امید معماریان
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درگفت وگو با روز با انتقاد از اتهام های غیرنامتناسب که بدون ارائه شواهد از سوی بخشی از دستگاه قضایی مطرح می شود گفت: “متاسفانه وقتی فعالان سیاسی واجتماعی به دلیل انتقادات سازنده و مدنی مورد بغض حکومت قرار می گیرند، اتهامات سیاسی گوناگونی به آنها وارد می شود.“
شیرطن عبادی با اشاره به پرونده روناک صفازاده وهانا عبدی دو تن ازاعضای کمپین یک میلیون امضا که برخی اظهارات درخصوص رابطه آنها با گروه پژاک ومواردی خارج از حوزه فعالیت های آنها منتشر شده گفت: “اتهام واقعی و جرم حقیقی آنها آن است که خواهان برابری حقوق هستند و معتقدند که خداوند زن ومردم را برابر آفریده وحقوق برابر برای آنها مقرر داشته است. چون تحمل این حرف در نزد برخی ازمقامات دشوار است بنابراین برای این دختران جوان جرم دیگری تراشیده شده و متهم شده اند به اخلال درنظم عمومی وکمک به براندازی حکومت. من بارها ازمقامات قضایی سوال کرده ام اگر زنی بگوید نمی خواهد هوو سرش بیاید آیا این به معنای همدستی با آمریکاست؟ اگر یک دختر جوان بگوید من همان حقوقی را می خواهم داشته باشم که برادرم دارد آیا این خیانت به وطن است؟”
عبادی همچنین درخصوص پرونده مریم حسین خواه وجلوه جواهری گفت که ظاهرا این دوبه دلیل اعتراض به صدور وثیقه های سنگین نامتناسب دادیار در زندان خواهند ماند: “ازجهت قانونی وثیقه باید متناسب با نوع جرم، دلایل ارتکاب وشخصیت متهم واوضاع واحوال پرونده باشد وبا رعایت همه اینها باید قاضی مبلغ وثیقه را تعیین کند. بسیاردردناک است که برای یک دختر جوان روزنامه نگار که گناه او فقط نوشتن چند مقاله مبنی برای اعتراض به قوانین تبعیض آمیز بوده است 100 میلیون تومان وثیقه صادر کرده اند که تاکنون خانواده او هرچه کرده اند نتوانسته اند این مبلغ را فراهم کنند.“
وی افزود که موکلش تصمیم ندارد که زیربارپرداخت چنین وثیقه ای برود: “مریم پیغام داده واز دوستانش خواهش کرده که سعی درتهیه وثیقه او نکنند، چرا که این وثیقه خیلی ناعادلانه است و او به این مساله اعتراض دارد و حاضر است در زندان بماند، ضمن اینکه رفتار دادیار مربوطه خلاف مقررات بوده است. اساسا خانم ها جواهری وحسین خواه به دلیل اعتراض به یک عمل غیرقانونی دادیار ترجیح داده اند که درزندان بمانند.“
وی با اشاره به شباهت پرونده هایی مانند پرونده فعالان زنان با پرونده های دیگر فعالانی که با اتهاماتی خارج ازفعالیت هایشان مواجه و مجبورمی شوند مدتی را درزندان سپری کنند، به عنوان نمونه با پرونده عبدالفتاح سلطانی را مثال زد و خاطرنشان کرد: “آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل شجاع دادگستری، به علت اعتراضاتی که به شیوه رسیدگی به پرونده زهرا کاظمی داشتند برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی دستگیر شدند. چهل و هشت ساعت پس ازدستگیری ایشان سخنگوی وقت قوه قضاییه برخلاف قانون اعلام کرد که ایشان مرتکب جاسوسی شده اند و به این ترتیب آبروی ایشان را مخدوش کرد. اما چون دلیلی درپرونده ایشان نبود بعد ازهفت ماه حبس انفرادی او را اززندان آزاد کردند. داستان روناک وهانا ومریم وجلوه نیز بر همین منوال است. به همین منوال که آقای سلطانی جاسوس نبود اینها نیز خرابکار وتروریست نیستند و فقط و فقط در پی احقاق حقوق حقه خود هستند.“
عبادی با انتقاد ازمسئولین درفرستادن فعالان اجتماعی جوان حوزه زنان به زندان گفت: “کسانی که این چنین استدلال می کنند و دختران جوان این مملکت را به گوشه زندان می افکنند متوجه نیستند که با چنین روش هایی در واقع گروه هایی از منتقدان مدنی را به معاندان تبدیل می کنند. اگر چه روناک وهانا کسانی هستند که هیچ گاه از مرز منتقد فراتر نخواهند رفت و اساسا اگر قرار بود فعالیت سیاسی کنند روش دیگری انتخاب می کردند و به وسیله امضا مخالفتشان را اعلام نمی کردند. کمپین یک میلیون امضا مسالمت آمیز ترین شیوه اعتراض به قوانین تبعیض آمیز است که متاسفانه این شیوه را نیز حکومت ایران تحمل نمی کند.“
وی با اشاره به مریم حسین خواه وجلوه جواهری گفت: “این هر دو اهل قلم هستند و گناه این دختران جوان نیز این است که مخالفت خود را با قوانین تبعیض آمیز از طریق جمع آوری امضا اعلام کرده اند. دادیار ویژه امنیت دردادسرای انقلاب برای حسین خواه 100 میلیون و برای جواهری 50 میلیون وثیقه صادر کرده و حال اینکه این دختران جوان درتمام طول فعالیت خود بیش از یک میلیون تومان هم اندوخته نداشته اند وبا قناعت زندگی کرده اند. آنها به خاطر عجز از تودیع وثیقه در بند زنان زندان عمومی اسیر هستند. اما جای خوشبختی درآن است که حتی درزندان نیز به وظایف خود عمل می کنند. چند تن از زنان بلاتکلیف که به دلیل سهل انگاری مقامات قضایی درزندان مانده بودند با کمک این عزیزان پرونده آنها به وکلای داوطلب ارجاع شد که به دنبال آزادی آنها هستند و یکی ازآنها نیزآزاد شده است. دنیا بر اراده زنان ایران باید آفرین بگوید که حتی درگوشه زندان وهنگامی که به خاطر گفتن حرف حق اسیر شده اند نیز دست ازفعالیت برای بهبود وضعیت زنان ایران بر نمی دارند.“
برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 درپایان تاکید کرد، کسانی که چنین وثیقه نامتناسبی تعیین می کنند، خود ازنظر قضایی متخلف هستند: “میزان وثیقه باید متناسب باشد که هیچ یک درمورد افراد یاد شده رعایت نشده که یک تخلف است وامیدوارم که دادسرای انتظامی قضات روزی به این همه تخلفاتی که درمورد زندانیان عقیدتی اتفاق می افتد رسیدگی کند. کلیه این اعمال خلاف قانون است و هرکسی این کارها را بکند خلاف قانون کرده ودادسرای انتظامی قضات باید با او برخورد بکند.“