“انتخابات آزاد، سالم و عادلانه”؛ وقتی صحبت از این مفهوم می‌شود، قرار نیست واژه‌ها دستمایه‌ی پیشبرد یک پروژه‌ی سیاسی شوند. سخن گفتن از “انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” بیان یک مفهوم حقوقی و سیاسی است؛ تاکید بر ویژگی‌های انتخاباتی با استانداردهای لازم، و توضیح وجه تمایز آن با انتخابات دروغین، نمایشی و فرمایشی.
بررسی ویژگی‌ها و شاخصه‌های چنین انتخاباتی، در آستانه‌ی انتخابات 12 اسفند، می‌تواند تبیین‌کننده‌ی فاصله‌ی محسوس انتخابات مجلس نهم با معیارهایی باشد که جمهوری اسلامی متعهد به اجرای آن شده است.
افزون بر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و در کنار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶، اعلامیه‌ی معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس شورای اتحادیه‌ی بین‌المجالس مورخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ این استانداردها و لوازم را به دقت توضیح داده است. سند بین‌المللی اخیر به تایید مجلس جمهوری اسلامی نیز رسیده و از این رو، بنا بر ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شود، و لازم الاتباع است.
20 شاخص برای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
در آبان‌ماه 1386 و در آستانه‌ی برگزاری انتخابات مجلس هشتم، و در پی تشکیل «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» ، این استانداردها و لوازم و شرایط انتخابات فهرست شد. این شاخصه‌های بیست‌گانه نشان می‌دهد که انتخابات در ایران –و به‌ویژه در مقطع کنونی- در چه فاصله‌ی بعیدی از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.
۱- اراده مردم اساس و منشا قدرت حکومت است و این اراده باید بوسیله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام شود.
۲- آزادی و سلامت انتخابات هنگامی میسر است که حقوق و آزادی‌های اساسی مردم طبق معیارهای جهانشمول تحقق پیدا کرده باشد.
۳- آزادی و سلامت انتخابات بدین معنی است که همه آحاد ملت و همه‌ی گرایش‌ها و تشکل‌های سیاسی، عقیدتی و قومی و… بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شرکت نمایند و به نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند و به لحاظ رأی که می‌دهند مورد بازخواست و فشار و محرومیت قرار نگیرند، شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تحمیلی نباشد و اثر سویی در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد نداشته باشد.
۴- به منظور رعایت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غیر از محدویتهایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری در جرائم عادی- که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد- هیچ محدودیت دیگری نباید ایجاد نمود.
۵- مردم حق دارند به عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده بطور فردی یا از طریق احزاب و تشکل‌های مختلف، در انتخابات شرکت نمایند.
۶- احزاب و تشکل‌های مختلف با هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی باید بتوانند در شرایط یکسان نامزدهای خود را معرفی و برای شرکت در انتخابات از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه بهرمند باشند.
۷- رأی دهندگان و نامزدهای انتخاباتی، فردی یا حزبی حق دارند بدون بیم و نگرانی، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را تبلیغ و ترویج و در رسانه‌های گروهی مطرح کنند.
۸- دولت باید تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگیری به‌عمل آورد.
۹- دولت باید تضمین کند که موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدوده زمانی معینی در دادگاه‌های عمومی علنی، مستقل و بی‌طرف مورد رسیدگی قرار دهد و با ناقضان قانون اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای دولتی برخورد جدی و فوری در چارچوب قانون به‌عمل آورد، و رأی صادره را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عمومی اعلام نماید.
۱۰- قوانین و مقررات داخلی مربوط به انتخابات نباید با عرف و تعهدات بین‌المللی دولت مغایرت داشته باشند.
۱۱- انتخابات باید دوره‌ای و در دوره‌های مشخص انجام گیرد.
۱۲- دولت موظف است برنامه‌های ملی آموزش همگانی، جهت آشنایی مردم با معیارها و آیین‌های انتخابات آزاد را اجرا نماید.
۱۳- رأی‌گیری باید بطور فراگیر انجام شود و شامل کلیه‌ی اتباع ایرانی باشد.
۱۴- به‌منظور تأمین سلامت انتخابات دولت موظف است امکان نظارت و بازبینی بی‌طرفانه‌ی نهادها و تشکل‌های مردمی و غیردولتی و نمایندگان احزاب سیاسی را بر فرآیند انتخابات فراهم نماید.
۱۵- در فرآیند انتخابات همه آحاد مردم باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند و چنانچه حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی و انتخاباتی آنان تضییع گردد باید از امکان جبران خسارت مادی و معنوی برخوردار باشند.
۱۶- کلیه آحاد ملت اعم از زن و مرد و تشکل‌ها و احزاب سیاسی- عقیدتی و قومی باید در شرایط مساوی بتوانند از رسانه‌های گروهی و به‌ویژه از رسانه‌های دولتی جهت تبلیغات انتخاباتی بهرمند گردند.
۱۷- رأی گیری باید مخفیانه به‌عمل آید بدین معنی که غیر از رأی دهنده هیچ شخص دیگری از مفاد رأی وی مطلع نشود.
۱۸- دولت باید اقدامات لازم و مناسب برای شفافیت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد صلاحیت دانستن همه نامزدها اعم از زن و مرد قرار دهد و از هرگونه تفتیش عقاید و اعمال نظارت سلیقهای جلوگیری کند.
۱۹- رأی گیری باید بدون هرگونه تقلب یا ارعاب یا هرگونه اقدام غیرقانونی انجام گیرد و شمارش آراء باید تحت نظارت و بازبینی بی‌طرفانه‌ی نمایندگان احزاب، تشکل‌ها و نامزدها باشد، دولت مکلف به تضمین و اجرای این بند می‌باشد.
۲۰- اعمال هرگونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی- تحت هر عنوان باشد- نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.
انتخابات مجلس نهم
اصول پیش گفته، شرط‌هایی برای اطمینان از برگزاری انتخابات آزاد و سالم عادلانه در روند برگزاری انتخابات است. مقایسه‌ی اجمالی این استانداردها و شرط‌ها با وضع انتخابات در ایران (به‌ویژه پس از کودتای انتخاباتی 1388 و سرکوب‌های خونین متعاقب آن)، از نمایش فرمایشی که قرار است به‌نام انتخابات برگزار شود، پرده‌برداری می‌کند. آزادی بیان، تجمع، تشکل و حرکت اعتراضی و فقدان ترس و ناامنی از ابراز انتقاد و مخالفت به روندهای مسلط، در کجای فضای امنیتی امروز ایران ممکن است و امکان وقوع دارد؟
انتخابات آزاد و سالم و عادلانه نیازمند روند شفاف انتخاباتی، فرصت‌های برابر برای همه‌ی شرکت‌کنندگان، یک کمیسیون بی‌طرف و مستقل برای برگزاری انتخابات، امکان شکایت و پیگیری اعتراض در محاکم قضایی صالح و مستقل است. این شروط به چه میزان در ایران تحت ستم و سلطه‌ی تمامیت‌خواهان محقق شده و قابل تحقق اند؟
در انتخابات سالم، مقامات دولتی (ازجمله مدیران انتخابات) نباید از موقعیت رسمی خود برای منافع شخصی یا حزبی استفاده کنند. نامزدها و احزاب نزدیک به باندهای قدرت نیز نباید در رقابت‌های انتخاباتی از امکانات دولتی، بهره‌مند شوند. فرصت‌ها باید برای تمام نامزدها برابر باشد. چنین چیزی با واقعیت فضای انتخاباتی و سیاسی ایران، در کدام فاصله است؟
کدام‌یک از احزاب رقیب اصول‌گرایان (محافظه‌کاران/ راست‌ها/ اقتدارگرایان) در ایران امکان فعالیت سیاسی امن دارند؟ اجازه تشکل، انتشار ارگان (نشریه اختصاصی)، نقد و مخالفت با روندهای حاکم، و تبلیغ مواضع خویش دارند؟ مطبوعات و رسانه‌ها به چه میزان آزادند و در امنیت؟ روزنامه‌نگاران تا کجا از امکان سرک کشیدن به پستوهای قدرت و نقد حاکمیت برخوردارند؟ در حبس و بند بودن برخی از شاخص‌ترین چهره‌های سیاسی و مطبوعاتی ایران، گوشه‌ای از وضع موجود را به تصویر می‌کشد.
بر این فهرست می‌توان افزود. اما به نظر می‌رسد که وضع انتخابات در ایران، به‌ویژه پس از انتخابات 22خرداد 1388 به‌قدر لازم شفاف شده است. مگر آن‌که کسی/کسانی بخواهند چشم بر این وضع ناگوار ببندد یا به دلیل منافعی که در پیوند با دولت رانتی-ایدئولوژیک دارد، در نمایش انتخاباتی 12 اسفند ایفای نقش کند. بازیگری در انتخاباتی که به تعبیر دقیق 39 زندانی سیاسی، “بازتولید استبداد” است و به توصیف زیبای میرحسین موسوی، همسویی در “تکوین کره شمالی با بزک دموکراسی”.
پی‌نوشت:
اعضای “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” عبارت بودند از: هادی اسماعیل‌زاده، عباس امیرانتظام، محمد بسته‌نگار، داود هرمیداس باوند، حبیب‌الله پیمان، محمدعلی دادخواه، تقی رحمانی، عزت‌الله سحابی، عبدالفتاح سلطانی، سیدمحمد سیف‌زاده، خسرو سیف، احمدصدر حاج سیدجوادی، شیرین عبادی، محمدعلی عمویی، مرتضی کاظمیان، علی اکبر معین‌فر، سعید مدنی، مرضیه مرتاضی لنگرودی، علی‌اکبر موسوی خویینی، نرگس محمدی، ابراهیم یزدی، و حسن یوسفی اشکوری.