هفته پیش، پس از گذشت بیش از یک دهه از قتلهای محفلی کرمان، حکم جدیدی مبنی بر محکومیت متهمان بسیجی این پرونده صادر شد. یازده سال پیش چند تن از اعضای پایگاه بسیج “علی‌اصغر مولا” در کرمان، تعدادی از شهروندان کرمانی را بصورتی سازماندهی شده به قتل رسانده بودند. محکومان جدید با وجود اعتراف به انجام این قتلها، تاکنون آزاد بودند. این افراد عضو فعال بسیج و سپاه پاسداران بودند و یکی از آنان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج واقع در میدان ارگ کرمان بود.
شاید کمتر کسی بداند که مطابق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ “قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد.” و طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵: “در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله‌ی خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.”
با استناد به این بند، تا کنون ده ها نفر از کسانی که مرتکب قتل شده و وابسته به حکومت ایران بوده اند، از اتهام جنایت تبرئه شده و منع تعقیب خورده اند. از جمله موارد مشهور در این رابطه قتل محمدرضا رضاخانی توسط جلال الدین فارسی نماینده سابق مجلس ایران و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی است. او کشاورزی را در یک درگیری به دلیل شکار کبک، به قتل رساند. فارسی از قبل این کشاورز را میشناخت چنانچه در جلسه چهارم دادگاه گفته بود “ دارای صفات خیر و نیک بوده و او را متواضع ترین و آرام ترین فرد از هفت برادر ” میشناخته است. اما بعدها گفت مقتول را مهدورالدم می دانسته و دادگاه نیز او را ازاتهام قتل عمد تبرئه کرد. پس از گذشت چند سال در دادگاه تجدیدنظر قاضی مراسم “قسامه” اجرا کرد و در حالی که خانواده مقتول در جلسه حاضر نبودند، جلال الدین فارسی قسم خورد که قصد کشتن مقتول را نداشته است! نهایتا مشخص نشد که از نظر جلال فارسی متهم مهدورالدم بوده یا اینکه او قصد قتل اش را نداشته است. فارسی از اتهام قتل تبرئه شد و پرونده مختومه گردید. (یاس نو، ۸ خرداد ۱۳۸۲) مورد شناخته شده دیگر قتل جوانی بیست و یک ساله توسط یک روحانی صاحب منصب نیروی انتظامی بود که چند سال پیش حساسیتهای زیادی برانگیخت. در خرداد سال ۱۳۸۴ یک روحانی در ایستگاه مترو کرج، با شلیک گلوله یک جوان را به قتل رساند. خبرگزاری ایسنا در آن زمان از قول شاهدان حاضر در محل نوشت که ظاهرا دلیل درگیری اولیه، ایجاد مزاحمت مقتول برای یک دختر جوان بوده است. پرونده این قتل به دادگاه ویژه روحانیت سپرده و متهم از اتهام قتل عمد تبرئه شد! (جام جم –ـ ۱۶ فروردین ۱۳۸۵)
ماجرای قتلهای محفلی کرمان اما ابعادی گسترده تر دارد. این قتلها با برنامه قبلی و بصورت سازمان یافته انجام می شد و به نظر می رسد که اولین و آخرین نوع از این قتلها نیز نبوده است. محسن عامری وکیل مدافع متهمان که اکنون سرپرست بسیج کانون وکلای دادگستری مرکز است، در دفاعیات خود از متهمان تاکید کرده بود: “سابقه و شخصیت مثبت متهمان و استخاره‌ها و دعاهای قبل و بعد از انجام اقدامات یاد شده، نشان‌دهنده انگیزه آنها از بزه‌های ارتکابی و عقیده آنها به مهدورالدم بودن مقتولین است و انگیزه دیگری در این باره وجود ندارد. بنابراین مستند به تبصره دو ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و تحریرالوسیله حضرت امام، قتل شبه عمد محسوب می‌شود.” او همچنین در دادگاه افشا کرد که “فصل‌الختام بحث اینکه طبق ابلاغیه دفتر مقام معظم رهبری در موارد احکام قصاص صادره از محاکم، در مورد ماموران و بسیجیانی که در مقام انجام وظیفه شرعی یا اعتقاد به مهدورالدم یا تحت عنوان نهی از منکر مرتکب قتل عمدی شده یا می‌شوند، مقرر فرموده‌اند هر مورد از این قبیل با تکیه بر جهتی که شایسته است موجب تبدیل قصاص به دیه شود.”
ابلاغیه دفتر رهبر ایران نشان میداد که نمونه این قتلها در سراسر ایران آنقدر هست که نیاز به صدور فرمانی حکومتی بوده است! نکته مهم درباره این ابلاغیه آن بود که چنین متنی پیش از آن، بصورت علنی منتشر نشده بود و برای اولین بار در این دادگاه افشا می شد. در حالی که رهبر ایران از برگزاری نماز جمعه و نماز عید فطر توسط نهادهای و افراد غیرحکومتی به بهانه اینکه این مراسم از جمله حقوق حکومت است، جلوگیری میکند، در برابر قتل و کشتار مردم توسط نهادها و افراد غیرمسئول ابلاغیه تبدیل قصاص به دیه را صادر کرده بود. محسن عامری در ادامه دفاعیات خود، ناخواسته علت این رفتار متناقض را نیز شرح داده است: “عادلانه نیست وقتی کارگزار و یا مأموری از حکومت اسلامی، خارج از حیطه اختیارش و با این تصور که به وظیفه شرعی خود عمل می کند، مرتکب جرمی گردد، منکر سایر کارهای مثبت و حتی ارتباط او با حکومت و نظام بشویم. آیا این عمل پشیمانی در پی نخواهد داشت؟”
نعمت احمدی و غلامعلی ریاحی طی گزارشی که در دی ماه ۱۳۸۴ از سیر پرونده منتشر کردند خبر دادند که متهمان در دادگاه حتی نمیدانستند که مهدورالدم چگونه تلفظ می شود و به جای آن “مدهورالدم” میگفته اند! (ماهنامه حافظ-ـ شماره ۲۲-ص۸۷) بر اساس اعترافات متهمان، آنها وقتی کسی را که معتقد بودند باید مجازات شود، می ربودند، برای تصمیم گیری درباره سرنوشت او استخاره میکردند: “اگر عدد ۶ که به گفته ایشان تعجیل در عمل است می آمد، کمترین شبهه ای در کشتن افراد نداشتند و اگر غیر از این عدد در استخاره می آمد، فرد دستگیر شده از هر اتهامی که به او منتسب میشد، به زعم این گروه تبرئه می شد.” (همانجا)
در سال ۱۳۸۲ قاضی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور با نقض حکم قصاص متهمان در دادگاه بدوی در رای خود نوشته بود: “متهمان افرادی متدین هستند و تشخیص‌شان در مورد مهدورالدم بودن مقتولان اشتباه نبوده است.” (اعتماد -ـ ۱۲ شهریور۱۳۸۲) پس از آن بارها احکام صادره نقض شد و متهمان نیز به قید وثیقه آزاد شدند. نعمت احمدی وکیل یکی از خانواده های قربانیان در مهرماه ۱۳۹۰ طی گفتگویی تاکید کرده بود: “قاتلان معتقد بودند مقتولان مهدور الدم هستند و در طی سالهای گذشته می گفتند خوب کردیم کشتیمشان.”
رسیدگی به قتلهای محفلی کرمان همچون پرونده های مشابه دیگر، سالها طول کشیده است و هنوز نمیتوان امیدوار به اجرای قانون بود. دو سال پیش نیز شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی کرمان رسیدگی مجدد به این پرونده را آغاز کرد اما تا هفته پیش خبری از نتیجه آن نبود. برای تصور ویژگیهای خاص این پرونده کافی است بیاد بیاوریم که متهمان دزدی یک کیف پول در خیابان بهشهر تهران که در آذرماه ۱۳۹۰ اتفاق افتاد، تنها دو ماه بعد با صدور حکم نهایی اعدام شدند. البته اتهام آنان کیف قاپی بود و عضویت در سپاه پاسداران و بسیج یا وزارت اطلاعات نداشتند.اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت یازده سال هنوز موفق به اجرای قانون درباره متهمان قتلهای کرمان و دیگر متهمان وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران نشده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در دادگاه که مشخص نیست تا چه اندازه دقیق است، این بسیجیان اولین قتل خود را در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۱ انجام دادند و ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ گفته شد حکم قصاص چهار تن ﺍز متهمان پرونده قتلهای زنجیرهﺍی کرمان از سوی دیوان عالی تائید شده است که در صورت عدم رضایت شاکیان اجرا خواهد شد. میتوان حدس زد که اخذ رضایت در چنین پرونده ای چگونه ممکن خواهد شد. قتلهای محفلی کرمان را یک حادثه اتفاقی نباید محسوب کرد، اما انتشار خبر آن بی شک ماجرایی ناخواسته بوده واجرای حکم “مقام معظم رهبری” و تبدیل قصاص به دیه را طولانی کرده است.
