پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، پرونده اختلاس هفت هزار میلیاردی، پخش سکه طلا در سازمان تامین اجتماعی، واریز هزار میلیارد تومان به حساب شخصی مدیر سابق سایپا و… تنها بخش کوچکی از پرونده های ریز و درشت فساد گسترده اقتصادی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است که هفته گذشته و قبل از آغاز تعطیلات، پرونده رانت ۴۰۰ میلیون دلاری واردات هواپیما نیز به فهرست آنها افزوده شد.
این تخلف میلیاردی نیز در “پاکترین دولت تاریخ ایران” یعنی دولت های اصولگرای محمود احمدی نژاد روی داده و آنقدر ارقام آن بزرگ است که کمتر کسی می تواند باور کند که کار “یک شخص” بوده باشد.
به تازگی نامه ای به دست موید حسینیصدر نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده که اثبات می کند “یک نفر”، ۴۰۰ میلیون دلار از دولت به بهانه واردات قطعات هواپیما اعتبار گرفته اما حتی یک پیچ هم وارد نکرده است!
این نماینده در افشای ماجرا اعلام کرد نام فردی که این رانت را دریافت کرده می داند اما به دلایلی حاضر به انتشار آن نیست.
او به ایلنا، خبرگزاری کارگران ایران گفته است: “موارد زیادی در دولت گذشته وجود داشته است که افراد از دولت اعتبار گرفتهاند تا فلان کالا را وارد کنند اما به بهانه تحریم و اینگونه مسائل از وارد کردن کالاها خودداری کردهاند. ما در حال پیگیری پرونده اینگونه افردی هستیم. یکی از وظایف مجلس مبارزه با فساد است و با توجه به اینکه در سالهای اخیر مصادیق فسادهای اقتصادی به شدت زیاد شده است ما نیز باید در این مورد پیگیریهای بیشتری داشته باشیم”.
وی افزوده “من مستندات این تخلف را دارم و اسم این شخص نیز هم اکنون در اختیار من است. بحث در مورد ۴۰۰ میلیون دلار است و ما نیز در این مورد پیگیریهای خاص خود را آغاز کردهایم تا در مورد این فرد هم که از شرایط تحریم سوء استفاده کرده است قانون اعمال شود”.(لینک)
با وجود تهدید رسانه ها و نمایندگان مجلس در خصوص انتشار اخبار فساد اقتصادی مقامات حکومت ایران توسط صادق لاریجانی، روزنامه شرق ماجرای این اختلاس کلان را پیگیری کرده و از قول موید صدر نوشته “مستندات نشان از آن دارد که فرد بدهکار و متخلف از دوستان نزدیک بابک زنجانی است که با یکی از مسوولان دولت احمدینژاد نیز روابط حسنهای داشته و از سوی آقای مشایی سفارش شده است”.
شرق می نویسد: “موید صدر در این زمینه پیگیریهایی را آغاز کرده و به این ترتیب تاکنون به سازمان بازرسی و بخش حراست وزارت راه نامهنگاری کرده تا در این زمینه ورود پیدا کنند و پیگیر ماجرا باشند. البته گویا مواردی از این دست با سطح تخلف مالی کمتر بارها به این نماینده گزارش شده و حالا بنا دارد تکتک این گزارشها را به جریان بیندازد؛ مواردی که موید صدر به آن اشاره دارد شامل ارایه مبالغی پول نقد به افراد برای واردات کالاهای اساسی به کشور بوده که متاسفانه نه کالایی به کشور وارد شده و نه مبالغ به بیتالمال بازگشته است”.(لینک)
پیگیری های شرق هم به نتیجه نمی رسد، اما تعطیلات عاشورا و تاسوعا فرصت مناسبی بود تا این نماینده که ادعای مبارزه با فساد در سیستم هواپیمایی کشور را عوض کنند و رقم اولیه را تا ۵۰ میلیون دلار تخفیف دهد و طبق معمول رسانه ها را مقصر اصلی بداند.
موید صدر پس از بالاگرفتن انتقادها از دامنه گسترده فساد در کشور، از مواضع خود عقب نشینی کرده و به “تسنیم” گفته است: “در اعلام تخلف صورت گرفته در واردات قطعات هواپیما در دولت گذشته بزرگنمایی شده است”.
او توضیح نداده که چه کسی جز خودش و آنهم تنها چهار روز قبل از این، مرتکب این “بزرگنمایی” شده، اما می گوید: “شکی در بروز تخلف در این رابطه نیست اما رقم تخلف مالی از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار متغییر است و به هیچ وجه ۴۰۰ میلیون دلار نیست. در حال حاضر منتظر اعلام نظر نهایی دستگاههای مسئول نظارتی با بررسی شواهد موجود در خصوص تخلف صورت گرفته در قالب خرید قطعات هواپیما و همچنین گم شدن دکل نفتی هستیم”.(لینک)
خبرگزاری های اصولگرا هم که در انعکاس فساد مالی دوران احمدی نژاد نهایت احتیاط را به کار می گیرند همزمان با این افشاگری در گزارش هایی که به ظاهر ارتباط مستقیم به موضوع واردات انجام نشده نداشت به انتقاد از آن بخش از توافق های تفاهم ژنو پرداخته اند که در آن قید شده در مقابل دادن مجوز بازدیدهای ایمنی، قطعاتی که با موضوع ایمنی در ارتباط است به شرکتهای هواپیمایی ایرانی داده شود.
گفتنیست، ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی های عمومی ایران در حالی در جیب “یک فرد” انباشته شده که به گفته مقامات سازمان هواپیمایی کشوری، فرسودگی ناوگان هوایی موجب شده تا فرودگاه ها با ۵ درصد ظرفیت خود فعالیت کنند و ده ها مورد سقوط و از میان رفتن جان مسافران در پرونده صنعت هوایی ایران ثبت شود که آخرین مورد آن دو ماه قبل و در فرودگاه مهرآباد بود که نزدیک به ۴۰ کشته بر جای گذاشت.(لینک)