوم بازداشت هفت تن از ایشان، به صورت ‏غیرقانونی، تا این تاریخ.‏
‏9-‏ جلوگیری از برگزاری سخنرانی آقای دکتر ابراهیم یزدی در اصفهان، در 28/11/1387‏
‏10-جلوگیری از برگزاری جلسه‌ی عمومی اعضای نهضت آزادی ایران در تهران در منزل شخصی یکی از اعضا، در ‏‏4/12/1387‏

در این نامه همچنین در ارتباط با سایر گروه های سیاسی و اجتماعی نیز به مواردی از جمله بازداشت‌های گسترده‌ی ‏فعالان جنبش دانشجویی و اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) و همچنین دراویش گنابادی اشاره ‏شده است.‏ ‏ ‏ نهضت آزادی ایران در پایان این نامه با ابراز “تاسف عمیق” از این “روند ناصواب” از شاهرودی خواسته است تا ‏‏”در مدت اندک باقی مانده” از دوران مسئولیتش، “اقدامات موثری را برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان و ملزم ‏کردن مقامات دادستانی، انتظامی و امنیتی ـ که زیرمجموعه‌های قوه‌ی قضاییه محسوب می‌شوند ـ به رعایت قوانین ‏اساسی و عادی” در دستور کار قراربدهد