کشورها به وسیله مرزهای خاکی تعریف و از یکدیگر جدا می‌شوند که در نتیجه آن قومیت‌ها و تفاوت زبان‌ها مطرح میگردد. جدایی یک ملت از ملت دیگر نیز به همین وسیله تعریف می‌شود که بر اساس آن ملی‌گرایی شکل گرفته و علقه های ملی پدیدار شده است. ملی‌گرایی و تفکرات ناسیونالیستی در طول تاریخ بعضی اوقات بسیار قوی بوده و جوامعی را تحت تاثیر قرار داده است.
ریشه اکثر جنگ‌ها در حفظ منافع ملی قابل تحلیل می باشد. و لیکن از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به دلیل گسترش حمل و نقل دریایی ، مبادلات تجاری بین کشورهای جهان زیاد شد که به تبع آن و به تدریج پدیده ملی‌گرایی شروع به رنگ باختن کرد.
با جنگ اول جهانی رجعتی دوباره به سمت ملی‌گرایی افراطی را شاهدیم . پس از این جنگ مرزهای جغرافیایی دوباره پررنگ شدند. در میان جنگ اول و دوم جهانی این ملی گرایی بسیار پررنگ‌تر و قوی‌تر شد. کشورها بار دیگر به سمت درون مرزها بازگشتند که ما در اقتصاد آن را درون‌گرایی می‌نامیم. حمایت از اقتصاد داخلی از همین نقطه شکل می‌گیرد. درون گرایی در ابتدا ریشه‌ای سیاسی - اجتماعی داشت و سپس در اقتصاد پدیدار شد.
پس از دومین جنگ جهانی مجددا دنیا به سمت گسترش مبادلات فرا ملی حرکت کرد. زیرا دنیای غرب به این نتیجه رسید که ماندن در درون مرزها با توجه به رشد تکنولوژی و کاهش هزینه حمل و نقل دیگر نمیتواند منافع را حداکثر کند ؛ پس برای آنکه رفاه گسترش یابد بهتر است به فرای مرزها رفت و مبادله با سایر نقاط جهان را افزایش داد تا از هزینه کمتر تولید در سایر کشورها بهره گرفت. بنابراین، با این رویکرد که با افزایش مبادلات ورای مرزها ، رفاه بیشتر خواهد شد، کشورها سعی کردند که تجارت را محور توسعه قرار دهند. گرایش به افزایش تجارت در آن زمان سبب ساز پیدایش گات و سپس سازمان تجارت جهانی در 1995 شد. ابزاری که وظیفه اصلی آن کاهش تعرفه‌ها به منظور رشد و توسعه از طریق گسترش تجارت بین‌الملل بود.
از سال 1950 به این سو ، روز‌به‌روز مبادلات بین‌المللی بیشتر شد و پیوسته بر سرعت آن افزوده گردید . در نتیجه ارتباط فرهنگی و سیاسی میان کشورهای مبادله کننده مرتب در حال گسترش بوده است . در ظاهر ما اکنون یک نوع تضاد را مشاهده می‌کنیم. از یک طرف در درون کشورها ، ملیت و ملی گرایی و به عبارت دیگر درون گرایی برای حفظ منافع ملی مطرح است و از سوی دیگر شاهد رشد و نمو جهانی گرایی هستیم. مثلا یک فرانسوی تا 30 سال پیش واقعا فرانسوی فکر می‌کرد اما از زمانی که مرزها در اروپا برداشته شد ، کم‌کم در حال فراموش کردن شیوه تفکر فرانسوی خود است و به تدریج اروپایی فکر می‌کند. این تفکر اروپایی در حال گسترش به سمت جهانی فکر کردن است. البته این تحول یک فرآیند بسیار طولانی است. در اروپا بیش از 50 سال طول کشیده تا فرانسوی متوجه شود که می‌تواند اروپایی هم فکر کند. با بازگشت به حوزه اقتصاد ملاحظه می کنیم که گسترش مبادلات به تدریج فرهنگ و سیاست را نیز به دنبال خود کشیده و جهانی شدن روز به روز در حال پررنگ‌تر شدن است ، هر چند هنوز ملی گرایی وجود دارد .
بنابراین در شرایط اخیر نیز هدف حفظ منافع ملی است منتهی در بستر جهان. این نوع ملی گرایی با آنچه در اوایل قرن بیستم وجود داشت متفاوت است . در دنیای امروز کشورها توسعه خود را در بستر توسعه دیگران و همکاری با آنان می بینند در حالی که در گذشته دیدگاهی متفاوت وجود داشت یعنی تصور می شد که توسعه یک کشور در تضاد با توسعه دیگران است .
جهانی شدن از دهه 1960 وارد ادبیات اقتصادی شده است و تعریف آن را از سال 1961 در مناسبات فرهنگی نیز مشاهده می کنیم . پیشرو جهانی شدن آمریکایی‌ها بودند. آن هم به دلیل منافع ملی خودشان چون منافع ملی آمریکایی‌ها بسیار وابسته به همکاری با اروپایی‌ها بود. در نتیجه بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکایی‌ها انجام گرفت . آنها بهره گیری از بازار مصرف خود را محور این بازسازی قرار دادند و بنابراین دروازه‌های خود را به سوی کالاهای اروپایی باز کردند تا اروپا بتواند راحت‌تر کالاهای خود را به آمریکا صادر و در نتیجه سریعتر رشد کند و سپس آمریکایی‌ها بتوانند از این فضای رشد یافته در اروپا استفاده نمایند که چنین نیز شد. در نتیجه محور این بازسازی یک مکانیزم بود و پول نقش چندانی در آن نداشت. مکانیزمی که تعبیه شد آزادسازی اقتصاد بود. در بستر آزادسازی ، اروپا راحت‌تر توانست کالاهای خود را صادر کند. بدیهی است گسترش مبادلات ، بین‌المللی شدن نظام مالی کشورها و تامین‌های مالی را به دنبال آورد . حال ممکن است این تامین مالی کوتاه‌مدت باشد مثلا برای تجارت یا چون سرمایه‌گذاری، بلندمدت باشد. از سال 1995 هم که خدمات مالی زیر پوشش WTO قرار گرفت عملا سرمایه جهانی شد. این چنین است که دیگر هیچ کشوری نمیتواند مبادلات گسترده کالا در سطح بین الملل داشته باشد، در حالی که خدمات آن کشور بین‌المللی نشده باشد . خدماتی از قبیل بانک، بیمه، حمل‌ونقل ، تجارت و مانند اینها که خدمات تجاری در سطح بین الملل چون خدمات مالی نقشی بسیار اساسی دارد . از یک طرف تجارت خود محور توسعه شده است و از طرف دیگر یکی از مهم ترین خدماتی است که اگر به درستی در اختیار فعالیت های توسعه ای کشور قرار نگیرد ، کالا به قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد ضمن آنکه تولید کالا خود نیز به شدت وابسته به خدمات تجاری مناسب است . به همین طریق مبادلات بانکی در سطح جهان کاملا بین‌المللی شده‌اند . دیگر همانند گذشته نمی‌توان گفت که دویچه بانک یک بانک آلمانی و یا استاندارد چارتر یک بانک انگلیسی است. چه از نظر محل فعالیت، چه از نظر ترکیب سهامداران و چه از نظر حجم مبادلات در اطراف دنیا که عملاً همه آنها بانک‌های بین‌المللی هستند.
نمونه دیگر در دهه اخیر چین است. به چین اجازه ورود به WTO را دادند تا بتواند کالا های خود را با تعرفه پایین صادر کند زیرا می توانست کالای ارزانتر تولید کند و مصرف کننده مثلاً آمریکایی از آن بهره مند شود ولی همین مساله توسعه عظیمی را نیز در چین ایجاد کرده است. آیا می توان تصور کرد که اگر تنها آمریکا اقتصاد خود را به روی صادرات چین ببندد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبیعی است که اقتصاد چین نابود خواهد شد ولی در عمل چنین اتفاقی نمیتواند رخ دهد چرا که وقتی اقتصادها با یکدیگر رشد می‌کنند دیگر یک طرف نمیتواند تصمیم بگیرد که رابطه را با دیگری قطع کند و این وابستگی بین اقتصادهاست که جایگزین عدم وابستگی دوران درون گرایی شده است .
از دیدگاه نظری هم ادبیاتی که پس از جنگ‌جهانی دوم به وجود آمد عکس‌العملی نسبت به گذشته و ملی گرایی افراطی بود. دو ذهنیت کاملا متفاوت در آن زمان وجود داشت ؛ یک ذهنیت این بود که کشورها و ملت‌ها از یکدیگر جدا هستند و مرزها اهمیت بسیار زیادی دارند. پس باید به طرف استقلال رفت که ریشه آن عدم وابستگی بود. عدم وابستگی یعنی تجارت کمتر، یا به عبارت دیگر آنچه می‌خواهیم مصرف کنیم را خود تولید کنیم. این نگرش به نوعی بازگشت به یک زندگی روستایی منتهی در سطح یک ملت بود. در نتیجه این تفکر ، واردات روز به روز کاهش پیدا می‌کرد و می دانیم که کاهش واردات، کاهش صادرات را نیز به دنبال دارد و بنا بر این روند، کاهش تجارت به دنبال می آید . در حالی که ، جهانی شدن به معنی افزایش تجارت است، علاوه بر آنکه تجارت خود محور توسعه می باشد .
این ذهنیت که ما باید وابستگی خود را کاهش دهیم یا قطع کنیم در اتحاد جماهیر شوروی به افراطی ترین حد خود شکل گرفت ( البته در قرن 18 این ذهنیت کما بیش وجود داشت ). نفوذ این تفکر علاوه بر کشورهایی که تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی بودند ، روی کشورهای در حال توسعه نیز بسیار زیاد بود. همچنین بر ذهنیت عالمان اقتصادی نیز نفوذ زیادی داشت. در نتیجه کشورها پس از جنگ جهانی دوم از نظر طرز فکر عملا به دو قسمت تقسیم می شدند؛ درون گرا و برون گرا. می دانیم در فاصله دو جنگ جهانی اقتصاد کشورهای اروپایی نیز دولتی شدند. اقتصاد فرانسه و آلمان بسیار دولتی شدند و این ذهنیت ، اروپا را نیز به درون گرایی کشید. حتی آمریکا نیز مصون نماند. تعرفه های گمرکی واردات در آمریکا در زمان جنگ جهانی دوم به حدود 50 درصد رسید. اروپا که در بین دو جنگ جهانی به ذهنیت درون گرا (کاهش وابستگی) کشیده شده بود پس از جنگ دوم جهانی به همراه آمریکا به دلیل شرایط بازسازی بعد از جنگ، گات را تشکیل دادند و برون گرایی را در پیش گرفتند. آنها متوجه شدند بحران‌های اقتصادی 1929 تا 1932 که ضربات سختی به اقتصاد آنها وارد آورد در نتیجه رویکرد درون گرایانه بوده است، بنا براین راه خود را تغییر دادند . به رغم آنکه اروپا و آمریکا و برخی کشورها که از آنها پیروی می‌کردند تکلیف خود را روشن کرده و راه جدیدی را در پیش گرفتند، برخی کشورها یا به دنبال طرز تفکر اتحاد جماهیر شوروی بودند یا در این بین سرگردان ماندند .
این سرگردانی بیش از هر چیز دیگری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دیده می‌شود. بررسی آثار و گفتار اکثر اقتصاددانان کشور ما در 50 سال گذشته نشان می‌دهد که بیشتر سرگردان هستند؛ هم تعلق خاطری به اندیشه های درون گرایانه داشته اند و هم خواهان دوری از نتایج زیان بار درون گرایی بوده اند که سیاست های متفاوت و بعضا متناقضی به جای گذاشته است. خوشبختانه اکنون شاهد سخنانی از افراد موثر در کشور هستیم که نسبت به 15سال قبل تغییر یافته و ذهنیت‌ها عوض شده است. با اینکه این تغییر و تحول فکری مثبت است و لیکن کندتر از بسیاری کشورهای دیگر در حال رشد است.
حال این سوال مطرح می شود که چرا برخی کشورها نتوانستند در جهانی شدن موفق عمل کنند؟ وقتی یک استراتژی انتخاب می‌شود باید ملزومات آن نیز پیاده شود. به عنوان مثال می‌توان به اقتصاد ایران در دوران شاه عباس اول اشاره کرد. شاه عباس به این نقطه رسید که ترانزیت کالا از ایران می‌تواند رفاه اجتماعی - اقتصادی به وجود آورد. او ابزار آن را نیز ایجاد کرد. از یک سوی جاده‌های لازم را ساخت و از سوی دیگر ارامنه را از ارمنستان به اصفهان کوچ داد تا فرهنگ ارتباط با خارج را فراهم آورند . همچنین کاروانسراها و صرافی‌ها را به وجود آورد. یعنی ملزومات استراتژی مطلوبش را فراهم کرد.
آنچه که کشورهایی مانند ما در آن سرگردان هستند این است که مسیر را انتخاب کرده‌ایم اما فضای مناسب را ایجاد نمی‌کنیم. در حال حاضر هم در پی خصوصی‌سازی هستیم اما فضای مناسب را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نمی‌کنیم. طبیعتا این خصوصی‌سازی موفق نخواهد بود.اما باید دید که مهم ترین مانع تحقق آن چیست؟ پاسخ آن است که خصوصی سازی در صورتی موفق می شود که رقابتی شدن اقتصاد ، کشور را برای فعالیت در سطح جهان یا به عبارتی جهانی شدن آماده نماید . در این راه مهم‌ترین مشکلی که داریم این است که استراتژی خود را درست مشخص نکرده‌ایم و ابزار آن را فراهم نیاورده ایم .
این امر هم در حوزه سیاست‌گذاری صادق است و هم در حوزه سیاست‌سازی که محصول کار دانشگاه‌ها است و هم در حوزه عمومی جامعه که به دلیل ارتزاق از درآمدهای نفتی کارآیی را با درآمد مرتبط نمی‌کند.
مردم این گونه توجیه شده‌اند که چون ما نفت داریم در نتیجه باید از یک رفاه نسبی برخوردار باشیم. طنزی در بوروکراسی است که می‌گوید: حقوق من حق من است حال چقدر می‌دهید که کار کنم؟ بنابراین در سایه این تفکر ، جامعه حقوقی برای خود قائل است که فرای کار کردن باید این حقوق در اختیارش قرار گیرد و رفاه نسبی به وجود آید .
برای پاسخگویی به این ذهنیت جامعه ، سوبسیدهای فراوانی در اقتصاد رواج یافته است که در نتیجه آن مکانیزم قیمتها نمی تواند به درستی عمل کند و در نتیجه کارآیی با رفاه در جامعه ما ارتباط روشنی پیدا نکرده است. بنابراین دانش و خرد هم نتوانسته مبنای کسب درآمد قرار گیرد. کسی که تحصیل کرده به دنبال آن نبوده که تخصصی یاد بگیرد تا از محل آن بتواند زندگی بهتری داشته باشد ، بلکه او بیشتر به دنبال مدرک بوده که موقعیت اجتماعی بهتری برای خود ایجاد کند و از این طریق کار بهتری به دست آورد. پس سطح عمومی دانش در جامعه رشد مناسب نمی کند . وقتی شرایط این گونه شد ، رشد درون زا تحقق نمی یابد و در نتیجه محور رشد و توسعه در اقتصاد آن چیزی می‌شود که فضای بین‌الملل به ما تحمیل می‌کند نه آنکه خود مسیرمان را بر اساس علایق و مزیت هایمان تعریف می کنیم.
افزایش کارآیی محور خصوصی سازی است و ارتباط دادن کار بیشتر و بهتر با درآمد بالاتر محور خصوصی سازی است. این امر در مقابل اندیشه سوسیالیستی است که می‌گوید هر کس به اندازه توانش کار کند و هر کس نیز تنها به اندازه نیازش از امکانات جامعه استفاده نماید و بدین ترتیب ارتباط درآمد با کارآیی به طور کامل در آن نظام کنار می‌رود. در این تفکر دیگر چیزی به نام کارآیی وجود ندارد و تنها یک سری حق و حقوق مطرح است.
اما اگر می‌خواهیم از خصوصی سازی نتیجه بگیریم کارآیی می بایست با رفاه و درآمد در جامعه مرتبط شود و مکانیزمهای ارزیابی آن نیز باید به وجود آید که بازی قیمت ها در این میان نقشی بسیار اساسی بازی می کنند .
مکانیزم ارزیابی در اقتصاد، قیمتی است که اختلال نداشته باشد. قیمت تعیین می‌کند که مردم چه کالایی را بخرند. اگر قیمت کالاها به صورت دستوری تعیین شود آنگاه دیگر کیفیت معنی پیدا نمی‌کند که در آن صورت به کارگیری تکنولوژی نیز معنی نخواهد داشت زیرا آثار رشد تکنولوژی در اقتصاد کاهش هزینه و بهبود کیفیت است و وقتی حضور تکنولوژی مؤثر نباشد دانشگاه جایگاه واقعی پیدا نمی‌کند و این همانند زنجیر تا انتهای اقتصاد ادامه می یابد.
اتصال کارآیی به درآمد و مکانیزمهای آن بسیار پیچیده است. شاید در جامعه‌ای همچون آمریکا نیز 90 درصد مردم این مکانیزم را درک نمی‌کنند. اما می فهمند که اگر کار بهتری انجام دهند حقوق بیشتری می‌گیرند اما این که چه آثاری در اقتصاد دارد را قطعا مردم عادی متوجه نمی‌شوند. و این صاحبان فکر و سیاست‌گذاران هستند که باید مساله را درک کنند و متوجه شوند که حذف سوبسید در اقتصاد چقدر اهمیت دارد. زیرا تا زمانی که سوبسید وجود دارد و اختلال در قیمتها باقی است و قیمت‌گذاری انجام می‌شود با از میان رفتن کارایی و تفاوتها ، منافع جامعه حفظ نمیشود. انسان‌ها با هم متفاوتند و محصولاتشان نیز با یکدیگر متفاوت است.
همسان‌سازی و یکسان کردن، کارآیی را خفه می‌کند. مکانیزم‌هایی باید در کشور شکل بگیرد که بتواند تفاوتها را از یکدیگر تشخیص داده و پاداش دهد. بنابراین حذف سوبسیدها و سایر اختلال ها در قیمتها یک مکانیزم را ایجاد می‌کند که می‌تواند کار را سامان دهد. البته اگر مکانیزم قیمت ایجاد شد سایر ابزار آن نیز باید فراهم بشود. مثلا از ایجاد انحصار جلوگیری شود. بنا بر این رویکرد دولت به جای ایجاد اختلال در مکانیزم قیمت ها باید جلوگیر انحصارات احتمالی باشد که منافع آحاد جامعه در شرایط طبیعی اقتصاد مصون بماند. بیش از 100سال است که برخی کشورها قانون آنتی تراست (ضد انحصار) دارند. ما هنوز در ایران چنین قانونی نداریم. از این امر متوجه می‌شویم که در کشور ما مکانیزم قیمت کار نمی‌کند.
پس می توان چنین نتیجه گرفت که برای رهایی از مصائب موجود اقتصادی که ناشی از غیر رقابتی بودن اقتصاد ایران و درون گرایی آن است باید مکانیزم قیمت ها در اقتصادمان سامان یابد تا خصوصی سازی در بستر رقابت شکل گیرد و مکانیزم قیمت ها موجب افزایش کارایی گردد و اقتصاد به سمت آزادسازی و جهانی شدن حرکت کند. در آن شرایط است که بهره گیری از پتانسیل های کشور به حداکثر می رسد و اهداف چشم انداز 20 ساله کشور قابل تحقق می گردد .
منیع:رستاک سایت