سید محمد مهدی شهیدی
به عقیده بسیاری از کارشناسان، آنچه در صحنه IT ایرانی در حال وقوع می باشد، به انجام رساندن پروژه ای است که چیزی نیست جز دیواری یکپارچه کشیدن بین روابط مجازی جغرافیای ایران با ناجغرافیای وب از طریق الف- دیتا سنتر داخلی، ب- محدود کردن گلوگاه های ورود و خروج اطلاعات وج- “ اینترنت ملی” که حاوی محتوایی ازاطلاعات سایت های دولتی، سایت هایی که خود را در وزارت ارشاد به ثبت رسانده اند، امکان دسترسی به اینترنت صافی شده ی دو مرحله ای، سایت های متنوعی از محتوای دینی و مذهبی که توسط مراکز وابسته به حوزه های علمیه تولید شده اند، شبکه های رشد و علمی و البته سرویس های ایمیل، چت و دیگر متعلقات اینترنت است.
این الگو سال هاست در چین کار کرده است و جواب پس داده است، ضمن آنکه مهندسان ایرانی در مرکز تحقیقات مخابرات، با بومی کردن آن، از ضعف ها و نقاط کور آن نیز آسیب شناسی کرده اند.
برای نشان دادن نسبت میان دیتا سنتر و اینترنت ملی، که در نوع خود بیان و تأیید کننده رخدادهایی است که در دیگر حوزه های جامعه از اقتصاد گرفته تا حوزه های نظامی، در حال رخ دادن است یا رخ داده است، ضرورت دارد که دو حوزه واکاویده شود: 1- پروژه شارع- 2 به عنوان بزرگترین گام دولت های هشتم و نهم برای ایجاد دیتا سنتر داخلی و 2- اینترنت ملی، به عنوان راهبرد فراگیر دولت نهم برای واکسینه شدن جامعه در برابر اطلاعات “ضاله”.
در چارچوب همین رویکرد، این گزارش می کوشد نشان دهد که وقوع و تحقق اینترنت ملی آنگونه که در جای خود تشریح می شود، به منزله ایجاد یک انفرادی بزرگ برای جامعه اطلاعات ایران است که می تواند فارغ از ابعاد و پیامد های سیاسی، امنیتی و اجتماعی آن، “اقتصاد” و “دانش” کشور را به شدت تحت تأثیر قرارداده و مناسبات قرون وسطایی تکنولوژیکالی را بر مراکز تولید قدرت، علم، ثروت و روابط اجتماعی حاکم سازد.
نطفه شارع-2
اولین خبر در زمینه دیتاسنترهای دولتی به دیماه 1381 برمی‌گردد، زمانی که معاون وقت اداره کل توسعه مهندسی ارتباطات دیتای مخابرات اعلام کرد: “به منظور پاسخگویی به نیاز Hosting و ایجاد محیط مناسب برای محتوای فارسی در کشور آیین‌نامه IDC در امور ارتباطات دیتای مخابرات تدوین و مراحل نهایی تصویب خود را می‌گذراند”. مرداد 83 حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا حسینی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه علمیه قم خبراز راه‌اندازی نخستین دیتاسنتر ایران در حوزه علمیه قم داد.
اواسط آذر همان سال رضا رشیدی مدیرعامل وقت شرکت ارتباطات داده‌ها گفت: طرح Hosting داخلی و در حقیقت همان شارع 2 تا یک ماه آینده راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری می‌رسد، این طرح آزمایشی است و در واقع یک پایلوت محسوب می‌شود. در همان گفت‌وگو رشیدی از اعلام فراخوانی برای ایجاد IDC داخلی خبر داد و افزود: طی دو هفته آینده این فراخوان اعلام می‌شود که قرار است این طرح به شرکت‌های خصوصی واگذار شود.
فراخوان داده شد و 3 شرکت پارس‌آنلاین، داده‌پردازی ایران و داده سامانه فن‌آوا موفق شدند نام خود را به عنوان اولین شرکت‌های خصوصی فعال در IDC به ثبت برسانند و در 29 اردیبهشت‌ماه 84 توافق‌نامه‌ها به امضای نهایی رسید.
در روز امضای توافق‌نامه‌ها، صدری معاون فناوری اطلاعات دکتر معتمدی وزیر وقت ICT تاکید کرد که این 3 شرکت باید در مهلت تعیین شده (4 تا 6 ماه برای افتتاح پایلوت و یک سال برای راه‌اندازی دیتاسنتر اصلی) به تعهدات خود عمل کنند.
البته فراخوان برای جذب بخش خصوصی به پروژه ایجاد دیتاسنتر، زمانی اعلام شدکه چند سازمان دولتی و حاکمیتی همچون وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت تعاون، کتابخانه ملی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان ثبت و… در راه‌اندازی مراکز دیتای برای سازمان های خود با هزینه های گزاف آزمون و خطا کرده بودند اما به چیزی که می خواستند نرسیدند، هرچند خود معتقد بودند که “اولین گام‌ها را در کشور برای ایجاد دیتاسنترها برداشته‌اند”.
به این ترتیب در کنار فراخوان و حضور سه شرکت خصوصی، از شارع 2 به عنوان پروژه اصلی دولت برای ایجاد دیتا سنترملی در داخل کشور، رونمایی شد و رسمیت یافت.
شارع 2 بنا به تعریف طرحی بود که به عنوان “شبکه سرویس‌های یکپارچه ملی” برای جلوگیری از خروج اطلاعات داخلی و کاهش هزینه پهنای باند بین‌المللی شش سال قبل از فراخوان یعنی در سال 78 با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان آن روزگار که دلار بین 300 تا 400 تومان در نوسان بود، در شرکت دیتای مخابرات طرح‌ریزی شده، و اجرای آن به شرکت فناوری اطلاعات از شرکت های وابسته به وزارت ارتباطات سپرده شده بود.
رشیدی مدیرعامل شرکت ارتباطات داده‌ها در 14 آذر ماه 1383 با قطعیت اعلام کرد که: “طرح Hosting داخلی و در حقیقت همان شارع 2 تا یک ماه آینده راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری می‌رسد” وی امکانات و سرویس های ارایه شده روی پروژه شارع -2 را چنین برشمرد: : E-mailداخلی یکی از سرویس‌هایی است که این طرح ارایه می‌دهد که به دو زبان فارسی و انگلیسی است و برای این طرح با صدا و سیما مذاکراتی را انجام دادیم تا بتوانیم فیلم و سریال و دیگر امکانات را از طریق Server بر روی آن قرار دهیم و در حقیقت آرشیو صدا و سیما یک سرور را در اختیار شارع 2 قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: مردم برای اتصال به این شبکه و دیدن محتوای فیلم و سریال‌ها به یک پهنای باند 300 کیلوبیتی نیاز دارند که این نیاز از طریق ADSLهای بخش خصوصی تامین می‌شود. نه ماه بعد روز شنبه، ۲۶ شهریورماه ۱۳۸۴ رییس کمیته انفورماتیک معاونت فنی سازمان صداوسیما گفت: صدا و سیما از طریق شرکت سروش رسانه و با توجه به استاندارد بودن وضعیت Data center و امنیت فوق‌العاده بالا، قابلیت میزبانی وب سایت‌های دولتی را دارد.
سید جهانگیرآقازاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بخشنامه ریاست جمهوری مبنی بر غیرقانونی بودن hosting سایت دولتی در خارج از کشور اظهار داشت: اگر مسوولان سیاست‌گذار IT اقدام به انتقال میزبانی سایت‌های دولتی به داخل کنند، سازمان صدا و سیما از نظر فنی آمادگی لازم را دارد.
وی در ادامه گفت: ما با توجه به استاندارد بودن سیستم، با تکیه عمده خود بر روی راه‌حل‌های ایرانی از امنیت اطلاعات و پهنای باند کافی برخوردار هستیم و تا راه‌اندازی Data centerهای ملی به عنوان راه حل میانی حاضر به همکاری با مخابرات در پروژه شارع 2 هستیم.
رییس انفورماتیک معاونت فنی سازمان صدا و سیما افزود: سیستم ما به دلیل ایرانی بودن دیوار آتش و بومی‌بودن آن، از نظر امنیت کمتر دچار مشکل خواهد بود، چرا که ثبات و پایایی داخل کشور به مراتب بهتر از خارج از کشور است. با این همه یک سال و سه ماه طول کشید تا معاون گسترش فناوری اطلاعات شرکت فناوری اطلاعات (شرکت مجری پروژه شارع با بیش از دو میلیارد تومان اعتبار) در17 آذر1385، از بهره‌برداری پروژه “شارع 2” خبر دهد. وی اظهار کرد: “تا یک ماه آینده این دیتاسنتر به اندازه‌ای توانمند می‌شود که سرویس‌های خود را به متقاضیان دولتی بیشتری واگذار کند”. یک ماه بعد نیز (شنبه، ۱۶ دیماه ۱۳۸۵)همان معاون محترم گسترش IT شرکت فناوری اطلاعات (مجری شارع 2) گفت: “90 درصد طرح پایلوت مرکز داده ملی موسوم به “شارع 2” آماده شده و تنها 10 درصد کارهای اجرایی آن برای افزایش سرویس‌دهی باقی مانده است”.
ساسان جباری‌ایزدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت پروژه شارع 2، اظهار کرد: شارع 2 به زودی توانایی سرویس‌دهی به مشترکان بیشتری را پیدا خواهد کرد و می‌تواند خدماتی مانند هاستینگ سایت‌های داخلی، پروتکل اینترنت، محیط‌های گفت‌وگو یا چت، انتقال فایل، موتور جست‌وجو و پست الکترونیکی را در اختیار سازمان‌های دولتی قرار دهد.
جباری با اشاره به این که در حال حاضر هاستینگ برخی از شرکت‌های مخابراتی از جمله شرکت فناوری اطلاعات بر روی شارع 2 انجام گرفته است، تصریح کرد: “با توجه به مشکلاتی که در خصوص هاستینگ سایت‌های داخلی در خارج کشور در گذشته به وجود آمد، تصمیم گرفته شده بخش دولتی در این زمینه وارد عمل شود تا برای تامین امنیت اطلاعات برخی از سایت‌های دولتی، این سایت‌ها در داخل کشور هاست شوند”.
و این اولین نطفه ابلاغ تبصره 13 و الزام وزارتخانه ها و موسسات به انتقال هاستینک های خود از کشور های اروپایی و خصوصا آمریکا به داخل کشور و به طور مشخص دیتا سنتر موسوم به شارع 2 بود.
با این حال و بر اساس شواهد موجود در این نیمه سال 86 شارع 2 و برخی از مراکز IDC (آن هم به‌صورت پایلوت) به ارایه فضا به سایت‌های ایرانی می‌پردازند و حتی تا چندی پیش سایت وزارت ارتباطات نیز در هاست‌های خارجی قرار داشت. این در حالی است که بر اساس بخشنامه ریاست جمهوری “هاست” سایت های دولتی در خارج از کشور غیر قانونی است. مهم ترین مانع برای انتقال سرورهای شرکت های دولتی که ملزم به انتقال دیتای خود از دیتاسنتر های خارجی به داخل شده اند، مسایل امنیتی، خدمات محدود وبا کیفیت نازل در کنار تعرفه های گرانتری است که شارع 2 نسبت به دیتاسنتر های آمریکایی، واروپایی ارایه می کنند.
همین کسادی بازار شارع 2 به رغم بخشنامه: “بفرموده، همه روی هاستینگ داخلی”، سبب شد سلیمانی وزیر ICT دولت نهم در نشست هفته گذشته خود موضع جدیدی اتخاذ کند که قابل تامل است. وی گفت: “نباید هاستینگ داخل کشور به هیچ‌وجه از خارج از کشور گران‌تر دربیاید و من چنین چیزی را قبول ندارم، در این رابطه یا IDCها زور می‌گویند و یا کسانی در این زمینه به دنبال بهانه هستند، بنابراین همان‌طور که گفته شد میزبانی سایت‌های داخلی با هزینه کمتر در داخل کشور انجام خواهد شد”.
این اظهارات وزیر در حالی بیان می شود که اگر چنین امکانی در داخل کشور مبنی بر میزبانی کردن ارزان‌تر سایت‌های اینترنتی وجود داشت، به رغم هزینه شدن میلیاردی برای شارع 2 در وزارتICT، نبایست هنوز بسیاری از سایت‌های دولتی و حتی وزارتخانه‌ها علی‌رغم تاکید دولت، روی سرورهای خارجی میزبانی شوند؟ از باب مطایبه اینکه روز 11 دیماه 1385 خبرنگار “سایت الف” خبر داد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاعات صاحبان سایت‌ها و وبلاگ‌های ایرانی را(مربوط به طرح ساماندهی سایت ها) در نیوجرسی آمریکا ثبت و نگهداری میکند.، نه روی دیتاسنتر ایرانی شارع 2. و این بدان معنا است که اطلاعات سایت های ایرانی قبل از آنکه در دسترس مسوولان وزارت ارشاد قرار گیرد، در دسترس فرماندار نیوجرسی، رئیس سیا و بوش قرار داده می‌شود.
و اما تازه ترین اظهارات در مورد ضرورت دیتا سنتر ایرانی که روزدوشنبه، ۵ شهریورماه ۱۳۸۶ از زبان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان شد به واضح ترین صورت، نگاه و رویکرد نظامی محور دولت نهم را به مقوله ITبه طور کلان و در انحصار گرفتن دسترسی به “دیتا” را به طور اخص لو می دهد.
وزیر علوم: “برخی از اطلاعات، کلیدی و حیاتی است و به پایگاهی مورد اعتماد و وثوق نیاز دارد که با راه‌اندازی دیتاسنتر خیالمان آسوده است که” دشمنان” نمی‌توانند به آن آسیب رسانده و یا برداشت‌های غیر قانونی کنند.”
اینترنت ملی
اینترنت ملی: سوال این است مفهوم از بکارگیری لغت اینترنت ملی چیست؟
دو سال است که مردان فنی الکترونیک و اینترنتی دولت نهم خبر پروژه عظیم اینترنت ملی را اعلام کرده اند
اما سوال این است : در حالیکه بنیانگذاران اینترنت وادامه دهندگان آن عملا ً این تکنولوژی را برای فرآیندی بی مرز تعریف کرده اند و قوانین حقوقی حاکم بر آن مبتنی بر دسترسی به جریان آزاد اطلاعات است و سرعت دسترسی به اطلاعات مزیت این تکنولوژی است، اینترنت ملی چه مفهومی را در بر دارد؟ آیا تکنوکرات های میثاق امضا کرده ی دوات نهم، به دنبال ایجاد یک تکنولوژی محلی هستند؟
آیا مقصود این است که در همان فضای اینترنت متعارف دنیا با همه دسترسی های صاحبان تکنولوژی و امکان نفوذ آنها می خواهیم اقدامی کنیم که دسترسی های آنان را کاهش دهیم یا نفوذ و اثربخشی آن را کاهش دهیم؟ این همان موضوع فیلترینگ است که در حال اجرا است.
آیا مردان فنی دولت در امر تکنولوژی اینترنتی می خواهند اینترانت داخلی ایجاد کنند و بواسطه آن اینترنت پالایش و خنثی شده و خود خواسته را در اختیار جامعه قرار دهند؟
اینترنت در انحصار قدرت ها است
برخی معتقدند اینترنت همان تفکر جهانی سازی و جهانی شدن را دنبال می کند و از آن جایی که “هاست” های اصلی ارتباطات و دیتا سنترها در اختیار انحصاری امریکا و اروپا است پس ورود در عرصه اینترنت و مهیا کردن زیر ساخت ها مبتنی برآن، عملا ً عرضه اطلاعات به سوی مرکزیت فنی یعنی همان امریکا و اروپا است. قطعا ً پیروان این اندیشه نه با اینترنت ملی موافقت دارند نه با اینترنت جهانی.
اما صاحب نظران دیگری معتقدند که اگر حتی بپذیریم از نظر فنی کشورهای خاصی سلطه تکنولوژیک براین فناوری دارند، به لحاظ ضرورت و امکان بهره برداری مجبور می شویم تا از قوانین بین المللی اینترنت بهره ببریم تا امکان افزایش و توسعه فعالیت ها را در شبکه جهانی برای خود فراهم آوریم.
اینان معتقدند این نوع نگرش الزاماتی را برای قدرت های اینترنتی و هم برای مصرف کنندگان و کاربران آن دارد که می تواند با وجود تهدید ها، فرصت های قابل ملاحظه هم باشند. به عبارتی می توان در این فضای بزرگ و مجازی که اکنون بسیاری از زیر ساخت های تجاری، علمی، فرهنگی، سیاسی دنیا به آن وابسته است، فرصت مانور ملتی مقتدر با همه ظرفیت های آن را به نام “ایران” و متکی به زبان پارسی فراهم کرد .
دافعان و مخالفان اینترنت ملی
وزیر ارتباطات: اینترنت ملی هزینه‌ها را کاهش می‌دهد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید: “در صورت تحقق و ایجاد شبکه اینترنت در داخل کشور به طور حتم نرخ اینترنت و ارسال اطلاعات درون کشور به شدت کاهش یافته و از نظر پرداخت‌ها نیز مقرون به صرفه‌تر خواهد شد.”
محمد سلیمانی در مورد ضرورت‌ها، راهکارها و ملزومات ایجاد شبکه اینترنت ملی معتقد است: “ایجاد یک شبکه در داخل کشور از ابعاد فرهنگی، تامین اطلاعات و ایجاد احساس امنیت برای کاربران در تبادل اطلاعاتی مانند ایمیل در مسیری امن دارای اهمیت و اثرمثبت خواهد بود.” وی ادامه داد: “این بحث از بعد اقتصادی هم دارای اهمیت است به طوری که تبادل حجم بیشتر ارتباطات در داخل یک کشور از نظر هزینه ارزان‌تر تمام خواهد شد، بدین ترتیب نیاز به اجاره باند خاص و یا پرداخت هزینه ترانزیت به سایر کشورها نیست و قاعدتا هزینه باید به شدت کاهش پیدا کند.” وی افزود: “در صورت تحقق این امر به طور حتم وضعیت نرخ اینترنت و ارسال اطلاعات درون کشور به شدت کاهش می یابد و از نظر پرداخت‌ها نیز مقرون به صرفه تر خواهد شد.”
عبدا… فاتح: باید 80 درصد ترافیک مصرف اینترنت در داخل کشور مانده و 20درصد آن به خارج از کشور برود. مدیر عامل پارس آنلاین، می گوید: ایجاد یک شبکه اینترنت ملی موجب هدایت بیشتر ترافیک مصرف اینترنت به سمت داخل کشور می‌شود. وی، با تاکید براین که برای تحقق این موضوع دولت باید به پا گرفتن دیتاسنترها کمک کند، افزود: ایجاد محتوای دولتی در این مرکز داده و فرهنگ سازی استفاده از آنها در میان مردم از جمله اقدامات بر عهده دولت است. مدیرعامل پارس آنلاین، خاطرنشان کرد: شرکت‌های اینترنتی منتظر هستند که شرکت مخابرات به عنوان رگولاتور اولین قدم را در این زمینه برداشته و به شرکت‌های خصوصی اجازه انجام بقیه کارها را بدهد.
صدرا ورزنده: این مفهوم پیام محدودسازی را تداعی میکند.
مدیر آی‌تی شرکت سیمان تهران می‌گوید: واژه اینترنت ملی به خودی خود هدف و رسالت اصل اینترنت به عنوان یک شبکه جهانی را دچار آسیب کرده و در یک نگاه خوش‌بینانه این مفهوم پیام محدودسازی راتداعی میکند و نمی‌تواند با کلمه اینترنت به عنوان یک شبکه ماوراءجغرافیایی ترکیب شود.
این کارشناس آی‌تی با اشاره به واژه‌های فراموش شده‌ای چون سیستم عامل ملی و رایانه ملی و نتیجه سرمایه‌گذاری بی‌تاثیر در آنها خاطرنشان میکند: بهتر است بودجه‌های منظور فوق صرف بهبود زیرساخت‌های اطلاعاتی و داده‌گری کشور شود چرا که هنوز نظام مدیریتی کشور از نبود آمار و اطلاعات یکپارچه در رنج است و البته می‌توان واژه “پایگاه اطلاعاتی کشور” را برای ارایه خدمات مناسب به سازمان‌های ثبت احوال، سازمان تامین‌اجتماعی، وزارت کشور (ستادهای انتخاباتی)، نیروی انتظامی و ده‌ها سازمان دیگر به کار برد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات فعلی کشور عدم وجود یک پایگاه داده ملی است گفت: آنچه در شرایط موجود کشور حتی برای ارائه سهام عدالت نیاز داریم، تولید بانک اطلاعاتی جامع در کشور است که سازمان‌های ذی‌ربط با مستندات فوق بتوانند، به برنامه‌ریزی بهتر، بودجه‌نویسی دقیق‌تر و ارائه خدمات دولت الکترونیکی بپردازند.
رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی: اینترنت ملی مفهومی ندارد.
رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تاکید می کند: راه‌اندازی و ایجاد اینترنت ملی مفهومی ندارد و در واقع عبارت اینترنت ملی از لحاظ فنی اشکال دارد.
حمید بابادی‌نیا با اشاره به بحث راه اندازی اینترنت ملی گفت: هیچ گونه دغدغه‌ای در رابطه با بحث اینترنت وجود ندارد و فقط بحث هاستینگ و ایجاد دیتا سنتر ایرانی در این شرایط مهم‌ترین موضوع است.
رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در ادامه، بحث ایجاد دیتا سنتر در کشور را از مهم‌ترین مسائلی عنوان کرد که در شرایط فعلی باید به آن پرداخته شود.
وی در پایان تاکید کرد: بر فرض اینکه با بودجه سرشاری بتوانیم اینترنت ملی را راه‌اندازی کنیم ولی در رابطه با بحث محتوا و countent آن با مشکل مواجه می‌شویم چون محتوایی وجود ندارد که در آن قرار دهیم. بنابراین به اعتقاد من بحث به یک اینترانت ملی ختم می‌شود.
ریاضی ایده پرداز اینترنت ملی
شبکه یک میلیارد دلاری
قصه از این قرار است که قرار شده شبکه اینترنت ملی با بودجه یک میلیارد دلاری راه اندازی شود تا به وسیله آن هزینه استفاده از اینترنت تا 90 درصد کاهش یابد.این شبکه که قرار است ظرف سه سال آینده راه اندازی شود، در ابتدای امر بحثی ناپخته عنوان شده بود که تخصیص میزان بودجه خواسته شده برای آن در لایحه بودجه امری دشوار به نظر می آمد.اما سرانجام پس از بررسی هایی که مدت زمان زیادی به طول نینجامید، بودجه خواسته شده از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا برای راه اندازی این شبکه در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد.
اینترنت ملی یا اینترانت ملی
اینترنت ملی که در ابتدای امر به اذعان بسیاری همان اینترانت ملی است که به اشتباه معادل سازی شده جای سوال های بسیاری داشت و هرکس در موقعیت خود به نقد آن و یا ارایه نظراتی برای بهبود ارایه بهتر آن برخاسته بود. اینترنت ملی را به نوعی می توان اینترنت بومی سازی شده و یا نسخه ای ایرانی و محلی از اینترنت جهانی دانست که قرار است سیاست های داخی بر آن حاکم شود.
شاید گامی برای فیلترینگ قوی
اما با همه این تفاسیر، با توجه به سیاستگذاری های داخل کشور، در راه اندازی اینترنت ملی برای کشور، کاربران از هم اکنون اعمال محدودیت ها و فیلترگذاری ها را محسوس می بینند. همه کاربران داخلی خاطره قشنگی از اعمال سیاست های داخلی در کشور دارند که نتیجه آن اجرای فیلترینگ شد که “عبدالمجید ریاضی” معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرنگار اعتماد ملی گفت: “با راه اندازی شبکه اینترنت ملی، دسترسی ها محدود نمی شود و فیلترینگ داخلی بر اساس فرهنگ، ارزش ها و باورهای کشور انجام می شود و عمده کار فیلترینگ روی مسایل اخلاقی است.”
وی از پاسخ به چگونگی اجرای فیلترینگ در مورد سایت های سیاسی در شبکه اینترنت ملی سر باز زد.
اینترنت ملی، شبکه ای توانمندساز
ریاضی، دبیر متشرع شورای عالی فناوری اطلاعات که یکدندگیش بر سر اینترنت ملی توانست به رغم همه انتقاد ها بودجه میلیاردی برای ایده اش بگیرد، معتقد است: زمینه و بستر برای راه اندازی این شبکه اینترنت ملی طوری فراهم می شود که توسعه چنین شبکه ای که توانمندساز است و ظرفیت های بسیار بالایی دارد و موجب توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود، بتواند کشور و جامعه را از آسیب ها و تهدیدهایی که اینترنت دارد مصون بدارد و بتوانیم از آن با کمترین هزیته بیشترین بهره برداری را داشته باشیم.
میزبانی سایت ها در داخل
به گفته ریاضی، بسیاری از سایت های داخلی در خارج از کشور میزبانی می شود و میزبانی تمام اطلاعات و نرم افزارهای کاربردی در این زمینه به صورت کامل در خارج از کشور انجام می شود ومدیریت و حاکمیت کل شبکه جهانی اینترنت در دست کشور خاصی است] امریکا[ و تسلط کامل بر این موضوع دارد.
وی گفت: اگر یک کاربر در سطح کشور که به یکی از ISPها یا ICPها وصل شده بخواهد به اطلاعات موجود در یک سرور دیگر وصل شود، بایستی از یک مسیر به شبکه اینترنت جهانی وصل شود و از مسیر دیگر به سروری که اطلاعات مورد نیاز وی بر روی آن قرار دارد، متصل شود که این کار به این معنی است که از لحاظ اقتصادی دوبار هزینه مسیر و پهنای باند را برای دسترسی به اطلاعات داخلی که در خارج میزبانی شده است، می پردازیم.
ریاضی یادآور شد: دامین سرورها یا دامنه های با پسوند.ir که داخل ایران است از طریق خطوط ارتباطی اینترنت به شبکه جهانی خارج از کشور وصل است که بدین ترتیب اگر ما به هر طریقی ارتباطمان با شبکه جهانی اینترنت قطع شود حتی کاربرهای داخل کشور نمی توانند مقصد خود را یا سایت هایی که در داخل کشور میزبانی شده، را پیدا کنند و عملا شبکه از کار می افنند و ارتباطات خود را از دست می دهیم.
به گفته دبیر شورای عالی فناوری اطللاعات، مجموعه این مسایل باعث می شود که از شبکه اینترنت برخوردار باشیم منتهی شبکه ای که هزینه بسیار زیادی برای ما دارد و قابل اعتماد و اطمینان نیست و اگر زمانی ارتباط ما با خارج از کشور قطع شود، شبکه داخلی ما هم دچار صدمه می شود. وی تصریح کرد: در داخل کشور شبکه های گوناگون و متعددی داریم که هیچ کدام با هم ارتباط ندارند و شرکت هایی که مجوز PAP دریافت کرده اند، با یکدیگر ارتباط ندارند و هرکدام دارای یک شبکه مجزا هستند و بعضا با یک پهنای باند نسبتا کم و پایینی به شبکه جهانی اینترنت متصل هستند.
ریاضی گفت: یک شبکه یکپارچه که توانمندی های شبکه اینترنت را داشته باشد در داخل کشور نداریم و آنچه که تاکنون سرمایه گذاری شده به صورت پراکنده بوده و یک مدیریت منسجمی بر آنها حاکم نبوده است.
نیاز به پهنای باند چند صد گیگابایتی
در مجموع ما به پهنای باند چند صد گیگابایت بر ثانیه نیاز داریم که اگر بخواهیم از طریق توسعه شبکه موجود اینترنت به همین روش ادامه دهیم ناگزیریم که هزینه هنگفتی را در مقیاس ملی متحمل شویم که این هزینه ها می بایست در خارج از کشور هزینه شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که اطلاعات ما هم از داخل کشور به خارج از کشور منتقل می شود و از نظر امنیتی هم مشکلات فراوانی برای کشور بوجود خواهد آمد.
ریاضی، راه اندازی اینترنت ملی را از جمله راهکارهای موجود برای فائق آمدن به این موضوع و رفع مشکل عنوان کرد که این شبکه مشابه توانمندی های شبکه اینترنت در داخل کشور و در ارتباط با اینترنت پرسرعت جهانی نیز است.
ویژگی های اقتصادی
وی، حفظ استقلال، جابه جایی ارتباطات و پهنای باند به صورت داخلی و حفظ اطلاعات در داخل کشور را از مزایای این شبکه ذکر کرد و گفت: اگر این شبکه را اجرا کنیم برای هر کاربر و هر ارایه دهنده خدمات می توانیم پهنای باند بالای را اختصاص دهیم و تمام کاربری ها و سرویس های الکترونیکی را می توان بر روی این شبکه پیاده کرد در نتیجه هزینه های بسیار زیادی صرفه جویی خواهد شد.
ریاضی تصریح کرد: روی این شبکه یکپارچه که اقصی نقاط کشور را می پوشاند و تمام شبکه های فرعی مانند PAP و ADSL به عنوان لایه دسترسی روی این شبکه قرار می گیرند، تمام کاربرها و تمام سرویس دهنده ها به هر طریقی از هر کسی یک خط ارتباطی بگیرند به این شبکه اینترنت ملی وصل هستند و تبادل اطلاعات و تعاملات بین دو نقطه از روی این شبکه با کیفیت و سرعت بالا انجام می شود.
به گفته دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، روی این شبکه تعداد زیادی دیتاسنتر پیش بینی شده که در هنگام طراحی شبکه اینترنت ملی این دیتاسنترها با ظرفیت بالا و استانداردهای موجود در دنیا ایجاد می شود.
آدرس های IP سامان می یابند
ریاضی به بحث آدرس های IP که حدود 25 شرکت مختلف در کشور به صورت مستقل آنها را واگذار می کند، اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز مدیریت منسجم نداریم که باعث می شود ناهماهنگی هایی در سطح کشور بوجود بیاید و این به عدم یکپارچگی شبکه ملی دامن می زند و موجب بروز مشکل می شود. به گفته وی، با ایجاد شبکه اینترنت ملی، آدرس دهی IP و مدیریت آدرس های IP نیز به نحو مطلوبی انجام خواهد شد.
به گفته معاونIT وزیر ارتباطات، با استفاده از امکانات موجود اقداماتی در سطح شهر تهران آغاز شده که در چند ماه آینده به نتیجه می رسد و بخش کوچکی از شبکه اینترنت ملی در تهران اجرا خواهد شد.
چه تضمینی هست؟
با تمام این اوصاف این سوال مطرح است: “چه تضمینی وجود دارد که این شبکه که قرار است با هزینه یک میلیار دلاری راه اندازی شود، همچون شبکه اینترانت داخلی که هنوز نتوانسته ایم از پس راه اندازی آن بربیاییم، عمل کند؟”
و بلاخره، چه کسی ضمانت خواهد کرد که با راه اندازی این شبکه، دولت درصدد اعمال صد درصد سیاست های داخلی حکومت نباشد، امکان دسترسی به شبکه جهانی “وب” را در انحصار نگیرد و قدرت تشخیص و تمیز را نیز برای کاربران قائل باشند ؟