تلاش دولت حسن روحانی برای خارج کردن نهاد مسئول فیلترینگ از کنترل محافظه کاران با واکنش این جریان مواجه شده است.
حسن روحانی دو روز قبل با صدور حکمی، محمود واعظی، وزیر ارتباطات را به ریاست شورای عالی مجازی، که محافظه کاران کنترل آن را در اختیار دارند، منصوب کرد تا اولین گام ها در راستای وعده های خود مبنی بر “از بین بردن فضای امنیتی” در این حوزه را بر دارد.
حسن روحانی، در حکم خود خطاب به وزیر ارتباطات نوشت: “نظر به مراتب تعهد، تجربه و سوابق مدیریتی، به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان «سرپرست مرکز ملّی فضای مجازی و سرپرست دبیرخانه شورایعالی فضای مجازی» برمی‌گزینم.امید است با عنایات الهی و همکاری نخبگان و واحدهای ذیربط، در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید”.
روحای، محمود واعظی را جایگزین مهدی اخوان بهابادی کرده است که در ایران به “مسئول سانسور و فیلترینگ” شهرت دارد؛ فردی که منصوب آیت الله خامنه ای و با رفع فیلتر سایت ها و شبکه های اجتماعی مخالف است.
او دیروز و با وجود بر کنار شدن از سمت خود، حاضر به تخلیه ساختمان شورای عالی مجازی نشد.
در اینباره فرارو در گزارشی نوشت: “با گذشت یک روز از انتصاب محمود واعظی به عنوان «سرپرست مرکز ملی فضای مجازی و سرپرست دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی»، مهدی اخوان بهابادی همچنان از تحویل ساختمان مرکز به سرپرست جدید خودداری می کند. بر اساس ماده ۲ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی که در تاریخ ۴ بهمن ماه ۹۱ به تایید اعضا رسیده است، دبیر شورا که ریاست مرکز را نیز بر عهده خواهد داشت با پیشنهاد رئیس شورا و بر اساس نظر موافق اکثریت مطلق اعضای شورا به مقام معظم رهبری پیشنهاد و پس از تایید معظم له با حکم رئیس شورا منصوب خواهد شد.با توجه به استعفای اخوان به عنوان دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی از اختیارات ریاست شورا استفاده نموده تا با توجه به اهمیت موضوع، این مرکز بلاتکلیف نمانده و در نهایت سرپرست انتخاب شده تا در اولین جلسه شورا فرد مورد نظر پس از رای گیری اعضای شورا انتخاب و منصوب شود”.
برکناری این چهره محافظه کار از سوی حسن روحانی با واکنش سایت رجانیوز مواجه شده که این اقدام رئیس دولت را غیر قانونی دانسته است.
این سایت نوشته: “اقدام رییس جمهور در انتصاب وزیر ارتباطات به عنوان «سرپرست مرکز ملی فضای مجازی و سرپرست دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی» در حالی به رسانه‌ها کشیده شده است که مطابق آیین نامه داخلی این شورا، این انتصاب روال قانونی خود را طی نکرده است”.
این سایت افزوده: “ماده ۲ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی که به تصویب شورای عالی رسیده و پس از استحضار رهبر معظم انقلاب در روزنامه رسمی نیز به چاپ رسیده است، تاکید می کند «دبیر شورا که ریاست مرکز را نیز بر عهده خواهد داشت، با پیشنهاد رئیس شورا و بر اساس نظر موافق اکثریت مطلق اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد و پس از تصویب معظم له با حکم رئیس شورا منصوب خواهد شد.» همچنین در صورتی که به هر دلیل عزل رئیس مرکز ضرورت پیدا کند، مطابق تبصره ۱ ماده فوق «پیشنهاد عزل رئیس مرکز به صورت کتبی توسط رئیس شورا یا حداقل ۵ نفر از اعضا قابل طرح است و در اولین جلسه شورا بررسی شده و در صورت کسب رای موافق اکثریت مطلق اعضای شورا به مقام معظم رهبری پیشنهاد می شود. رئیس شورا تا انتصاب فرد جدید، سرپرستی حداکثر به مدت سه ماه برای مرکز تعیین می نماید.» نکته قابل توجه اینجاست که این اقدام غیر قانونی در شورایی انجام شده که با دستور تاکیدی رهبر انقلاب تشکیل شد، شورایی که هنوز عمرش به دو سال نرسیده و رییس جمهور بعنوان رییس شورایعالی فضای مجازی موظف است طبق آیین نامه، حداقل هر ۴ هفته یکبار نسبت به برگزاری جلسه شورا اقدام نماید، اما این شورا با وجود گذشت حدود شش هفته از آغاز به کار دولت جدید، هنوز تشکیل نشده است.تشکیل نشدن جلسه شواری عالی فضای مجازی و انتصاب سرپرست آن بدون طی مسیر قانونی این شائبه را در میان فعالان فضای مجازی ایجاد کرده است که چه بسا رییس جمهور نسبت به این عرصه بسیار حساس و تاثیر‌گذار دغدغه خاصی ندارد”.
همزمان با اعتراض رجانیوز، تشکل ناشناخته ای به نام “مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی (فرا)” هم در بیانیه ای که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، در اعتراض به اقدام روحانی نوشته است: “انتصاب سرپرست شورای عالی فضای مجازی غیرقانونی و شگفت آور است. امضای چنین حکمی درآستانه سفری خارجی، بدون برگزاری جلسه و تبعا بدون تامین نظر اکثریت اعضای محترم، نه تنها علامتی مبنی بر خروج ازمسیر اعتدال، که اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود. باتوجه به عدم طی شدن مسیر قانونی تغییر دبیر شورایعالی فضای مجازی، شایسته است رئیس جمهور محترم جهت اصلاح حرکت غیرقانونی انجام شده، حکم مزبور را لغو و مطابق آیین نامه شورا نسبت به برگزاری جلسه شورا و تامین نظر اکثریت اعضای محترم اقدام نماید”.
این تشکل در بیانیه خود آورده است: “انتظار می رود دولت جدید با اهتمام بیشتر به موضوع فضای مجازی، ضمن اجرای دقیق مصوبات شورایعالی، امید ایجاد شده در میان فعالان فضای مجازی جهت نیل به اهداف والای انقلاب اسلامی را به ثمر بنشاند”.
گفتنی ست دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ به فرمان آیت الله خامنه‌ای تشکیل شد و مسئولیت اصلی در قبال سیاستگذاری برای فیلترینگ اینترنت را برعهده دارد.
برکناری اخوان بهابادی پس از آن صورت می گیرد که شرکت مخابرات هفته گذشته اقدام به رفع فیلتر از فیس بوک کرد اما وی بلافاصله خواستار فیلتر مجدد این شبکه اجتماعی شد.
هم اکنون بخش وسیعی از جامعه شهری ایران به دلیل گسترش فیلترینگ از ارتباط عادی با جهان محروم است و رفع فیلترینگ از سایت ها، از مطالبات عمومی محسوب می شود؛ مطالبه ای که محافظه کاران را به شدت نگران می کند. آنها معتقدند رفع فیلتر از سایت هایی چون فیس بوک، ضریب افزایش اعتراضات دانشجویی را در آستانه سال تحصیلی بالا می برد.
