با وجود سکوت دفتر حسن روحانی و همراهان وی در مورد اعضای کابینه وی، مجلس که جناح راست در آن اکثریت دارد درصدد به تصویب رساندن بود طرحی بود که در صورت تصویب می توانست دست رییس دولت آینده را در انتخاب وزیران ببندد. این اقدام مجلس به اولین نشانه های کارشکنی و مقابله با دولتی تعبیر شد اما توضیح نایب رییس مجلس که معمولا به اطلاع از نظر رهبر جمهوری اسلامی شهرت دارد درتهران شایع کرده است که آیت الله خامنه ای مانع چنین عملی شده است.
از چند هفته بعد از انتخاب حسن روحانی و زمانی که آشکار گردید وی قصد ندارد نزدیکی خود به هاشمی رفسنجانی و در عین حال سپاسش از حمایت محمد خاتمی را نادیده بگیرد، و همزمان با روزهائی که رییس جمهور منتخب از مدیران فعلی به عنوان “مدیران اتوبوسی” یاد کرد، به نظر می رسد اصولگرایان که هم اکنون پست های اصلی ساختار حقوقی-اداری نظام را بر عهده دارند، بر آشفتند.
هر چه به تاریخ برگزاری مراسم تحلیف و روز خروج احمدی نژاد از ساختار قدرت نزدیک می شویم نشانه هائی دال بر متشکل شدن جناح های مختلف اصولگرا علیه دولت حسن روحانی بیشتر آشکار می گردد.
بنا به نوشته خبرگزاری های داخلی، غلامرضا کاتب یک نماینده راستگرای مجلس اواخر هفته پیش از طرحی خبر داده که بر اساس آن شرایطی جدید برای معرفی وزرای پیشنهادی در نظر گرفته می شود. بر اساس این طرح که در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس به تصویب رسیده، وزرای پیشنهادی باید حداقل ۱۰ سال سابقه تجربی مرتبط با وزارتخانه مربوطه را داشته باشند.همچنین داشتن حداقل مدرک فوق لیسانس یا معادل آن نیز یکی دیگر از شروط معرفی وزرا به مجلس است. طرح مذکور برای اجرایی شدن پیش از معرفی وزرای کابینه یازدهم باید به صورت خارج از نوبت در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شود که این موضوع به امضای دست کم ۵۰ نماینده نیاز دارد.
سایت صراط نیوز هم جزئیات بیشتری از این طرح را منتشر کرده و نوشته است: “از دیگر مواردی که در طرح مذکور گنجانده شده است، تغییر در نحوه رای اعتماد به وزراست. بر این اساس قرار است پیش از بررسی وزرای پیشنهادی در جلسه علنی و رای اعتماد به آنها، هر کمیسیون تخصصی نظر مشورتی‌اش را درباره هر وزیر پیشنهادی به مجلس ارائه دهد”.
صراط نیوز هدف از این طرح را “کاستن از نگاه های سیاسی در انتخاب وزرا” دانست و نوشت: “اگر طرح یادشده در روزهای آینده از فیلتر صحن علنی مجلس و بعد از آن، شورای نگهبان عبور کند، بی تردید دست رییس جمهور منتخب برای انتخاب وزرا محدودتر می شود. تردیدی نیست که انتخاب وزیری که دست کم ۱۰ سال در وزارتخانه مربوطه سابقه داشته باشد کار راحتی نیست. اگر همین شرط در دوره قبل و در معرفی اعضای کابینه دهم نیز لحاظ می شد، شمار زیادی از وزرای فعلی نمی توانستند تصدی وزارتخانه مربوط به خود را بر عهده بگیرند.
انتشار این طرح بیش از همه انتقاد چهره های نزدیک به اصلاح طلبان و میانه روهای هوادار هاشمی را برانگیخت تا در آخرین روز هفته به گزارش فارس، محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس گفت: “این طرح هنوز در مرحله مقدماتی است و نمایندگان همچنان درحال بررسی آن هستند. فکر نمی‌کنم مجلس بخواهد برای وضعیت فعلی معرفی کابینه، محدودیتی ایجاد کند، البته یکسری توصیه‌ها وجود دارد که وزرای پیشنهادی مدارک، اسناد و مستندات سوابق اجرایی و تحصیلی خود را به طور دقیق به مجلس ارائه دهند اما شرط و شروط معرفی وزرا در ذهن برخی نمایندگان است و تا زمانی که در صحن علنی مطرح شود، هنوز خیلی بحث وجود دارد”.
گرچه با گفته نایب رییس مجلس، چهره های اصلی هوادار دولت احمدی نژاد که طراحان آن بودند ساکت شدند اما منقدان فرصتی یافتند که دست آن ها را رو کنند. محمد پورابراهیمی عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس نسبت به تصویب این طرح اعتراض کده و به فرارو گفته است: “نمایندگان عضوکمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در حالی به دنبال قرار دادن چنین شرطی برای احراز صلاحیت وزیر پیشنهادی است که مطابق قانون اساسی، شرط مدرک برای رییس جمهوری در نظر گرفته نشده است بنابراین ضرورتی ندارد چنین شرطی برای وزیر کابینه در نظر گرفت شود. همچنین طبق مصوبه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، وزرای پیشنهادی باید حداقل ۱۰ سال سابقه تجربی مرتبط با وزارتخانه مربوطه را داشته باشند. حال این سوال ایجاد می‌شود اگر فردی ۹ سال سابقه اجرایی مرتبط با وزارخانه مرتبط را داشته باشد که اتفاقا کارنامه خوبی هم از خود به جا گذاشته است به دلیل آن یک سال باید رد شود؟”.
او می گوید: “در شریطی که جو قالب جامعه همکاری با دولت آینده به منظور عبور از موانع و مشکلات پیش روی کشور است آیین نامه تغییر نحوه رای اعتماد کابینه پیام خوبی را از جانب مجلس به دولت آینده و همچنین جامعه منتقل نمی‌کند. از این روی بعید است در صورت مطرح شدن این طرح در صحن علنی رای بیاورد و مورد تصویب قرار گیرد”.
بسته شدن روزنه ای که در مجلس گشوده شده بود اما زبان حسین شریعتمداری سخنگوی تندترین جناح حاکمیت را بسته نگذاشت، وی که تا آخرین روز قبل از انتخابات انتخاب حسن روحانی را خطر بزرگ تلقی می کرد و از اصولگرایان می خواست با هم متحد شوند و این راه را ببندند این بار در یک هفته دو بار وارد میدان شد تا رییس جمهور منتخب را از انتخاب وزیری از جمع اصلاح طلبان برحذر دارد. وی در آخرین یادداشت روز خود بازهم به سراغ برچسب های مورد علاقه اش از جمله “ستون پنجم دشمن” رفت و نسبت به نفوذ ها در کابینه روحانی ابراز نگرانی کرده باشد.
شریعتمداری می نویسد: “پای یک هشدار جدی نسبت به نفوذ ستون پنجم دشمنان بیرونی در کابینه رئیس جمهور منتخب در میان است. آیا با توجه به صدها سند غیرقابل انکار که از خیانت اصحاب فتنه حکایت می‌کند، حضور و نفوذ- هرچند غیرمستقیم- آنها در کابینه آقای دکتر روحانی جفا به اسلام و انقلاب و بی‌اعتنایی به مردمی نیست که از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب با دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌های مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل روبرو بوده و در این راه خون‌ها داده، خون دل‌ها خورده و سختی‌های طاقت‌فرسا را تحمل کرده‌اند؟
شریعتمداری می افزاید: “دکتر روحانی علی‌رغم تلاش فراوان مدعیان اصلاحات و برخی از سران و عوامل فتنه ۸۸ نشان داده هوشمندتر از آن است که پای در چنبره فریب آنان بگذارد و اعتبار رأی مردم و مسئولیت حساس ریاست بر قوه مجریه نظام مقدس اسلامی را در پیوند با این جریان به دست باد بسپارد”.
در همین زمان یکی از روزنامه های صبح با چاپ عکسی از حسین الله کرم خبر داده که وی وارد صحنه می شود. که این به معنای آمادگی گروه های فشار برای بازگشت تفکر اصلاح طلبی است. اتفاقی که شانزده سال قبل هم به دنبال حماسه دوم خرداد و انتخاب محمد خاتمی رخ داد و به ترور هم کشید، اما تفاوت در آن جاست که این بار، آن انسجام یکپارچه ای که پشت محمد خاتمی بود در حمایت از حسن روحانی وجود ندارد، گرچه نمی توان گفت جناح راست هم همان است که شانزده سال قبل بود.
