در حالی که پیش از این اعلام شده بود جمهوری اسلامی تمهیداتی برای مبادله نفت در برابر کالا اندیشیده و قرار است برخی شرکت‌ها هم‌چون شل بدهی خود به ایران را از طریق ارسال دارو و غذا به ایران ادا کنند، گفته می‌شود که دولت بریتانیا با چنین معامله‌ای مخالفت کرده و اجازه ارسال دارو و غذا به ایران را نداده است. همزمان دولت محمود احمدی‌نژاد نیز اعلام کرده پس از این ارز دولتی برای واردات دارو تخصیص نخواهد داد.
هفته گذشته وزیر نفت، رستم قاسمی، از توافق شرکت هلندی بریتانیایی شل با ایران برای پرداخت بدهی‌های این شرکت نفتی خبر داده بود، بدهی‌هایی که بالغ بر دو میلیارد دلار عنوان شده است. قاسمی بدون اشاره به جزییات، اعلام کرده بود که توافق‌های لازم برای بازپرداخت این بدهی انجام شده است. شرکت شل از سال گذشته خرید نفت خام از ایران را متوقف کرد. اما اکنون دولت بریتانیا اجازه چنین کاری را به شل نداده است.
شل از سال گذشته و پس از اعمال تحریم‌های مالی علیه ایران، هرگونه معامله با جمهوری اسلامی را متوقف کرده است و قرار بود که به ازای بدهی خود، غذا و دارو به ایران ارسال کند؛ قراری که اکنون با مخالفت دولت بریتانیا روبه‌رو شده است.
سال گذشته نیز گزارشی منتشر شده بود که براساس آن شرکت شل برای بازپرداخت بدهی ۲/۳۳۶ میلیارد دلاری خود به ایران، چند گزینه را مورد بررسی قرار داده است که یکی از آنها مذاکره با شرکت آمریکایی کارگیل برای ارسال غلات به ایران به میزان بدهی‌های آن است، اما این مسئله مخالفت مقامات اروپایی و آمریکایی را در پی داشت.
پس از تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی، امکان مبادله مالی میان ایران و غرب تقریبا از میان رفته است و به همین دلیل ایران برای فروش نفت و کسب درآمد ناشی از آن، با مشکلات بسیاری مواجه شده است.
به همین دلیل بود که اوایل هفته جاری، احمد قلعه‌بانی، با اشاره به اینکه ایران چهار میلیارد تومان از خریداران نفت خود طلب دارد، گفته بود که به دلیل تحریم‌های اقتصادی امکان وصول این بدهی از سوی ایران وجود ندارد. به گفته‌ی وی: “هماهنگی برای وصول مطالبات نفتی ایران از شرکت های خارجی توسط بانک مرکزی انجام می شود و بر این اساس هیچگونه هماهنگی یا مذاکره ای بین بانک مرکزی و شرکت نفت انجام نمی شود… در شرایط فعلی علاوه بر فروش نفت با ارزهای رایج، امکان تهاتر نفت خام با دارو و غذا و کالاها فراهم شده است.”
مساله‌ای که قلعه‌بانی بدان اشاره کرده، از آن جهت اهمیت دارد که در سال‌های آخر حکومت صدام حسین به عراق، برنامه مشابهی نیز در این کشور اجرا شد. براساس این برنامه، دولت عراق اجازه داشت مقدار معینی نفت را صادر کند و در ازای آن غذا و برخی کالاهای ضروری را به کشور وارد می‌کرد. این تحریم‌های اقتصادی در عراق موجب کشته شدن بیش از پانصد هزار کودک شد.
پاییز گذشته اسد‌الله عسگراولادی از نزدیکان حزب موتلفه اسلامی٬ در گفت‌وگویی با هفته‌نامه آسمان٬ گفته بود که “جمهوری اسلامی شلاق تحریم‌ها را حس می‌کند” و “چاره‌ای نداشت به چین روسیه و هند امتیاز بدهد چرا که در غیر این صورت در برابر غرب شکست می‌خورد”. وی با اشاره به اینکه حکومت با “خون دل” کالای اساسی مردم را تامین می‌کند٬ اضافه کرده بود: “ما شلاق تحریم‌ها را به تن خود احساس می‌کنیم ولی با این حال اقتصاد خود را گذرانیده‌ایم”.
مقام‌های مسوول در جمهوری اسلامی نظرات متناقضی را پیرامون تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور ابراز داشته‌اند. در حالی که برخی اصول‌گرایان تحریم‌ها را بی‌اثر و مشکلات کشور را ناشی از نحوه مدیریت دولت احمدی‌نژاد می‌دانند، سال گذشته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه “بانک مرکزی نمی‌تواند همه ارز مورد نیاز کشور را تامین کند”، گفته بود: “در سال گذشته تحریم‌ها تنها شامل بانک‌های تخصصی و کشتیرانی می‌شد اما هم‌اکنون تجارت نیز بسته شده است که در چنین شرایط باید سیاست‌های تجاری جدیدی را اجرا کنیم… در شش ماهه امسال [سال ۹۱] از ۲۷ میلیارد دلار واردات کالا ۱۱ میلیارد دلار از طریق ارز غیر بانکی تامین شد که این نشان می‌دهد بانک مرکزی مانند گذشته نمی تواند ارز خود را در چرخه بیاورد”.
در همین حال و همزمان با مخالفت دولت بریتانیا با ارسال دارو به ایران، علی پور کاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبر از حذف ارز دولتی برای واردات دارو به ایران داده است. به گفته وی به دنبال بخشنامه بانک مرکزی به غیر از گندم، جو، ذرت و سویا، بقیه کالاهای اساسی برای واردات، ارز مبادله‌ای دریافت خواهند کرد.
نرخ ارز مبادله ای در ایران، حدود دو برابر نرخ ارز مرجع است و به این ترتیب، واردات کالاهایی مانند دارو و گوشت با ارز مبادله ای، ممکن است به افزایش قیمت این کالاها بینجامد.
این بدان معناست که دولت دیگر برای واردات دارو نیز ارز دولتی اختصاص نخواهد داد. این اتفاق در حالی رخ داده که از نزدیک به یک سال گذشته تا کنون، برخی داروها در ایران به دشواری یافت می شود و این مساله حتی با انتقاد نهادهای حقوق‌بشری نیز روبه‌رو شده است.
انتظار می‌رود با تصمیم جدید دولت، علاوه بر کم‌یاب شدن برخی داروها، قیمت بخشی دیگر از آن‌هانیز بالا رود و بر مشکلات بیماران بیفزاید.
