انتشار گفتگوی سیدمحمد خاتمی با سردبیر روزنامه لبنانی السفیر در روزنامه اطلاعات که با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل ایران مواجه شد، ابعاد تازه‌ای یافته است.
حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی گفتگویی با خبرنگاران و در پاسخ به پرسش یکی از آنان که از ممنوع التصویری خاتمی پرسیده بود، گفت: “وزارت ارشاد وظیفه دارد براساس قانون مطبوعات عمل کند. در تبصره دو ماده ۵ مطبوعات نیز تصریح شده که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاجراست و در صورت تخلف دادگاه نشریه‌های متخلف را می‌تواند تا دو ماه موقتا توقیف کند یا خارج از نوبت پرونده را رسیدگی کند.” او اضافه کرد: “درخصوص ممنوع‌التصویر بودن سید محمد خاتمی، مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی که به تایید رهبری رسیده باشد؛ وجود ندارد. در ثانی این مصوبات زمانی لازم‌الاجراست که به تایید رهبری برسد اما تاکنون مصوبه‌ای به تایید رهبری نداشتیم. بنابراین این نظر قضایی در حوزه خودشان قابل پیگیری است. ما براساس مفاد قانون مطبوعات عمل می‌کنیم و دخالتی در این بحث نداریم. قانون به ما راه را نشان می‌دهد. امروز ما مصوبه‌ای برای ورود نداریم. الان نظر مقام‌های قضایی که در چارچوب مقررات است؛ دنبال می‌شود.” او در عین حال تاکید کرد: “در ماده ۴ قانون مطبوعات تصریح شده هیچ مقام دولتی یا غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلبی درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید تا به سانسور نشریات مبادرت کند.”
اظهارات سخنگوی وزارت ارشاد در واقع کنایه‌ای به اعمال فشار قوه قضائیه بر مطبوعات برای سانسور اخبار خاتمی محسوب می‌شود. اهمیت اظهارات سخنگوی وزارت ارشاد آنجاست که پای رهبر جمهوری اسلامی را نیز به میان کشیده و اعلام کرده مصوبه ای برای ممنوع‌التصویری خاتمی توسط خامنه‌ای امضا نشده است.
پیش از این و در خرداد ماه گذشته نیز پس آنکه مشخص شد شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در ممنوع‌التصویری خاتمی ندارد، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای اعلام کرد: “ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات بر اساس دستور دادستانی است نه شورای عالی امنیت ملی.” او اضافه کرده بود: “قبلاً نیز دراین‌باره سؤال شده بود که گفتم این تصمیم بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و به‌دستور دادستانی است. دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد هرکس مخالفت کند، برخورد می‌شود.”
به این ترتیب بود که قوه قضائیه مسئولیت رسمی این اقدام را بر عهده گرفت و هرگونه مخالفت با این دستور نیز به عنوان مقاومت در برابر این نهاد تلقی شد.
روز شنبه، چهاردهم آذرماه وقتی که گفتگوی سیدمحمد خاتمی در روزنامه اطلاعات منتشر شد، اولین واکنش‌ها از طرف قوه قضائیه بود. روز بعد خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه از قول یک منبع آگاه نوشت که “در پی اقدام روزنامه اطلاعات در انتشار تصویر و اظهارات رئیس جمهور دوره اصلاحات، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی از طریق دادسرای ویژه روحانیت شده است.”
هفدهم آذر روزنامه اطلاعات بار دیگر خبری از سیدمحمد خاتمی را منتشر کرد که اینبار به اظهارات او در جریان “بازدید از موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر” اختصاص داشت.
انتشار این خبر موجب خشم مسئولان قوه قضائیه شد. خبرگزاری میزان از “دهن کجی ۲۶۵۰ کلمه ای مدیر مسئول روزنامه اطلاعات به قانون و ملت” خبر داده و اعلام کرده بود که محمود دعائی به دادگاه ویژه روحانیت هم احضار شده است. نویسنده این خبرگزاری خواستار برخورد “وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات” با وی نیز شده بود. همزمان، شایعاتی درباره گرفتن تعهد از دعایی برای عدم تکرار این رویه هم منتشر شد.
با اینهمه به نظر می‌رسید که دهن‌کجی سیدمحمود دعائی به قوه قضائیه همچنان ادامه داشت. او هجدهم آذر یادداشتی خطاب به حسن روحانی نوشت و خواستار توقف رویه قوه قضائیه در ممنوع‌التصویر کردن خاتمی شد. دعائی با اشاره به اصول قانون اساسی و تعدادی از قوانین عادی نوشته بود: “اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای عباس جعفری دولت‌آبادی در تحدید آزادی رسانه‌های جمعی اعم از صدا و سیما و مطبوعات در ممنوعیت ذکر نام و انعکاس تصویر جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران ناقض اصول ناظر به حقوق اساسی ایشان به‌عنوان شهروندی از آحاد ملت که در اصول یاد شده قانون اساسی مقرر شده می‌باشد و هم تعدی مقام آمر ـ دادستان ـ از اصول مسلم قانونی چون اصل قانونی بودن مجازات‌ها و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ به شمار می‌رود.”
انتشار نام خاتمی در روزنامه اطلاعات در روزهای بعد هم ادامه داشته است. روز یکشنبه سیدمحمود دعائی به بهانه نامه یکی از معترضان به او باز هم به دفاع از خاتمی پرداخت و نوشت: “قاطعانه می‌گویم چنین مصوبه‌ای شورای عالی امنیت نداشته تنها در دوران معاونت مطبوعاتی آقای رامین با دبیرخانة مطبوعات شورای امنیت هماهنگی شده بود که متنی را به جراید اعلام کنند که نباید از آقای خاتمی مطلبی عرضه شود که در تحولات بعدی آن دستورالعمل ملغی شد. جهت اطلاع سرکار اخیراً در محاکمة سایت انصاف‌نیوز که به همین اتهام محاکمه می‌شد به دلیل فقدان مصوبة شورای عالی امنیت ملی مسئول آن سایت تبرئه شد. بر همین اساس هم به مسئول عزیز دادسرای ویژه روحانیت تأکیداً عرض کردم به مشی خود وفاداریم منتهی به خواست آنها از انعکاس عکس برای پرهیز از جنجال خودداری می‌کنم.”
روز دوشنبه ۲۳ آذر نیز گزارشی با عنوان “موج حمایت مردمی با خرید روزنامه اطلاعات” در این روزنامه منتشر و باز هم نام سیدمحمد خاتمی در این گزارش تکرار شد.
به نظر می‌رسد با نزدیک شدن انتخابات اسفند ماه در ایران و نقشی که خاتمی می تواند در بسیج افکار عمومی به نفع اصلاح‌طلبان و متحدان دولت ایفا کند، کشمکش بر سر انتشار اخبار او بیشتر خواهد شد.
