با تاخیر محمود احمدی نژاد در معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی ، مشخص است که این دولت اگر چه ادعاهایی برای “حل مشکلات جهان” و رساندن اقتصاد ایران “به اقتصاد اول جهان” دارد اما از بی نظمی رنج می برد.
نگاهی به سوابق دولت سه ساله احمدی نژاد حکایت از “کم بینشی” یا لااقل “بی تجرگی” رییس دولت در انتخاب اعضای کابینه دارد چه آنکه تا کنون بیش از دوازده نفر از وزرا و اعضای موثر کابینه وی برکنار شده اند و این درحالی است که پس از آخرین جلسه هیات دولت در روز یکشنبه ، برخی از وزرای دولت احمدی نژاد خبر از شروع “مهم‌ترین دور تغییرات دولت نهم” داده اند. موج جدید تغییرات کابینه در حالی از چندی دیگر آغاز می شود که این دولت بی نظم در سه سال اخیر تغییرات بی هدف زیادی بر بدنه خود تحمیل کرده است. کافیست نگاهی به نحوه عزل و نصب وزرای کابینه در این سه سال بیاندازیم تا بخشی از بی نظمی دولت را در انتخاب وزرا درک کنیم:
وقتی چهار وزیر احمدی نژاد در ابتدای راه نتوانستند از کابینه رای بگیرند ، او پنجم شهریور 1384 ، “احمد ناظم زاده اردکانی” و “داود مددی” را به عنوان سرپرستان وزارتخانه های تعاون و رفاه و تأمین اجتماعی برگزید. هفتاد و سه روز بعد از آن ، اندکی پیش از پایان مهلت سه ماهه رییس جمهور ، احمدی نژاد توانست در 18 آبان برای سه گزینه “محمود فرشیدی” ، “پرویز کاظمی” و”محمد ناظمی اردکانی” به عنوان وزرای آموزش و پرورش ، رفاه و تعاون از مجلس رای اعتماد بگیرد.
به جز فرشیدی که تا اواخر سال 86 بر مسند بود ، دو وزیر دیگر تنها یکسال در دولت ماندند و پرویز کاظمی به دنبال اختلاف نظر با مدیرکل تامین اجتماعی این وزارتخانه ، روز سوم مهر ۸۵ از سمت خود برکنار شد. پس از آن نیز نوبت به محمد ناظمی اردکانی، وزیر تعاون رسید. احمدی نژاد پس از این عزل ها ، باز در آخرین روزهای مهلت سه ماهه وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد. تا به این ترتیب مصری جایگزین کاظمی و محمد عباسی جایگزین ناظمی اردکانی شود.
نگاهی به سایر تغییرات وزرا حاکی از آن است که احمدی نژاد به سختی گزینه ای را یافته است چنانکه در اکثر انتخاب های بعدی از حداکثر زمان لازم برای یافتن وزیر پیشنهادی بهره برده است. او بعد از اینکه 22 مرداد 1386 ، طهماسبی وزیر صنایع را کنار گذاشت ، محرابیان را سرپرست وزارت صنایع کرد. همچنین پس از رفتن وزیری هامانه از وزارت نفت او حکم سرپرستی به غلامحسین نوروزی داد. احمدی نژاد در آخرین روزهای مهلت سه ماه اش ، این دو را به عنوان وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی کرد که هر دو در روز 23 آبان رای آوردند و وزیر شدند.
نکته جالب توجه در عزل و نصب های رییس جمهوری زمانی به چشم می آید که او نزدیکان خود را به سمتی می گمارد.در چنین شرایطی احمدی نژاد خیلی زودتر از آنکه مهلت سه ماهه به نیمه برسد اقدام به معرفی وزیر پیشنهادی خود می کند.دو نمونه مشخص برای این “عجله” رییس جمهوری در معرفی وزرای دادگستری و آموزش و پرورش (برای بار دوم) دیده شده است. وقتی جمال کریمی راد ، اولین وزیر دادگستری دولت نهم در سانحه رانندگی جان سپرد ، احمدی نژاد در 12 دیماه 1385 غلامحسین الهام را به عنوان سرپرست وزارت دادگستری معرفی کرد و 43 روز بعد وی از مجلس رای اعتماد گرفت که البته این رای اعتماد ضعیف بود و از 254 نماینده ، تنها 130 نفر به او رای موافق داده بودند.
این اتفاق برای علی احمدی نیز روی داد. علی احمدی که از نزدیکان احمدی نژاد است یکبار در ابتدای معرفی کابینه ، نامش به مجلس عرضه شد که البته به عنوان وزیر تعاون نتوانست رای بیاورد اما وقتی در انتهای آذرماه 1386 فرشیدی بالاخره استعفا داده شد ، رییس جمهوری ، علی احمدی را به عنوان سرپرست برگزید و در بهمن ماه نیز او را به مجلس معرفی کرد تا با رای اعتماد وزیر شود.
موج تغییرات بعد از نوروز 1387 در حالی با عزل دو وزیر اقتصاد و کشور آغاز شد اما تا عزل وزیر راه نیز طول کشید. با این حال علیرغم اینکه در هفته های اخیر بسیاری هشدار گونه به رییس جمهور یادآور شدند که مهلت سه ماهه معرفی وزرا رو به پایان است ، او نه تنها واکنشی نشان نداد بلکه 23 تیر گذشته خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به نقل از غلامحسین الهام ، سخنگوی دولت با اشاره به “مهلت باقیمانده برای معرفی وزرای پیشنهادی اقتصاد و کشور به مجلس” ، نوشت: “ما هم تقویم در دست داریم و حواسمان به زمان معرفی این افراد هست و قطعا در زمان قانونی خود به مجلس معرفی خواهند شد.”
با این حال ده روز پس از این اظهار نظر ، معلوم شده است که دولت چندان که سخنگوی آن می گوید ، “تقویم ندارد” و پس از مهلت سه ماهه برای انتخاب گزینه ای مناسب ، هیچ گزینه ای تا امروز به مجلس معرفی نشده و پس از آنکه از نماینده مجلس ، سخنگوی شورای نگهبان و غیره ، جملگی بر پایان مهلت سه ماهه رییس جمهور تاکید کردند ، رییس جمهوری در یک “بدعت” دست به دامن مقام رهبری شد و از ایشان “درخواست تمدید مهلت” سرپرستی وزارت اقتصاد و امور دارایی تا بازگشایی مجدد مجلس کرد.
البته اگر چه انتظار این بود که رهبری به دلیل تاکیدات مکررشان بر “اجرای قانون” ، به این خواسته غیر قانونی رییس جمهور تن ندهد و “سستی و اهمال” احمدی نژاد را با تذکری به او یادآور شود اما آیت الله خامنه ای که در سه سال اخیر در حمایت از دولت از هیچ اقدامی دریغ نکرده ، اینبار نیز تمام قد پشت دولت ایستاد و به این خواسته غیر قانونی رییس جمهور تن داد.
در حالی رییس جمهوری اعلام کرده از رهبری برای تمدید فعالیت سرپرست وزارت صنایع ، “دستور تایید” دارد اما این عمل صراحتا نقض قانون اساسی است. چنانکه روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان نیز در تفسیر اصل قانون اساسی صراحتا بیان کرده بود که رییس جمهور تنها یک دوره سه ماهه برای انتصاب سرپرست وزارتخانه زمان دارد.
از دیگر سو نیز در میان اختیارات رهبری در اصل 107 قانون اساسی هیچ اشاره ای نشده که رهبری بتواند با چنین نامه ای در عملکرد قوا دخالت کند. براساس این اصل ، رهبری باید ناظر “بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام” باشد و همچنین اقدام به “حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه” نمایند.
همینطور که در بند هشت این اصل نیز آمده ، رهبری می تواند “حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام” انجام دهد. در مورد این دو بند باید توجه داشت که اولا اختلافی بین قوای سه گانه روی نداده است چرا که رییس جمهوری مهلتی سه ماهه برای معرفی وزیر پیشنهادی داشته که تنها بر اساس بی نظمی و سستی در انتخاب از این مهلت استفاده نکرده است. ثانیا اگر رهبری این معضل را از طریق عادی قابل حل ندانسته چرا بر اساس قانون اساسی موجود ، حل آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نکرده است؟
دلایلی اینچنین باعث می شود که یادآور شویم شاید بهتر بود که رهبری با توجه به قانون اساسی و اصل سوگند رییس جمهوری ، کوتاهی او را در معرفی وزیر پیشنهادی درمهلت مقرر به محمود احمدی نژاد گوشزد می کرد. به هر حال مقام رهبری بنابر اصل 57 قانون اساسی “ناظر بر قوای سه گانه” است و وقتی ناظر به این میثاق کشور بی توجه باشد ، از زیر دستان هر تخلفی قابل انتظار است.