تعیین وثیقه غیر متناسب، تخلف است

شیرین عبادی
شیرین عبادی

po_memarian_01.jpg

امید معماریان

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درگفت وگو با روز با انتقاد از اتهام های غیرنامتناسب که بدون ارائه شواهد ‏از سوی بخشی از دستگاه قضایی مطرح می شود گفت: “متاسفانه وقتی فعالان سیاسی واجتماعی به دلیل انتقادات ‏سازنده و مدنی مورد بغض حکومت قرار می گیرند، اتهامات سیاسی گوناگونی به آنها وارد می شود.“‏

shirinebadi620.jpg

شیرطن عبادی با اشاره به پرونده روناک صفازاده وهانا عبدی دو تن ازاعضای کمپین یک میلیون امضا که برخی ‏اظهارات درخصوص رابطه آنها با گروه پژاک ومواردی خارج از حوزه فعالیت های آنها منتشر شده گفت: “اتهام ‏واقعی و جرم حقیقی آنها آن است که خواهان برابری حقوق هستند و معتقدند که خداوند زن ومردم را برابر آفریده ‏وحقوق برابر برای آنها مقرر داشته است. چون تحمل این حرف در نزد برخی ازمقامات دشوار است بنابراین ‏برای این دختران جوان جرم دیگری تراشیده شده و متهم شده اند به اخلال درنظم عمومی وکمک به براندازی ‏حکومت. من بارها ازمقامات قضایی سوال کرده ام اگر زنی بگوید نمی خواهد هوو سرش بیاید آیا این به معنای ‏همدستی با آمریکاست؟ اگر یک دختر جوان بگوید من همان حقوقی را می خواهم داشته باشم که برادرم دارد آیا ‏این خیانت به وطن است؟”‏

عبادی همچنین درخصوص پرونده مریم حسین خواه وجلوه جواهری گفت که ظاهرا این دوبه دلیل اعتراض به ‏صدور وثیقه های سنگین نامتناسب دادیار در زندان خواهند ماند: “ازجهت قانونی وثیقه باید متناسب با نوع جرم، ‏دلایل ارتکاب وشخصیت متهم واوضاع واحوال پرونده باشد وبا رعایت همه اینها باید قاضی مبلغ وثیقه را تعیین ‏کند. بسیاردردناک است که برای یک دختر جوان روزنامه نگار که گناه او فقط نوشتن چند مقاله مبنی برای ‏اعتراض به قوانین تبعیض آمیز بوده است 100 میلیون تومان وثیقه صادر کرده اند که تاکنون خانواده او هرچه ‏کرده اند نتوانسته اند این مبلغ را فراهم کنند.“‏

وی افزود که موکلش تصمیم ندارد که زیربارپرداخت چنین وثیقه ای برود: “مریم پیغام داده واز دوستانش خواهش ‏کرده که سعی درتهیه وثیقه او نکنند، چرا که این وثیقه خیلی ناعادلانه است و او به این مساله اعتراض دارد و ‏حاضر است در زندان بماند، ضمن اینکه رفتار دادیار مربوطه خلاف مقررات بوده است. اساسا خانم ها جواهری ‏وحسین خواه به دلیل اعتراض به یک عمل غیرقانونی دادیار ترجیح داده اند که درزندان بمانند.“‏

وی با اشاره به شباهت پرونده هایی مانند پرونده فعالان زنان با پرونده های دیگر فعالانی که با اتهاماتی خارج ‏ازفعالیت هایشان مواجه و مجبورمی شوند مدتی را درزندان سپری کنند، به عنوان نمونه با پرونده عبدالفتاح ‏سلطانی را مثال زد و خاطرنشان کرد: “آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل شجاع دادگستری، به علت اعتراضاتی که ‏به شیوه رسیدگی به پرونده زهرا کاظمی داشتند برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی دستگیر شدند. چهل و هشت ‏ساعت پس ازدستگیری ایشان سخنگوی وقت قوه قضاییه برخلاف قانون اعلام کرد که ایشان مرتکب جاسوسی ‏شده اند و به این ترتیب آبروی ایشان را مخدوش کرد. اما چون دلیلی درپرونده ایشان نبود بعد ازهفت ماه حبس ‏انفرادی او را اززندان آزاد کردند. داستان روناک وهانا ومریم وجلوه نیز بر همین منوال است. به همین منوال که ‏آقای سلطانی جاسوس نبود اینها نیز خرابکار وتروریست نیستند و فقط و فقط در پی احقاق حقوق حقه خود هستند.“‏

عبادی با انتقاد ازمسئولین درفرستادن فعالان اجتماعی جوان حوزه زنان به زندان گفت: “کسانی که این چنین ‏استدلال می کنند و دختران جوان این مملکت را به گوشه زندان می افکنند متوجه نیستند که با چنین روش هایی در ‏واقع گروه هایی از منتقدان مدنی را به معاندان تبدیل می کنند. اگر چه روناک وهانا کسانی هستند که هیچ گاه از ‏مرز منتقد فراتر نخواهند رفت و اساسا اگر قرار بود فعالیت سیاسی کنند روش دیگری انتخاب می کردند و به ‏وسیله امضا مخالفتشان را اعلام نمی کردند. کمپین یک میلیون امضا مسالمت آمیز ترین شیوه اعتراض به قوانین ‏تبعیض آمیز است که متاسفانه این شیوه را نیز حکومت ایران تحمل نمی کند.“‏

وی با اشاره به مریم حسین خواه وجلوه جواهری گفت: “این هر دو اهل قلم هستند و گناه این دختران جوان نیز ‏این است که مخالفت خود را با قوانین تبعیض آمیز از طریق جمع آوری امضا اعلام کرده اند. دادیار ویژه امنیت ‏دردادسرای انقلاب برای حسین خواه 100 میلیون و برای جواهری 50 میلیون وثیقه صادر کرده و حال اینکه این ‏دختران جوان درتمام طول فعالیت خود بیش از یک میلیون تومان هم اندوخته نداشته اند وبا قناعت زندگی کرده ‏اند. آنها به خاطر عجز از تودیع وثیقه در بند زنان زندان عمومی اسیر هستند. اما جای خوشبختی درآن است که ‏حتی درزندان نیز به وظایف خود عمل می کنند. چند تن از زنان بلاتکلیف که به دلیل سهل انگاری مقامات قضایی ‏درزندان مانده بودند با کمک این عزیزان پرونده آنها به وکلای داوطلب ارجاع شد که به دنبال آزادی آنها هستند و ‏یکی ازآنها نیزآزاد شده است. دنیا بر اراده زنان ایران باید آفرین بگوید که حتی درگوشه زندان وهنگامی که به ‏خاطر گفتن حرف حق اسیر شده اند نیز دست ازفعالیت برای بهبود وضعیت زنان ایران بر نمی دارند.“‏

برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 درپایان تاکید کرد، کسانی که چنین وثیقه نامتناسبی تعیین می کنند، خود ‏ازنظر قضایی متخلف هستند: “میزان وثیقه باید متناسب باشد که هیچ یک درمورد افراد یاد شده رعایت نشده که ‏یک تخلف است وامیدوارم که دادسرای انتظامی قضات روزی به این همه تخلفاتی که درمورد زندانیان عقیدتی ‏اتفاق می افتد رسیدگی کند. کلیه این اعمال خلاف قانون است و هرکسی این کارها را بکند خلاف قانون کرده ‏ودادسرای انتظامی قضات باید با او برخورد بکند.“‏