یک ماه پس از تحریم 11 شرکت وابسته به بانک ملی ایران از سوی دولت آمریکا و در شرایطی که این بانک بزرگ دولتی در شرایط بسیار سخت مالی به سر می‌برد، مدیرعامل این بانک برکنار شد و جای خود را به یک مدیر معزول دیگر در دولت احمدی‌نژاد داد. برخی منابع خبری، علت این تغییر را عدم همکاری مدیرعامل سابق با طرحهای اقتصادی دولت نهم عنوان کرده‌اند، اما برخی گمانه‌زنی‌ها نیز علت بروز دومین تغییر در مدیریت بانک ملی را ورشکستگی این بانک دولتی عنوان می‌کنند.
وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد دیروز علی صدقی را از سمت مدیرعاملی بانک ملی برکنار و محمودرضا خاوری را جایگزین وی کرد. شمس‌الدین حسینی این حکم را به استناد “قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها و مجمع عمومی عادی بانک ها” صادر کرده و از مدیرعامل جدید بانک ملی خواسته که برای تحقق “برنامه‌های چهارگانه عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی همه جانبه مادی و معنوی کشور” تلاش کند.
خاوری که سومین مدیرعامل بانک ملی در دولت احمدی‌نژاد است، تا آبان ماه 1384 مدیرعامل بانک سپه بود، اما در اولین پاییز دولت نهم قربانی موج فراگیر تغییر مدیران عامل بانک‌های دولتی شد و از سمت خود کنار رفت تا در آخرین ماههای دولت نهم، بار دیگر به رأس یک بانک دولتی و آن هم بزرگترین بانک در اختیار دولت برگردد.
تغییر در آستانه انتخابات
یک سال پیش داوود دانش‌جعفری، وزیر معزول اقتصاد دولت احمدی‌نژاد، در گفت‌وگو با هفته‌نامه “شهروند امروز” فاش کرد که احمدی‌نژاد قصد دارد همه بانک‌های دولتی را ادغام و به بانک قرض‌الحسنه تبدیل کند. این خبر و انتشار آیین‌نامه‌ای که در دست اقدام بودن این ادغام را تایید می‌کرد، موجی از نگرانی را در جمع فعالان اقتصادی و بانکی کشور ایجاد کرد.
داش‌جعفری در آن مصاحبه به طور مشخص از بانک ملی به عنوان اولین و اصلی‌ترین گزینه‌ای که احمدی‌نژاد بر تبدیل آن به یک بانک قرض‌الحسنه اصرار دارد، نام برد. این خبر، در کنار اخبار مربوط به تلاش اتحادیه اروپا برای تحریم بانک ملی، این بانک دولتی را از دو سو در معرض فشارهای دوجانبه داخلی و خارجی قرار داد.
با این حال خبرگزاری ایلنا دیروز ضمن اعلام خبر تغییر مدیرعامل بانک ملی، علت این تغییر را “همراهی نکردن صدقی در اعطای تسهیلات مصوب دولت در سفرهای استانی و پرداخت وام به طرحهای زودبازده” ذکر کرده است.
شاید در واکنش به همین دست اتهامات بود که دو ماه پیش روابط عمومی بانک ملی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در چهار سال اخیر 50 تریلیون ریال تسهیلات به طرحهای زودبازده و کارآفرین پرداخت کرده است.
در همین اطلاعیه، به رقم 60 تریلیون ریال در خصوص مجموع قراردادهای منعقد شده برای طرحهای مذکور اشاره شده که هنوز بانک ملی از عهده پرداخت 10 تریلیون ریال آن بر نیامده است. روابط عمومی این بانک همچنین رقم کل طرحهای مصوب این بانک را 75 تریلیون ریال ذکر کرده که 14 تریلیون ریال آن نیز آماده عقد قرارداد است.
ورشکستگی؟
اشاره غیرمستقیم روابط عمومی بانک ملی به ناتوانی این بانک دولتی از پرداخت بخشی از تعهدات تسهیلاتی خود، در شرایطی صورت گرفت که همزمان 11 شرکت مرتبط با بانک ملی از سوی ایالات متحده تحریم شدند و اتحادیه اروپا نیز محدودیت‌های جدیدی را در مورد این بانک و دیگر بانک‌های دولتی وضع کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته حساب‌های بانکی شرکت‌های وابسته به بانک ملی را در آمریکا مسدود و اموال بعضی از آنها را توقیف و این شرکت‌ها و بانک ملی را به ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی متهم کرد.
بانک های دولتی در چند سال اخیر با تحریم‌های کمرشکنی از سوی دولت‌های غربی مواجه بوده‌اند. این تحریم‌ها در کنار افتادن بار عمده تسهیلات وعده داده شده از سوی دولت به گردن بانک‌های دولتی و افزایش سرسام‌آور مطالبات معوق بانکی، شرایط دشواری را برای بانک‌های دولتی ایران به وجود آورده است.
بانک ملی در این میان وضعیت دشوارتری دارد و اکثر کارشناسان مسائل اقتصادی و بانکی معتقدند اگر بخش کاذب چرخه مالی این بانک را که ناشی از الزام دستگاههای دولتی به استفاده از این بانک در دریافت‌ها و پرداخت‌های خود است، حذف کنیم، در واقع بانک ملی از خط قرمز ورشکستگی عبور کرده و به یک بنگاه زیان‌ده تبدیل شده است.
به همین علت برخی کارشناسان بانکی می گویند بعید نیست چندی بعد فاش شود که علت برکناری مدیرعامل بانک ملی، اعلام تراز منفی این بانک به مقامات بالا و یا خودداری از پرداخت فراتر از حد تسهیلات مورد نظر مسئولان ارشد دولتی باشد؛ آنگونه که خبرگزاری ایلنا نیز تلویحا خبری از همین جنس داده است.
دیدگاههای متناقض
مدیرعامل جدید بانک ملی دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، اولویت کاری خود در بانک ملی را “تسهیلات‌دهی به طرحهای بنگاههای زودبازده” اعلام کرد. وی همچنین در این مصاحبه از تثبیت و عدم افزایش نرخ سود بانکی در سال جدید استقبال کرد؛ آن هم در حالی که تنها یک ماه و نیم قبل، او اظهاراتی را مطرح کرده بود که دقیقا در نقطه مقابل مواضع فعلی وی قرار داشت.
محمودرضا خاوری در دهمین روز اسفند ماه سال گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اتخاذ موضعی کارشناسانه و منتقد روش‌های دولت نهم، ضمن منتفی دانستن تک‌رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال 88 و انتقاد از آنچه “سیاست دستوری و سرکوب‌گری مالی برای تعیین نرخ سود” می‌نامید، گفته بود: “اقتصاد دستور بردار نیست و نمی‌توان با دستور و حکم قانونی مشخص کرد که فعالیت و هدف خاصی ظرف یک مدت معین انجام شود.”
وی همچنین با بیان اینکه “نباید در تعیین نرخ سود سال آینده نرخ تورم و عوامل مؤثر بر اقتصاد جهانی نادیده گرفته شود”، تصریح کرده بود که: “اگر نرخ سود پایین باشد، از هدف دور خواهیم شد. به همین دلیل نرخ سود باید متناسب با تورم لحاظ شود و این نرخ نباید سبب زیان سپرده گذاران شود.”
با این حال همین مدیر بانکی که در آغاز کار دولت احمدی‌نژاد از سمت خود عزل شده بود، اکنون پس از راهیابی به عالی‌ترین کرسی بانک ملی، موضع خود را 180 درجه تغییر داده و از به کرسی نشستن نظر نزدیکان احمدی‌نژاد در عدم افزایش نرخ سود بانکی دفاع می‌کند.
خاوری که یک ماه و نیم پیش مدیر معزول در دولت نهم و مخالف اقتصاد دستوری و “سرکوب‌گری مالی” بود، اکنون که مدیر بزرگترین بانک دولتی شده، نه تنها با لحنی نرم و ملایم از مدارا با مشتریان در وصول مطالبات معوق بانکی سخن می‌گوید و با دست‌های گشاده از طرحهای زودبازده استقبال می‌کند، بلکه در پرداخت تسهیلات به این طرح‌ها، منافع مجری طرح زودبازده و اشتغال‌زایی را نیز بر تحصیل سود توسط بانک ترجیح می‌دهد تا نشان دهد که مدیران دولت احمدی‌نژاد تا چه حد با یک انتصاب می‌توانند تغییر کنند.
