روز گذشته همزمان با آغاز محاکمه سران اصلاح طلب معترض به تخلفات انتخاباتی، دوازده تن از کارگردانان آشنای سینمای ایران درنامه ای خطاب به نمایندگان مجلس، دوازده پرسش را درباره نحوه رعایت دوازده بند از قانون اساسی مطرح کردند.
کارگردانان سینمای کشور ضمن اعتراض به ادامه سرکوب ها، بازداشت ها و محاکمه های فرمایشی و با بیان نگرانی های خود در مورد وضعیت کشور پس از انتخابات 22 خرداد، خواستار پاسخگوئی نمایندگان مجلس در خصوص زیر پاگذاشتن دوازده بند از قانون اساسی از سوی دولت شدند.
رخشان بنی اعتماد، محمدرضا اصلانی، کامبوزیا پرتوی، کیومرث پوراحمد، کمال تبریزی، احمدرضا درویش، خسرو سینایی، کامران شیر دل، رسول صدر عاملی، کیانوش عیاری، اصغر فرهادی و مجید مجیدی دوازده کارگردانی هستند که از نمایندگان مجلس پرسیده اند: اکنون همه آنها که بر کرسی خانه ملت تکیه زدهاند، در پیشگاه تاریخ و وجدانهای آگاه ملت ایران پاسخ دهند که میان مضمون آن سوگند به خداوند و کتاب الهی با مصائبی که امروز بر مردم توفانزده کشورمان میرود چه نسبتی وجود دارد؟
متن نامه کارگردانان
متن کامل نامه کارگردانان بزرگ سینمای ایران خطاب به نمایندگان مجلس به این شرح است:
ما نگرانیم!
ما فیلمسازان ایران، کارمان تصویرگری است و به دلالت حرفه خود چشم و گوش ملت خویشتنیم تا راوی کمال انسانی باشیم. خانه ملت ایران به روایت تاریخ خود، بنیانگذار قانون اساسی است و نمایندگان ملت ایران به نص قانون اساسی و سوگندی که یاد کردهاند در این خانه، موظف به حفظ قانوناند. این روزها چشمهای نگران ما و ملت ما به صحنه اجتماع خویش دوخته شده. در این زمان اندک پس از آن شور عظیم چنان وقایع جانکاهی رخ نموده که ما نیز از باور آن باز ماندهایم.
ما نگرانیم! ما تصویرگران آمال مردم ایران از کسانی که با سوگندشان پایبندی به اصول قانون اساسی را میثاق خود قرار دادهاند سوال میکنیم که اصول مندرج در قانون اساسی در بندهای ذیل با شرایط کنونی کشورمان ایران چه نسبتی دارد؟
اول ـ سوگند نمایندگان / اصل شصت و هفتم قانون اساسی: وکلای ملت به خدای قادر و قرآن مجید سوگند یاد میکنند که در انجام وظایف وکالت امانت و تقوا را رعایت نموده، به استقلال، اعتلای کشور، حفظ حقوق ملت، خدمت به مردم، قانون اساسی و استقلال و آزادی مردم پایبند و متعهد باشند.
دوم ـ حق حاکمیت ملت/ اصل پنجاه و ششم قانون اساسی: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
سوم ـ آزادی/ اصل نهم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند یا وضع قوانین و مقررات سلب اند.
چهارم ـ تفتیش عقاید/ اصل بیست سوم قانون اساسی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
پنجم ـ مطبوعات/ اصل بیست و چهارم قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین میکند.
ششم ـ سانسور- استراق سمع- تجسس/ اصل بیست و پنجم قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و
هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
هفتم ـ بازداشتها/ اصل سی و دوم قانون اساسی: هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسراع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
هشتم ـ شکنجه / اصل سی و هشتم قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار برای کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل قانون مجازات میشود.
نهم ـ مجازاتها/ اصل سی و ششم قانون اساسی: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
دهم ـ محاکم / اصل سی و پنجم قانون اساسی: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
یازدهم : رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی/ اصل یکصد و شصتو هشتم: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنیاست و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند.
دوازدهم ـ تجمعات / اصل بیست و هفتم قانون اساسی: تشکیل اجتماعات وراهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اکنون همه آنان که بر کرسی خانه ملت تکیه زدهاند، در پیشگاه تاریخ و
وجدانهای آگاه ملت ایران پاسخ دهند که میان مضمون آن سوگند به خداوند و کتاب الهی با مصائبی که امروز بر مردم توفان زده کشورمان میرود چه نسبتی وجود دارد؟
ما نگرانیم!
رخشانبنی اعتماد، محمدرضا اصلانی، کامبوزیا پرتوی، کیومرث پوراحمد، کمال تبریزی احمدرضا درویش، خسرو
سینایی، کامرانشیردل رسول صدرعاملی، کیانوش عیاری، اصغر فرهادی و مجید مجیدی