مشکل تبعیض است و نه اتهام

عباس عبدی
عباس عبدی

abbasabdi.jpg

‏‏

آقای احمد توکلی در بیانیه‌ای از آنچه که در سایت <الف> علیه آقای موسویان نوشته‌اند عذرخواهی و طلب بخشش ‏کرده‌اند و در این اطلا‌عیه حدود 10 مورد از اتهامات ناروای مذکور را برشمرده‌اند و اقرار کرده‌اند که هیچ‌یک از ‏این موارد نه در کیفرخواست بوده و نه در اظهارات مسوولا‌ن مرتبط با پرونده. من نمی‌دانم که این عذرخواهی به ‏دلیل اخلا‌قی بوده یا حقوقی؟ به عبارت دیگر ناشی از تعهد و تقید ایشان به مبانی اسلا‌می و اخلا‌قی بوده است یا ‏ناشی از ترس از شکایت آقای موسویان؟ شکایتی که می‌توانست هم موجبات محکومیت کیفری را فراهم کند و هم ‏انسداد سایت را. اما این را می‌دانم که رخ دادن چنین امری در جامعه ما یک گام به پیش است و باید از آن استقبال ‏کرد، در عین حال کافی هم نیست. چرا؟


آیا جناب توکلی از خود پرسیده‌اند که چگونه فردی چون ایشان که طبعا مدعی تشرع هستند و طبعا حداکثر احتیاط را در ‏نشر اخبار علیه دیگران می‌کنند، به جایی برسند که در عصر ارتباطات و اطلا‌عات اتهاماتی را علیه یکی از کارگزاران ‏نظام که از سال‌ها پیش می‌شناخته و همکار یکدیگر هم بوده‌اند مطرح کنند، به‌طوری که هر کدام از این اتهامات حتی ‏می‌تواند موجب حکم اعدام و حبس‌های طویل‌المدت شود؟

مساله این نیست که سایت مذکور یا آقای توکلی به خطا اتهامی را علیه دیگران وارد کرده‌اند، مساله مهم‌تر از اینهاست. ‏در جامعه‌ای که کوچک‌تر از گل به برخی نمی‌توان گفت چگونه شده است که می‌توان علیه دیگران تا این حد از اخبار و ‏اتهامات دروغ را منتشر کرد؟ قضیه پالیزدار نمونه کوچک این مساله است که اتفاقا آقای توکلی به خوبی از ماجرای آن ‏مطلع هستند. وی برخی اتهامات نه‌چندان غیرمرسوم و نه حتی جدید را علیه برخی افراد مطرح کرد که مدعی است ‏مستنداتی هم دارد، اما وی اکنون کجاست و چه تعداد افراد با او در بند هستند و سرنوشت وی چه شده است؟ آیا ایشان ‏جویای احوال وی هست؟ این را مقایسه کنید با اتهامات بسیار وحشتناکی که در انواع و اقسام سایت‌ها و رسانه‌ها و ‏به‌طور مستمر علیه آقای موسویان و امثالهم زده می‌شود و در بهترین حالت با یک عذرخواهی عادی غائله ختم می‌شود.


آیا این عذرخواهی زمینه آن اتهام‌زنی را برطرف می‌کند؟ اجازه دهید مثالی بزنم. نمی‌دانم تا حالا‌ تصادف دو خودرو را ‏در سطح شهر دیده‌اید؟ در بیشتر موارد یکی از آنها که مقصر است، دست پیش می‌گیرد که پس نیفتد. بعد هم موقع ‏حضور پلیس زمین و زمان را به دروغ به هم می‌بافد تا طرف مقابل را مقصر جلوه دهد، شاید اگر راهی داشته باشد از ‏طریق 3 ‏‎<‎پ‎> ‎مشهور می‌کوشد که قضیه را به نفع خود تمام کند. این کار خیلی بد است. اما حالت دیگری هم مشاهده ‏می‌شود و دیده‌ایم که راننده متخلف به صورت حرفه‌ای و عادت‌وار شروع به عذرخواهی می‌کند، به‌ویژه که می‌داند ‏چاره دیگری ندارد. اما مشکل اینجاست که برای دفعه بعد هم از این خطا درس نمی‌گیرد و مجددا و در بهترین حالت ‏همان خطا و همان عذرخواهی تکرار می‌شود. عذرخواهی واقعی چون توبه است که باید راه تکرار خطا را بست ‏بنابراین پیش و بیش از هر چیز لا‌زم است که آقای توکلی موضوع رخ‌داده را به عنوان یک پروژه پژوهشی برای مرکز ‏پژوهشی تحت امر خود تعریف کنند تا معلوم شود که چرا و به چه دلیل و وجود چه زمینه‌هایی موجب می‌شود که فردی ‏متشرع چون ایشان در جایگاه مهم مجلس و حکومت، که دسترسی کاملی به اطلا‌عات دارد، تا این حد مرتکب خطا شود ‏که بدترین اتهامات ممکن را علیه یک دوست و همکار و یک کارگزار نظام وارد کند؟

‏ این سوال اولیه پژوهش احتمالی است، سوال‌های بعدی این است که چه تعداد از اتهامات وارده علیه دیگران در گذشته ‏و حال مطرح می‌شود که به دلا‌یلی کار آنها به شکایت نمی‌رسد یا دستشان کوتاه از این امکان است که اتهام‌زنندگان را ‏وادار به عذرخواهی کنند؟ در مقابل این وضع ناهنجار، بررسی کنند که چه تعداد اتهامات واقعی هست که علیه افراد ‏دیگر وارد است یا می‌تواند وارد باشد اما کسی جرات بیان آنها را ندارد؟ سوال دیگر اینکه رواج چنین اتهاماتی به جز ‏ضرر به افراد مظلوم چه عوارض اجتماعی مهمی دارد که با حلا‌لیت طلبیدن هم مشکل حل نخواهد شد. حدود ‏‎17 ‎سال ‏پیش در تحریریه سلا‌م بود که مدیرمسوول یکی از هفته‌نامه‌های آن زمان، که برای خارجه‌نشینان منتشر می‌شد، تماس ‏گرفت و از درج خبری علیه من عذرخواهی کرد و گفت هر پاسخی داده شود، چاپ خواهد شد. موضوع از این قرار ‏بود که وی من را با یک روزنامه‌نگار دیگر به نام عباس عبدی که سال‌ها پیش قلم می‌زده اشتباه گرفته و مطلبی را در ‏تمسخر من قلم‌فرسایی کرده بود، گفتم که پاسخی ندارم، هر طور خودت خواستی عمل کن. او هم عذرخواهی کوتاهی ‏در شماره بعد نوشت اما من توضیحی شخصی نیز برای آن نشریه فرستادم و نوشتم که از نظر بنده علت رخ دادن این ‏مساله مهم‌تر از هر چیز است که باید ریشه‌یابی شود.


‏ تحلیل من این بود که آن نشریه آن‌قدر علیه ایرانیان خارجه‌‌نشین اخبار بی‌پایه و با پایه منتشر کرده بود که درج اخبار ‏بدون بررسی به صورت عادت درآمده بود زیرا آن افراد نه قدرت شکایت در داخل را داشتند و نه قدرت اجبار ‏مدیرمسوول به درج پاسخ‌هایشان. در نتیجه این وضع، ولنگاری رفتاری در درج اخبار به صورت عادت ثانوی درآمده ‏بود و علیه دیگران از جمله بنده هم بی‌محابا مطلب می‌نوشت ولی هنگامی که متوجه خلا‌ف بودن آن شد، اجبارا باید ‏اقدام به اصلا‌ح هم می‌کرد.آقای توکلی دو وجه فردی و حقوقی خود را تفکیک کنند. در وجه فردی می‌توانند با ‏عذرخواهی رسمی و انتشار آن به حداقل وظیفه اخلا‌قی خود عمل کنند و باید از این کار هم استقبال کرد و بزرگواری ‏طرف مقابل هم باید به‌گونه‌ای باشد که آن را بپذیرد.


‏ اما در وجه اجتماعی و حقوقی و به عنوان یک نماینده بانفوذ در مجلس کنونی و مرکز پژوهش‌ها باید زمینه‌های بروز ‏این رویداد را بررسی کنند. آیا ایشان تاکنون از خود پرسیده‌اند که چگونه و تحت چه شرایطی نماینده مجلس شده‌اند؟ ‏مثلا‌ رقبای ایشان با چه اتهاماتی ردصلا‌حیت شده‌اند؟ آن اتهامات تا چه حد در دادگاه رسیدگی و تایید شده است؟ در ‏چنین فضایی که ایشان علی‌رغم میل باطنی‌اش به چنین خطای بزرگی دچار شده است، دیگرانی که به هیچ‌وجه چنین ‏میلی (میل به اتهام زدن به دیگران) هم ندارند، تا چه حد دچار خطاهای بزرگ‌تری نمی‌شوند و نشده‌اند!؟ جناب توکلی! ‏قضیه پیچیده‌تر و مهم‌تر از آن است که با عذرخواهی فردی بتوان به حل آن کمکی کرد. حداقل درسی که باید ایشان و ‏دوستانشان بیاموزند، دروغ و جعلی بودن قریب به اتفاق اتهاماتی است که جناح متصف به ایشان علیه رقبایشان ردیف ‏می‌کنند. اگر این درس گرفته شد، دیگر شاهد عذرخواهی ساده از جانب ایشان نخواهیم بود‎. ‎منصفانه و خدا وکیلی از ‏ایشان باید پرسید که اگر اتهامات مشابه یا فقط یکی از آن اتهامات در یک سایت منتقد علیه ایشان یا دوستانشان درج ‏می‌شد، چه بلا‌یی بر سر نه‌فقط مدیرمسوول سایت که کلیه دست‌اندرکارانش آورده می‌شد؟

‏ بنابراین ملا‌حظه می‌شود که مساله اصلی اتهام زدن علیه آقای موسویان یا افراد دیگر نیست، مساله وجود تبعیض شدید ‏است؛ تبعیض در دسترسی به اطلا‌عات و ساختن شایعات، تبعیض در انتشار این اطلا‌عات و شایعات، تبعیض در ‏رسیدگی به اعتراض‌ها و تبعیض در همه چیز. این اقدام آقای توکلی را به صفت فردی محترم می‌شماریم اما به صفت ‏حقوقی و جمعی تا هنگامی که گامی عملی علیه این مجموعه تبعیض‌ها برداشته نشود، مشکلی حل نخواهد شد.


منبع: اعتماد ملی، سوم مهر‎ ‎