بعد از جلسه ژنو در روز شنبه 29 تیر ماه، دایره کشورها و شدت اتهام زنی آنها به ایران در مورد سیاست خرید زمان، افزایش یافته است. در همین زمینه باراک اوباما در مصاحبه مطبوعاتی خود در پاریس از دولت ایران خواست منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نمانده، هر چه زودتر پاسخی صریح و روشن به بسته پیشنهادی بدهد. تاکنون دولت ایران چندان تلاش جدی برای رفع این اتهامات، از خود نشان نداده است.
آیا به راستی زمان دارای قابلیت خرید و فروش است که چنین اتهاماتی متوجه ایران می شود؟ پاسخ به این سؤال مثبت است. افزون بر آن می توان مدعی شد هم چنان که می شود زمان را خرید امکان تولید آن نیز وجود دارد. به کلام دیگر به خاطر سرعت سرسام آور پیدایی پدیده ها در دنیای مدرن، عنصر زمان از قدر و منزلت ویژه ای برخوردار شده است. در جهان امروز شاهد هستیم که ارزش زمان مصرفی برای تولید یک کالا، نظیر بهای سایر مواد اولیه، در تعیین قیمت نهائی آن محصول مؤثر است. برای کاستن از ارزش نهائی محصول باید “ماده اولیه زمان” را به کمترین قیمت ممکن در اختیار گرفت. به هزار و یک دلیل، که طرح آنها از حوصله این بحث خارج است، “تولید زمان” از خرید آن برای تولید کنندگان کالاها مقرون به صرفه تر است. به همین دلیل صاحبان سرمایه با در اختیار گرفتن مشاورین برجسته تلاش دارند با “تولید زمان” در حداقل وقت ممکن بیشترین محصول را به بازار ارائه کنند.
فرض کنیم مذاکرات ایران با شش کشور قدرتمند جهان به مثابه یک “روند تولیدی” با “سرمایه گذاری مشترک” بین ایران و گروه 5+1 ارزیابی شود. این “خط تولید” در نهایت یک “محصول نهائی” به نام جنگ، در تمامی اشکال آن، یا صلح، در پایدارترین صورت آن، تولید خواهد کرد. در این حالت پرسش این است، مسئولین ایرانی از روز اول شروع این مذاکرات، آیا زمان تولید کرده اند و یا در جهت خرید “این کالا” به هر دری زده اند؟ به نظر می آید به جای “تولید زمان” که بسیار سودمند و کم هزینه می توانست باشد، بخش بزرگی از سرمایه های ملی را صرف “خرید زمان” کرده اند که تاکنون به جز سخت تر شدن کار برای ما حاصل دیگری نداشته است. آخرین نمونه از اتخاذ سیاست خرید وقت از سوی ایران را می توان در متن سند غیر رسمی ارائه شده از سوی جلیلی در گفتگوهای روز شنبه، جستجو کرد. مدرکی که از سوی روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد. این روزنامه، بعد از گرفتن کلی غلط املائی و انشائی به متن نامه، مدعی می شود طرف ایرانی در متن سند، درخواست کرده که چندین دور مذاکرات بین گروه های مختلف صورت بگیرد. از این مطلب نیویورک تایمز نتیجه می گیرد که گفت و شنودها برای سالیان دراز ادامه خواهد یافت. امری که در حوصله هیچ کس نیست.
در چنین شرایطی آیا ایران می توانست به جای خرید زمان تولید کننده آن باشد؟ تصور چنین امکانی دور از دهن نیست. برای حصول چنین امری یکی از ساده ترین روش ها گرفتن ابتکار عمل در جریان مداکرات بود. طرف ایرانی از روز اول نباید منتظر ارائه پیشنهاد از طرف مقابل می شد. یعنی هنگام پدیرش تعلیق غنی سازی، می توانست با مطرح کردن خواسته های خود، در جهت دست یابی به منافع ملی، زمان لازم را تولید کند. امروز هم که پذیرفته است در مقابل بسته غربیان مجموعه ای از پیشنهادات را به سمع و نظر جهانیان برساند، تنها اتهام “وقت کشی و مانع تراشی” را به جان خریده است. آیا در داخل بسته آخر کشورهای 5+1 شرایطی وجود دارد که با تکیه بر آنها بتوان به جای خرید زمان، آن را تولید کرد؟ خوشبختانه، با این که ملت ایران زمان زیادی را از دست داده است، مسئولین هنوز می توانند با قبول پیشنهاد “تعلیق در مقابل تعلیق”، حداقل با تولید شش هفته زمان، به سوی مذاکراتی مهم تر گام بردارند. این زمان تولید شده قادر است جلوی ضررهای بیشتر را بگیرد. در این شرائط شاید بشود کورسوهای امید را به ستاره های صلح و دوستی پیوند داد. اما دریغ که چنین نبوده و در بر پاشنه قدیمی می چرخد.
در پی سخنرانی های رئیس جمهور در یاسوج مبنی بر پافشاری بر مواضع گذشته و انکار یک باره جلیلی نسبت به طرح مسئله تعلیق غنی سازی در مذاکرات روز شنبه، این بار نوبت به زمزمه هائی رسیده است که حکایت از سردی بیشتر روابط ایران با آژانس می دهد. به دنبال ملاقات روز پنج شنبه آقازاده با البرادعی و اعلام “پایان بخشی از همکاری های ایران با آژانس اتمی” توسط برخی خبرگزاری ها، احتمال از دست رفتن زمان و تحدید هر چه بیشتر فضائی سازنده برای مذاکراتی راه گشا، افزایش می یابد. مسئولین حتماَ می دانند این جو و فضا همیشه ثابت باقی نمی ماند. با خرید زمان می توان زمان رسیدن به نقطه پایان را به تأخیر انداخت، ولی همان گونه که لاوروف می گوید “نباید کش دادن این فرآیند به طور بی پایان ادامه یابد”. همه واهمه ها این است که از این پس نه تنها نتوانیم زمانی تولید کنیم، بلکه فروشنده ای هم برای آن نیابیم.