درست یک سال پس از افشاگری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره فساد گسترده در پروژه موسوم به “سهام عدالت”، او دیروز بار دیگر و با وجود بی نتیجه بودن افشاگری قبلی اش، درباره “مافیای ۲۵۰ نفره” سهام عدالت سخن گفته و تاکید کرده است که در آینده نزدیک افکار عمومی با ابعاد یک فساد بزرگ رو به رو خواهد شد.
بنا به نوشته رسانه های داخلی، محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس گفته است: “کلیات اجرایی سهام عدالت به وضعیتی بسیار بغرنج در اقتصاد ایران تبدیل شده یعنی ۴۰ درصد سهام بزرگ‌ترین شرکتهای فعال در اقتصاد کشور که عمدتاً بورسی هستند سهام عدالتی شد. یعنی ماهیت این سهام به برگ کاغذ‌های بی‌خاصیت دست مردم تغییر یافت. این برگه‌ها نه سودی می‌گیرند، نه سهمی دارند و نه اینکه مجمع می‌روند و نه اینکه حق اعمال مالکیت به اسم سهام عدالت دارند. از طرفی سهام عدالت در دست ۲۵۰ نفر است، شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است.همین قدرت به تشکیل باند مافیایی تبدیل شده که اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است. یعنی شرایط آنچنان بحرانی است که مجلس ترجیح می‌دهد دست‌کم به صورت موقت قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت این سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختیار این گروه خاص قرار نگیرد”.
او افزوده است: “حدود ۲سال است که در مجلس این موضوع را دنبال می کنیم. قصد داریم این سهام را آزاد کنیم. طرحی که ارائه کردیم به این صورت بودیم که سهام عدالت یک دارایی مشاع است. به طور مثال ساختمانی را تصور کنید که دو شریک هستند که ۳۰ درصد سهم یک شریک و ۷۰ درصد سهم شریک دیگر است. دو طرف در همه موارد شراکت با یکدیگر شریک هستند. به طور مثال طرف ۳۰ درصد را دولت تصور کنید و طرف ۷۰ درصد را مردم. دولت می‌گوید ۳۰ درصد برای من است پول من را بدهید تا تمام ساختمان را تحویل بدهم. ما در این طرح بیان کردیم که ساختمان رااجاره می دهیم تا هزینه این ۳۰ درصد سهم دولت به دست آید. از محل اجاره پول تأمین شود و آن را خرد خرد به دولت پرداخت شود. حالا شرایطی ایجادشده که اجاره بها کفاف این کار را نمی‌دهد. حالا کسانی که در این ساختمان سکونت یافتند،این ملک را برای خود می‌دانند. یعنی هیچ کدام از دو طرف ناظر نیستند. از آن طرف دولت(طرف ۳۰درصدی) پذیرفته است که خانه را اجاره داده شود و سهم (طرف۷۰ درصدی ) پرداخت شود. چند نفری در میان از کوچه رد می‌شدند و فرصت را برای سکونت در این ساختمان مناسب دیده اند که آن چند نفر شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت هستند. ما می‌گوییم شما ۳۰درصد خود را بردارید و ۷ طبقه مردم را بدهید. حتی یک نفر از این ۲۵۰ نفر عضو در شبکه به مرجعی پاسخ نمی‌دهد و به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای همدیگر را تعیین و منصوب می‌کنند. در چند‌سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درخصوص پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود. با وجود همه این افشاگری‌ها اما متولیان تعاونی‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذرای سهام عدالت از موضع خود عقب‌نشینی نمی‌کنند”.
هشدار مجدد او در حالی مطرح شده که چندی پیش، روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت نیز در گزارشی به نقل از یک “مقام آگاه در سازمان خصوصی سازی” نوشته بود: “با مجوزی که وزیر اقتصاد وقت (حسینی) به شرکتهای سرمایه گذاری استانی داد بدون مصوبه قانونی دولت و مجلس مدیریت سهام عدالت ۴۵ میلیون نفر به ۲۵۰ نفری واگذار شد که حتی از نظر توانمندی و تخصص توان اداره مسئولیتها را ندارند. بارها در این دولت مطرح شده که نمایندگان کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی دارای تخصص لازم برای مدیریت شرکتهای واگذار شده نیستند و این نمایندگان در موارد بسیاری به عنوان نماینده سهام عدالت با اجرای طرحهای توسعه ای مخالفت می کنند.آنچه از شواهد پیداست مدیریت کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی بر سهام عدالت در سالهای اخیر غیرقانونی بوده است و مدیران این کانون جز امضای وزیر اقتصاد هیچ مجوز و مصوبه قانونی نداشتند، این در حالی است که در قانون اصل ۴۴ هم بر موضوع انتقال مدیریت سهام عدالت به دولت تأکید شده است”.
او افزوده بود: “گفته می شود تعداد نمایندگان کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی حدود ۸۰ نفر است و مجموع این افراد با اعضای هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی به ۲۵۰ نفر خواهد رسید.شرکتهای سرمایه گذاری استانی تا امروز هیچ نقش پررنگی در اقتصاد و اداره سهام عدالت نداشتند. شرکت های فوق بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه را به هدر داده اند. پولی که حق مردم و سهامداران بود توسط مدیران این شرکتها صرف خرید ویلا در شمال و وسایل رفاهی برای کارکنانشان شده است. دولت معتقد است با توجه به ناتوانمندی این مدیران معلوم نیست بعد از آزادسازی سهام عدالت این افراد چگونه می خواهند از پس مدیریت هزاران میلیارد تومان پول آزاد شده سهام عدالت بربیایند و درست به همین دلیل است که در لایحه جدیدی که سازمان خصوصی سازی به دولت ارائه کرده مقرر شده با راه اندازی صندوقهای قابل معامله در بورس روند آزادسازی سهام عدالت را تسریع کند”.
منبع آگاه طرف گفت وگوی روزنامه ایران در پاسخ به سؤالی مبنی بر رانت خواری این مدیران در شرکتهای سهام عدالت هم افزوده بود: “تنها مورد رانت خواری در شرکت ملی مس و توسط مدیر عامل سابق این شرکت انجام شد که هم اکنون در زندان است”.
گفتنی ست اشاره این مقام سازمان خصوصی سازی به پرونده شرکت ملی مس، مربوط به نعمت الله پوستین دوز، از یاران نزدیک به محمود احمدی نژاد است که رسانه های داخلی چند ماه قبل تصاویر فرزند وی، عارف پوستین دوز را در حال خوشگذرانی در لاس وگاس منتشر کردند.
به نوشته سایت اقتصاد نیوز، هوشنگ عمرانی که نام اش به عنوان یکی از مهره های کلیدی این مافیا مدام مطرح شده، در واکنش به این افشاگری ها مدعی شده است: “متاسفانه برخی تنها با نگاه سیاسی به مساله سهام عدالت نگاه می‌کنند و می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند. در حالی که سهام عدالت تنها منصوب به یک دولت نیست، بلکه کل مجموعه نظام و قوای کشور به این نتیجه رسید تا سهام را به مردم واگذار کند. ممکن است در شیوه اجرایی اشکال وجود داشته باشد، چرا که قانون به‌طور صحیح اجرایی نشده است اما نمی‌توان گفت که کل مجموعه سهام عدالت اشکال دارد و باید برچیده شود. قبول داریم که باید اصلاحاتی انجام شود به‌هرحال در بسیاری موارد دولت قبلی در این زمینه مناسب عمل نکرده است اما نباید زمینه به شکلی فراهم شود که تلاش‌هایی که حدود هشت سال گذشته در شکل گیری سازوکار سهامعدالت صورت گرفته زیرسوال رود. نمی‌دانم برخی دوستان چرا تا این اندازه نسبت به شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت بی‌انصافی می‌کنند و نسبت‌های نامناسبی چون مافیا می‌دهند”.
او که سمت اش “دبیر کل کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت”، یعنی همان شرکتی که روزنامه ایران متعلق به مافیای سهام عدالت می داند، درباره پاداش‌های میلیاردی و مافیای سهام عدالت هم چنین گفته: “چندی قبل آقای پورابراهیمی که از دوستان بزرگوار ما و از نمایندگان محترم مجلس هستند گفته بودند که مدیران شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی پاداش‌های میلیاردی که پاداش‌های ۱۵۰ میلیون تومانی معروف شده است دریافت می‌کنند. بنده جلسه‌ای با آقای پورابراهیمی داشتم و از ایشان پرسیدم برچه اساسی پاداش‌های میلیاردی را مطرح کرده است؟ ایشان به من گفتند که صورت جلسه‌ها را نگاه کرده‌اند و در آن نوشته شده که به‌طور مثال پاداش مدیران ۷۵۰ میلیون تومان. بنابراین اگر آن شرکت چهار تا پنج عضو هیات مدیره داشته باشد به هر عضو در حدود ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد. پس سهم نماینده سهام عدالت ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود. به ایشان توضیح دادم این مبنای محاسبه اشتباه است. اولاً که در هرجا که شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی عضو هیات مدیره هستند پاداشی که دریافت می‌شود میان اعضای حقوقی تقسیم می‌شود نه اعضای حقیقی. اما بعداً باتوجه به اینکه کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت حق عضویت از اعضای خود دریافت نمی‌کند برای تأمین هزینه‌هایش براساس اساسنامه‌ای که به تصویب سازمان بورس نیز رسیده، هزینه‌های جاری مصوب مجمع عمومی کانون از محل همین پاداش‌های دریافتی تامین می‌شود. پاداش اعضای هیئت مدیره حقوقی به کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی تعلق می‌گیرد، براساس اساسنامه کانون هرجا که شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی عضو هیئت مدیره هستند، اگر پاداشی به آنها تعلق بگیرد، پاداش را کانون دریافت کرده و به چند بخش تقسیم می‌کند. اول اینکه صرف هزینه‌های جاری کانون می‌شود، دوم اینکه بخشی به نمایندگان حقیقی کانون در شرکتها پرداخت می‌شود (طبق دستورالعمل مصوب هیئت مدیره کانون) و مابقی نیز متعلق به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی است”.
در همین حال، برخی رسانه ها هفته گذشته بخش هایی از فساد در پروژه سهام عدالت را افشاء کرده اند؛ پرونده های که نشان می دهد مدیران مجموعه بورسی سهام عدالت، با سرمایه ای که قرار بوده است در اختیار اقشار کم درآمد باشد، اقدام به واردات خودروی “بنز اس ۵۰۰” کرده اند.
در کرمان نیز دادستان عمومی و انقلاب از تشکیل پرونده اختلاس مدیران سهام عدالت خبر داده و گفته است که آنها از سال ۸۹ تاکنون، مبالغ کلانی را از حساب سهام عدالت به حساب شخصی واریز کرده اند.
