در حالیکه گزارش های مرکز آمار ایران از کاهش بیش از ۸۰ درصدی قدرت خرید مردم در سال ۹۲ حکایت دارد، و در شرایطی که فعالان کارگری در ایران میزان خط فقر را بین یک میلیون و هشتصد تا ۲ میلیون تومان برآورد می کنند، یک گزارش جامع حاکی از اختلاف در آمد فاحش بین دهک اول و دهم ایران است: ۴۰ میلیون تومان.
در اینباره، سایت “بهار نیوز” در گزارشی می نویسد: “بررسی متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری بر اساس انواع درآمد در هر یک از دهکهای درآمدی بیانگر تفاوت حدود ۴۰ میلیون تومانی بین درآمد سالانه ۱۰ دهک درآمدی در سال گذشته است به طوری که متوسط درآمد از حدود چهار میلیون تومان در دهک اول با طی روند صعودی به حدود ۴۴ میلیون تومان در دهک دهم افزایش می‌یابد. این در حالی است که در مجموع متوسط درآمد سالانه در بین کل دهک‌ها به بیش از ۱۶ میلیون و ۷۲۴ هزار تومان می‌رسد. در عین حال با وجود اینکه به طور یقین میزان درآمد در دهکهای درآمدی به خصوص در دهکهای بالا می‌تواند چند ده برابر رقم ۴۰ میلیونی مرکز آمار باشد اما با استناد به همین آمار نیز قابل توجه است که این تفاوت درآمدی بین دهک‌ها در حالی رقم می‌خورد که بیش از سه سال است که ثروتمندترین و فقیرترین دهک درآمدی کشور به میزان یکسان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه و کمک دولتی دریافت می‌کنند.اما بنابر دهک‌بندی‌های مرکز آمار در آمار هزینه-درآمد خانوارهای شهری در سال ۹۱ دهک اول شهری با متوسط تعداد ۱.۱۹ نفر افراد صاحب درآمد در خانوار با حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمترین درآمد را در بین سایر دهک‌ها در طول سال بدست می‌آورند. در دهک دوم تعداد افراد دارای درآمد با رشد نسبت به دهک اول به ۱.۲۵ افزایش می‌یابد همچنین متوسط درآمد نیز حدود سه میلیونی بیشتر بوده و به هفت میلیون و ۷۸۳ هزار تومان می‌رسد.بنابراین گزارش فاصله درآمدی بین دهک دوم و سوم نسبت به فاصله اول و دوم حدود یک میلیون کمتر است به گونه‌ای که از هفت میلیون و ۷۸۳ هزار تومان درآمد دهک دوم به ۹ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان با ۱.۲۶ فرد درآمدزا در دهک سوم افزایش می‌یابد”.
این گزارش که به استناد به آمار مرکز آمار ایران منتشر شده می افزاید: “متوسط درآمد سالانه دهک چهارم از مرز ۱۰ میلیون تومان عبور می‌کند تا با حضور ۱.۳۳ نفر درآمد زا در خانوارهای این گروه سالانه ۱۱ میلیون و ۴۰۱ هزار تومان درآمد کسب شود. بر این اساس فاصله درآمدی بین دهک سوم و چهارم حدود دو میلیون تومان خواهد بود. اما با وجود کاهش متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارهای دهک پنجم نسبت به چهارم به ۱.۳۱ نفر، درآمد سالانه بین این دو بخش با رشد ۲.۵ میلیون تومانی از تغییر درآمد دهک سوم و چهارم بیشتر خواهد بود.با عبور از نیمه دهکهای درآمدی شهری تفاوت مالی بین گروه‌ها نیز بیشتر می‌شود به گونه‌ای که فاصله درآمد بین دهک پنجم و ششم بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و به ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد. در عین حال تفاوت بین دهک‌ها صعودی ادامه یافته و با رشد سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی به ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در دهک هفتم درآمدی شهری با متوسط ۱.۴۲ نفر فرد صاحب درآمد افزایش می‌یابد. درآمد متوسط سالانه در دهک هشتم ۲۰ میلیونی می‌شود تا جایی که با افزایش افراد درآمدزا به ۱.۶۵ نفر در این دهک تفاوت متوسط درآمد نیز همچنان در رنج سه میلیون تومانی باقی می‌ماند. اما متوسط درآمد سالانه دهک درآمدی شهری در حالی در گروه نهم به بیش از ۲۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد که تفاوت درآمدی پنج میلیون تومانی بین دو دهک هشتم و نهم محسوس بوده و برای اولین بار در بین دهک‌ها در فاصله بین این دو بخش اتفاق می‌افتد. این در حالی است که متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها نیز از ۱.۶۵ در دهک هشتم به ۱.۷۸ در دهک نهم افزایش یافته است.همچنین بنابر اعداد و ارقام مرکز آمار ایران در آمد سالانه در دهک دهم شهری به یکباره با رشد ۲۰ میلیون تومانی از ۲۵ میلیون دهک نهم به بالغ بر ۴۳ میلیون و ۵۸۰ میلیون تومان در دهک دهم می‌رسد تا دهک آخر درآمدی شهری ثروتمندترین گروه باشد. در عین حال متوسط تعداد افراد صاحب درآمد نیز که در بین ۹ دهک ابتدایی بین یک تا ۱.۷۸ متغیر بود در دهک دهم از دو نفر بیشتر شده و به ۲.۰۲ نفر افزایش می‌یابد.”
اختلاف درآمد ۴۰ میلیون تومانی خانوارهای ایرانی در حالیست که گزارش های رسمی از کاهش ۸۰ درصدی قدرت خرید مردم حکایت دارند.
در همین باره، روزنامه شرق در گزارشی نوشته است: “بر اساس تورم ۴/۳۸ درصدی درآمد خانوار ایرانی در سال ۹۲ حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. این خبر را معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام و تاکید می کند که هر یک‌درصد تورم ۱/۲درصد درآمد خانوار را کاهش می‌دهد. با این احتساب در صورتی‌که آخرین تورم اعلامی بانک‌مرکزی در ماه گذشته را مبنا قرار دهیم به‌ازای تورم ۴/۳۸ درصدی فعلی، درآمد خانوار ایرانی ۸۰ درصد کاهش یافته است. این سخنانی است که حسن هفده‌تن در اولین کارگروه سه‌جانبه تعیین مزد کارگران در سال ۹۳ بیان کرد. همزمان با آخرین ماه سال، جلسات تعیین حداقل مزد برای کارگران در سال ۹۳ آغاز شد تا دولت یازدهم اولین تعیین مزد کارگران را تجربه کند؛ تجربه‌ای که دولت را بر آن داشت از روز پیش نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایان را به بحث و بررسی درخصوص تعیین حقوق و دستمزد در سال ۹۳ دعوت کند؛ جلساتی که دولت از آن با عنوان «آغاز گفت‌وگوهای اجتماعی» بین کارگران، کارفرمایان و دولت نام برده است و در نهایت قرار است تعیین کند مزد سال آتی کارگران چقدر خواهد بود”.
شرق می افزاید: “کاهش ۸۰درصدی درآمد خانوار، افزایش ۴۸۰درصدی هزینه سبد معیشتی خانوار نسبت به مزد و تورم ۴/۳۸درصدی یک سوی معادله تعیین مزد سال ۹۳ است و افزایش هزینه‌های تولید در سوی دیگر این معادله؛ معادله‌ای که افزایش مزد در آن انتقاد تولیدکنندگان را در پی دارد و کاهش آن کوچک‌ترشدن سبد معیشت خانوارها را. دولت یازدهم اما بارها بر حل این موضوع از طریق پرداخت‌های غیرنقدی تاکید کرده و اکنون در جلسه دیروز تعیین مزد هم معاون وزیر کار از طراحی شیوه جدید دستمزد نام برد که در آن قرار است هزینه‌های کارفرمایان کاهش یابد و به سهم مزد کارگران افزوده شود. اما موضوعی که می‌توان بر آن تاکید کرد افزایش هزینه سبد خانوار در مقایسه با مزد است. در سال ۹۲ هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار چهارنفره ۸/۴ برابر درآمد ماهانه یک کارگر بوده است. به عبارت دیگر در سال‌جاری در حالی که هر خانوار چهارنفره ماهانه دومیلیون‌و۳۶۰هزارتومان هزینه داشته است مزد مصوب دولت برای سال ۹۲ تنها ۴۸۷هزارتومان بوده است. یعنی در سال‌جاری مزد کارگران ماهانه یک‌میلیون‌و۸۷۰هزارتومان از درآمدشان کمتر بوده است؛ شکافی که همه‌ساله در میان مزد مصوب و هزینه سبد کالای معیشت خانوارها وجود دارد و دولت همچنان قادر به پرکردن این فاصله نیست”.
عباس قائد رحمت دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس هم اختلاف درآمد در ایران را ۱۵ برابر می داند که رقم آن با فرض پایه ۴ میلیونی ۵۶ میلیون تومان خواهد بود.
به نوشته سایت “خانه ملت”، عباس قائد رحمت گفته: “طبق قانون فاصله درآمد دهک پایین و بالای جامعه باید ۷ برابر باشد در حالی که این فاصله ۱۵ برابر است”.
او افزوده است: “تصمیم و نظر کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش بودجه نهادهای حمایتی و به تبع آن مستمری مددجویان است، از جلسه روز گذشته حضور هیات رئیسه مجلس در مورد نهادهای حمایتی و افزایش مستمری و حقوق مددجویان و همچنین بازنشستگان خبر داد که در آن تصمیم گرفته شده پیشنهادی مبنی بر اینکه فاصله درآمدی میان دهکهای پردرآمد و کم درآمد جامعه کم شود، ارائه گردد که بر این اساس بجای اینکه سالانه درصدی بر روی حقوق تمامی اقشار جامعه اضافه شود، حقوق پردرآمدها متوقف شده و در ازای آن، حقوق و مستمری افراد کم درآمد، بازنشستگان و مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی افزایش پیدا می کند. در صورت اجرایی شدن این تصمیم فاصله سقف و کف حقوق و مزایای افراد کم درآمد و پردرآمد کم شده و به ۷ برابر خواهد رسید، در حالی که این فاصله در حال حاضر ۱۵ برابر است یعنی در برخی موارد حقوق افراد پردرآمد ۱۵ برابر افراد کم درآمد است و این کار باعث می شود تورم کنترل و سطح رفاه نسبی در جامعه برقرار شود”.
