همزمان با تحریف نرخ افزایش تورم در اردیبهشت ماه سالجاری از سوی بانک مرکزی و تغییر نظام تعیین نرخ تورم از “ماهانه” به “نقطه ای و دوماهانه”، دو تصمیم تازه بانک مرکزی و وزارت بازرگانی بازار ارز و خودرو را برای چندمین بار ملتهب کرد.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی و با توجیه تلاش برای تک نرخی کردن نرخ ارز، این بانک ارز دولتی را 10 درصد گران کرد تا به این ترتیب دارندگان کنونی ارز که تا روز قبل هر دلار امریکا را با بهای نزدیک به 1000 تومان خریداری کرده بودند، امروز آنرا به بهای 1200 تومان به فروش برسانند.
به موازات این اقدام، وزارت بازرگانی نیز در شرایطی که وزارت صنایع به دلیل قرارگرفتن در لیست ادغام ها، نظارتی بر ضوابط واردات ندارد، از صدور مجوز “برای آن دسته وارد کنندگانی که ثبت نام کرده بودند” خبر داد.
گران کردن نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، آنچنان موجب لرزه در بازارهای داخلی شد که تمامی رسانه های داخلی اخبار مربوط به این تصمیم را در صدر صفحات خود قرار دادند؛تصمیمی که به نوشته سایت آینده، منجر به ایجاد رانت های میلیاردی در یک شب شده است.
این سایت در گزارشی با عنوان “رانت ده ها میلیارد تومانی دیشب به جیب چه کسانی رفت؟” می نویسد: “با گذشت تنها دو هفته از اظهارات دکتر احمدی نژاد در گفتگوی ویژه تلویزیونی 26 اردیبهشت ماه مبنی بر اینکه: «قیمت ارز در همین حدودی که در قانون پیش‌بینی شده، همین حدود سال 1389، نیم یا یک درصد بالا و پایین که اصلاً عددی نیست. این نوسانات بازار است و من مطمئنم بانک مرکزی ان‌شاءالله اینها را مدیریت خواهد کرد»، بانک مرکزی قیمت دلار را با افزایش 120 تومانی به 1170 تومان رساند. به این ترتیب در پی این اقدام دولت، قیمت فروش هر دلار آزاد هم اکنون توسط صرافی ها و دلالان میدان فردوسی به مرز 1215 تومان رسیده، این در حالی است که اکثر صرافی ها قیمتی برای نرخ دلار و یورو بر روی تابلوهای خود درج نکرده اند. با این افزایش قیمت، عملا بخش عمده کالاهای مصرفی که به نوعی با قیمت دلار در ارتباطند، افزایش قیمت یافته و این احتمال وجود دارد که تورم رسمی از 14 درصد فعلی دو برابر شود. این تصمیم عجیب که به ایجاد التهاب در بازار موج گرانی و هجوم مردم برای خرید ارز منجر می شود، از یک سو به التهاب ظاهر شدن نتایج طرح هدفمندی یارانه‌ها در قیمت کالاها خواهد افزود و از سوی دیگر به اعتماد مردم به اظهارات رسمی مسئولان کشور نیز آسیب جدی خواهد زد، چرا که این گونه اظهارات در برابر مردم این شائبه را ایجاد خواهد کرد که مسئولان کشور به افکار عمومی نشانی غلط می دهند”.
آینده در ادامه گزارش خود می نویسد: “کسانی که از این تصمیم ناگهانی دولت باخبر بوده اند و صوری بودن اظهارات رییس جمهور و رییس بانک مرکزی در باره تثبیت قیمت رسمی دلار را از طریق غیبی مطلع شده بودند، یک شبه صاحب ثروت بادآورده ای شده اند و رانت بزرگی ناشی از این تصمیم به حساب آنها واریز شده است. البته قطعاً می توان حدس زد که چه اشخاصی در هفته های اخیر حضور فوق العاده فعالی در سطح بازار ارز و طلا داشته اند و بخصوص با توجه به تحولات ارزش که سود سرشار سریعی را نصیب دارندگان رقم های کلان ارز کرده، چه چهره ای متمولی آهسته و پیوسته میلیون ها دلار ارز را خریداری و دپو کرده اند.”
اعتراض و تعجب فعالان بازار از تصمیم بانک مرکزی در حالی است که روز گذشته “یک مقام مسئول” در بانک مرکزی، هر گونه تبانی دولت با رانت خواران را تکذیب کرده و به خبرگزاری فارس گفته است: “دو نرخی بودن ارز در بازار موجب ایجاد رانت شده بود به نحوی که دلالان برای هر دلار 150 تومان سود می‌کردند. سیاست افزایش نرخ ارز بازار رسمی دقیقاً مطابق با نظریه تعادل بازار بوده است. بانک مرکزی نمی‌توانست به جنگ بازار برود به همین دلیل با اجرای این سیاست به ماجرای دلار دو نرخی در بازار پایان داد”.
این “مقام مسئول” تصمیم بانک مرکزی را به نفع صادرکنندگان دانسته و با ذکر مثال از بازار خودرو مدعی شده است: “اگر امروز خودرویی با قیمت 18 هزار دلار وارد شود اگر دلار 1000 تومان باشد این خودرو می‌شود 18 میلیون تومان ولی اگر دلار 1100 تومان باشد این خودرو 19 میلیون و 800 هزار تومان خواهد شد”.
این مقام مسئول به این ترتیب به ماجرای واردات خودرو نیز که همزمان با افزایش قیمت ارز به رانت خواری منجر شده اشاره کرده است.وزارت بازرگانی دیروز از آن دسته واردکنندگانی که ثبت سفارش کرده اند خواست به واردات خودروی مورد نظر خود اقدام کنند.
دعوتی که هم اکنون و بنا به اعتراف “مقام مسئول بانک مرکزی” دستکم با 10 درصد سود بادآورده ناشی از افزایش قیمت ارز دولتی همراه است چرا که وارد کنندگان خودرو پیش از اعلام آزادسازی قیمت ارز، سفارش خود را با نرخ قبلی انجام داده و خرید خود را کرده اند.
افزایش قیمت ارز و متعاقب آن افزایش قیمت خودروهای از پیش خریداری شده در حالیست که مجلس در ماه گذشته به درخواست تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون دولت برای کاهش تعرفه واردات خودرو از 90 درصد به 70 درصد رای منفی داده بود؛ ناکامی ای که دیروز با افزایش نرخ ارز جبران شد.
