با احمد قابل در مورد ممنوع الخروج شدنش از ایران گفت و گو کرده ایم. قابل، روحانی نواندیشی که خود اقدام به خلع لباس خود کرده، در نامه ای به مسئولین تاکید کرده است که “در صورت اصرار حاکمیت بر تخلف و عدم صدور گذرنامه، در اولین فرصت مقتضی، به صورت غیر رسمی از کشور خارج خواهد شد.” به گفته آقای قابل او در حال حاضر “در تبعیدی خود خواسته در فریمان به سر می برد.“
”اعلام می کنم که تا پایان سال ۱۳۸۷ خود را در معرض قوانین کشور در خصوص خروج از کشور نگه داشته و به آن ملتزم خواهم بود.ولی در صورت اصرار حاکمیت بر تخلف و قانون شکنی و عدم صدور گذرنامه، هیچ‌گونه التزامی به صورت یک‌سویه نسبت به مصوبات یادشده را نخواهم پذیرفت و در اولین فرصت مقتضی، به صورت غیر رسمی، از کشور خارج خواهم شد”. این بخشی از نامه ای است که احمد قابل خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی نوشته است.
او درباره علت نوشتن این نامه و نیز ممنوعیت خروج از کشور می گوید: “من از سال 83 در کشور تاجیکستان ساکن شدم.اما در مرداد ماه 84 برای معالجه و نیز دیدار با مادرم وارد کشور شدم. اما وقتی در 25 شهریور 84 پس از حدود 52 روز حضور در ایران خواستم از مرز خارج شوم توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شدم”.
او ضمن اشاره به اینکه ورود و خروج از ایران از مرز زمینی صورت گرفته بود، می افزاید: “چهار اتومبیل حامل مامور از مشهد به گمرک خراسان اعزام شدند تا مانع خروج من و مانع از انتقال احتمالی وسایل من شوند.از این رو همراه ایشان به مشهد مراجعت کرده و گذرنامه ام نیز ضبط شد که تا امروز تحویل اینجانب نشده است”.
قابل سپس درباره فرجام این احضار می گوید: “آنها در مشهد به من گفتند تصمیم نظام بر این است که از کشور خارج نشوم و من هم همانجا اعلام کردم کاری خواهم کرد تا بالاخره من را بازداشت کنید”.
احمدی قابل در ادامه در ارتباط با فعالیت هایی که دارد توضیح می دهد: “اکنون در خانه ام در فریمان زندگی می کنم.در واقع خودم را به اینجا تبعید کرده ام و مشغول پژوهش های فقهی و کلامی هستم که البته مجوز چاپ هیچکدام از آنها به صورت کتاب داده نمی شود”.
او توضیح می دهد: “تاکنون دو مجموعه را به دو ناشر دادم که با چاپ آن مخالفت کردند. در حالی که نوشته های من در بسیاری موارد تخصصی بود و مشکلی هم نداشت.از اینجا بود که متوجه شدم مشکل با اسم من است نه نوشته های من”.
نامه اعتراضی
احمد قابل در نامه اش با ذکر روندی تاریخی از ممانعت از خروج خود می نویسد: “در روز ۱۱ دی ۱۳۸۷ و پس از گذشت چند روز از پایان اعتبار گذرنامه‌ام (که در روز ۲۵/۶/۱۳۸۴ در مرز سرخس توسط مأموران وزارت اطلاعات، ضبط و توقیف شده بود) برای گرفتن گذرنامه‌ی جدید،اقدام کردم. پس از گذشت ۳۹ روز، به من اطلاع دادند که برای روشن شدن علت عدم صدور گذرنامه، باید به اداره‌ی گذرنامه در مشهد، دفتر نهاد ریاست جمهوری(اداره‌ی اطلاعات) مراجعه کنم”.
در ادامه این نامه آمده است: “صبح روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ به محل یادشده مراجعه کردم و فردی برای توضیح آمد و گفت؛شما بر اساس نامه‌ی شماره‌ی ۴۷۰/م/۲۱/۱۴ دادسرای ویژه‌ی روحانیت، در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ ممنوع الخروج شده‌اید و تا آنان قرار خود را لغو نکنند، برای شما پاسپورتی صادر نخواهد شد. تنها راه شما مراجعه به آن نهاد و حل مشکل از طریق آنها است”.
در ادامه نامه ضمن اشاره به اینکه “اعتبار قانونی هرقرار قضائی، حداکثر ۶ ماه است و پس از آن باید تجدید شود” آمده است: “پس از گذشت شش ماه از زمان ممانعت از خروج، اقدام کردم، ولی نتیجه‌ای نبخشید.حال که به اقرار مسئول اطلاعاتی گذرنامه، با همان قرار شهریور ۸۴ (که با درخواست «وزارت اطلاعات» و موافقت دادگاه ویژه‌ی روحانیت صادر شده بود) از صدور گذرنامه‌ی جدید برای من امتناع کرده‌اند، باردیگر «تخلف صریح از قوانین کشور» را با اتکای به زور، علیه یکی از شهروندان کشور، شاهدیم”.
وی می افزاید: “البته مسئولان کشور، از رهبری تا دولت و وزارت اطلاعات و دستگاه‌های قضائی و شبه‌قضائی و سایر نهادهای شناخته شده، در طول سالیان دراز، قانون شکنی را به شیوه‌ای مستمر برای خود تبدیل کرده و به آن عادت کرده‌اند و همیشه و علی‌رغم قانون شکنی های آشکار و پی‌درپی، مخالفان سیاست‌های خود را به قانون شکنی متهم کرده و می‌کنند. البته همچون تمامی ساعات، روزها، ماه‌ها و سال‌های گذشته، از هم اکنون نیز هرلحظه منتظر اقدامات حاکمیت جور و ستم، هستم و خواهم بود و ترسی از بازداشت یا هراتفاق دیگری ندارم، چرا که در صورت تحقق آن اتفاق، هنگامه‌ی «اطمینان من به صحت رویکردهایم» خواهد رسید و شهد چنین اطمینانی را هیچ شرنگی (حتی مرگ) از بین نخواهد برد”.
قابل ادامه می دهد: “اکنون بیش از ۶ سال و ۹ ماه است که سند آپارتمان شخصی‌ام در تهران، با قرار وثیقه، بازداشت شده است و مرا از فروش ملک مشروع خود، بازداشته‌اند و صدمات فراوان مالی را به من تحمیل کرده‌اند. در این خصوص، بسیاری از دوستان و سیاسیون مملکت با گرفتاری‌های مشابه و گاه طولانی‌تر مواجه‌اند و هیچکس به تظلم آنانی که اقدامات رسمی برای تظلم کرده‌اند نیز پاسخ نداده است تا چه رسد به احمد قابل، که مراجعه‌ی به دستگاه‌های قضائی و شبه قضائی حکومت را از باب «تحاکم الی الطاغوت» بر خود حرام کرده است و جز در مورد اضطرار، مراجعه‌ی به آن را برای خود جایز نمی‌داند”.
او یاد آور می شود: “شخص ولی فقیه موجود، نمی‌تواند در خصوص رفتارهای یادشده‌ی دادگاه ویژه و وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب، با مخالفان سیاست‌های حاکمیت، خود را بی‌خبر جلوه دهد. چرا که مطمئنا از اخبار کشور مطلع است. مثلا در خصوص حکم برادرم، آقایان سید حسن خمینی به توسط آقای ناطق نوری و آقای کروبی در دیدار شخصی با ایشان و آقای هاشمی و برخی افراد دیگر نیز با ایشان صریحا سخن گفته و انتقاد کرده بودند ولی ایشان سکوت کرده بود. من آقای خامنه‌ای را در تمامی ظلم و ستم هایی که به من، برادرم و همه‌ی مخالفان سیاسی و خصوصا در مرحله‌ی اخیر به آقایان؛ مجتبی لطفی، قیصری و سعید رضوی فقیه شده و می‌شود، آشکارا شریک می‌دانم. اگر در این دنیا، جایی برای شکایت از ایشان و نهادهای تحت امر ایشان نیست (که نیست) در روز جزا نه داغ و درفش به‌کارشان خواهد آمد و نه از کوچکترین ستمی بدون محاسبه گذر توانند کرد. پس باید گفت؛انما تقضی هذه الحیاة الدنیا”.
در ادامه این نامه آمده است: در آغازین روزهای دهه‌ی چهارم انقلاب، وقتی بهارش را با این ستم‌ها آراسته‌اند، آیا می‌توان منتظر “سالی نکو” بود و امیدوارانه به آینده‌ی انقلاب، چشم دوخت. باند حاکم بر کشور، می‌خواهد که همه‌ی امید ملت به آینده را با “ماهواره‌ی امید” گره بزند و چنان تبلیغ کند که “همه امیدوارند” ولی وقتی پا در کوچه و خیابان شهر و روستای این کشور می‌گذاری و آمارهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی را مورد توجه قرار می‌دهی، تنها چیزی که به چشم نمی‌خورد “امید” است و نشاط، و عمده‌ترین چیزی که به فراوانی دیده می‌شود، “نگرانی و ناامیدی” است.
قابل می افزاید: “البته باند حاکم بر کشور، همچنان نسبت به «سکوت اکثریت ملت در برابر قانون‌شکنی ها و ستمگری‌های حاکمیت» امیدوار است و دیر زمانی است که برای آن حساب ویژه‌ای بازکرده است. آنان از «عدم مطالبه‌ی حقوق» از سوی آحاد ملت، بهره‌های هنگفتی برده‌اند و قدرت مافیایی خود را در سراسر کشور گسترش داده‌اند و اکنون نیز در آستانه‌ی «انتخاب رئیس جمهور» به نمایشی غیر واقعی از حضور ملت می‌اندیشند، تا از سبد افرادی که آنان گزینش می‌کنند، کسی را بر مسند نشانند که هیچ‌گونه تعرضی به قانون‌شکنی آنان نداشته باشد و راه را بر «سیاست‌های» اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شکست خورده‌ی «رهبری کشور» نبندد و یا مسئولیت شکست مفتضحانه‌ی آن سیاست‌ها را به‌دوش «رهبری» نیاندازد و با دادن آدرس عوضی، آن ها را صرفا ناشی از رویکردهای ناشیانه‌ی «دولت احمدی نژاد» (که در حقیقت همچون ماسکی بر صورت رهبری است) معرفی کند”.
او سپس با اعتراض به وضع معیشتی مردم و وضع سیاسی کشور می پرسد:“آیا در تمامی دستگاه‌های حاکمیت و در درون اردوگاه اقتدارگرایان، هیچ وجدان بیداری نمانده است که برای یک لحظه به خدا و مسئولیت انسانی خود بیاندیشد و مستی قدرت را فراموش کند و دردهای بی‌درمان ملتی را احساس کند که در طول سه ساله‌ی گذشته با ده‌ها و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و غیر‌نفتی نیز روز به‌روز وضع معیشتی‌اش بدتر شد و این را «ثمره‌ی اصرار رهبری بر روش غلط اقتصادی خود» ارزیابی کند و به ایشان هشدار لازم را بدهد که بیش از این، ملت و کشور را ضایع نکند و به روش‌های علمی و منطقی برگردد؟!!”