پس از ماهها مقاومت هیات رئیسه مجلس، بالاخره دیروز گزارش تفریغ بودجه سال 1385 در صحن علنی قرائت شد؛ گزارشی که برای اولین بار به شکل رسمی نشان می‌دهد دولت احمدی‌نژاد بخشی از درآمدهای میلیارد دلاری خود از فروش نفت را به خزانه کشور واریز نکرده و خارج از حساب‌های بودجه خرج کرده است. دیوان محاسبات میزان این پول نفت مفقوده را “حداقل یک میلیارد دلار” اعلام کرده است؛ همین نهاد پیش از این رقم 32 هزار میلیارد تومان را به نمایندگان گزارش کرده بود.
درآمدهای افسانه‌ای دولت احمدی‌نژاد از محل فروش نفت که با صعود قیمت نفت تا 140 دلار به آستانه‌ای غیر قابل پیش‌بینی رسید، اگرچه برای شهروندان ایران حاصلی جز تورم و گرانی نداشت، اما بسیاری از نزدیکان رئیس‌جمهور را که تاکنون حضور در دولت را تجربه نکرده بودند، از دخل سرشاری بهره‌مند کرد که تصورش را هم نمی‌کردند.اما شاید آنها هم تصورش را نمی‌کردند که روزی از همین روزها که هنوز دولت نهم بر سر کار است، فاش شود که این دولت بشکه‌های نفت را می‌فروخته و پولش را پیش از واریز به خزانه ملی، خرج می‌کرده است. گزارش دیوان محاسبات کشور، که یک پای آن در قوه مقننه و پای دیگرش در قوه قضاییه است، اولین اعتراف رسمی یک نهاد حکومتی به این واقعیت است که دخل و خرج دولت احمدی‌نژاد با هم نمی‌خواند و بخشی از درآمد ملی در این دوره گم شده است.
این واقعیت البته پیش از این هم بارها به بیان‌های مختلف از سوی برخی منتقدان و کارشناسان مطرح شده و مورد اعتراض قرار گرفته بود؛ اما احمدی‌نژاد و دولتمردانش با فرض اینکه منتقدان هیچ دستی بر آمار و اطلاعات واقعی ندارند و آنها هم که خبر دارند، جز دولتی‌ها و یا متحدان ایشان نیستند، با تکذیب یا تحریف از کنار این اعتراضات می‌گذشتند. ولی این بار دیگر جای تکذیب نیست؛ شاید از همین روست که قوی‌ترین حامی دولت در مجلس هشتم یعنی رئیس آن نیز خواستار پیگیری تخلف دولت و پیدا شدن یک میلیارد دلار مفقودی شده است.
اما آیا دلارهای مفقودی، فقط همین یک میلیارد است؟
پیشینه اختلاف حساب‌های قبلی
دو ماه پیش بود که مجید انصاری، از معدود اعضای اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت، در گفت‌وگویی که با تیتر “ناپدید شدن دهها میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی” در سایت تابناک منتشر شد، خبر دادکه: “هم‌اکنون باید هشتاد تا صد میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی باشد، اما دولت نهم موجودی این حساب را تنها 23 میلیارد دلار اعلام کرده است.“
ستاری‌فرد، رئیس سازمان مدیریت دولت اصلاحات هم در همان روزها با اعلام محاسباتی درباره درآمدهای ارزی کشور نتیجه گرفت که: “امروز باید 108 میلیارد دلار در حساب ذخیره پول داشته باشیم که وجود ندارد.“
چند هفته قبل از آن هم سازمان مجاهدین انقلاب در بیانیه‌ای با اشاره به آمار و ارقام رسمی منتشر شده از سوی نهادهای دولتی، به وجود یک تفاوت 4⁄64 میلیارد دلاری بین درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز با هزینه‌های ارزی کشور اشاره کرد و خواستار توضیح دولتمردان نهم شد.
تا اینکه همین یک هفته قبل، باز هم سایت تابناک خبری درباره میلیاردهای گمشده منتشر کرد، با این تفاوت که این بار بر عدم واریز مبالغ دریافتی حاصل از فروش نفت به خزانه کشور تاکید می‌شد. این سایت نزدیک به سردار محسن رضایی فاش کرد که دولت احمدی‌نژاد از آغاز سال 1387 تاکنون صدها هزار بشکه نفت به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار (معادل 60 هزار میلیارد ریال) را به کشورهای دیگر صادر و در ازای آن به واردات فرآورده‌های نفتی همچون بنزین و گازوئیل از این کشورها پرداخته است، بدون اینکه حتی یک ریال از این درآمدها را به خزانه واریز کرده باشد.
این ارقام، بزرگترین ارقامی است که تاکنون درباره درآمدهای گمشده نفتی مطرح شده است؛هر چند دولت نهم همواره این ادعاها را رد کرده و احمدی‌نژاد نیز بارها به صراحت گفته: “حتی یک ریال از حساب ذخیره ارزی هم جابه‌جا نشده است.“
تا پیش از این مجلس و نهادهای نظارتی تحت اختیار محافظه‌‌کاران هم از این ادعای دولت حمایت می‌کردند، اما دیروز با انتشار گزارش دیوان محاسبات، به عنوان نهاد اصلی نظارت بر بودجه کشور، ورق برگشت و دولت احمدی‌نژاد “حداقل یک میلیارد دلار” به ملت بدهکار شد؛ هرچند این هم شکل رسمی ماجرا بود و همین نهاد نظارتی در نیمه اول سال جاری رقمی به مراتب گزاف‌تر را اعلام کرده بود: 32 هزار میلیارد تومان.
این خبر چند روز بعد به سایت‌های خبری درز کرد و به سرعت غلامحسین الهام، سخنگوی دولت نهم را در موضع پاسخگویی قرار داد. اما الهام در پاسخ به خبرنگارانی که درباره گم شدن 32 میلیارد دلار می‌پرسیدند، به انکار اصل موضوع پرداخت و گفت: “اگر بشود 32 هزار میلیارد تومان را در کشوری که سیستم خزانه‌داری و قانون اساسی، نظارت دیوان محاسبات و دیگر نظارت‌ها را دارد از سیستم خارج کرد، به ما نیز این فوت کوزه گری را یاد دهید تا در جاهایی به نفع مردم از آن استفاده کنیم… بارها گفته‌ایم نظام اجرایی و مالی کشور چارچوبهای منظم و بسته‌ای دارد. همه درآمدها به خزانه ریخته می شود. همه دریافت ها از خزانه است سقف همه دریافت ها و پرداخت ها طبق برنامه بودجه و نظارت دیوان محاسبات زیر نظر مجلس برای تفریغ بودجه است.“
اکنون همین دیوان محاسبات اعلام کرده دولت بخشی از درآمدهای نفتی را اساسا به خزانه واریز نکرده؛ هرچند چندین میلیارد دلار به احمدی‌نژاد تخفیف داده است! البته در همان زمان هم اظهارات سخنگوی دولت، واکنش سایت الف متعلق به احمد توکلی را در پی داشت که تصریح می‌کرد: “دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 85 تصریح می کند که علی‌رغم گزارش های نظارتی پیشین، وزارت نفت 32 هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی کشور را به خزانه واریز نکرده است.“ اما این هم اولین رسوایی دولت نهم در دخل و خرج‌هایش نبود.
افشاگری که “جذب” شد
در اواسط تابستان سال گذشته غلامحسین الهام، سخنگوی دولت احمدی‌نژاد که معمولا اطلاع‌رسانی در نشست‌های خبری رسمی و کنترل شده را بر روش‌های دیگر ترجیح می‌دهد، به طور ناگهانی اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن وجود “هرگونه حساب غیر قانونی و مخفی در دولت اسلامی” به شدت تکذیب و طرح آن “ادعای واهی” خوانده می شد.
گوینده این ادعای واهی، کسی نبود جز “محمدرضا رحیمی” رئیس وقت دیوان محاسبات کشور که در محافل سیاسی به عنوان فردی نزدیک به احمدی‌نژاد شناخته می‌شد، اما این بار ظاهرا علیه دولت برخاسته بود. وی این ادعا را در همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات مطرح کرده و گفته بود: “ما توانسته‌ایم در دیوان به کشف حساب‌های پنهانی و سپرده‌های ثابت غیرقانونی از دستگاه‌های دولتی دست پیدا کنیم که حجم بالایی از حساب‌های دولتی را تشکیل می‌دهند.“
رحیمی همچنین تصریح کرده بود که: “سپرده های ثابت، از جمله حساب های غیر قانونی است که برخی دستگاه ها آن را خارج از چارچوب قانون هزینه می کردند که این هم حجم زیادی از ثروت دولت را تشکیل می داد و ما با هماهنگی رئیس‌جمهور این پول ها را به خزانه باز خواهیم گرداند” و خاطرنشان کرده بود که “دیوان محاسبات بیشتر از چهار هزار میلیارد تومان از این مبالغ را به حساب خزانه برگردانده است.“
با این حال پس از طرح آن اتهام بزرگ و تکذیب سخنگوی دولت، دیگر هیچ بحثی در این باره در رسانه‌ها مطرح و از پیگیری‌های بعدی دیوان محاسبات در این باره نیز خبری نشد. اما رئیس دیوان محاسبات همچنان به احمدی‌نژاد نزدیک و نزدیک‌تر شد و آنچنان که دانش‌جعفری، وزیر معزول اقتصاد، در جلسه تودیع خود فاش کرد، بسیاری از ادعاها و افشاگری‌های نه چندان دقیق احمدی‌نژاد غالبا بر اساس گزارش‌هایی بود که رحیمی به وی می‌داد.و حالا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی احمدی‌نژاد است، گو اینکه کمی قبل از علی کردان قرار بود او وزیر کشور شود، و هیچ‌کس هم یادش نیست که او یک زمانی چه رسوایی بزرگی را علیه دولت احمدی‌نژاد علنی کرده بود.
دستور پیگیری اختلاف حساب‌ها
مسئولان دولت احمدی‌نژاد که چندی پیش اخبار برخی رسانه‌ها مبنی بر واریز نشدن 300 میلیارد تومان را با شدت و حدت تکذیب می‌کردند، فکرش را هم نمی‌کردند که این عدد به “حداقل 1000 میلیارد تومان” افزایش یابد و در صحن علنی مطرح و از رادیوی سراسری هم پخش شود.
این گزارش که دیروز در مجلس خوانده شد، واکنش‌های جالبی را هم پدید آورد؛ بخصوص در اظهارات رئیس مجلس که گزارش دیوان محاسبات را نشانگر موارد مهمی دانست که گویای عدم رعایت برخی از قوانین است و از این دیوان خواست با جدیت موارد انحراف از قانون را که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته، پیگیری کند.
وی همچنین از کمیسیونهای تلفیق و برنامه و بودجه مجلس خواست تا در بررسی لایحه بودجه سال آینده از این گزارش دیوان محاسبات استفاده کنند و راهکارهایی را بیابند تا در آینده جلوی این موارد گرفته شود.
لاریجانی البته همین گزارش را نیز 9 ماه در نوبت نگه داشت تا رقم اختلاف حساب دولت در آن آن‌قدر کاهش یابد که دیگر ارزش پیگیری نداشته باشد. حال او دستور پیگیری این موضوع را داده و باید دید مجلس و دیوان محاسبات تحت نظارت آن در گرفتن رد این قانون‌شکنی آشکار دولت، جدی خواهد بود و رحمانی فضلی، رئیس دیوان، از رئیس سابق خود که اکنون رئیس مجلس شده، در برابر تخلفات احمدی‌نژاد جدیت بیشتری به خرج خواهد داد یا نه؟