آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ماجرای توافق هسته‌ای بین ایران و شورای امنیت سازمان ملل، تاکید ویژه‌ای بر “طی مسیر قانونی پیش بینی شده” دارد و این موضوع را از همان ساعات اولیه حصول توافق اعلام کرده است. اما منظور او از این “تاکید” چیست؟ و چرا “کوچه مجلس” را به عنوان مسیر پیش‌رو نشان کرده است؟
آیت الله خامنه‌ای، ساعاتی پس از حصول توافق در پاسخ به نامه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری که گزارشی از توافق داده بود، نوشت: “لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود.”
این بخش پاسخ او برای آنهایی که فکر می‌کردند توافق بدون نظر موافق آیت‌الله خامنه‌ای در مورد کلیات و جزییات، ممکن نیست و اگر توافقی صورت گرفته به دلیل موافقت اوست، تا حدودی غیرمنتظره بود.
چند روز بعد، آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی خطبه‌های نماز عید فطر هم با تفصیل بیشتری به این موضوع پرداخت و دوباره تاکید کرد که “برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد؛ ان‌شاءالله”.
در دو سالی که دولت روحانی و هیات مذاکره کننده جدید مشغول مذاکرات با شش کشور طرف مذاکره بود، آیت‌الله خامنه‌ای همواره تاکید داشت که “خطوط کلی و قرمز را برای دولت و مذاکره کنندگان مشخص کرده و وارد جزییات نخواهد شد”، اما با این حال حتی در مورد تعداد سانتریفیوژها هم اظهار نظر می‌کرد!
با این تفاصیل حال که توافق حاصل شده است، منظور آیت‌الله خامنه‌ای از “مسیر قانونی” چیست؟
راه اولی که به نظر می‌رسد، راه “شورای عالی امنیت ملی” است که از سال‌ها پیش مسوولیت پیگیری پرونده هسته‌ای را برعهده داشته و یکی از بالاترین ارکان تصمیم‌سازی نظام جمهوری اسلامی است.
راه دوم، راه “مجلس شورای اسلامی” است که طبق اصل ۷۷ قانون اساسی مسوول “تصویب” عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی است. و البته اصل ۱۲۵ قانون اساسی که مسوولیت امضای عهدنامه‌ها، قراردادها، موافقتنامه‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین المللی را «پس از تصویب مجلس» با رئیس‌جمهوری یا نماینده قانونی او دانسته است.
اما استدلال دولت متفاوت است. آخرین استدلال دولت در کنفرانس مطبوعاتی هفته دولت، توسط حسن روحانی مطرح شد. او گفت: “امروز یک معاهده جدید وجود ندارد”، “آنچه امروز مطرح است مساله‌ای است که ایران قبلا آن را پذیرفته بود. بحث بر سر درست اجرا کردن ان‌پی‌تی و پادمان است که آیا ما درست اجرا کرده‌ایم یا نه؟”
در همان کنفرانس مطبوعاتی، حسن روحانی منظور آیت‌الله خامنه‌ای از “مسیر قانونی”، مسیر شورای عالی امنیت ملی می‌داند و می‌گوید: “از روز اول پرونده هسته‌ای تحت نظر شورای عالی امنیت ملی بوده و در زمینه برجام نیز بررسی‌های فراوانی در این شورا صورت گرفته و تقریبا مراحل نهایی را طی می‌کند. چیزی که طبق اصل ۱۷۶ قانون تحت نظر شوراست و سیرش را طی می‌کند همان اصل حاکمی است که به عنوان رعایت قانون فرمودید.”
اما آیت‌الله خامنه‌ای نظر دیگری دارد. او در سخنان خود در جمع نمایندگان مجلس خبرگان تاکید کرد: “به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس را از این قضیّه برکنار بداریم؛ چون قضیّه‌ای است که بالاخره دو سال است که کشور به‌طور کلّی متوجّه به آن است و حالا هم به یک نتایجی رسیده؛ [پس] باید مجلس وارد بشود. حالا مجلس چه بکند؟ بنده هیچ توصیه‌ای ندارم به مجلس شورای اسلامی که با این چه‌جوری عمل بکند. اوّلاً نوع تصمیم‌گیری چه‌جوری باشد؟ به‌نحو تصویب یا رد باشد، یا به‌نحو دیگری تصمیم‌گیری کنند؟ آیا رد کنند، آیا تصویب کنند؟ بنده هیچ توصیه‌ای ندارم. نظر متَّبَع، نظر نمایندگان ملّت است در مجلس و اینکه [مجلس] چه بکند، چه نکند را ما عرض نمی‌کنیم. ما معتقدیم که بالاخره خوب است مجلس را برکنار نکنیم و نمایندگان ملّت باید تصمیم بگیرند.”
حالا این پرسش مطرح می‌شود که چرا آیت الله خامنه‌ای بعکس بسیاری از موارد حساس دیگر همچون حصر مخالفان که آن هم “کشور به طور کلی متوجه آن است” از مسیر شورای عالی امنیت ملی وارد نمی شود؟! پاسخ ساده‌اش این است که طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی بدون تایید رهبری فاقد اعتبار و اجرا است و این مسیر یعنی پذیرفتن مسوولیت مستقیم توافق هسته‌ای و پیامدهای‌اش. چیزی که آیت الله خامنه‌ای علاقه به پذیرش آن ندارند. اما چرا؟
او اصولا رویکرد دولت فعلی را، به استناد تاریخ مواضع‌اش “علیه” تیم‌مذاکرات در دوره مسوولیت روحانی (۸۲ تا ۸۴) و “له” تیم مذاکرات سعید جلیلی، قبول نداشته است و رویکرد و مشی سعید جلیلی مطلوب او بود. او بارها گفته که “من دیپلمات نیستم، انقلابیم”، درست مانند جلیلی که یک انقلابی پر از شعار بود.
آیت‌الله خامنه‌ای باوجود نیاز سیستم (نظام جمهوری اسلامی) به رفع تحریم‌ها و گشایش دروازه‌ها به سوی غرب و دنیا، تحقق این بازگشایی را برخلاف باورهای انقلابی خود می‌داند. او عادی سازی روابط ایران با دنیا و بخصوص غرب را سمی مهلک برای استمرار حکومت مطلقه می‌بیند. برای مثال او بارها تاکید کرده است “که بازگشایی سفارت امریکا در ایران یعنی پایان انقلاب.” همین جمله به تنهایی نشان دهنده نگرشی دًگم به مناسبات دنیای امروز است.
به این جملات او در ملاقاتی که چند هفته پیش با اعضای هیات دولت داشت دقت کنید:
“دشمنی را فراموش نکنیم؛ حرف من این است. وقتی‌که شما از یاد نبردید که یک جبهه‌ای روبه‌روی شما است، پشت سنگر نشسته‌اند، سلاح‌هایشان را آماده کرده‌اند، آن‌وقت به اقتضا [عمل می‌کنید]؛ یک وقت نگاه می‌کنید، [می‌بینید] لازم است تیراندازی کنید [یا] لازم است ساکت بشوید [یا] لازم است داخل سنگر بروید [یا] لازم است از سنگر بیرون بیایید؛ آنها بحث‌های بعدی است؛ عمده این است که فراموش نکنیم که در مقابل ما یک جبهه‌ای وجود دارد -جبهه‌ی دشمن- که بنای بر دشمنی [دارد].”
در دو دهه‌ای که آیت الله خامنه‌ای رهبری نظام جمهوری اسلامی را برعهده گرفته، هرگاه برخی از مسوولین از جمله نهادهای انتخابی به دلیل فشار تحمیل شده از انباشت مطالبات جامعه، چنین نگرشی (عادی سازی با دنیا) را نمایندگی کردند او از همه ابزارهای خود برای انحراف و خنثی سازی برنامه‌‌ها بهره برده است تا پیشبرد چنین اهدافی را ناکام بگذارد.
حال به سپهر کنونی سیاست ایران بازگردیم. دولتی بر سرکار آمده است که برجسته‌ترین تفاوت‌اش در مخالفت با رویکرد هشت سال پیش از آن و بطور خاص در زمینه سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای بوده است.
دولت تازه پس از دو سال با پیگیری چنین رویکردی موفق شده است مهمترین مشکل سیاسی اقتصادی امنیتی نظام، یعنی بحران هسته‌ای را سامان دهد و دریچه‌ای را به سوی تحول آینده بگشاید. تحولی که بی‌تردید خواست اکثریت جامعه ایران است.
در نگاه جامعه، دولت فعلی عامل این محصول (توافق و عادی‌سازی رابطه با دنیا) بوده است. حالا هر چه قدر هم حواشی و گذشته‌ی داد و ستدهای دیگر تاثیر داشته باشد برداشت غالب، وزنه دولت را سنگین‌تر جلوه می‌دهد.با وجود اینکه رییس دولت همواره تلاش کرده تا “رهبری معظم” را هم در ثمرات این روند شریک جلوه دهد. شراکتی که برای حسن روحانی در دولت اهمیت راهبردی داشته است.
حال خود را در جایگاه آیت‌الله خامنه‌ای قرار دهید. او از تخفیف فشارها خرسند است اما برای او “آرمان‌هایش” اهمیت بیشتری دارد، حتی به قیمت مچاله شدن بخش وسیعی از جامعه و ملت. او خود بارها اعلام کرده که “من انقلابیم”. اما واقعیت تاریخی این است که “انقلابی” در شرایطی که نه وضعیت انقلابی است و نه جامعه انقلابی، یک موجود آسیب‌زننده است. او هم می‌تواند به خود آسیب بزند و هم به اطرافیانش و اگر در جایگاه “پر اختیاری” قرار داشته باشد، خطری است برای جامعه‌ای که تحت تاثیر تصمیم‌گیری‌هایش قرار دارد.
آیت‌الله خامنه‌ای تلاش دارد هم “مدیریت” یک نظام مستقر را برعهده داشته باشد و هم “انقلابی” باقی بماند. تناقض این‌جاست که جامعه ایران سال‌هاست از فاز انقلابی خارج شده است. دلیل ساده‌اش این است که دیگر وضعیت انقلابی نیست.
“توافق هسته‌ای” هم در حال حاضر به موضوعی برای این چالش درون سیستم تبدیل شده است. آیت‌الله خامنه‌ای حاضر نیست مسوولیت پذیرش توافق را برعهده بگیرد، اما قادر به تقابل با خواست ملت هم نیست. چون این توافق در چارچوب نگرش انقلابی او نمی‌گنجد. انقلابیون به تنش و زورآزمایی همیشگی با “دشمن” نیاز دارند.
آیت‌الله خامنه‌ای در حال حاضر مسیر مجلس را برای فرجام “توافق هسته‌ای” نشان می‌دهد. چون می‌داند توافق و عادی سازی وضعیت، سمی است برای “وضعیت ویژه” سازی.
با این وجود بعید است مجلس سنگ بزرگی در مسیر توافق قرار دهد، اما بی‌تردید “کوچه مجلس” نام مستعار “گریزگاه آینده آیت‌الله خامنه‌ای” است.
توافق هسته‌ای موجود در نهایت نهایی و اجرایی خواهد شد، اما دوگانه رویاروی باورمندان به “انقلابی‌گری” و “عمل‌گرایی/ واقع‌گرایی” تا سال‌های سال گریبانگیر جمهوری اسلامی خواهد بود.
شاید به دو راهی که به عنوان “مسیر قانونی پیش بینی شده” در این یادداشت اشاره شد، باید راه سومی هم اضافه کرد. “راه رفراندوم”، که به دولت این امکان را می‌دهد تا قدرت مانور بیشتری برای پیشبرد منطق تعامل‌اش با دنیا بر طبق خواست اکثریت جامعه داشته باشد.