سخنگوی شورای نگهبان، یکی از نمایندگان مجلس و یک استاد حقوق اساسی دانشگاه، احتمال داده اند که دولت محمود احمدی نژاد از حد نصاب بیفتد و او مجبور شود پیش از پایان دولت کنونی، یک بار دیگر کل کابینه را برای دریافت رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. دولت تاکنون واکنشی به این اظهارات نشان نداده است.
احمدی نژاد روز پنجشنبه وزیر بهداشت را برکنار کرد و با این برکناری تعداد وزرایی که از کابینه دهم جدا شدهاند به ۹ تن رسید. البته برخی از این وزرا بر اساس ادغام وزارتخانهها از دولت جدا شدهاند.
مطابق اصل ۱۳۶ قانون اساسی اگر کابینه به نصف برسد باید کل آن یک بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد.
روز گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره این موضوع گفت: “طبق قانون، هرگاه نیمی از وزرا تغییر کنند باید کابینه رای اعتماد مجدد بگیرد و در این مورد باید تشخیص مصداقی داشت.”
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگاری در جلسه هفتگی ادامه داد: “من در حال حاضر در موقعیتی نیستم که بخواهم در مورد کابینه به نصف رسیده است یا نه اظهارنظر کنم و آنچه که فعلا از اقدامات برمی‌آید، فکر می‌کنم همچنان به نیم نرسیده که نیازمند اخذ رای اعتماد باشد ولی من در این ارتباط حساب و کتاب نکردم. در مورد بحث ادغام نیز که اشاره کردید، تاکنون در این‌باره نظری از شورای نگهبان نخواسته‌اند و اگر از شورای نگهبان نظر بخواهند، این شورا اعلام نظر می‌کند ولی درخواستی تاکنون نشده است که نسبت به آن بخواهیم اظهارنظر کنیم.”
هشدار باهنر
این در حالی است که به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا باهنر، نایب رئیس پرنفوذ مجلس دومین بار است که جرقه این بحث را در فضای رسانه ای ایجاد کرده است. چه در دولت نهم و چه در دولت دهم، او بود که از کرسی نایب رئیسی مجلس در این باب به دولت تذکر داد. نخستین بار هشت روز مانده به پایان فعالیت دولت نهم و با برکناری دو تن از وزرا (محمدحسین صفارهرندی، وزیر ارشاد و غلامحسین محسنی اژهای، وزیر اطلاعات)، باهنر هشدار داد که دولت به مرز اخذ رای اعتماد دوباره برای کل کابینه رسیده است.
او برای دومین بار پس از عزل وزیر بهداشت در فاصلهای کمتر از یک ماه از برکناری وزیر ارتباطات، این هشدار را تکرار کرد.
استناد باهنر به اصل ۱۳۶ قانون اساسی است که در آن آمده: “رییس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.”
در کابینه نهم، دولت با تکذیب برکناری وزیر اطلاعات از اخذ رای اعتماد دوباره برای هیات وزیرانش جست و کابینه به کار خود ادامه داد تا دچار تغییرات کلی در آغاز به کار دولت دهم شود. در فاصله شش ماهه تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و هشت ماه مانده تا تشکیل دولت بعدی، وزیر دو وزارتخانه تغییر کرده (وزرای نفت و خارجه)، دو وزارتخانه دولت (بهداشت و ارتباطات) با حضور سرپرست اداره میشود و هفت وزارتخانه نیز در یکدیگر ادغام شدهاند.
مشمول اصل ۱۳۶
با احتساب اینکه در حال حاضر ۱۸ وزارتخانه در ترکیب دولت وجود دارند، تغییر ۱۱ باره ترکیب هیات وزیران، تعبیر باهنر را قرین به واقعیت نشان می‌دهد که بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی، محمود احمدی نژاد باید برای کل کابینهاش بار دیگر رای اعتماد بگیرد.
اما از آنجا که وزارتخانههای ادغام شده با یکی از وزرای پیشین به فعالیت خود ادامه می دهد، این ابهام وجود دارد که شمار تغییرات به نصف رسیده است یا نه؟ پاسخ به این سئوال نیاز به تفسیر شورای نگهبان از این اصل قانون اساسی دارد.
این شورا پیش از این اعلام کرده بود که “اگر در یک وزارتخانه چند تغییر صورت بگیرد یک تغییر محسوب میشود”.
علی لاریجانی از کرسی ریاست مجلس هشتم از این تفسیر شورای نگهبان در سال ۸۷ خبر داده و گفته بود: “مطابق تفسیری که از شورای نگهبان پرسیدم، آیتالله جنتی گفتند ارزیابی ما این است که چند تغییر در وزارتخانه یک تغییر محسوب می شود. البته ما این تفسیر را رسمی درخواست نکردیم زیرا در آن صورت نیازمند مکاتبه هستیم اما من این سوال را شفاهاً پرسیدم.”
محمد هاشمی، استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی نیز دیروز به خبرآنلاین گفت که هم تغییر ساختاری وزارتخانهها و هم تغییر وزرا، دولت را به سوی اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی پیش میبرد.
او گفت: “به نظر من دولت دهم در مرز اخذ رای اعتماد مجدد قرار دارد. در اصل ۱۳۶ قانون اساسی، صحبت از رای اعتماد به وزرا توسط مجلس است. ارائه رای اعتماد یکی از جهت صلاحیت و اعتباری است که وزیر باید داشته باشد و دیگر از نظر ترکیب ساختاری جامع و کامل دولت است. از این رو چه تغییر وزرا و چه تغییر ساختار وزاتخانهها و دولت، مشمول اصل ۱۳۶ قانون اساسی میشود.”
این استاد حقوق اساسی تأکید کرد: “بیش از نیمی از کابینه تغییر کرده و دولت دهم مشمول اصل ۱۳۶ میشود و اخذ رای اعتماد مجدد، امر ضروری است.”
یک عضو هیات رییسه مجلس هم گفت که “با ادغام وزارتخانهها سقف وزارتخانهها کاهش یافته، از این رو اگر شورای نگهبان ادغام وزارتخانهها را به معنای تغییر بداند، دولت از حد نصاب افتاده و نیاز به رای اعتماد مجدد است.”
محمدحسین فرهنگی درخصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر از حد نصاب افتادن کابینه دولت و ضرورت رای گیری مجدد برای کل کابینه، اظهار کرد: “با ادغام‌هایی که اخیرا در چند وزارتخانه انجام شد و وزرایی که از کار برکنار شدند به نظر می رسد که در حال حاضر دولت از حد نصاب افتاده و نیمی از وزراء کنار رفته‌اند.”
