با وجود مسکوت ماندن سه ماهه بررسی طرح قانون احزاب، یک نماینده مجلس گفت این نهاد به دنبال آن است که خود مسوولیت فعالیت احزاب را به عهده گیرد و دیگر وزارت کشور مسوول این امر نباشد.
عباس مقتدایی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، در گفت‌‌وگویی با ایسنا، خبر از آن داد که مجلس نهم “تلاش کرده نقش تصمیم‌سازی نهادهای مدنی را در فعالیت احزاب گسترش دهد و از آن‌جایی که نمایندگان مجلس نماد ملت محسوب می‌شوند می‌توان گفت مسوولیت فعالیت احزاب از سمت وزارت کشور به سمت مجلس در حال تغییر است”.
مقتدایی اضافه کرد که “نمایندگان مجلس از طریق تصویب مواد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به دنبال این هستند که امکان بروز و ظهور حداکثری رویکردها و عقاید متفاوت سیاسی عقیدتی در جامعه فراهم شود”.
با وجود این سخنان مقتدایی، ماه گذشته و پس از تصویب موادی از طرح قانون احزاب در مجلس، اعتراض‌هایی به آن رخ داده بود.
براساس تغییراتی که مجلس در طرح قانون احزاب ایجاد کرده بود، برای تاسیس حزب “ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی” ضروری بود و احزاب باید در اساسنامه خود صریحا التزام به اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی را اعلام می‌کردند. همچنین در تبصره سوم ماده ششم تصریح شده بود که احزابی که قبلا مجوز دارند، پس از تصویب این قانون، باید دوباره درخواست مجوز کنند.
همچنین براساس مصوبه‌ی دیگر مجلس اگر کسی محکومیت امنیتی داشت، اجازه عضویت یا راه اندازی حزب نداشت و اگر حزبی منحل میشد، اعضای آن اجازه تاسیس و عضویت در حزبی دیگر را نداشتند.
در نهایت و با بالا گرفتن اعتراض‌ها به این تغییرات، پیشنهاد سه ماه مسکوت ماندن طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر با ۱۳۲ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.
پس از مسکوت ماندن این طرح، روزنامه شرق در این‌باره نوشت که “آنچه در مجلس در حال تصویب بود، چنانچه به صورت قانون درمی‌آمد، بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب و فعالان آنها باید کرکره فعالیت خود را پایین می‌کشیدند و عطای فعالیت حزبی و سیاسی را به لقای آن می‌بخشیدند”.
به نوشته‌ی شرق: “فعالان حزبی اگرچه این روزها به مدد رسانه‌ها تا حدی متوجه این موضوع شده‌اند اما به نظر می‌رسد که باید از قالب مصاحبه بیرون آمده و تحرکی جدی انجام دهند و در روند تصویب قانونی که قرار است فعالیت آنها را شکل دهد، مداخله موثر داشته باشند”.
بلافاصله پس از تصویب کلیات این طرح، اعتراض ها به آن نیز آغاز شد. گرچه محمدرضا خباز نماینده دولت در مجلس در زمان بررسی این طرح گفته بود که “دولت یازدهم نظر مخالفی با این طرح ندارد و اظهارنظری نکرده است.” اما پس از تصویب طرح و انتشار اعتراضات مختلف به آن، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد که “هرجایی که ببینیم موادی از این قانون با حقوق شهروندی مغایرت دارد با آن مخالفت خواهیم کرد.”
اکنون اما مقتدایی گفته است که “هدف نمایندگان مجلس از تصویب مواد طرح بررسی فعالیت احزاب بسط نگاه مسئولانه به احزاب فراگیر کشور و زمینه سازی برای انتظام بخشی به فعالیت‌های آنها بوده است”.
چنین مساله‌ای البته نه تنها مورد پذیرش اصلاح‌طلبان قرار نگرفته، بلکه اصول‌گرایان نیز آن را انکار کرده‌اند. علی لاریجانی، رییس مجلس، یکی از معترضان بود که در صحن مجلس خطاب به موافقان این طرح گفت: “نباید شرایط را برای تشکیل احزاب سخت کرد”.
هم‌زمان سایت الف - متعلق به احمد توکلی - با انتشار تحلیلی نسبت به گنجاندن شرط “اعتقاد به ولایت فقیه” در این قانون اعتراض کرد و نوشت: “چه توجیهی دارد که اعتقاد به ولایت فقیه به عنوان یک شرط و ضرورت برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مطرح شود؟ آیا این طرح محدودیت جدید برای فعالیت و آزادی جریانات سیاسی در کشور نیست؟…چرا باید همه کسانی که درخواست حزب سیاسی می‌دهند، اعتقاد به قانون اساسی و ولایت فقیه داشته باشند؟ یعنی ممکن نیست فردی به هر دلیل بخشی از قانون اساسی را اعتقاد نداشته باشد اما خود را ملزم به اجرای آن بداند؟ یک نفر به هر دلیل ممکن است قرائت رایج از ولایت فقیه را علما و تحقیقا نپذیرد اما خود را ملزم به تبعیت از احکام حکومتی رهبری بداند. آیا چنین فردی باید از فعالیت در عرصه‌های سیاسی محروم شود”؟
این تغییرات در طرح قانون احزاب، حتی اعتراض اعضای مجلس خبرگان رو نیز موجب شده. هاشم‌زاده هریسی در این‌باره گفت: “در ابتدا باید توجه داشت که یک حزب ممکن است به دلایل مختلف منحل شود و بعد از آن وقتی که حزبی منحل می‌شود، به عنوان یک شخصیت حقوقی منحل شده است نه یک شخصیت حقیقی؛ بنابراین حکم در مورد یک شخصیت حقوقی را نمی‌توان بار شخصیت‌های حقیقی کرد”.
با این حال بودند اصول‌گرایانی که معتقدند بود طرح مجلس، فضا را بیش از حد برای فعالیت‌های حزبی باز کرده است.
حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در این‌باره گفت: “جمع‌بندی من نسبت به قانون احزاب مثبت نیست برای آنکه این طرح مشکل اصلی فعالیت احزاب را حل نمی‌کند. ما در کشورمان دارای ۳۰۰ حزب هستیم. کجای دنیا این تعداد حزب دارد؟! درواقع این قانون باید این مشکل اساسی را حل می‌کرد و نه‌تنها این مشکل را حل نکرده بلکه بر آن نیز افزوده است. بدین معنا که با این قانون استان‌ها نیز هرکدام می‌توانند تا ۳۰۰ حزب داشته باشد بنابراین با این تفاسیر می‌توان گفت یک بازار آشفته در احزاب به‌وجود خواهد آمد که عجیب است و جای سوال دارد که چرا کمیسیون شورا‌ها بدون توجه به جامعه‌شناسی سیاسی کشور چنین قانونی طرح‌ریزی کرده‌اند”.
