موضوع همه‌پرسی پیشنهادی حسن روحانی همچنان موضوع بحث جناح های مختلف جمهوری اسلامی سیاسی است.
احمد توکلی، نماینده محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی، اوایل هفته پیش گفته بود: “موضوع رفراندوم برای حصر سران فتنه و یا توافقات هسته‌ای به رئیس جمهور ربطی ندارد، اما در هر حال باید لایحه به مجلس ارائه کند تا مجلس تصمیم بگیرد.” او در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: “رفراندوم یکی از ابزارهای قانون‌گذاری در کشور است و مسیر آن یا تصمیم رهبری انقلاب برای پرسش عمومی و یا تصمیم مجلس برای شرایط خاص است. رئیس جمهور هم می‌تواند موضوع رفراندوم را اعلام کرده و لایحه رفراندوم را به مجلس ارائه دهد. این موضوع نیازی به های و هوی ندارد.” توکلی افزوده: “آقای رئیس جمهور با قسم به این قانون اساسی رئیس جمهور شده است و بر اساس این قانون در صورت موافقت مجلس انجام رفراندوم امکان‌پذیر است.”
پیش از این نیز مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگویی دیگر اعلام کرد: “رئیس‌جمهور راساً حق برگزاری رفراندوم را ندارد و این کار منوط به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان است.” او اضافه کرده بود: “از رئیس‌جمهور به عنوان یک حقوقدان بعید بود که چنین سخنانی را به زبان بیاورد، این اظهارات مغایر نص صریح قانون اساسی است.”
چهاردهم دی‌ماه گذشته حسن روحانی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران از امکان اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی سخن گفت و تاکید کرد: “خوب است بعد از ۳۶ سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم.”
اصل ۵۶ که در واقع راهکار مراجعه به آرای عمومی برای اعمال قوه مقننه است، تاکنون در ایران اجرا نشده است. حتی همان چند مورد همه‌پرسی برگزار شده در تاریخ جمهوری اسلامی نیز ارتباطی با این اصل نداشته است.
از آنجا که در سخنان حسن روحانی موضوع همه‌پرسی مشخص نشده بود، گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره موضوع مورد نظر او انجام شد. روزنامه ایران، که روزنامه رسمی دولت محسوب می‌شود، بعد از این سخنان طی یادداشتی بصورت تلویحی موضوع رفراندوم را پرونده هسته‌ای عنوان کرد. مخالفان او نیز پیشنهاد مزبور را در همین راستا ارزیابی کرده بودند. با اینهمه چنانچه احمد توکلی نیز اشاره کرده است، مساله رفع حصر نیز از جمله مسائلی بود که گفته می‌شد امکان حل آن توسط همه‌پرسی وجود دارد.
محمدرضا خاتمی، از اعضای جبهه مشارکت، طی سخنانی که بعد از پیشنهاد همه‌پرسی توسط روحانی منتشر شد، گفت: “مساله حصر در بعد داخلی و مساله انرژی هسته ای در بعد خارجی از جمله مهم ترین مسائل کشور است. لاینحل ماندن این دو مساله باعث شده بخشی از توان کشور به جای آبادسازی مصروف به اختلافات داخلی شود. اگر این دو مساله به رای مردم گذاشته شود، بخش عمده ای از مشکلات کشور حل خواهد شد.”
اواسط دی‌ماه سایت رجانیوز در گزارشی با عنوان “پیشنهاد همه پرسی برای رفع حصر از کجا آمد؟” مدعی شد که پیشنهاد همه‌پرسی درباره رفع حصر در اتاق‌فکر کسانی که آنها را “ضد انقلاب” می‌نامید طراحی شده و‌پرسید: “رسانه‌ها و افرادی که ادعا می‌کنند برای نظام جمهوری اسلامی ایران قلم می‌زنند چگونه به خود اجازه می‌دهند که نظرات اتاق فکرهای غربی را بدون چون و چرا در کشور اجرا کنند و بدون توجه به نظام و مردم، مباحثی را مطرح کنند که در اتاق فکرهای معاندین برای کشور مطرح می‌شود؟”
با اینهمه، موضوع همه‌پرسی در زمینه بحران هسته‌ای، بیشترین واکنش‌ها را به دنبال داشت و گفته می‌شد که مساله مورد نظر حسن روحانی نیز همین بوده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اوایل هفته با انتشار یادداشتی تحت عنوان “همه‌پرسی و بن‌بست مذاکرات هسته‌ای” اعلام کرد که پیشنهاد روحانی درباره رجوع به آرای مردم، در واقع به معنی “شکست سیاست دولت یازدهم در نزدیکی به غرب بویژه ایالات متحده آمریکا” است. نویسنده این یادداشت معتقد بود: “طرح این موضوع انسان را به یاد اوایل انقلاب می اندازد آنگاه که اختلافات میان بنی صدر و ملی گراها از یک طرف و نیروهای حزب الله و روحانیت مبارز از طرف دیگر اوج گرفته بود. در آن ایام روزنامه میزان، ارگان نهضت آزادی در مقاله ای تحت عنوان “به بن بست رسیده ایم” خواستار مراجعه به همه پرسی ملی شده بود تا ملت میان رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی یکی را برگزیند.” در ادامه این یادداشت توصیه شده بود: “از آنجا که دولت یازدهم هنوز به نیمه راه نرسیده است توصیه میگردد که هر چه زودتر در سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند؛ به جای فرافکنی و طرح همه پرسی شجاعانه به اشتباهات برداشتهای خود از غرب اعتراف نموده و سیاست های خوشبینانه خود نسبت به آمریکا و غرب را کنار گذارده و با شناخت دقیقتر از ساختار تصمیم گیری در این کشور- که تحت تاثیر سیاست های مستکبرانه و بحران ساز لابی های قدرتمند صهیونیسم و صنایع پیچیده نظامی میباشد- راه و روش جدیدی را برای مقابله با آنها اتخاذ و همانطور که مقام معظم رهبری توصیه کردند حل مسائل تحریم و مشکلات اقتصادی را در جای دیگری جستجو نمایند.”
دیروز نیز روزنامه شرق گفتگویی با حجت‌الاسلام فاضل میبدی منتشر کرد که در آن پرونده هسته‌ای به عنوان موضوعی که امکان واگذاری به رای عمومی را دارد مطرح شده است. فاضل میبدی گفته است: “یکی از اصول مترقی قانون‌اساسی ما این است که در مسایل مهم ملی، مستقیم به آرای مردم مراجعه شود. همان‌که به آن نام رفراندوم یا همه‌پرسی می‌نهیم. در قانون هم راهکارش مشخص شده است. وجود این اصل در قانون‌اساسی بیهوده نبوده و در مواقعی که مملکت با مشکلی روبه‌روست، چاره‌ساز است. در شرایطی که چاره‌ای جز تصمیم ملی نیست، می‌توان موضوع را با مردم در میان گذاشت. الان هم به نظرم یکی از مسایل مهم ملی ما همین مساله هسته‌ای است.”
