مجوز شرعی تخلف؟

حسین باستانی
حسین باستانی

انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران، در شرایطی به انجام رسید که در آخرین روزهای باقی ‏مانده تا برگزاری آن، اتفاقی بی سابقه به وقوع پیوست. این اتفاق، عبارت بود از تأکید رسمی، علنی و صریح ‏رهبر نظام جمهوری اسلامی بر ارجحیت انتخاب نمایندگانی که “راه دولت خدمتگزار را هموار کنند.” این، ‏اشاره ای مستقیم به یک فهرست انتخاباتی مشخص یعنی “جمله متحد اصولگرایان” بود که از محافظه کاران ‏همسو با دولت احمدی نژاد تشکیل می شد.‏

توصیه صریح مقام رهبری به رأی دادن به یک فهرست انتخاباتی مشخص در یک سخنرانی عمومی، اقدامی ‏است که در عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، هرگز انجام نشده . بنابراین، وقتی که این کار برای اولین بار ‏صورت می گیرد، معنای سمبولیک بسیار روشنی دارد و آن، اهمیت ویژه و بی سابقه پیروزی لیست مورد ‏اشاره، برای نظام و شخص اول آن است. اهمیتی آنچنان بالا که رهبری را وادار ساخته تا با به کنار نهادن ‏سنتی که تا کنون به دقت هر چه تمام تر در مقاطع انتخابات رعایت شده است، جایگاه خود را هزینه پیروزی ‏یک لیست انتخاباتی مشخص کند.‏

قضاوت در مورد اینکه چنان موضع گیری ای بر روی چه درصدی از رأی دهندگان و به چه صورتی می ‏تواند تأثیرگذار باشد، به مجالی جداگانه نیاز دارد. اما احتمالا، تأثیر اظهارات مورد بحث بر رأی دهندگان، ‏مهمترین نتیجه آن نیست: از آن مهمتر، تأثیری است که تصریحات رهبری در مورد یک لیست انتخاباتی ‏خاص، می تواند بر مجریان و ناظران انتخابات بر جای بگذارد.‏

نباید فراموش کرد که شخص اول نظام جمهوری اسلامی، در عین حال رهبر مذهبی نیروهای مؤمن و وفادار ‏به خود محسوب می شود که قرار است همگی سر سپرده رهبری نظام جمهوری اسلامی باشند، و بخش ‏بزرگی از آنها - از جمله ناظران و مجریان انتخابات - واقعاً چنین هستند. اجازه دهید حالتی را مجسم کنیم که ‏پس از آنکه رهبری نظام اینچنین برای پیروزی یک لیست انتخاباتی مشخص پای به میدان گذاشته است، آن ‏لیست در انتخابات شکست بخورد. طبیعتاً نتیجه قابل برداشت از این شکست، آن خواهد بود که مردم بر ‏خلاف نظر رهبری، به لیست مورد نظر ایشان رأی نداده اند. این نتیجه گیری، از دیدگاه نیروهای سر سپرده ‏نظام و رهبری، فاجعه ای است که باید به هر صورت ممکن جلوی وقوع آن گرفته شود.‏

در همین راستا، موضع گیری انتخاباتی شخص اول حکومت، برای سر سپردگان نظام در دستگاه های ‏برگزارکننده انتخابات، این وظیفه را ایجاد می کند تا هر آنچه در توان دارند را برای عدم مغایرت نتایج ‏انتخابات با تصریحات علنی رهبری – که “حیثیت نظام” در بی ارزش نشدن آن نهفته است - به کار گیرند. در ‏حقیقت، موضع گیری آیت الله خامنه ای مبنی بر لزوم رأی دادن به لیست هواداران دولت، از آنجا که توسط ‏رهبر سیاسی و مذهبی نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شده است، در نگاه بسیاری از کارگزاران ‏حکومت، ایجاد کننده نوعی تکلیف شرعی برای کمک به رأی آوردن کاندیداهای لیست هوادار دولت خواهد ‏بود. فوری ترین تأثیر موضع گیری انتخاباتی ایشان، می توان آن باشد که برای مسوولان دولتی، که خود ‏برگزار کننده و ذی نفع در انتخابات هستند، جواز شرعی لازم برای هدایت انتخابات “به شیوه ای که تأمین ‏کننده خواست رهبری باشد” فراهم آید. ‏

در پی قتل های زنجیره ای سال 77 و دستگیری عوامل اجرای این قتل ها، آیت الله خامنه ای، در جریان یک ‏سخنرانی علنی، ضمن تأکید بر لزوم پی گیری این قتل ها و مجازات عاملان آن (که سخن مثبتی بود)، جمله ‏ای را نیز بر زبان راندند که بعدها، نتایج پیش بینی نشده ای بر جای گذاشت. رهبری (چند روز پس از ابراز ‏پشتیبانی کامل از تلاش های آقای خاتمی برای پیگیری و ریشه کنی عوامل قتل ها در جریان ملاقاتی با رئیس ‏جمهور) در بخشی از سخنرانی معروف خود گفتند: “حتم بدانید کسانی که این قتل ها را انجام داده اند نیروی ‏نظام نبوده و عامل بیگانه هستند”.(قریب به مضمون)‏

ماه ها بعد، با افشای فیلم بازجویی برخی متهمان پرونده قتل های زنجیره ای، معلوم شد که تیم بازجویی از ‏متهمان به چه طرز بی سابقه و شگفت انگیزی زندانیان خود را برای اعتراف به “فساد اخلاقی” و “همکاری ‏با سیا و موساد” تا سر حد مرگ شکنجه کرده است. علنی شدن این نحوه بازجویی از متهمان (که نتیجه آن، ‏انحراف پرونده بر مبنای صدها صفحه اعتراف دروغ بود) به نوبه خود با پیگیری های بعدی سید محمد ‏خاتمی منجر به دستگیری و بازجویی از اعضای تیم بازجویی شد. در جریان بازجویی ها، وقتی از اعضای ‏تیم به سرپرستی جواد آزاده پرسیده شد که به چه حقی این همه زندانیان خود را برای کسب اعتراف دروغ ‏شکنجه کردید، پاسخی تکان آن بود که وقتی مقام های ارشد نظام گفتند که قتل ها قطعاً کار عوامل بیگانه بوده، ‏برای ما تکلیف شرعی ایجاد شد آن قدر آنها را بزنیم تا به عامل بیگانه بودن اعتراف کنند.‏

این جواب، در چارچوب مناسبات حاکم بر نیروهای سرسپرده امنیتی، کاملا قابل فهم بود. به راستی، آیا مگر ‏اساسا قابل تصور بود که بازجویانی مخلص نظام، فرضاً بعد از چهار - پنج ماه بازجویی از متهمان پرونده ‏قتل ها، بخواهند گزارش بدهند که نتایج بازجویی هایشان نادرستی تحلیل نظام در مورد منشا قتل ها را به ‏اثبات رسانده است؟

واقعیت آن است که سیستمی حکومتی ایران، شبیه دموکراسی غربی نیست که در آن رأس حکومت، یک ‏کاندیدای حزبی باشد. در نظام ایران، شخص اول حکومت، فرمانده کل قوا، رهبر معنوی، مرجع تقلید و حتی ‏معشوق روحانی مریدان و مخلصان خود نیز هست. در چنین شرایطی است که هر سخن رهبری که حکایت ‏از تمایل قطعی وی به اثبات فرضیه یا اجرای سیاسی داشته باشد، می تواند در عرصه اجرایی، اثرات جدی ‏بر جای بگذارد. تا حدی که حتی به تلقی مشروعیت دستکاری های انتخاباتی نیز بینجامد. ولو آنکه مقصود از ‏چنان سخنی، واقعا نیز چنین دخالت هایی نباشد…‏

پی نوشت:‏

‏ در راستای همین واقعیت بود که در انتخابات ریاست جمهوری هفتم، مقامات حکومتی مختلفی کوشیدند تا اظهارات نماینده ولی ‏فقیه در سپاه پاسداران مبنی بر لزوم رأی دادن به حجت الاسلام ناطق نوری و هم اظهارات دبیر جامعه روحانیت مبارز که “حدس ‏می زنیم نظر رهبر به آقای ناطق نوری است” را اظهاراتی شخصی تلقی کنند.‏

‏ ‏