صادق لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه، به فاصله یک روز پس از انتشار سخنان اخیر اکبر هاشمی‌رفسنجانی درباره مجلس خبرگان، به اظهارات او پاسخ داد و تاکید کرد که نظارت بر رهبری از جمله وظایف مطرح شده برای این نهاد در قانون اساسی نیست. او چنین سخنانی را “آرزوها و توقعات غیرقانونی” برخی توصیف کرد که “ربطی به قانون اساسی ندارد”.
لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی بدون نام بردن از هاشمی‌رفسنجانی، سخنان وی درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه وی را “بی‌پایه”، “نادرست” و “غیرقانونی” توصیف کرد. به عقیده رئیس قوه‌قضائیه “در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم”.
مجلس خبرگان رهبری ۸۶ عضو دارد و انتخابات آن هر هشت سال یک باربرگزار می‌شود. طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی این مجلس وظیفه تعیین رهبرجمهوری اسلامی را بر عهده دارد. اصل ۱۱۱ قانون اساسی نیز وظیفه انتخاب یا عزل رهبر را به این مجلس داده است. براساس این اصل “هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است”.
لاریجانی همچنین با اشاره به برخی مواد قانون اساسی گفت که وظیفه خبرگان “تشخیص” صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبر جمهوری‌اسلامی است و “تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد”. او نظارت مجلس خبرگان بر رهبر جمهوری‌اسلامی را مانند آن دانست که “بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی هم‌چون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند”.
وب‌سایت آیت‌الله خامنه‌ای اما پرونده‌ای با عنوان “ولایت فقیه” دارد که در آن حداقل دو نویسنده مختلف “نظارت” بر عملکرد رهبری را از جمله وظایف مجلس خبرگان دانسته‌اند.
روز یک‌شنبه خبرگزاری ایلنا گفت‌وگویی با اکبر هاشمی‌رفسنجانی منتشر کرد که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن به اظهارنظر درباره مواردی پرداخت نظیر نظارت مجلس خبرگان بر رهبر جمهوری‌اسلامی، امکان شورایی شدن رهبری و تشکیل شورایی برای بررسی افرادی که قادرند رهبر آینده باشند.
مجلس خبرگان برای بررسی شرایط رهبر جمهوری‌اسلامی، کمیسیونی با عنوان “تحقیق” دارد. این کمیسیون دو وظیفه “مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری” را به عهده دارد. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان این هیات هفت عضو اصلی و ۴ عضو علی‌البدل دارد. اعضای هیات‌رئیسه مجلس خبرگان، بستگان رهبر جمهوری‌اسلامی و افرادی که از سوی ولی‌فقیه وقت به سمت‌های “اجرایی و قضایی” منصوب شده‌اند، نمی‌توانند عضو این هیات باشند.
در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز نمایندگان مختلف از لزوم نظارت این نهاد بر رهبر جمهوری‌اسلامی سخن گفته‌‌اند. با این حال چنین مساله‌ای پیش از این با مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای روبه‌رو شده بود. این مساله نخستین بار توسط عباس نبوی، عضو هیات علمی موسسه امام خمینی، وابسته به محمدتقی مصباح یزدی، در جلسه هفتگی انصار حزب‌الله، فاش شد. وی سه سال پیش خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی در نامه ای به “کمیسیون نظارت بر رهبری” مجلس خبرگان تاکید کرده که نظارت این مجلس، صرفا به معنی بررسی شرایط کلی رهبری است.
نبوی اضافه کرده بود که آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به خبرگان نوشته است: “اگر بر شرایط خدشه‌ای وارد شد، بیایید مشخص کنید و معلوم شود آنهایی که مدعی هستند راه انحراف می‌روند یا اینکه به شرایط رهبری خدشه‌ای وارد شده است. اگر باقی هست آن وقت در مورد خرده‌ریز‌ها نمی‌پذیرم که شما وارد جزئیات شوید… اینکه بگویید شرایط هست و کاملا وجود دارد، اما ما می‌خواهیم درباره این موارد که مثلا چرا این آقا را به فلان سمت برگزیدید و چرا به فلانی اجازه داده‌اید، نمی‌شود”.
برخی دیگر از اعضای مجلس خبرگان نیز گفته بودند که رهبر جمهوری‌اسلامی مانع حضور مسوولان برخی نهادهای زیردست خود در مجلس خبرگان برای توضیح پیرامون عملکرد خود شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگویی با نشریه حکومت اسلامی، ارگان این مجلس (شماره تابستان ۱۳۸۵) نیز گفته بود: “مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزی که به رهبری مربوط می شود را پیگیری کند، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهای مسلح و هر چه که تحت امر رهبری است. اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهای خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادی هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد. اما وقتی بعضی از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهای خودشان را بدهند، دفتر رهبری مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبری نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست”.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم در این‌باره گفته بود: “نظر عده زیادی از اعضای خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری تحقیق و بررسی کند که آیا درست اداره می شوند یا نه؟… نظر اکثریت بر این بود. تا این که موضوع را با مقام معظم رهبری در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند. در مورد نیروهای مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، برای این که در نیروهای مسلّح امکان این که کسی تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهای مسلّح جای این حرف ها نیست. مگر می شود کسی در میان نیروهای مسلح وارد شود و راجع به مسائلی ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمی تواند کار کند. به هر حال طی دو ـ سه جلسه ای که با ایشان داشتیم و بحث های زیادی شد، با این موضوع مخالفت کردند”.
سال گذشته محسن مجتهدشبستری، امام جمعه تبریز و عضو مجلس خبرگان، گفته بود کمیسیون تحقیق در موارد مختلف - از جمله پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۸۸ - تشکیل و شرایط آیت‌الله خامنه‌ای را برای ادامه رهبری بررسی کرده بود: “الحمدلله کمیسیون تحقیق نه تنها تا به حال به ناتوانی نرسیده است بلکه به این نتیجه رسیده است که تجربیات آقا سال به سال بیشتر و توانش قوی تر شده است. با اینکه سن رهبر بالاتر می‌رود، ولی از نظر توان کار و اشراف بر مسایل روز به روز قوی‌تر و بهتر می‌شود”.
پیش از این محسن حیدری، دیگر عضو مجلس خبرگان، در گفت‌وگویی با وب‌سایت برهان، نزدیک به سپاه پاسداران، مطالبی درباره نحوه عملکرد مجلس خبرگان و نظارت بر رهبر جمهوری‌اسلامی را بیان کرده بود. به گفته حیدری خبرگان ممکن است در مواردی درباره خطاهای احتمالی به رهبر جمهوری‌اسلامی تذکر هم بدهد، اما: “مساله را به صورت معقول و حکیمانه اصلاح و رفع ابهام می‌کند. در بوق و کرنا کردن این‌گونه رسیدگی‌ها، موجب تضعیف رهبری و نظام است و این به مصلحت کشور نیست”.
