عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دیروز طی گفتگویی با سایت خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس، گفت: “ممکن است بابک زنجانی اینگونه تصور کند که من در حال حاضر یک بدهکار عادی هستم، ولی اینگونه نیست،کسانی به این شخص خط می‌دهند و می‌گویند یک بدهکار هستی تا کی می‌خواهند تو را در زندان نگه دارند؟ هر روز وضعیت خود را سخت‌تر می‌کند.” او اضافه کرد: “برای این پرونده تفهیم اتهام صورت گرفته و قرار بازداشت موقت نیز صادر شده است و اتهامی که تفهیم شده فساد اقتصادی است، قرار بازداشت موقت برای جرایم سنگین صادر میشود، مثل قتل، افساد، محارب و…، و اینکه آقای دادستان تهران گفت تا پول ندهد آزاد نمی‌شود، وقتی همکاری کند به خودی خود باعث تخفیف میشود.” نماینده آمل تاکید کرد: “در حال حاضر سرنوشت پرونده در دست خود بابک زنجانی است تا خودش را نجات دهد یا نه، واقعا اگر این مسیر پیش رود امیدی به نجات نیست، با این قرار بازداشتی که صادر شده، نجات دست خودش است، اگر همکاری کند و پول‌ها را تحویل دهد، خیلی تاثیر خواهد داشت.” او یادآوری کرد: “وقتی از پرداخت خود سرباز می‌زند و کشور ما در شرایط بد اقتصادی قرار دارد و ما می‌رویم ژنو آن همه قضایا اتفاق می‌افتد که فقط ۵۵۰ میلیون دلار در مرحله اول نصیب ما میشود، ولی این شخص به تنهایی ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون یورو در دست خودش دارد بنابراین هرچقدر جلو برود، کار سخت‌تر خواهد شد.”
چند روز پیش هم دادستان تهران گفته بود: “او زمانی آزاد می شود که تمام بدهی خود را پرداخت کند.”
اگرچه نماینده آمل در سخنان خود نگفته چه کسانی به بابک زنجانی “خط می دهند”، اما می شود نتیجه گرفت که وضعیت این پرونده پیچیده تر از آن چیزی است که در رسانه ها مطرح میشود.
خبرگزاری تسنیم، از رسانه های وابسته به سپاه پاسداران هم دیروز در گزارشی به نقل از رسانه های ترکیه خبر داد که ایران برای پیدا کردن پول‌های بابک زنجانی، هیاتی را به ترکیه فرستاده است. این خبرگزاری نوشته بود: “کمی غیرمنتظره است که یک تاجر عادی مثل او به چنین ثروتی دست یابد. عارف کسکین، کارشناس مسائل ایران در این باره گفت، بدون موافقت و حمایت دولت کسی مثل زنجانی نمی تواند چنین ثروتمند شود. ارزش دارایی های زنجانی ۱۴ میلیارد دلار است، که بخش عمده آن در طی ۳ تا ۴ سال گذشته به دست آمده است.”
در ادامه این گزارش آمده بود: “به عنوان بخشی از پروسه حقوقی علیه زنجانی، مقامات ایرانی هیات هایی را به کشورهایی نظیر ترکیه، تاجیکستان و مالزی که زنجانی در آنها فعالیت داشته است، اعزام کرده اند تا پول هایی را که او به دولت پرداخت نکرده است،ردیابی و پیدا کنند. روحانی همچنین این پیام را به سرمایه گذاران خارجی ارسال کرده است مبنی بر اینکه وی در حال شفاف تر کردن اقتصاد ایران از طریق برخورد با زنجانی است.”
از طرفی سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد دیروز با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان مجلس از نامه ای به امضای او و بهمنی در تایید یک نفر برای فروش نفت ایران خبر داده اند، گفته است: “یک مورد از این نامه ها وجود ندارد که ما برای این مساله کسی را تایید یا رد کرده باشیم که اگر وجود داشت امروز تمام رسانه های خود را از این موضوع پر می کردند. مگر من سایر فروشندگان نفت را می شناسم؟ اصلاً فروش نفت ربطی به وزارت اقتصاد ندارد.”
به این ترتیب ابعاد پرونده بابک زنجانی همچنان در حال گسترش است، بخصوص آنکه دیروز همزمان با این اخبار، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم در گزارشی با عنوان “رمزگشایی از معامله صوری ۸ هزار میلیاردی بابک زنجانی” فاش کرد: “ابتدای دی ماه سال گذشته پرده از راز یک پرونده بزرگ فساد در حوزه نفت و بدهکاری نفتی برداشته شد.در این پرونده مشخص شد فردی به نام بابک زنجانی به وزارت نفت حدود ۲ میلیارد یورو بدهکار است و در ازای آن تنها یک چک داده است.اما در ادامه مسیر رسیدگی به پرونده این فرد مشخص شد پرونده‌ها و شاخ و برگ‌های متعددی وجود دارد که هر کدام یک به یک در حال فاش شدن است.یکی از این پرونده‌ها یک معامله صوری است که میان یکی از شرکت‌های بابک زنجانی، نفت و خود بابک زنجانی رخ داده است.”
این خبرگزاری از قول یک منبع آگاه ارزش این معامله را ۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و نوشته: “شرکتی با نام س.ت.ب صاحب پروژهای با نام ایران زمین بود. پروژهای که در خیابان ایران زمین قرار بود یک مجتمع تجاری باشد. بابک زنجانی بزرگترین بدهکار نفتی کشور در سال ۱۳۹۰ زمین این پروژه را به مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان خریده بود و توانسته بود جواز ساخت مجتمع تجاری بر روی این زمین را بگیرد.در نیمه اول سال ۹۲ این زمین از سوی کارشناسان به رقم ۸۰۰ میلیارد تومان کارشناسی میشود اما بابک زنجانی به این رقم اعتراض می‌کند.”
خبرگزاری فارس در گزارش خود اضافه کرده است: “تنها چند روز بعد این ملک مجدد کارشناسی شده و این بار رقم ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای آن تعیین میشود که از سوی بابک زنجانی مورد موافقت قرار می‌گیرد. چند روز بعد از این کارشناسی و تعیین قیمت شرکت س.ت.ب این ملک را به شرکت ت.پ.ک که از شرکت‌های وابسته به نفت است به قیمت ۱۷۰۰ میلیارد تومان می‌فروشد. اما نکته قابل توجه این است که همان روز و در همان دفترخانه به خصوص که از پیش و از سوی یک واسطه تعیین شده بود این ملک این بار به قیمت ۸ هزار میلیارد تومان و از طرف شرکت ت.پ.ک به شخص بابک زنجانی واگذار میشود. در این میان هیچ پولی از بابک زنجانی بابت این نقل و انتقال گرفته نمی‌شود و بابک زنجانی این ملک را به عنوان ضمانت نقد شدن چک ۲ میلیارد یورویی خود به نفت واگذار می‌کند.”
گفتنی است اواسط مهرماه سال گذشته بود که نشست زمین در خیابان ایران زمین شهرک غرب خبرساز شد. این پروژه زیر نظر شرکت ستسا به عنوان یکی از زیرمجموعه های هلدینگ توسعه سورینت قشم، وابسته به بابک زنجانی انجام می شد. بابک زنجانی بعد از آن حادثه در نامه ای نوشته بود: “در هر صورت حادثه و خطر هر چقدر هم که محاسبه شود قابل پیش بینی نیست و همه ما هم در محلی زندگی میکنیم که همه چیز ماشینی و از زندگیهای سنتی بیرون است و برای رفاه خانواده وآیندگان هموطنانمان مجبور به ایجاد پروژهای مناسب هستیم و این حوادث هم قابل پیش بینی نیست.من به مسئولین شرکت هایم گفتم کار گروه ویژه ایجاد کنند و استرس را از مردم به درستی دور کنند و هر امکانی برایً همسایگانمان هست مهیا سازند و هر کس هم نگرانی از محل خود دارد با قیمت کارشناسی ملک خود را به ما واگذار کند. “
پس از آن گروهی از نمایندگان شورای شهر تهران نسبت به اقدامات شهرداری تهران در این ماجرا و مجوزهای صادر شده اعتراض کردند. اما محمدباقر قالیباف شهردار تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از ساخت پروژه ایران زمین دفاع کرد. او درباره تخلفهای صورت گرفته در کمیسیون ماده ۵ شهرداری گفته بود: “ اقدامات کمیسیون ماده ۵ در چارچوب قانون است.”
