یک هفته پس از اعلام افزایش ۲۵ درصدی بهای برق، قیمت آب نیز در روزهای پایانی سال ۲۰ درصد گران شد تا بدین ترتیب فاز اجرایی برنامه”اقتصاد مقاومتی” مورد نظر آیت الله خامنه ای که کارشناسان آن را “مرحله دوم آزادسازی قیمت ها” و یا “برنامه ریاضت اقتصادی” می نامند، عملیاتی تر شود. افزایش بهای آب مصرفی، درست در روزی بود که دولت مرحله دوم توزیع سبد کالا را در شهرهای مختلف ایران به اجرا گذاشته است.
خبر افزایش قیمت آب که دومین شوک وارده به دهک های پایین جامعه پس از اعلام افزایش قیمت برق بود، ساعاتی پس از انتشار با تغییر برخی واژه ها در خصوص اعلام اولیه تکذیب شد؛ تکذیبی که افزایش بها را تایید می کرد اما مدعی بود، ابلاغیه آن هنوز به دست مجریان نرسیده است.
صبح دیروز خبرگزاری های داخلی از جمله ایسنا و مهر در خبری با تیتر “قیمت آب ۲۰ درصد افزایش یافت”، اعلام کردند: “معاون اول رئیس جمهور در ششم اسفندماه جاری مصوبه افزایش ۲۰ درصدی نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب و اعمال آن از اول بهمن ماه امسال را برای اجرا به وزارت نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است. هیات وزیران این مصوبه را در راستای پیشنهاد وزارت نیرو و براساس ماده سوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ( مصوبه ۱۳۸۸) تصویب کرده است”.
ایسنا و مهر افزودند: “قیمت حامل‌های انرژی نوبت به نوبت در حال افزایش است. به عبارت دیگر، در ابتدا برق ۲۴ درصد گران شد، حالا قیمت آب ۲۰ درصد افزایش یافته و بعد احتمالا قرار است بنزین و یا سایر حامل‌ها گران شود”.
ساعتی پس از انتشار این خبر که بلافاصله در صدر پربیننده ترین اخبار داخلی قرار گرفت، حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با ایسنا تماس گرفت و گفت:” وزارت نیرو سناریوهای مختلفی را درخصوص قیمت آب به دولت داده بود و برای اعمال تعرفه های جدید، باید جزییات قیمت جدید آب در پله های مختلف مصرف و در بخش‌های شهری و روستایی به آبفا ابلاغ شود که هنوز این اتفاق نیافتاده است”.
در همین باره، خبرگزاری فارس در خبری با عنوان “تناقض گویی دولت در خصوص افزایش قیمت آب”، به تلاش جانباز در تکذیب خبر واکنش نشان داد و نوشت: “وی روز گذشته از قطعی بودن افزایش نرخ تعرفه مصرفی آب در سال جاری خبر داده بود. متن مصوبه هیأت وزیران که امروز (دیروز) در سایت صبحانه منتشر شده هم حاکی از افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب و اعمال آن از اول بهمن ماه جاری است. بر اساس این مصوبه که به وزارت نیرو ابلاغ شده است، دولت از مجوز افزایش نرخ آب که در قانون بودجه ۹۲ تا سقف ۳۸ درصدی از سوی مجلس صادر شده بود، استفاده کرده و با درنظر گرفتن ملاحظاتی، افزایش ۲۰ درصدی تعرفه آب را مصوب کرده است”.
این تکذیبیه در حالی است که علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در گفت و گو با رسانه ها افزایش قیمت آب را تایید کرده و گفته: “قیمت آب امسال ۲۰ درصد براساس مصوبه دولت و به استناد قانون افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر صحبتی از افزایش قیمت آب در سال ۹۳ نیست و پیش‌بینی ما این است که با همین رقم بیان شده کارها را پیش ببریم”.
گفتنیست در روزهای گذشته، پس از انتشار ناگهانی مصوبه دولت برای افزایش قیمت برق، وزیر نیرو رشد ۲۵ درصدی تعرفه های برق را مورد تایید قرار داده بود. دولت پیشتر قیمت متوسط آب خانگی در بخش شهری را ۲۵۰ تومان اعلام کرده بود که اکنون با احتساب رشد ۲۰ درصدی قیمت به ۳۰۰ تومان می‌رسد. همچنین متوسط قیمت خانگی آب در بخش روستایی ۹۵ تومان اعلام شده بود که اکنون به ۱۱۴ تومان افزایش پیدا می‌کند.
با افزایش ۲۵درصدی قیمت برق و ۲۰ درصدی قیمت آب که قبوض هر دو در آخر فروردین ماه به دست مشترکان خواهد رسید، پیش بینی ها از کاهش مجدد قدرت خرید مردم در ابتدای سال آتی حکایت دارند. به این ترتیب، ماه فروردین که همواره به عنوان ماه کم درآمد و پرخرج برای ایرانیان شناخته می شود، با قبوض سنگین آب و برق بدرقه خواهد شد.
این افزایش قیمت ها در حالیست که شب پیش مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود: “شیب اصلاح قیمت‌ها ملایم خواهد بود. اولین جمع‌بندی به نظرم این است که شیب اجرای فاز دوم تند نیست. هر چقدر شیب قیمتی بیشتر باشد، ثابت بودن قیمت در سال‌های بعد بیشتر خواهد شد و چون سایر قیمت‌ها افزایش می‌یابد، قیمت حامل‌های انرژی از سطح عمومی قیمت‌ها عقب بیفتد. یکی دیگر از جمع‌بندی‌ها این است که قیمت حامل‌های انرژی با هم متفاوت‌اند و قرار نیست، همه حامل‌های انرژی به یک نسبت تغییر قیمت داشته و یا در یک زمان مشخص تغییر داشته باشند”.
