در حالی که هیات رئیسه مجلس 27 فروردین را زمان استیضاح وزیر کار اعلام کرده، یکی از نمایندگان منتقد دولت گفته است این استیضاح رای می آورد. همزمان دفتر احمدی نژاد درخواست وی از هیات حل اختلاف برای بررسی طرح استیضاح را تکذیب کرده و یک نماینده حامی دولت به همراه وزیر ارشاد گفته اند انجام استیضاح بر خلاف اظهارات نوروزی رهبر جمهوری اسلامی است. از دیگر سو یکی از نمایندگان حامی استیضاح گفته بر اساس “قانون خدمات کشوری” انتصاب بحث برانگیز سعید مرتضوی که دلیل استیضاح وزیر کار است، به دلیل سوابق غیر مرتبط وی، غیرقانونی قلمداد می شود.
الیاس نادران از نمایندگان سرشناس اصولگرایان دیروز از فضای خیلی خوب پارلمان برای استیضاح وزیر کار و رفاه محمود احمدی نژاد خبر داد. نادران که روز یکشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس در میان خبرنگاران حاضر شده بود، گفت: “اگر این استیضاح مطرح شود فضا خیلی خوب است و استیضاح وزیر رأی می آورد.”
او که به همراه احمد توکلی و علی مطهری از اصلی ترین نمایندگان پیگیر برکناری وزیر کار به شمار می رود البته این را هم گفته است که اگر سعید مرتضوی از سمت خود کناره گیری کند، وزیر در مقام خود باقی خواهد ماند.
گفتنی است مجلس و دولت از ابتدای سال جاری بر سر استیضاح وزیر کار نیز وارد میدان نبرد شده اند. مجلس هشتم قصد دارد، عبدالرضا شیخ الاسلامی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی که از زیر مجموعه های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است از کار بیکار کند.
نادران:غیب گو نیستم
نادران در اظهارات تازه خود گفته در خصوص احتمال “استعفای” مرتضوی نمی تواند “غیب گویی” کند اما متذکر شده است: “نمی توانم پیش بینی کنم اما اخباری در این زمینه وجود دارد که این احتمال وجود دارد.”
در شرایطی که هیات رئیسه مجلس یکشنبه هفته آتی را برای استیضاج وزیر کار برگزیده، نادران می گوید دولت محمود احمدی نژاد در تلاش است تا جلسات مشترک میان طراحان استیضاح، وزیر کار و مرتضوی برگزار شود.
تکذیب های مکرر
در همین ارتباط در روزهای اخیر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه محمود احمدی نژاد در نامه ای به رئیس هیات عالی حل اختلاف قوا درخواست کرده استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را بررسی کند. اما دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس این هیات، روز شنبه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر مکاتبه احمدی نژاد را تکذیب کرد و گفت: “هیچ نامه ای از سوی رئیس جمهور برای آیت الله هاشمی شاهرودی در خصوص بررسی استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارسال نشده است.”
احمدی نژاد که شخصا سعید مرتضوی به تامین اجتماعی فرستاده مدعی است که انتصاب مرتضوی نمی تواند از مصادیق استیضاح وزیر کار باشد، در مقابل علی لاریجانی هم می گوید استیضاح یک وزیر از موارد اختلاف قوا محسوب نمی شود که هیات حل اختلاف به آن ورود پیدا کند.
روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی دولت متن تکذیبیه مرکز ارتباطات،اطلاعات و تبلیغات دفتر محمود احمدی نژاد در خصوص درخواست وی برای بررسی استیضاح توسط شورای حل اختلاف را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است :“بدنبال انتشار خبری مبنی بر ارسال نامه‌ای توسط رییس محترم جمهور به رییس هیات عالی حل اختلاف در خصوص طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بدینوسیله اعلام می‌شود که این خبر از اساس کذب و خلاف واقع است.”
با این وجود هنوز برخی از نمایندگان حامی دولت می کوشند تا این استیضاح در هیات حل اختلاف بررسی شود. الیاس نادران در واکنش به این تکاپوی نمایندگان طرفدار احمدی نژاد می گوید: “هرکسی می تواند هر پیشنهادی بدهد اما ما اعلام کرده ایم که ساز و کارهای غیر رسمی را بر راهکارهای رسمی قانونی ترجیح نمی دهیم.”
انتقاد نمایندگان حامی دولت
در روزهای اخیر خبرگزاری دولتی ایرنا–کوشیده تا با مصاحبه با نمایندگان حامی رئیس دولت، استیضاح شیخ الاسلامی را زیر سئوال ببرد. در همین راستا روز گذشته محمد نقوی حسینی تلاش نمایندگان برای برکناری یکی دیگر از وزرای احمدی نژاد را مغایر با درخواستی دانست که آیت الله خامنه ای در دیدار نوروزی با مسئولان حاکمیت بیان کرده است. رهبر جمهوری اسلامی در آن دیدار حواستار “همدلی و اتحاد” میان دولت و مجلس شده بود.
نقوی که از اعضای کمیسیون امنیت ملی است بر خلاف نادران می پندارد در صورت استیضاح وزیر کار، نه تنها طرح برکناری وی رای نمی آورد که “مجلس مجددا به وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی رای اعتماد بالا خواهد داد.”
همزمان غلامرضا دهقان، نماینده کازرون، نیز به ایرنا گفته استیضاح کنندگان شیخ الاسلامی دلایل اساسی و عمده ای ارائه نداده اند که بتواند طرح استیضاح از وزیر را عملی سازد.
وزیر ارشاد: استیضاح خلاف منویات رهبر است
از سوی دیگر دولت وزرا را نیز به میدان فرستاده است تا از استیضاح همقطار خود در وزارت کار و رفاه انتقاد کنند. یکی از آن ها وزیر ارشاد است. به گزارش فارس محمد حسینی دیروز برای زیر سئوال بردن استیضاح شیخ الاسلامی، انگشت اشاره را به سوی دشمنان گرفت و گفت: “الان برخی از کشورهای منطقه و اروپایی و همچنین آمریکا و صهیونیست‌ها علیه کشورمان دست به دست هم داده‌اند و در چنین شرایطی اقتضاء می‌کند که در داخل انسجام بیشتری وجود داشته باشد.”
وزیر ارشاد پس از گفتن این مقدمه خاطرنشان کرد: “تنش‌هایی که بین مجلس و دولت مانند طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد را به مصلحت کشور ندانسته و خلاف منویات رهبر معظم انقلاب می دانیم.”
با این وجود اظهارات نمایندگان طراح استیضاح حاکی از آن است آن ها به “منویات” مورد اشاره وزیر ارشاد وقعی نمی نهند. دیروز غلامرضا مصباحی مقدم که از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کار است، انتصاب مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی را خلاف قانون “مدیریت خدمات کشوری” خواند. وی در گفتگو با سایت شفاف اظهار کرد که بر اساس قانون مسئولان دولتی باید تجربه انجام آن مسئولیت را داشته باشند و همچنین سوابق و تحصیلاتشان متناسب با آن شغل باشد.
پرونده های مرتضوی
این بحث ها در شرایطی صورت می گیرد که ناظران سوابق مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی از جمله تعطیلی فله ای صدها نشریه اصلاح طلب در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد،قتل زهرا کاظمی ـ خبرنگار ایرانی ـ کانادایی و انتقال شهروندان معترض به انتخابات بحث برانگیز سال 88 به سوله کهریزک و مرگ چهارتن از آنان را پیش می کشند.
سعید مرتضوی از متهمان ردیف اول قتل زهرا کاظمی است که تیرماه سال 82 حین عکاسی مقابل زندان اوین بازداشت شد و اندکی بعد با برخورد جسمی سنگین به سرش در بازداشتگاه از پای در امد. در آن زمان مجلس ششم کمیته بررسی و تحقیق در مورد قتل زهرا کاظمی تشکیل داد. این کمیته در گزارش خود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرد و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.
محسن آرمین از اعضای این کمیته گفته بود مرتضوی پس از دو روز بازجویی از خانم کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده و پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته او را هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده اند.
مرتضوی از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهریور ۱۳۸۸ دادستان تهران بود. اندکی پس از افشای جنایات کهریزک توسط رهبران سیاسی جنبش سبز، وی کرسی خود در دادستانی تهران را به عباس جعفری دولت آبادی داد اما بلافاصله توسط آیت الله صادق لاریجانی به عنوان معاون دادستان کل کشور و پس از آن توسط محمود احمدی نژاد به به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب شد.
با این حال مرداد سال 89 مرتضوی به همراه حسن حداد دهنوی( قاضی حداد (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) به دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد اما هرگز به اتهامات آنها رسیدگی نشد.
این تاریخچه است که حالا سر و صدای مصباحی مقدم را در آورده تا بگویدسازمان تامین اجتماعی جایی نیست که مرتضوی در آن تجربه داشته باشد. این امضا کننده استیضاح وزیر کار می افزاید: “در انتصاب آقای مرتضوی تخلف انجام شده و انتصاب وی خلاف قانون است و حتی این امکان وجود دارد که توسط دیوان عدالت اداری اقدام به نقض حکم مسئولیت آقای مرتضوی شود.”
