در حالی که مقامات دولتی به بهانه اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنایع از افشای رشد اقتصادی کشور خودداری می کنند افشار میزان صفر از سوی صندوق بین المللی پول، نگرانی اعضای حکومت را باعث شده و در اولین برخورد با وضعیت تازه مجلس به تغییرات تازه ای در لایحه بودجه کشور دست زد از جمله آن که بودجه پرداخت یارانه به نوزادان تازه متولد را قطع کرد.
صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود در حالی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی صفر و میزان تورم را ۵ / ۲۲ درصد اعلام کرده که پیش از این در پیش بینی های خود رقم بالائی برای رشد اقتصادی کشور در سال جاری و آینده گمانه زنی کرده بود که دستگاه تبلیغاتی دولت احمدی نژاد آن را با تیترهای بزرگ نقل کردند و رییس دولت در مجلس بدان استناد کرد.
بانک مرکزی ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام میزان رشد اقتصادی کشور نزدیک به دو سال است از این کار امتناع می‌کند. یکی از علت‌های این امر اختلاف با وزارت صنایع و خودداری این وزارت‌خانه در ارائه اطلاعات پایه برای استنتاج آمار مربوط به رشد بخش صنعت عنوان می‌شود. وزارت صنایع این اتهام را رد می‌کند. دلیل دیگر می‌تواند روند نزولی رشد اقتصادی در ایران باشد که با ادعاهای حکومت و برنامه‌های کلان اقتصادی کشور هیچ تناسبی ندارد.
روزنامه جهان صنعت در شماره دیروز شنبه خود در واکنش به اعلام نشدن آمار رشد اقتصادی ایران توسط مسئولان رسمی کشور، نوشت که شاید دلیل اعلام نشدن آمارها این باشد که دولت مردان ایران “نمی خواهند دروغ بگویند.”
به نوشته این روزنامه، عدم اعلام آمار فوق توسط بانک مرکزی باعث “اعتراضات بسیاری” شده زیرا “نرخ رشد از شاخص های اصلی ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور است و از ملزومات برنامه ریزی اقتصادی شال آینده به شمار می آید.”
نویسنده این سرمقاله که عنوان “قسمت پر لیوان” را برای نوشته خود انتخاب کرده، در پایان با اشاره به “بدگمانی معترضان” نوشته که این افراد فکر می کنند “چون رشد اقتصادی کشور در این سال ها خوب نبوده است از این رو از اعلام آن خودداری می کنند.”
انتقاد لاریجانی از پایین بودن نرخ رشد اقتصادی
بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی که سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ منتشر شد همچنان به سکوت طولانی خود در مورد میزان رشد اقتصادی ایران ادامه داد. به رغم گمانه‌زنی‌ها و سخنان ضد و نقیض مسئولان در مورد علت این سکوت کارشناسان داخلی و خارجی در مورد کاهش چشمگیر رشد اقتصادی اتفاق نظر دارند.
این در حالی است که رشد پایین اقتصادی ایران حتی توسط علی لاریجانی هم مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این در دیدار با اعضای فراکسیون حزب موتلفه اسلامی گفته بود: “ما چه بخواهیم مشکلات اشتغال و بیکاری را برطرف کنیم و چه بخواهیم سطح درآمدها را بالا ببریم، همگی به رشد اقتصادی کشور بستگی دارد که متأسفانه این رشد رقم خوبی نیست و از متوسط جهانی پایین‌تر است.”
به گزارش خبرگزاری فارس این دیدار روز دوشنبه ۲۲ فروردین انجام شده است.
برابر گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران از متوسط رشد در کشورهای منطقه نیز بسیار پایین‌تر است.
در کنار سودان و عراق
همزمان با سکوت بانک مرکزی، تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصادی کشورهای جهان نیز در برخی از رسانه‌های نیمه رسمی ایران منتشر شده است. این نهاد یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود و مورد اعتماد مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی قرار دارد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی همزمان با انتشار ترجمه‌ی فارسی گزارش یادشده در رسانه‌های ایران (سه شنبه ۲۳ فروردین) برای شرکت در نشست بهاره‌ی صندوق بین‌المللی پول عازم واشنگتن شد.
بنابر این گزارش، رشد اقتصادی در ایران که در سال گذشته‌ی میلادی یک درصد بوده در سال جاری به صفر سقوط خواهد کرد. همچنین پیش بینی می‌شود میزان تورم نیز از ۱۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۲۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۱ برسد. بررسی‌های صندوق نشان می‌دهد متوسط رشد کشورهای خاورمیانه در سال گذشته ۳.۸ درصد و متوسط جهانی پنج درصد بوده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد که افزایش شدید تورم در ایران بی‌ارتباط با اجرایی شدن طرح موسوم به “هدفمند کردن یارانه‌ها” نیست. به رغم این، تورم در ایران در سال گذشته نیز از متوسط کشورهای منطقه بسیار بیشتر بوده است. ایران با نیم درصد اختلاف با سودان در رده دوم کشورهای منطقه به لحاظ میزان تورم قرار دارد. متوسط تورم در کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۱۰ حدود ۶.۷ درصد برآورد شده است.
با وجود این، معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور دیروز در یک نشست مطبوعاتی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را نوعی جهاد اقتصادی عنوان کرد و افزود: دولت تورم حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را 20 درصد و حتی برخی تا 60 درصد پیش‌بینی می‌کردند، اما در عمل با اجرای بی نظیر قانون یارانه‌ها دیدیم که تورم این طرح بیشتر از 3 تا 4 درصد نبود و باید از این جهت از دولت تشکر کرد.
قاسم حسینی در این نشست متوسط نرخ رشد اقتصادی در برنامه پنجم توسعه را 8 درصد، بیکاری را تک رقمی و معادل 7 درصد، تورم را تک رقمی و ضریب جینی را 35 صدم درصد اعلام و دلیل عدم ارائه جداول به دولت را تمرکز روی درآمدهای برنامه عنوان کرد و افزود: “این رقم باید به واقعیت نزدیک باشد، زیرا انحراف در درآمدها باعث عدم اجرای برنامه می‌شود.”
ایران صاحب یکی از کمترین میزان‌های رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود. سال گذشته عراق با اندکی کمتر از یک درصد وضعیتی نامناسبت‌تر از ایران داشته است. پیش بینی می‌شود در سال آینده جمهوری اسلامی به قعر این جدول سقوط کند. مطابق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول در حالی که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ به حالت سکون می‌رسد متوسط رشد در خاورمیانه بیش از چهار درصد خواهد بود.
سیر قهقرایی اقتصاد ایران
سیر قهقرایی اقتصاد ایران در حالی ادامه می‌یابد که برنامه‌های کلان کشور، از جمله برنامه چهارم توسعه اهدافی بلند برای آینده تدوین کرده‌اند؛ آینده‌ای که امروز فرارسیده بدون اینکه کشور گامی در جهت دست یافتن به آن اهداف برداشته باشد. مطابق برنامه چهارم، ایران می‌بایست در حال حاضر به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست می‌یافت و از این لحاظ کشور اول منطقه می‌شد. گرچه پیشتاز کشورهای منطقه قطر است که سال ۲۰۱۰ بیش از دو برابر این رقم رشد اقتصادی داشته است.
علی لاریجانی در اظهارات اخیر خود تاکید کرده، رشد اقتصادی با افزایش پروژه‌های دولتی اتفاق نمی‌افتد.
او افزوده که “شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نمی‌توانند رشد ۸ درصدی را محقق کنند” و “یگانه راه رشد اقتصادی این است که ذهن مردم را درگیر اقتصاد کشور کنیم.”
به اعتقاد کارشناسان سیاست‌های داخلی و خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را از میان برده است.
حتی شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی هم در این خصوص گفته است: “متأسفانه ثروت در ایران زیرخاکی پیدا کرده و سرمایه‌ها حبس شده است.”
یکی دیگر از شاخص‌های وضعیت اقتصاد که دولت در مورد آن سکوت می‌کند شمار بیکاران در کشور است. آخرین برآوردهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران به بهار سال ۸۹ مربوط می‌شود که میزان بیکاری را ۱۴.۶ درصد اعلام کرده بود. این مرکز از آن زمان برخلاف روال معمول آمار جدیدی منتشر نکرده است. محمود احمدی‌نژاد مدعی است میزان بیکاری به ۹ تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
بی‌اعتمادی به ادعاهای دولت با سکوت مرکز آمار تشدید می‌شود. از سوی دیگر سخنان احمدی‌نژاد در مورد کاهش بیکاری به ده درصد در زمستان مطرح شد که معمولا از تعداد شاغلان کاسته می‌شود. همچنین دولت اطلاعات دقیقی در مورد کارگاه‌های تعطیل شده و بنگاه‌های زودبازده‌ای که راه‌اندازی نشده‌اند در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌دهد.
گزارش‌های پراکنده و اظهارات برخی از مسئولان در مورد واحدهای تولیدی و گزارش اخیر صندوق بین‌امللی پول در مورد رشد اقتصادی کشور، همه از اغراق‌آمیز بودن آمار دولتی در مورد ایجاد شغل‌های جدید و کاهش بیکاری دارد.
ناظران پیش بینی می‌کنند پس از حذف یارانه‌ها که به افزایش بهای سوخت و بالارفتن هزینه تولید می‌انجامد موج جدیدی از بیکاری کشور را در بر خواهد گرفت.
