پریسا حاتمی
در حالی که سه وزارتخانه اقتصاد، کشور و راه در حال حاضر بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شوند و دست‌کم در دو وزارتخانه اقتصاد و کشور نیز بیش از پنج تغییر مهم (در هر یک) صورت گرفته است، برخی اخبار رسانه‌ای از گسترش تغییر و تحولات کابینه خبر می‌دهند. معرفی معاون اول به عنوان وزیراقتصاد، معرفی وزیر کار به عنوان وزیر کشور و تغییر چند استاندار دیگر، از جمله ابعاد احتمالی تغییر و تحولات بعدی عنوان شده است.
تغییر و تحولات دولت احمدی‌نژاد که از سه سال پیش تاکنون دامن 8 وزیر، چند عضو شاخص دولت و 14 استاندار و چندین معاون وزیر را گرفته است، به حدی گسترده و در عین حال بدون توجیه بوده که بارها انتقاد اصولگرایان همسو با دولت را نیز برانگیخته است.
آخرین مورد از این انتقادات، سرمقاله دیروز روزنامه محافظه‌کار رسالت بود که در آن، تغییرات بیش از حد مدیران و کارگزاران دولتی “موجب خسارت و ایراد شبهه”، باعث “بلاتکلیفی مسئولان همکار و درجه اول مدیران ارشد”، نشانه “فقدان تمرکز فکری وتصمیم‌سازی در مدیران ارشد و بی‌ثباتی در لایه‌های زیرین مدیریت‌ها و دستگاه‌ها” و نیز سبب “بی‌اعتمادی مردم به درست بودن انتخاب‌های بعدی دولت” ارزیابی شده است.
با این حال اخبار حاکی از آن است که نه تنها تغییر و تحولات در همکاران احمدی‌نژاد، در سال آخر دولت وی نیز بنا نیست متوقف شود، بلکه احتمال بالاتر رفتن سطح تغییرات و رسیدن دامنه آن به معاون اول رئیس‌جمهوری و نیز افزایش تعداد وزیران هم وجود دارد؛ موضوعی که اگر باز حکم حکومتی در آن تاثیر نگذارد، بر اساس قانون کابینه را موظف به اخذ رای اعتماد مجدد از مجلس می کند.
وزارت بلاتکلیف اقتصاد
هرچند دیگر هیچ ناظر رسانه‌ای نمی‌تواند به تکذیب‌های اعضای دولت احمدی‌نژاد اعتماد کند، اما تکذیب کردن دیروز مظاهری و تکذیب نکردن روز قبل‌تر پرویز داوودی، احتمال معرفی معاون اول احمدی‌نژاد به عنوان وزیر اقتصاد را پررنگ‌تر کرد.
این خبر که از یک هفته پیش در برخی رسانه‌های اصولگرا مطرح شده بود، در روزنامه‌های جام‌جم و همشهری و برخی سایت‌های خبری نیز ادامه یافت؛ این رسانه ها خبر دادند که احمدی نژاد قصد دارد معاون اول خود، پرویز داوودی را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی کند.
رسانه‌های مختلف همچنین از هاشمی ثمره و صادق محصولی، دو مشاور نزدیک احمدی نژاد، به عنوان جانشینان احتمالی داوودی در پست معاون اولی رئیس‌جمهوری نام بردند و دلیل جابه‌جایی داوودی و در واقع تنزل رتبه وی را اعتقاد و تمایل شخصی احمدی‌نژاد به ایده‌های اقتصادی وی ذکر کردند.
اما در حالی که برخی سایت‌های خبری از قطعی بودن انتخاب وزیر اقتصاد از بین مثلث داوودی، صمصامی و مظاهری خبر می‌دادند؛ دیروز مظاهری در گفت‌وگو با خبرنگاران، به صراحت هرگونه مذاکره درباره رفتن به وزارت اقتصاد را تکذیب کرد.
در مقابل، روز قبل پرویز داوودی در پاسخ به سؤال مشابهی از جانب خبرنگاران، گفت: “در این زمینه تابع تصمیم آقای احمدی نژاد هستم و رئیس‌جمهور هر تصمیمی بگیرد، می پذیرم.”
در کنار این دو، خبر غیررسمی خبرگزاری رسمی ایرنا نیز قابل تأمل است که در ساعات پایانی دیروز از تصیمم احمدی نژاد برای معرفی صمصامی به عنوان وزیر اقتصاد خبر داد؛ هرچند پیش از این هم برخی خبرهای مشابه ایرنا، به مانند تکذیب‌های سخنگو و برخی وزیران دولت نهم، تکذیب شده بود.
در هر حال آنچه مسلم است، اینکه تاکنون وعده معاون پارلمانی احمدی نژاد برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد ”ظرف روزهای آینده”، همانند بسیاری از دیگر وعده‌های دولت نهم، تاکنون محقق نشده و وزارت اقتصاد هم‌اکنون با دوپینگ “حکم حکومتی” آقای خامنه ای در حال اداره شدن است.
وزارت بلاتکلیف کشور
همانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور نیز که مهمترین وزارتخانه دولت محسوب می‌شود، در حال حاضر بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود، با این تفاوت که مدت سه ماهه سرپرست وزارت کشور هنوز پر نشده است.
اما اگر سرپرست وزارت اقتصاد در عرض همین سه ماه رؤسای دو بانک سپه و صنعت و معدن و رئیس گمرک را برکنار کرد، سرپرست وزارت کشور نیز در این مدت چهار مدیر ارشد این وزارتخانه و پنج استاندار را (در استان‌های بوشهر، کرمان، مرکزی، مازندران و ایلام) برکنار کرده است.
این در حالی است که منابع خبری از احتمال معرفی نشدن هیچ کدام از این دو، صمصامی و هاشمی، به عنوان وزیران پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصاد و کشور نیز خبر می‌دهند. در همین راستا روزنامه جام‌جم دو روز پیش نوشت: “در حالی که زمان برای معرفی وزیران پیشنهادی رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی برای وزارتخانه های اقتصاد و امور دارایی و کشور با سرعت می گذرد، آخرین خبرهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که حسین صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد و سیدمهدی هاشمی، سرپرست وزارت کشور با وجود سه ماه اداره این وزارتخانه ها، از شانس چندانی برای معرفی به عنوان وزیر به مجلس برخوردار نیستند.“
همزمان برخی منابع از تصمیم احمدی‌نژاد برای معرفی جهرمی، وزیر کنونی کار، به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت کشور خبر می‌دهند. سایت شهاب‌نیوز در این خصوص نوشت: “با تغییر معاون اول رئیس‌جمهور، این احتمال که جهرمی وزیر فعلی کار به عنوان وزیر کشور معرفی شود نیز افزایش می‌یابد و دولت عملاً در آستانه کسب رای اعتماد مجدد از مجلس قرار می‌گیرد.“
این سایت همچنین از قول خبرنگاران حاضر در جلسه اخیر هیئت دولت، از بیشتر بودن شانس محصولی نسبت به هاشمی ثمره برای نشستن بر جای داوودی به عنوان معاون اول احمدی‌نژاد خبر داده و معرفی داوودی برای وزارت اقتصاد را “آغاز دومینوی تازه ترمیم کابینه” توصیف کرده است.