آنچه از روز 22 خرداد 1388 اتفاق افتاد آغازگر ماجرائی بزرگ است که افراد و گروههائی از طیف ها و اندیشه های سیاسی گوناگون آن را زنده نگاه داشته اند. در بحران انتخابات جوانان و میانسالان و پیران شانه به شانه ی هم می زدند، اما جوانان بازیگران فن اور و متخصص بودند که تصویر و صدای این رویداد را به موقع انتشار دادند و ماندگار کردند. نقش ها به بهای گران ایفا شد. جان و امنیت بر سرش گذاشتند. اما این تمام تصویر نیست. جوانان به تنهائی ناشر خشونت ها و محنت ها نبودند. جمعی از انقلابیون طراز اول، جمعی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی در کنار جوانان گام می زدند. از این بیش فقها و مجتهدینی این باور را به زبان انقلابی ترویج و تقویت می کردند که قطار انقلاب از ریل خارج شده و باید آن را به راه آورد. مجتهدین گرفتار ثروت و قدرت نیز گاهی با لال بازی و گاهی با سکوت، این فضای جدید سیاسی را تایید و ضرورت تحول را به اشاره و تلویح گوشزد می کردند. بازیگری به همین ها ختم نشد و نمی شود. در پادگان های کشورعکس های رهبران جنبش و فرازهائی از سخنان آنها روی دیواراتاق های محل سکونت جمعی از سربازان و پاسداران نصب شد. به این زاویه از گستره ی جنبش تا کنون نپرداخته اند. شاید حتی ایرانیان درون کشور از بس شاهد بر خشونت های پادگانی بوده اند به آنچه در پادگان ها می گذشته وبر همدلی جمعی از نظامیان با مردم دلالت داشته توجه نشان نداده اند و شاید از آن با خبر هم نشده اند. بی گمان جهانیان در تصاویری که دیده اند، سربازان و پاسداران جوان را فقط درجای دشمنان جنبش شناسائی کرده اند. سخنان مقامات بالای پادگانی در این باره صریح و روشن ادا شده و با این وصف کمترتکرار شده و کمتر به آن اهمیت داده اند.
رلشکر عطاءالله صالحی روز 14 آذر ماه سال 1389 در گرد هم آئی مسئولان “واحدهای امر به معروف و نهی از منکر ارتش” صادقانه اعلام کرد “در پادگان ها و اتاق های برخی از سربازان”، عکس رهبران اعتراضی نصب شده بوده است. وی در توضیح چگونگی برخورد با این سربازان گفته است “به آنها نمی گفتیم که آن عکس ها را پاره کنند، بلکه به مسئولان عقیدتی ـ سیاسی می گفتیم سعی کنند این موضوع را از دل آنان پاک کنند.” به علاوه 2 مرداد سال گذشته محمد علی جعفری، در اولین دوره آموزش “مربیان درس آمادگی دفاعی”، در پاسخ به این پرسش که چرا با پاسداران حامی جنبش برخورد نشد، گفت: “خیلی از ابهامات رفع شده و آنها قانع شدند که حرکت اشتباه بوده و این بهتر از برخورد فیزیکی و حذف است.” به این نقل قول ها می توان ابراز تاسف آقای رحیمیان نماینده ولی فقیه را که 18 مهر ماه گذشته در بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور یافت افزود. وی از حمایت برخی خانواده های شهدا از جنبش خبر داد و گفت: “اطمینان داریم که شهدا دست این خانواده ها را می گیرند و در صراط مستقیم ولایت و خط امام خمینی که متجلی در خط ولایت فقیه است، قرار می دهند.” ( منبع : سایت بی بی سی فارسی 14 آدر 1389 )
بنابراین بازیگران جنبش سبز همه گونه و همه جا بوده و هستند. نمی دانیم ارتش چگونه شور و شوق تحول خواهی و تغییر را از دل سربازان جنبشی پاک کرد و نمی دانیم شهدا چگونه دست آن دسته از خانواده های شهید را که جذب جنبش شده بودند گرفتند و آنها را در صراط مستقیم قرار دادند. به تجربه های خود باید اعتماد کنیم. شیوه های کار را همه می شناسیم ومی توانیم حدس بزنیم برخوردها چگونه بوده است. آنچه بر ما مسلم است این است که جوانان سرباز این آب و خاک بی تفاوت و مجری بی چون و چرای آمران خشونت نبوده اند و همین اندازه از آگاهی که از زبان سرداران و نمایندگان ولی فقیه شنیده شده کافی است تا باور کنیم با وجود بازیگرانی از جنس ها و طیف ها و دسته های گوناگون که در قلب نهادهای نظامی و انقلابی هم حضور دارند، جنبش سبز از ظرفیت بالا و بالقوه ای برخوردار است که آینده ی سیاسی ایران را رقم می زند. بازیگران از گونه های مختلف آرزوهای سیاسی خود را در یک خواسته که انتخابات سالم است خلاصه کرده بودند، اما پس از نابردباری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و بسیجی، به این باور رسیدند که در وضع موجود همین یک خواسته کافی نیست. خواسته های دیگری مطرح شد که اینک به صورت زیرزمینی پخته می شود. خواسته ها یک مرکز مشترک دارد. مرکز و محور چالش “قانون اساسی جمهوری اسلامی” است. نگرش جمعیت معترض ایران نسبت به این قانون اساسی متفاوت است.
دستجات سیاسی، پس از کشتار و سرکوبی دهه ی اول انقلاب با تفاسیری که از قانون اساسی دارند خود را معرفی کرده، شکل گرفته و نامگزاری شده اند. در چگونگی برخورد با این قانون اساسی است که جناح های سیاسی درون حاکمیت، آرایش سیاسی سنتی جمهوری اسلامی را در هم ریخته اند و چند صدائی را هرچند با اعلام وفاداری به اصل ولایت بر آن تحمیل کرده اند. گرایش رادیکال همواره به هر نام که پا به صحنه گذاشته به تفاسیر غیر قابل انعطاف از قانون اساسی متمایل بوده است. تندروهای درون رژیم بر پایه ی آن تفاسیر که بر موازین فقهی مورد نظر شورای نگهبان تکیه دارد، به خود حق داده و می دهند تا هدف ایجاد جامعه ای ساکت و مطیع و فرمانبردار بی چون و چرا را به ازاء خشونت ورزی، دنبال کنند. گرایش ها ی عمده ی درون حکومتی به صورت کلی و بدون ورود به شاخه ها و جزئیات هر یک، در دو گونه خلاصه می شود:
1 - گرایش محافظه کار که در شرایط کنونی از حیث سازمانی به اصولگرایان مدافع محمود احمدی نژاد و به اصولگرایان مخالف محمود احمدی نژاد تقسیم می شود. از نظر فقاهتی و ولایتی به طرفداران مهدوی کنی و مصباح یزدی تقسیم شده است. این گرایش به طور کلی نظراتی پیرامون آزادی های فردی، اجتماعی، سیاسی، حقوق شهروندی، اقتصاد، آموزش، فرهنگ، حقوق بشر، حقوق زن، مطبوعات، جامعه مدنی، هنرها و سیاست خارجی ارائه می دهد که با نیازها و مطالبات اکثریت مردم و واقعیات اجتماعی همخوانی ندارد و بخصوص جوانها را راضی نمی کند. این دو شاخه که از ریشه های فقاهتی محافظه کاران چیره بر نهادهای حکومتی برآمده است، از حیث امتناع از شناخت محدود و حداقلی حقوق مردم چندان با هم تفاوتی ندارند و به نظر می رسد اختلاف آنها مبتنی بر پایه و مایه ی عمیق فکری نیست وشاید از باب گشایش فضای سیاسی برای انتخابات در محدوده ی خودی های بسیار خودی است که دو پاره شده اند. در غیاب خودی هائی مانند اصلاح طلبان که از جمع خودی ها ی وفادار به ولایت فقیه رانده شده اند،اصولگرایان با هدف رقابتی شدن انتخابات آینده ی مجلس به سازماندهی نیروهای خود به طور جداگانه پرداخته اند و با این وصف از بس از سایه ی خود هم می ترسند، یک رهبر فقاهتی، آیت الله مهدوی کنی پیاپی بر ضرورت وحدت هر دو شاخه تاکید دارد و با این تاکیدهای مکرر این پرسش را پیش رو می گذارد که اولا با وجود ترس از اختلاف سلیقه در مدیریت کشور، چرا اساسا اصولگرایان دو پاره شده اند؟ و ثانیا در شرایطی که ترجیع بند کلام آیت الله کنی و آیت الله مصباح یزدی که هدایت فقهی این دو پاره را در دست گرفته اند این است که هرچه ولی فقیه بگوید همان اصل است و دیگر هیچ، این سر و صداها که راه انداخته اند از برای چیست؟ البته یقین حاصل است که جنگ زرگری نیست و بسیار ریشه های عمیق مالی و منفعتی دارد. اما وقتی با وجود سلطه ی ولایت بر تعریف اصول و مرام، فرصتی و مجوزی در اختیار نیست تا حتی محافظه کاران با گرایش اصولگرا در جاهائی که به حقوق مردم مربوط می شود از خود سلیقه ای و عقیده ای داشته باشند و آن را تبلیغ کنند، فلسفه ی این هیاهوی برآمده از خشم اعتراضی مردم را چگونه می توان تبیین کرد؟
2 – گرایش حکومتی دیگری که بخصوص سالهای پس از دوم خرداد 1376 را از پیش از آن متفاوت کرده است، گرایش اصلاح طلبی است که هنوز با وجود برخوردهای خصمانه با آن، نمایندگانی در حاکمیت دارد و حضورش در شریان های اجتماعی و فرهنگی کشورغیر قابل انکار است. بیش از آن، صاحبان این گرایش با الفبای سیاست های اجرائی و سازماندهی که محصول حضور وسیع آنها در حکومت دوران خاتمی است، آشنا هستند و به لحاظ در آمیختگی سالیان با محافظه کاران که خود روزگاری از آنان بوده اند، ضعف ها و ناتوانی آنها را جزء به جزء می شناسند و خارج از حاکمیت به فرض نداشتن محبوبیت، حاضر و تاثیرگذارند. هنوز با صدای بلند درون و بیرون زندان ودرون و بیرون کشور سخن می گویند. اقلیت اصلاح طلب هنوز در مجلس هشتم تریبون دارد. نمی شود باور کرد که نهادهای حکومتی بکلی از اصلاح طلبان خالی است. مگر می شود یک طیف فکری چسبیده به انقلاب که مدت 8 سال دولتمداری کرده و 4 سال اکثریت مجلس را در اختیار داشته و هنوز حضورش در مطبوعات زیر سانسور و انتشارات احساس می شود، بکلی از حیات سیاسی کشور حذف شده باشد؟ این حضور در رسانه های به زبان فارسی و بین المللی، بیش از آن 8 سال که در دولت بوده اند غنی و اثرگذار شده است. جوانان روزنامه نگار که در مطبوعات اصلاح طلب کارورزی کرده اند، اکنون از دور با ایران سخن می گویند. صدای آنها آشناست و کلامشان بر دل می نشیند.
نگرش اصلاح طلبان در ارتباط با قانون اساسی جمهوری اسلامی با نگرش محافظه کاران متفاوت است.هرچند اینها نیز به کرات وفاداری خود را نسبت به قانون اساسی و ولایت فقیه اعلام کرده اند، اما تفاسیری متفاوت از برخی اصول مهم آن ارائه می دهند که با تفاسیر محافظه کاران در تعارض است و قدرت مطلقه و بدون منازع ولی فقیه را به چالش گرفته است. در نتیجه مفهوم دو گانه ی “قانونمندی ” که جمهوری اسلامی را پر تنش ساخته حتی اگر عموم اصلاح طلبان در بند یا بر “دار” بشوند، به حال خود باقی است و مادامکه این نظم سیاسی فرو نریخته، برداشتی که اصلاح طلبان از قانونمندی دارند، مزاحم محافظه کاران حاکم و تفاسیر آنان از قوانین است. برای مثال از نگاه محافظه کاران، مجلس خبرگان حراست از حریم ولایت فقیه را به عهده دارد و کشف ولی فقیه در وظیفه اش است، حال آنکه بر پایه ی تفسیر اصلاح طلبان از قانون اساسی، مجلس خبرگان وظیفه ی انتخاب ولی فقیه واجد شرایط و سپس نظارت بر درستی کار او و در صورت لزوم عزل اورا به عهده دارد. به خلاصه اگر برگزار کنیم اصلاح طلبان هنوز که هنوز است بر این باور اصرار دارند که همین قانون اساسی ظرفیت لازم برای رفع نارضایتی مردم را داراست.
در این باره از دوم خرداد 1376 تا کنون بسیار سخن رفته است. اما جنبش اعتراضی پس از رویاروئی با سرکوب گسترده،از درون متحول شد و به یک پایگاه جدید فکری که قانون اساسی را دارای چنان ظرفیتی نمی داند، فرصت داد تا خود را تبیین کند. این پایگاه فکری که هنوز تئوریزه نشده، “تحول خواهی” نامگذاری شده است. به نظر می رسد در شکلگیری تفکر تحول خواهی، خشونت ورزی محافظه کاران، ناتوانی اصلاح طلبان در اجرائی کردن تفاسیرشان از قانون اساسی و دلزدگی کثیری از مردم از حکومت دینی ( محافظه کار یا اصلاح طلب )، دخالت و تاثیر داشته است. تحول خواهی که مولود جنبش سبز است، هرچند به گذار از این نظم سیاسی به نظم دموکراتیک اندیشه می کند، اما از پذیرش انقلاب دیگری برای دستیابی به مقصد پرهیز دارد. گذار را مسالمت آمیز می جوید و فرصتی را انتظار می کشد که در آن فرصت محافظه کاران زیر فشارهای داخلی و خارجی به درجاتی از ضعف یا عقل و تدبیر برسند که تا حدودی قانونمندی با رویکرد حقوق مردم را بپذیرند، فضای سیاسی را باز کنند، زندانیان جنبش های اعتراضی، وجدان و حقوق بشری را آزاد کنند، نقش های سنتی نهادهائی مانند کانون وکلای دادگستری را به رسمیت بشناسند و برای شخصیت ها و سازمان های سیاسی درجاتی از حضور در جمع مردم را بپذیرند. تحول خواهی به تغییر نظام سیاسی بی خشونت با استفاده از ابزارهای موجود، حتی اصولی از قانون اساسی امید بسته است. این مولود هنوز خود را به درستی معرفی نکرده و فعالان با تجربه ای که از آن سخن می گویند نتوانسته اند به تعریف گام به گام آن بپردازند. با این وصف در رفتار حاکمان اصولگرا بخصوص شاخه ی رقیب احمدی نژاد، ترس از تحول خواهی قابل مشاهده است. مصاحبه ی علی مطهری منتقد دائمی احمدی نژاد در مجلس هشتم با فارس به خوبی از این ترس پرده بر می گرفت. در این مصاحبه او برای جلب قلوب همگان دست و پا می زد و هوشمندانه در صدد بود، جریان تحول خواهی را بکلی به غفلت بگذارد و بگذرد.
پرسش های پیش روی کسانی که تحول خواهی را بر اصلاح طلبی و انقلاب ترجیح می دهند بی پاسخ مانده است. انتظار می رود جمعی از طرفداران تحول، این مقصد سیاسی را به صورت همه فهم با عموم در میان بگذارند. جماعتی از آنان که کشور را با کولباری از تجربه ترک کرده اند برای زمینه سازی و گشایش بحث، امکانات بسیاری در اختیار دارند که هنوز به درستی از آن استفاده نکرده و موضوع را نشکافته اند. تحول خواهی گاهی به زبانی جاری می شود، بی آنکه بتواند بار سیاسی خود را به دلها و جانهای مشتاق منتقل کند. مهم نیست که فکر خام است ومهم نیست که مولود، میلاد خود را در خون شروع کرده وبا این حال مدعی است که می تواند خون را با آب بشوید و به مقصود برسد. مهم این است که بحث بی رو در بایستی و به هنگام باز بشود، نه آنگونه که شاهد دوم خردادی شدیم که 22 میلیونی آمدند و به اصلاحات رای دادند و تازه از آنروز ببعد، انرژی بزرگی صرف آن شد تا دریابند اصلاحات چه بار مفهومی و عملی دارد. شیوه های رسیدن به اصلاحات در شرایط آن روز در ابهام باقی ماند واصلاح طلبان به ناچار اصطلاحات “آزمون و خطا” و مانند آن را به زبان ها انداختند. مردم امید بسته به اصلاحات تصورشان این بود که اصلاح طلبان می دانند چگونه آنها را به مقصد برسانند. تشنه و شتابزده بودند و آزمون و خطا به انبوه مردم امید و اعتماد نمی بخشید.
اینک روزگار دیگری در پیش است. ایران را از تغییر گزیری نیست. تحول خواهی با گامهای آهسته با تردید و احتیاط وارد آرمان های سیاسی ملتی با تجربه و صدمه دیده می شود. سزاوار است کسانی که تحول خواهی را مانند تحفه ای از کف خیابان برداشته اند و حامل آن در جامعه جهانی شده اند، بی وقفه کار تئوریک را برای شناسائی اصول آن شروع کنند و روند گذار بی خشونت را با در نظر گرفتن انواع احتمالات و رویدادهای غیر منتظره و کاستی ها به تحلیل بگذارند. واضح است که در این تعریف و تبیین، اصول ریاضی حاکم نیست و لزوما دودو تا چهار تا نمی شود، ولی مهندسی تحول خواهی از هر زبانی که آن را تبلیغ و ترسیم می کند سودمند است و ضعف ها و قوت ها هنگامی قابلیت بحث و نظر پیدا می کند که مولود جنبش سبز ایران که خواست تحول خواهی است، مرزهای خود را تعیین و پیوند های فکری و اجرائی خود را با جریان بزرگ اصلاح طلبی که گرفتار تشتت و آشفتگی فکری شده و با جریان فعال، وسیع و پراکنده ی سکولار که بر جدائی دین و دولت به قیمت انقلاب خشونت بار تاکید می ورزد روشن کند. اصول نظری تحول خواهی تا کنون در ابهام بوده است، چه رسد به بحث پیرامون شیوه های عملی و احتمال دسترسی به آن و شناسائی ابزارهائی که دارای ظرفیت اجرائی برای نزدیک شدن به آن است. کاری جمعی، تیمی، مستمر و بی وقفه، متکی بر ویژگیهای سیاسی و فرهنگی ایران برای توضیح آنچه از آن به تحول خواهی یاد می شود ضروری است. این جریان عجالتا از داشتن سخنگو و شورا وسازمان و مانند آن باید معاف باشد.تحول خواهی که مانند یک نتیجه گیری از درون جنبش بر آمده و در انبوه خبرهای نگران کننده ی حقوق بشری گم شده، سزاوار آن است که هویت سیاسی پیدا کند وابتدا در ترمینولوژی سیاسی ایران جایگاه خود را به ثبت برساند.
جنبشی که هنوز جای میخ تصاویر رهبران آن بر دیوار پادگان ها و اتاق سربازان و نظامیان جوان باقی است، آن قدر ظرفیت دارد که بستری بشود برای رویش نظریه های جدید سیاسی که بر پایه ی تجربه ها ی به خون نشسته ی 22 خرداد 1388می تواند استقرار یابد. این نظریه ها را که پاره هایش از کف خیابان جمع شده، باید تدوین کرد. اما حق انتخاب با مردم است. کار تدوین کنندگان تئوری، عرضه است.