نخستین روز از جلسه رای اعتماد به کابینه پیشنهادی حسن روحانی٬ روز گذشته در مجلس با تکرار صدها باره نام «فتنه»، موسوی و کروبی انجام شد و ادامه آن به امروز و احتمالا روزهای آتی٬ موکول شد. در نخستین جلسه رای اعتماد٬ صحبت‌هابر سر کلیت انتخاب وزرای کابینه و برنامه دولت حسن روحانی بود ودر پایان جلسه٬چند موافق و مخالف٬ پیرامون محمدعلی نجفی٬ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش٬ سخن گفتند.
با این وجود٬ جو جلسه علنی مجلس در نخستین روز از بررسی کابینه٬ ناآرام بود. سخنان نمایندگان مجلس پیرامون “فتنه” به کرات واکنش‌های دیگر نمایندگان را برانگیخت و نام بردن از برخی افراد غایب در جلسه٬ باعث شد که جوابیهسه نفر در مجلس قرائت شود و دفتر هاشمی رفسنجانی هم بهسخنان برخی از نمایندگان اعتراض کند.
هم‌زمان درگیری‌های لفظی نمایندگان٬ باعث بروز رخدادهایی در مجلس شد: حمید رسایی از عضویت در کمیسیون اصل ۹۰استعفا داد،کاظم جلالی به افشاگری پیرامون وی و بازداشت برادرزاده‌اش پرداخت٬ علی‌محمد بزرگواری کابینه و نمایندگان را تهدید به استفاده از “چماق لری” کرد و یک نماینده دیگر مجلس٬ نماینده دیگری را “دستمال‌کش دولت احمدی‌نژاد” نامید.
در این میان بیشترین مساله‌ای که در صحن علنی مجلس مطرح شد٬ مساله “فتنه” بود. برخی کاربران فضای مجازی نوشته‌اند که روز گذشته در نطق‌های نمایندگان٬ بیش از ۱۶۰۰ بار از واژه “فتنه” استفاده شد. در جلسه دیروز همچنین چندین بار نام میرحسین موسوی از سوی نمایندگان تکرار شد.
فتنه نامی است که آیت‌الله خامنه‌ای و حامیان وی برای توصیف اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ از آن استفاده می‌کنند.
نیاز به حرکت‌های اساسی
حسن روحانی٬ رییس جمهوری‌اسلامی٬ در روز نخست از جلسه رای اعتماد به وزرای معرفی شده به مجلس٬ درباره‌ی رای مردم به خود٬ چنین گفت: “تنها رای به رییس جمهوری اسلامی و یک شخص نیست بلکه رای به تشکیل دولت و برنامه‌های آن نیز هست”. روحانی با اشاره به اینکه به وزرا گفته است “آمدن آنها صرفا به خاطر داشتن دانش، تخصص، تجربه، تعهد و کارایی بوده”٬ بار دیگر تاکید کرد: “در انتخاب وزرا به هیچ عنوان سهم‌خواهی جناح‌ها، احزاب و تشکل‌ها در کار نبوده است”.
وی اضافه کرد: “این افراد آماده فداکاری برای کشور هستند و برای همکاری با دولت بنده شخصا از آنان تقاضا و دعوت کرده‌ام و آنان نیز برای خدمت به کشور این وظیفه را بر دوش گرفته و پذیرفته‌اند”.
روحانی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور٬ گفت: “همه می‌دانیم که کشور ما در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و فشارهای بین‌المللی نیز بر مشکلات افزوده است”.
وی همچنین به انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد پرداخت: “کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها و نظام چند نرخی ارز، عدم تعادل در سیستم بانکی، راه ناتمام هدفمندسازی یارانه‌ها و بالاخره روش اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان پنج سرفصل اقتصادی در کنار مسئله تحریم‌های بین‌المللی سرفصل‌های اصلی مواردی را تشکیل می‌دهد که دولت در برنامه اقتصادی خود به آنها اهتمام ویژه خواهد داشت”.
او اضافه کرد: “دو حرکت اصلاحی اساسی از مجموعه اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور در عرصه واگذاری تصدی‌های دولت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و اصلاح قیمت انرژی پس از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها طی سال‌های اخیر صورت گرفته است که دولت یازدهم باید رویکرد خود را در مورد چگونگی تداوم آنها در مراحل بعدی مشخص کند”.
ویبرنامه دولت در سیاست خارجی را نیز چنین توصیف کرد: “گفتمان اعتدال در سیاست خارجی دولت حرکت واقع‌بینانه، هوشمندانه و تعامل سازنده به منظور ارتقا جایگاه ایران و امنیت و توسعه کشور است. در گفتمان اعتدال، افراط و تفریط جایی ندارند. سیاست خارجی در گفتمان اعتدال به معنای حراست از امنیت ملی، تامین منافع ملی و توسعه همه جانبه و هدفمند کشور است… تعامل سازنده بر پایه احترام متقابل و از موضع برابر صورت خواهد گرفت”.
سیاست داخلی نیز دیگر مساله مورد تاکید روحانی بود. وی گفت که برنامه اصلی دولت در این زمینه “معطوف به اجرای تمام اصول قانون و به خصوص فصل سوم آن” است و اضافه کرد: “امنیت و دفاع ملی از قانون اساسی و حقوق ملت منبعی است که هنوز ظرفیت‌های بسیاری برای بهروزی و عزت و تحقق کرامت ایرانیان دارد… در راه اجرای قانون اساسی با برخی کاستی‌های جدی و تاریخی از قبیل فقدان منشور حقوق شهروندی، ناکافی بودن آگاهی مردم، کوتاهی عمر احزاب و آموزش ناکافی و عدم کادرسازی آنها مواجهیم”.
روحانی همچنین در راستای دفاع از وزرای پیشنهادی خود به مجلس٬ علی جنتی٬وزیر پیشنهادی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فردی خواند که “از چهره‌های مذهبی و انقلابی هستند و قبل از پیروزی انقلاب بسیار فعال بودند و از فضلای بنام در حوزه علمیه محسوب می‌شوند…مدتی معاونت امور بین‌الملل وزارت ارشاد را به عهده داشت و در زمینه سیاست خارجی هم ایشان عنصر فعالی بودند و همواره دارای یک تفکر اعتدالی و میانه‌روی بوده‌اند.”
او از جعفر میلی منفرد، وزیر پیشنهادی علوم این‌گونه یاد کرد: “ایشان در دانشگاه با همه جناح‌ها و گروه‌ها که فعالیت می‌کنند ارتباط دارند و قول صریح ایشان به شما و من این بوده است که رویه ایشان در دانشگاه یک رویه اعتدالی خواهد بود و برنامه‌های دولت را مدنظر داشته و آن برنامه‌ها را در دانشگاه اجرا کند”.
روحانی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور٬ که به عقیده برخی نماینده علی لاریجانی در کابینه است٬ را چنین توصیف کرد: “آشنایی من با رحمانی فضلی از دوره چهارم مجلس بوده است که همواره نماینده‌ای معقول و صاحبنظر بوده است. همین بس که وی جزو مجلس عقلا بودند. هر کسی جز این جلسات بوده خود دلیلی بر اعتدال و صاحب نظری آنان است”.
روحانی همچنین با دفاع از بیٰژن زنگنه٬ وزیر پیشنهادی نفت٬ پیرامون وی گفت: “من از گذشته با ایشان آشنا هستم و اگر سئوالاتی پیرامون وی وجود دارد در ادامه خود من پاسخ خواهم داد. مدیریت وزارت نفت نیاز به تلاش گسترده‌ای دارد و آقای زنگنه به اعتقاد بسیاری بهترین گزینه‌ای است که در این شرایط می‌تواند مسوولیت را بپذیرد”.
روحانی درباره مصطفی پورمحمدی٬ که معرفی وی به عنوان وزیر دادگستری با انتقاد بسیاری از فعالان سیاسی و نهادهای حقوق بشری مواجه شده٬ چنین اظهارنظر کرد: “پورمحمدی از فضلای حوزه علمیه قم است که تحصیلات عالیه در سطح اجتهاد دارد و در هر سمتی که فعالیت کرده است، موفق بوده و کارنامه خوبی داشته است… می‌توانیم از وی علاوه بر رابط بین قوه مجریه و قوه قضاییه در زمینه‌های دیگر نیز بهره بگیریم”.
فتنه؛ کلیدواژه مشترک نمایندگان مخالف
پس از سخنان روحانی٬ نمایندگان موافق و مخالف٬ به ایراد نطق پیرامون کلیت کابینه پیشنهادی پرداختند. حسینعلی حاجی دلیگانی، احمد بخشایش، عطاالله حکیمی، محمدعلی بزرگواری، مهرداد بذرپاش٬ حمید رسایی و جواد کریمی قدوسی٬ نمایندگانی بودند که در مخالف با کلیت کابینه روحانی سخن گفتند.
بسیاری از این نمایندگان با تاکید بر اینکه سخن گفتن آنها به عنوان مخالف٬ به معنای مخالفت آنها با کل اعضای کابینه نیست٬ هدف از مخالفت خود را کمک به رییس‌جمهور دانستند.
بسیاری از این نمایندگان یکی از دلایل مخالفت خود را سابقه برخی از وزرای پیشنهادی در “فتنه” دانستند و حضور فتنه‌گران در کابینه روحانی را نادرست خواندند.
حسینعلی حاجی دلیگانی٬ تعدادی از وزرای معرفی شده را افرادی دانست که “در آزمون فتنه ۸۸ رد شدند و سکوت کردند و از نظام دفاع نکردند و در جبهه مخالف ایستادند”. عطاالله حکیمی هم برخی از وزرا را “از اصحاب فتنه” دانست و این کابینه را “کارگزاران شماره دو” نامید.
علی محمد بزرگواری هم درباره کابینه چنین گفت: “اکنون بروید از صندوق عتیقه رفسنجانی و خاتمی درآورید، البته اینها برادران بزرگتر ما هستند، اما در بعضی از پروژه‌ها، برای برخی از افراد باید سرم وصل کرد”. بزرگواری همچنین پیرامون بیژن زنگنه٬ وزیر پیشنهادی نفت٬ گفت: “اگر زنگنه بیاید، باز آن آقازاده دله دزد، مهدی هاشمی، میدان‌دار می‌شود. این آقازاده‌های دله دزد به مملکت و نظام ما و روحانیت خیلی ضربه زده‌اند”.
بعد از سخنان بزرگواری٬ علی لاریجانی به وی تذکر داد که به افرادی که در مجلس حضور ندارند٬ توهین نکند. در جلسه عصر مجلس نیز٬ نامه‌ای از سوی مهدی هاشمی در مجلس قرائت شد. نامه‌ای که به گفته لاریجانی٬ بخش کوتاهی از آن قرائت شد.
مهدی هاشمی در این نامه نوشته بود: “اینجانب را در حالی به برخی اتهامات متهم می‌کنند که در حد یک شهروند عادی هم از حقوق اساسی و پایه خود، در خانه وکلای مردم بهره‌مند نیستم. جنابعالی بر صدر دستگاه قانونگذاری قرار دارید اما شاید لازم باشد شما را دعوت کنم به مطالعه دوباره حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی”.
دفتر اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز در بیانیه‌ای نوشت: “بعضی از نمایندگان محترم که به عنوان مخالف برنامه‌های دولت جدید صحبت می‌کردند، متأسفانه عنوان خویش و قداست یک نهاد قانونی را فراموش کردند و به جای انجام وظیفه قانونی خود که نشانه مجلس زنده و پویا در نظام جمهوری اسلامی است، در اقدامی فراقانونی، تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی را که مذاکرات آن به صورت مستقیم از صداوسیما پخش می‌شد، آلوده به توهین، تهمت، افترا و دروغ علیه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان کردند”.
اشاره دفتر هاشمی به سخنانی بود که عطاالله حکیمی٬ نماینده رودبار٬ در آن به نقل از هاشمی رفسنجانیگفته بود ویپیش از انتخابات از شورای نگهبان به عنوان ماشین امضای رهبری نام برده است.
مهرداد بذرپاش، از نمایندگان نزدیک به احمدی‌نژاد٬ نیز پیرامون کابینه چنین گفت: “در حال حاضر چند تن از چهره‌های مرتبط با اتفاق‌های سال ۸۸ که برخی از نمایندگان لفظ فتنه را در مواجهه با آنها به کار می‌برند، در کابینه حضور دارند و خود این مساله جای سئوال است و معرفی این افراد، محصول فشارها و سهم‌خواهی‌های خیلی‌ها است”.
حمید رسایی٬ از نمایندگان عضو جبهه پایداری٬ نیز گفت: “تعدادی از وزرای پیشنهادی سابقه تحصیل در غرب را دارند و این شاخصه تا زمانی که در شخصیت این افراد تاثیر نگذاشته باشد، بد نیست. اما این چهره ها از حضور در غرب تاسی گرفته‌اند و نسخه‌هایی که برای رفع مشکلات کشور ارائه می‌دهند، نه تنها بر اساس باورهای دینی و اسلامی نیست، بلکه بر اساس نسخه‌های غربی است”.
جواد کریمی‌قدوسی هم گفت: “علت تاکید مخالفان روی فتنه، این است که فتنه بزرگترین خطر از اول انقلاب تاکنون بوده و کیان اسلامی را در معرض خطر قرار داده و خطر آن نیز از جنگ تحمیلی بالاتر بود، هدف ما از مخالفت با اثر و ردپای فتنه جلوگیری از تکرار آن و به حاشیه رفتن دولت، پرداختن به مسائل فرعی و نه فراموشی مسائل اصلی است”.
علاوه بر مخالفان کابینه٬ احمد شوهانی، یونس اسدی، کاظم جلالی، جلیل جعفری، غلامعلی جعفرزاده، محمدرضا تابش، یونس اسدی، عباس‌علی منصوری و احمد توکلی در حمایت از کابینه پیشنهادی روحانی سخت گفتند.
غلامعلی جعفرزاده اما در دفاع از کابینه پیشنهادی گفت: “مردم در چارچوب قانون اساسی و منویات رهبری به شیوه دموکراتیک نظر خود را به صندوق‌های رای ریختند” و “ایجاد رفاه در خصوص چالش‌های دولت و سایر قوا برای اجرای سیاست‌های کلان نظام مد نظر دولت است”.
کاظم جلالی نیز به انتقاد از نمایندگانی پرداخت که وزرای کابینه را به “جریان فتنه” نسبت می‌دهند٬ و گفت: “وزرای پیشنهادی فتنه‌گر نیستند… برخی از آقایان حاضر در لیست وزرا اصرار داشتند وزیر نشوند”.
پس از سخنان این افراد٬چهار نماینده دیگر نیز در دفاع از کابینه سخن گفتند. سخنان آنها با استفاده از وقت حسن روحانی بود. علی مطهری از نمایندگان خواست به گونه‌ای سخن نگویند که “گویا در ایران تفتیش عقاید وجود دارد” و “کسی حق مخالفت ندارد و مخالفان و معترضان سرکوب می‌شوند”.
جهانگیرزاده٬ دیگر نماینده‌ای بود که به دفاع از کابینه پرداخت و خواستار رای اعتماد نمایندگان به کلیت کابینه شد.
محمد باقر نوبخت٬ معاون روحانی٬ ضمن دفاع از تیم اقتصادی کابینه٬ این تیم را به طور کامل هماهنگ خواند و گفت که در صد روز اول کار دولت روحانی٬ دولت سه طرح اساسی را به مجلس ارائه خواهد داد که یکی از آنها اصلاح لایحه بودجه سال ۹۲ است. وی همچنین گفت که تا آذرماه سال جاری٬ بودجه سال ۹۳ نیز به مجلس ارائه خواهد شد.
اسحاق جهانگیری٬ معاون اول رییس جمهور٬ نیز با اشاره به اینکه “پیرامون تمامی وزرای پیشنهادی٬ از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی٬ استعلام شده و آنها هیچ مشکلی ندارند” گفت که روحانی پیمان‌نامه‌ای با وزرا امضا کرده است تا آنها منافع ملی را بر منافع حزبی و گروهی ترجیح دهند.
جلسه رای اعتماد به وزرا در حالی امروز هم ادامه خواهد یافت که سایت تهران پرس نوشته است کهاعضای دو فراکسیون اصول‌گرایان و رهروان ولایت٬ به این توافق رسیده‌اند که به محمدعلی نجفی٬ عباس آخوندی و جعفر میلی‌منفرد٬ وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، راه و شهر سازی و علوم، تحقیقات و فناوری رای اعتماد ندهند.
