“تلطیف فضای جامعه و عبور از وضعیت امنیتی به سوی فضای سیاسی می تواند امید را نسبت به آینده بیشتر کند”. این عبارت، بخشی از واپسین سخنرانی محمد خاتمی، رئیس جمهور هشت سال دوران اصلاحات در ایران قبل از اعلام غیر رسمی ممانعت از سفر وی به ژاپن برای شرکت در اجلاس “شورای تعامل هسته ای” بود، که بنا به نوشته ایسنا در جمع برخی از “نخبگان فرهنگی و اجتماعی” بیان شد.
محمد خاتمی رئیس جمهور سابق، روز چهارشنبه در اقدامی بی سابقه و آنطور که سایت پارلمان نیوز نوشت “از سوی برخی از محافل ناشناخته” ممنوع الخروج شد.
پارلمان نیوز، ارگان اینترنتی فراکسیون اقلیت مجلس ایران، روز چهار شنبه در گزارشی اعلام کرد: “از سفر حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، رئیس‌‌جمهوری سابق کشورمان به ژاپن جلوگیری به عمل آمده است”.
این سایت اصلاح طلب در گزارش خود هیچ اشاره ای به نام و هویت نهاد یا نهاد هایی که مانع انجام سفر خاتمی شده اند، نکرد. ابهام درباره هویت محافل امنیتی ای که مانع خروج خاتمی از ایران بوده اند، به حدی بود که روز جمعه محمود علیزاده طباطبائی، یک وکیل دادگستری که پیش از این وکالت خاتمی در شکایت از روزنامه کیهان را بر عهده داشته، در گفت و گویی کوتاه با خبرگزاری کار ایران از نهاد جلوگیری کننده سفر ابراز بی اطلاعی کرد و ضمن ابراز تعجب از این اقدام حکومت گفت: “هیچ حکم ممنوع الخروجی برای خاتمی صادر نشده است. ممنوع الخروج کردن یک فرد نیازمند حکم قضائی است، در حالی که تاکنون هیچ پرونده قضایی برای خاتمی تشکیل نشده است و به هیچ شعبه بازپرسی نیز احضار نشده است”.
با این وجود وی در ادامه اظهارات خود از “توصیه برخی نهادها” در جلوگیری از این سفر خبر داد. نهادهایی که تا کنون هیچ تائید رسمی مبنی بر ممنوع الخروج کردن رئیس جمهور سابق ایران و فردی که خود به مدت ۸ سال ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشته است، نکرده اند.
ولی محمد شهریاری، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به پارلمان نیوز می گوید: “من نمی‌دانم چه کسانی این تصمیمات را می‌گیرند، اما مطمئنا افراد افراطی نزدیک به مسئولان هستند”.
پس از وی قدرت الله علیخانی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از “توصیه محترمانه به خاتمی برای عدم شرکت در اجلاس ژاپن به دلیل پاره ای از ملاحظات” سخن گفت و ماجرای ممنوع الخروجی را با ابهامات جدیدی مواجه کرد.
این نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس در توضیح آنچه که “درخواست محترمانه از خاتمی برای لغو سفر” خوانده، به پارلمان نیوز گفته است: “وقتی این خبر را دیدم خیلی تعجب کردم چرا که خبری بسیار تلخ بود، اما وقتی پیگیری کردم متوجه شدم ایشان ممنوع الخروج نشده است. پیگیری‌های بنده حاکی از آن است که به خاطر بعضی از مصالحی که برخی محافل تشخیص دادند در درخواستی محترمانه از آقای خاتمی خواسته شده است در این اجلاس حضور پیدا نکنند”.
وی در ادامه پرسیده است: “مگر می‌شود چنین شخصیتی ممنوع الخروج شود؟” و این همان سئوالی است که از روز چهارشنبه هفته گذشته محافل سیاسی و چهره های حقوقی را به خود مشغول کرده است. به طوریکه یوسف مولایی، از وکلای دادگستری مشهور در ایران نیز در گفت و گو با ایلنا در اینباره می گوید: “این مساله به لحاظ حقوقی در ابهام قرار دارد و به این ترتیب تصمیم ممانعت از خروج ایشان می‌تواند غیر حقوقی، سیاسی یا امنیتی یا بنا به مصلحت باشد اما جایگاه حقوقی ندارد. در مورد شخص آقای خاتمی مشخص نیست ایشان ممنوع الخروج شده اند یا خیر. گفته می‌شود که به وی توصیه شده است که از کشور خارج نشود”.
وی می افزاید: “وضعیت آقای خاتمی روشن نیست و دستگاهی که مانع خروج ایشان شده باید اطلاع رسانی و شفاف سازی کند”.
این در حالیست که یک روز قبل از اعلام خبر ممانعت از سفر محمد خاتمی، رجا نیوز سایت افراطی حامی دولت در “گزارش تحلیلی” خود از احتمال انجام سفر خاتمی به ژاپن به شدت انتقاد کرده بود.
رجانیوز در گزارش خود نوشته بود: “علت حضور خاتمی در ژاپن برای شرکت در نشست خلع سلاح جهانی اعلام شده است. این در حالی است که طی حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، این نخستین سفر خارجی وی محسوب می شود و مشخص نیست پس از حضور گسترده مردم در 9 دی و 22 بهمن ماه و تاکید بر محاکمه و برخورد با سران فتنه، علت مماشات مسئولین قضایی در این زمینه چیست و این روند تا جایی ادامه دارد که خاتمی به عنوان نماینده غیر رسمی ایران قصد خروج از کشور را دارد”.
رجا نیوز افزوده بود: “اگرچه هنوز هیچ دیدار رسمی با مقامات ژاپنی برای خاتمی در نظر گرفته نشده است اما سفر خاتمی به ژاپن که در حال حاضر هیچ جایگاه حقوقی ندارد و عملکرد وی طی ماه های اخیر نیز جایگاه مردمی وی در کشور را به خوبی نشان می دهد، جز تساهل مسئولین جهت برخورد با سران فتنه چه پیامی دارد؟”
این سایت حامی دولت در انتهای گزارش خود چنین نتیجه گرفته که: “به نظر می رسد تحرکات اخیر سران فتنه از جمله سفر خاتمی به ژاپن را باید در راستای تلاش جهت زنده نشان دادن رهبران اقلیت طیف افراطی، پس از ناکامی در تقابل با اکثریت ملت در انتخابات ریاست جمهوری دهم تفسیر کرد”.
پس از اعلام “توصیه محترمانه برخی نهادها” به محمد خاتمی برای عدم خروج از کشور، سایت افراطی “شبکه ایران” هم که به نیروهای بسیج نزدیک است، ضمن ابراز خشنودی از این اتفاق با تکرار جمله هایی از گزارش رجا نیوز، خواستار محاکمه خاتمی شد و نوشت: “موضوع دیگری که درباره خروج آقای خاتمی از کشور مطرح است، اینکه ایستادگی رئیس بنیاد باران و دیگر سران اصلاحات در برابر «رای مردم» و «قانون» که منجر به حذف آنان از آینده سیاسی کشور شده است، به عنوان دلایلی برای خروج او عنوان شده است. علاوه بر این آنچنان که فعالان سیاسی می گویند، حذف سران اصلاحات از آینده سیاسی کشور، پایان کار نیست و دستگاه قضا باید به خساراتی که آنان به مردم و نظام زده اند، رسیدگی کند”.
افراطیون حامی دولت در حالی به ابراز خشنودی از عدم خروج خاتمی از ایران پرداخته اند که در مقابل برخی از نمایندگان مجلس، این اقدام نهاد های امنیتی را “ضربه به نظام” تلقی می کنند.
در همین راستا داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس با ابراز تاسف از “اقدام بی سابقه” در ممانعت از سفر خاتمی گفته است: “آقایان بجای آنکه از ظرفیت سیدمحمد خاتمی بعنوان یک چهره شناخته شده و معتبر در دنیا برای باز کردن گره‌های دیپلماسی بهره ببرند با اینگونه برخوردها، فضا علیه ایران را تشدید می‌کنند”.
گفته های قنبری، به فاصله یک روز و پس از انتشار نامه اعتراض آمیز نخست وزیران سابق کشورهای سوئد و کانادا به محمود احمدی نژاد جلوه عینی پیدا کرد.
در پی جلوگیری از سفر سیدمحمد خاتمی به ژاپن برای شرکت در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته‌ای، نخست وزیران سابق سوئد و کانادا طی نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد به این اقدام اعتراض کردند و خواستار برطرف شدن هرچه سریعتر محدودیت‌های ایجاد شده برای رئیس موسسه بین‌المللی گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدنها شدند.
به گزارش بی.بی.سی، اینگوار کارلسون و ژان کریتین، نخست وزیران سابق سوئد و کانادا در نامه مشترک خود خطاب به احمدی نژاد نوشته‌‌اند: “از طریق خبر منتشر شده در خبرگزاری فرانسه مطلع شدیم که محدودیت‌هایی برای سفر جناب آقای خاتمی به ژاپن ایجاد شده، ما ضمن اعتراض به چنین برخوردی، خواستار برطرف شدن هرچه سریعتر این محدودیت‌ها برای ایشان هستیم”.
گفتنی است، نسخه‌ای از این نامه اعتراضی هم به سفارت ایران در ژاپن ارسال شده است.
