هادی قابل نیز به زندان رفت؛ برای 40 ماه. در کشوری که بازداشت و مجازات فعالین سیاسی و مدنی به بخشی از اقدامات روزانه و معمول حاکمیت تبدیل شده، این البته خبر عجیبی نیست. تراژدی نقض حقوق اولیه و نادیده انگاشتن آزادیهای سیاسی و اجتماعی، نه حکایت دیروز و امروز که واقعیتی دیرینه سال در این سرزمین است. “تراژدی هادی قابل” اما داستانی دیگر است. یک “روحانی” به حکم دادگاهی که “ویژه ی روحانیت” است نه فقط به زندان که به “خلع لباس” نبز محکوم شده، این بدین معناست که هادی قابل دیگر نمی تواند لباس روحانیت به تن کند؛ آن هم به دستور یک نهاد شبه قضایی- نیمه امنیتی ِ حکومتی (سرنوشتی مشابه با یوسفی اشکوری)(1)
حالا بیایید پوسته ی این حکم را بشکافیم و “هسته ی تراژیک” آن را دریابیم! (2)
روحانیت در طول تاریخ حیات خود در این کشور گاه در کنار نهاد حکومت بوده است و شریک او، و گاه علیه او بوده است و رقیب او. در مجموع تا پیش از اواخر دوره ی قاجار روحانیت و حکومت همزیستی مسالمت آمیزی داشتند این همزیستی البته خالی از تنش نبود. در اینجا مجالی برای گشودن این بحث نیست، ولی رفته رفته که اندیشه ی نوسازی در ایران شکل گرفت اصطکاک حکومت و روحانیت نیز فزونی یافت، ”اختیارات قضایی” روحانیون در “محاکم شرع” خصوصا ً همواره محل مجادله ی دولتها با روحانیت بود. به هر حال عصر پهلوی با سرکوب قهر آمیز روحانیت آغاز و با سرنگونی قهر آمیز سلطنت پایان یافت. روحانیون در این سرنگونی اگر نگوییم عمده ترین سهم را- لا اقل- سهمی عمده داشتند. در دوره ی پهلوی نیز البته بودند روحانیونی که راه همزیستی مسالمت آمیز با حکومت را برگزیده بودند یا دخالت در سیاست را شأن روحانیت نمی دانستند. با این حال بسیاری از طلبه های جوان مسحور کاریزمای “آیت الله خمینی” و مفتون آرمان “حکومت اسلامی” بودند. با طرح نظریه ی “ولایت فقیه” و گنجانده شدن آن در قانون اساسی تلاشها برای ادغام “نهاد روحانیت” در “نهاد قدرت” آغاز شد. این ادغام البته بی دردسر نبود چرا که در حوزه های علمیه هنوز کم نبودند روحانیونی که “استقلال” نهاد حوزه از نهاد قدرت را خواستار بودند، ”روحانیت مستقل” اما چیزی نبود که هواداران “ولایت افلاطونی” توان تحمل حضورش را داشته باشند. در واقع حکومتی که می کوشید “مشروعیت الهی” خویش را از “رهبریت روحانی” خود کسب کند طبعا ً نمی توانست حوزه های علمیه را آزاد به حال خود رها کند. از این رو بود که تلاش برای دولتی کردن حوزه های علمیه و سرکوب روحانیت مستقل از همان ابتدای انقلاب در دستور کار حکومت نوپا قرار گرفت تا حتی مراجعی نظیر” آیت الله کاظم شریعتمداری” قربانی این “سرکوب استراتژیک” شوند. البته در حالی که سرکوب سایر مخالفین و مضمحل کردن دیگر حوزه های مستقل از قدرت با سرو صدای زیاد و شدت فراوان انجام می گرفت، این سو روند سرکوب روحانیت مستقل، عموما ً از طریق فشار بر بیوت مراجع و منزوی کردن اجباری آنان و توسل به روشهایی نظیر پرونده سازی برای نزدیکان پیش می رفت.
در هر صورت با پایان دوره ی رهبری کاریزماتیک و نفوذ هر چه بیشتر “نظامیان” در هسته ی اصلی قدرت و با مرگ مراجع تقلیدی نظیر آیت الله اراکی و آیت الله گلپایگانی روند دولتی کردن حوزه های علمیه سرعت بیشتری گرفت. “دین دولتی” شتاب فزاینده ای برای پر کردن تمام ظرف جامعه داشت و این بدون مطیع کردن “حوزه” ممکن نبود. به این ترتیب حکومت به طرز بی سابقه ای در تعیین متولیان حوزه های علمیه، بودجه ی آنها و حتی نحوه ی پذیرش طلاب مداخله کرد. حوزه های علمیه اکنون عملا ً به بخشی از بوروکراسی دولتی تبدیل شده اند همان بوروکراسی ای که در حال حاضر نظامیان در آن “دست بالا” را دارند. روحانیت مستقل مانند دیگر بخشهای جامعه که به هر نحوی می توانستند “قدرت مستقر” را به چالش بگیرند به سختی سرکوب شد و این همان هسته ی تراژیک زندانی شدن هادی قابل است. با این حال پرچم استقلال روحانیت از قدرت اگر چه اکنون شکسته و نیم بند است اما با وجود امثال “هادی قابل” و “محسن کدیور”همچنان در اهتزاز است. روحانیت مستقل البته به جز فشارهای حاکمیت با چالشهای دیگری نیز مواجه است که تشتت درونی یکی از آنهاست.با این حال این امری طبیعی و ناگزیر است چرا که بخشی از اینان روحانیان نو اندیشی هستند که تحت تاثیر مفاهیم دنیای جدید طرح قرائتی بالنسبه دموکراتیک و مدرن از اسلام را پروژه ی فکری خود قرار داده اند و دسته ی دیگر نیز نسب از همان روحانیت سنتی و غیر حکومتی می برند که جز در کار اخذ وجوه شرعی از مقلدان و مریدان، پاسخ به مسائل شرعی مومنان و دعوتشان به تقوا و پرهیزگاری مداخله نمی کنند و نه تنها به دخالت روحانیت در امر حکومت روی خوش نشان نمی دهند بلکه اساسا ً طرح مقوله ای به نام حکومت دینی را در دوره ی غیبت مضر به حال اسلام می بینند.شاید شاخص ترین چهره ی این گرایش از روحانیت در تاریخ معاصر ما آیت الله العظمی بروجردی باشد.(3)
با این حال روحانیت مستقل اگر می خواهد زیر بار این فشار کمر راست کند باید متفتن این نکته باشد که سرکوب او بخشی است از” پروژه ی سرکوب عمومی” در جامعه. سرکوبی که دامن زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان و حتی مردم کوچه و بازار را گرفته است. سرکوبی که به نام دین انجام می گیرد و به پای کلیت روحانیت نوشته می شود، حال آنکه روحانیت- لا اقل بخش قابل توجهی از روحانیت- خود قربانی این سرکوب است!
باری؛ تراژدی درست همین جاست سرکوب روحانی به وسیله ی ائتلاف روحانی- نظامی و باز درست از همین جاست که مهمترین چالش پیش روی روحانیت مستقل رخ نمون می شود؛ چالش “اثبات وجود خویش و مرزبندی شفاف و روشن با روند و دستگاه سرکوب” و الاّ کیست که نداند “هادی قابل” اولین قربانی این سرکوب نبود و نیست و لاجرم تا در بر این پاشته می چرخد آخرین ِ آن نیز نخواهد بود.
پی نوشتها:
1- دادگاه ویژه ی روحانیت تا کنون افراد بسیاری را محاکمه کرده و به زندان و خلع لباس محکوم نموده. اکثریت این افراد به دلیل نظام فوق العاده بسته و غیر عادلانه ی دادرسی در دادگاه ویژه در گمنامی محاکمه و محکوم شده اند.
2- تراژدی قابل البته حاوی پیام روشنی برای گروههای اصلاح طلبی نظیر ”جبهه ی مشارکت” نیز هست که نگارنده پیش از این و در دوره ی بازداشت اولیه ی این عضو شورای مرکزی جبهه ی مشارکت در یادداشتی تحت عنوان”معنای بازداشت هادی قابل” کوشید آن را تحلیل کند.
3- به دنبال سقوط حکومت صدام در عراق و با تقویت دوباره ی حوزه ی نجف و آزادی عمل روحانیون بلند پایه ای نظیر آیت الله العظمی سیستانی، آن بخش از روحانیت شیعه که به اندیشه ی ولایت فقیه و حکومت اسلامی روی خوش نشان نمی دهند و نسبت به آن بی اعتقاد و بی اعتماد ند جانی تازه گرفته و هواداران بیشتری یافته.