روحانیت مستقل و تراژدی هادی قابل

نویسنده

rashidesmaili.jpg

هادی قابل نیز به زندان رفت؛ برای 40 ماه. در کشوری که بازداشت و مجازات فعالین سیاسی و مدنی به ‏بخشی از اقدامات روزانه و معمول حاکمیت تبدیل شده، این البته خبر عجیبی نیست. تراژدی نقض حقوق اولیه ‏و نادیده انگاشتن آزادیهای سیاسی و اجتماعی، نه حکایت دیروز و امروز که واقعیتی دیرینه سال در این ‏سرزمین است. “تراژدی هادی قابل” اما داستانی دیگر است. یک “روحانی” به حکم دادگاهی که “ویژه ی ‏روحانیت” است نه فقط به زندان که به “خلع لباس” نبز محکوم شده، این بدین معناست که هادی قابل دیگر ‏نمی تواند لباس روحانیت به تن کند؛ آن هم به دستور یک نهاد شبه قضایی- نیمه امنیتی ِ حکومتی (سرنوشتی ‏مشابه با یوسفی اشکوری)(1)‏

حالا بیایید پوسته ی این حکم را بشکافیم و “هسته ی تراژیک” آن را دریابیم! (2)‏

روحانیت در طول تاریخ حیات خود در این کشور گاه در کنار نهاد حکومت بوده است و شریک او، و گاه ‏علیه او بوده است و رقیب او. در مجموع تا پیش از اواخر دوره ی قاجار روحانیت و حکومت همزیستی ‏مسالمت آمیزی داشتند این همزیستی البته خالی از تنش نبود. در اینجا مجالی برای گشودن این بحث نیست، ‏ولی رفته رفته که اندیشه ی نوسازی در ایران شکل گرفت اصطکاک حکومت و روحانیت نیز فزونی یافت، ‏‏”اختیارات قضایی” روحانیون در “محاکم شرع” خصوصا ً همواره محل مجادله ی دولتها با روحانیت بود. به ‏هر حال عصر پهلوی با سرکوب قهر آمیز روحانیت آغاز و با سرنگونی قهر آمیز سلطنت پایان یافت. ‏روحانیون در این سرنگونی اگر نگوییم عمده ترین سهم را- لا اقل- سهمی عمده داشتند. در دوره ی پهلوی نیز ‏البته بودند روحانیونی که راه همزیستی مسالمت آمیز با حکومت را برگزیده بودند یا دخالت در سیاست را ‏شأن روحانیت نمی دانستند. با این حال بسیاری از طلبه های جوان مسحور کاریزمای “آیت الله خمینی” و ‏مفتون آرمان “حکومت اسلامی” بودند. با طرح نظریه ی “ولایت فقیه” و گنجانده شدن آن در قانون اساسی ‏تلاشها برای ادغام “نهاد روحانیت” در “نهاد قدرت” آغاز شد. این ادغام البته بی دردسر نبود چرا که در ‏حوزه های علمیه هنوز کم نبودند روحانیونی که “استقلال” نهاد حوزه از نهاد قدرت را خواستار بودند، ‏‏”روحانیت مستقل” اما چیزی نبود که هواداران “ولایت افلاطونی” توان تحمل حضورش را داشته باشند. در ‏واقع حکومتی که می کوشید “مشروعیت الهی” خویش را از “رهبریت روحانی” خود کسب کند طبعا ً نمی ‏توانست حوزه های علمیه را آزاد به حال خود رها کند. از این رو بود که تلاش برای دولتی کردن حوزه های ‏علمیه و سرکوب روحانیت مستقل از همان ابتدای انقلاب در دستور کار حکومت نوپا قرار گرفت تا حتی ‏مراجعی نظیر” آیت الله کاظم شریعتمداری” قربانی این “سرکوب استراتژیک” شوند. البته در حالی که ‏سرکوب سایر مخالفین و مضمحل کردن دیگر حوزه های مستقل از قدرت با سرو صدای زیاد و شدت فراوان ‏انجام می گرفت، این سو روند سرکوب روحانیت مستقل، عموما ً از طریق فشار بر بیوت مراجع و منزوی ‏کردن اجباری آنان و توسل به روشهایی نظیر پرونده سازی برای نزدیکان پیش می رفت. ‏

در هر صورت با پایان دوره ی رهبری کاریزماتیک و نفوذ هر چه بیشتر “نظامیان” در هسته ی اصلی ‏قدرت و با مرگ مراجع تقلیدی نظیر آیت الله اراکی و آیت الله گلپایگانی روند دولتی کردن حوزه های علمیه ‏سرعت بیشتری گرفت. “دین دولتی” شتاب فزاینده ای برای پر کردن تمام ظرف جامعه داشت و این بدون ‏مطیع کردن “حوزه” ممکن نبود. به این ترتیب حکومت به طرز بی سابقه ای در تعیین متولیان حوزه های ‏علمیه، بودجه ی آنها و حتی نحوه ی پذیرش طلاب مداخله کرد. حوزه های علمیه اکنون عملا ً به بخشی از ‏بوروکراسی دولتی تبدیل شده اند همان بوروکراسی ای که در حال حاضر نظامیان در آن “دست بالا” را ‏دارند. روحانیت مستقل مانند دیگر بخشهای جامعه که به هر نحوی می توانستند “قدرت مستقر” را به چالش ‏بگیرند به سختی سرکوب شد و این همان هسته ی تراژیک زندانی شدن هادی قابل است. با این حال پرچم ‏استقلال روحانیت از قدرت اگر چه اکنون شکسته و نیم بند است اما با وجود امثال “هادی قابل” و “محسن ‏کدیور”همچنان در اهتزاز است. روحانیت مستقل البته به جز فشارهای حاکمیت با چالشهای دیگری نیز مواجه ‏است که تشتت درونی یکی از آنهاست.با این حال این امری طبیعی و ناگزیر است چرا که بخشی از اینان ‏روحانیان نو اندیشی هستند که تحت تاثیر مفاهیم دنیای جدید طرح قرائتی بالنسبه دموکراتیک و مدرن از اسلام ‏را پروژه ی فکری خود قرار داده اند و دسته ی دیگر نیز نسب از همان روحانیت سنتی و غیر حکومتی می ‏برند که جز در کار اخذ وجوه شرعی از مقلدان و مریدان، پاسخ به مسائل شرعی مومنان و دعوتشان به تقوا ‏و پرهیزگاری مداخله نمی کنند و نه تنها به دخالت روحانیت در امر حکومت روی خوش نشان نمی دهند بلکه ‏اساسا ً طرح مقوله ای به نام حکومت دینی را در دوره ی غیبت مضر به حال اسلام می بینند.شاید شاخص ‏ترین چهره ی این گرایش از روحانیت در تاریخ معاصر ما آیت الله العظمی بروجردی باشد.(3)‏

با این حال روحانیت مستقل اگر می خواهد زیر بار این فشار کمر راست کند باید متفتن این نکته باشد که ‏سرکوب او بخشی است از” پروژه ی سرکوب عمومی” در جامعه. سرکوبی که دامن زنان، کارگران، ‏دانشجویان، معلمان و حتی مردم کوچه و بازار را گرفته است. سرکوبی که به نام دین انجام می گیرد و به پای ‏کلیت روحانیت نوشته می شود، حال آنکه روحانیت- لا اقل بخش قابل توجهی از روحانیت- خود قربانی این ‏سرکوب است!‏

باری؛ تراژدی درست همین جاست سرکوب روحانی به وسیله ی ائتلاف روحانی- نظامی و باز درست از ‏همین جاست که مهمترین چالش پیش روی روحانیت مستقل رخ نمون می شود؛ چالش “اثبات وجود خویش و ‏مرزبندی شفاف و روشن با روند و دستگاه سرکوب” و الاّ کیست که نداند “هادی قابل” اولین قربانی این ‏سرکوب نبود و نیست و لاجرم تا در بر این پاشته می چرخد آخرین ِ آن نیز نخواهد بود.‏

‎ ‎پی نوشتها:‏‎ ‎

‏1- دادگاه ویژه ی روحانیت تا کنون افراد بسیاری را محاکمه کرده و به زندان و خلع لباس محکوم نموده. ‏اکثریت این افراد به دلیل نظام فوق العاده بسته و غیر عادلانه ی دادرسی در دادگاه ویژه در گمنامی محاکمه و ‏محکوم شده اند.‏

‏2- تراژدی قابل البته حاوی پیام روشنی برای گروههای اصلاح طلبی نظیر‎ ‎‏”جبهه ی مشارکت” نیز هست که ‏نگارنده پیش از این و در دوره ی بازداشت اولیه ی این عضو شورای مرکزی جبهه ی مشارکت در یادداشتی ‏تحت عنوان”معنای بازداشت هادی قابل” کوشید آن را تحلیل کند.‏

‏3- به دنبال سقوط حکومت صدام در عراق و با تقویت دوباره ی حوزه ی نجف و آزادی عمل روحانیون بلند ‏پایه ای نظیر آیت الله العظمی سیستانی، آن بخش از روحانیت شیعه که به اندیشه ی ولایت فقیه و حکومت ‏اسلامی روی خوش نشان نمی دهند و نسبت به آن بی اعتقاد و بی اعتماد ند جانی تازه گرفته و هواداران ‏بیشتری یافته.‏