در مکتوبی جدید از زندان اوین، ابوالفضل قدیانی ملاحظاتی راهبردی را مورد اشاره و تاکید قرار داده است. انتشار یادداشت جدید قدیانی در زمانی صورت می‌گیرد که چگونگی مواجهه‌ی اصلاح‌طلبان با انتخابات ریاست جمهوری آتی، چند هفته‌ای است به شکل‌های گوناگون و از زوایای متفاوت، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.
به گمان نگارنده، یادداشت قدیانی واجد ارزشی راهبردی برای اصلاح‌طلبان و نیز حامیان و همراهان جنبش سبز است. دیدگاه استراتژیک قدیانی را به‌صراحت می‌توان رویکرد قریب به اتفاق زندانیان جنبش سبز توصیف کرد. او در هنگامه‌ای ملاحظات خود را در مورد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ مکتوب و از پشت دیوارهای بلند اوین منتشر کرده، که میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنان در حصر و حبس، از ابراز صریح دیدگاه خود محروم و ممنوع‌اند. از همین زاویه است که نویسنده، او را در مکتوبی، “رهبری دیگر” برای جنبش سبز توصیف کرده بود.
قدیانی که با نامه‌ی دی‌ماه ۱۳۹۰ خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، “نقطه عطف”ی آفرید، ماه‌هاست در موقعیت یک تراز برای سبزها (چون تاج‌زاده و سحرخیز و رجایی و صمیمی و محمودیان و امویی و بسیاری دیگر) از درون زندان به اعلام موضع می‌پردازد. نامه‌ی سه هفته پیش وی به محمد مرسی، رییس جمهور مصر در آستانه‌ی برگزاری اجلاس سران عدم تعهد در تهران، در همین راستا قابل اشاره است.
اما در مکتوب جدید، اگرچه قدیانی به‌ظاهر سخن جدیدی نمی‌گوید، اما بر ملاحظاتی راهبردی تاکید می‌کند که در این روزهای سرد و سخت ایران، به‌ویژه با توجه به خشونت و سرکوبی که متوجه جنبش سبز و کنشگران مدنی شده و تمامیت‌خواهان حاکم می‌کوشند از بروز و ظهور خیابانی سبزها جلوگیری کنند، و با توجه به وسوسه‌ی برخی لایه‌های اصلاح‌طلبان برای فعال شدن در انتخابات، مهم و قابل بازخوانی‌اند.
قدیانی در یادداشت اخیر خود، ابتدا دو نکته‌ی مهم را یادآور می‌شود:
نخست اینکه سیاست به‌عنوان پدیده ای اجتماعی، به ویژه در جامعه‌ای با مشخصات ایران به‌مثابه‌ی امری جاری هیچگاه به دوره ای در گذشته بازنمی‌گردد و دوره‌های تاریخی تحول خصوصا آنها که با شکست همراه بوده‌اند به لحاظ تغییرگاه بنیادین زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی‌شان تکرارناپذیرند.
و دیگر آنکه قرار گرفتن در ذیل عنوان اصلاح‌طلبی در ایران بایستی با تاکید بر نفی استبداد سیاسی و تلاش در جهت تحدید و نهایت محو آن توأم باشد و اطلاق عنوان اصلاح‌طلبی بر جریانات و یا افرادی که به هر شکل پذیرش قدرت مطلقه در دستور کار نهایی خود دارند اقدامی نابجا و امری متناقض است.
این‌چنین، وی به تفکیک و تبیین دو نوع استراتژی می‌پردازد: اولی را که در جنبش حاصل از انتخابات ریاست جمهوری ۷۶ و اصلاحات متبلور شد، استراتژی “اصلاح قانون” می‌نامد؛ و دومی را که جنبشی اصلاح‌طلبانه در جهت محو استبداد است و در سه سال گذشته با عنوان جنبش سبز مشهور شده با عنوان استراتژی “مهار قدرت مطلقه و پاسخگو کردن آن” معرفی می‌کند.
وی با تاکید بر این نکته که راهبرد اول (اصلاح قانون) “آشکارا در برابر استبداد ولایت فقیه با شکست مواجه شد”، به ایده‌ی درست و بجای “فشار از پایین و چانه زنی از بالا” اشاره اما تصریح می‌کند که “این دیدگاه در مشی اصلاح‌طلبان نادیده انگاشته شد و نهایتا عمل اصلاح طلبان به همان چانه‌زنی در بالا خلاصه شد.”
نقطه عزیمت تحلیلی قدیانی برای تبیین راهبرد دوم، نخست، “تقلب و کودتا در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸” است، نکته‌ی مهمی که متاسفانه گاه در تحلیل‌ها و خط مشی‌گذاری‌ها از یاد می‌رود؛ و دیگر، سر بر کشیدن جنبش سبز به‌مثابه‌ی جنبشی اجتماعی و آشکار شدن این اصل اساسی نزد اصلاح‌طلبان که “قدرت مطلقه را تنها با قدرت می‌توان مهار کرد و قدرت ما در نیروی اجتماعی نهفته است.”
و از همین زاویه است که قدیانی در تاکیدی راهبردی، تصریح می‌کند: “اکنون جریان اصیل اصلاحات دیگر از آن مرحله گذشته است که بپذیرد بدون آنکه مستظهر به قدرت جنبش اجتماعی باشد می‌تواند با جبهه ی استبداد تعامل کرده یا امتیازی از آن به نفع اصلاحات بگیرد.”
اختلاف نظر کسانی که معتقدند می‌توان به روندهای پیش از ۲۲ خرداد ۸۸ و انتخابات‌های مشهور به دوم خردادی بازگشت، با کسانی که ـ چون نگارنده ـ چنین باوری ندارند، در همین دو ملاحظه‌ی مهم و به‌جای پیش گفته است: نخست اینکه دوره‌ی استراتژی “اصلاح قانون” بسر آمده و با وقوع کودتای انتخاباتی ۸۸، دوره‌ی جدیدی به‌دلیل تقلب در انتخابات و سرکوب‌ها و خشونت‌های مترتب بر آن، و عزم رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی برای یکدست سازی بلوک قدرت و تمرکز در حاکمیت، شکل گرفته، چنان‌که لزوم “مهار قدرت مطلقه و پاسخگو کردن آن” آن را بر صدر مطالبات سبزها نشانده؛ و دیگر اینکه مخالفان وضع مستقر و موجود، پیشبرد در مسیر یاد شده را مبتنی کرده‌اند بر باور و تکیه به جنبش اجتماعی. یعنی دست‌کم آنکه اگر قرار بر فعال شدن در فضای انتخابات است، تنها باید با انگیزه و عزم تقویت و گسترش شبکه‌های اجتماعی، و ارتقاء موقعیت و تعمیق جنبش اجتماعی، به عزم “مهار قدرت مطلقه” وارد مشارکت اجتماعی شد.
البته جنبش اجتماعی به‌دلیل سرکوب‌های سنگین و شدیدی که به شکل پیوسته و مزمن متحمل شده، در موقعیت بروز و ظهور میدانی نیست؛ اما آیا وضع کنونی “بن‌بست” میان جنبش و حاکمیت اقتدارگرا و سرکوبگر است، یا شاهدی بر تلاشی و پایان جنبش؟ نگارنده به وجه اول (بن‌بست بودن رابطه) باور دارد؛ وضعی که دائمی نخواهد بود. رهبران و نمادهای راهبری جنبش سبز (از موسوی و کروبی و رهنورد، تا قدیانی و بسیاری دیگر از زندانیان سبز) تنها گوشه‌ای از پتانسیل جنبش‌اند؛ بحران‌های متعدد و سختی که گریبان تمامیت‌خواهان را گرفته (از بحران‌های اقتصادی تا منطقه‌ای و بین‌المللی) در مقطعی، به جنبش اجتماعی به سایه رفته کمک خواهد کرد که بار دیگر مطالبات خود را فریاد و تعقیب کند. البته چنان‌چه “کنشگران/فاعلان” آن اراده کنند.
آن دسته از اصلاح‌طلبانی که برای مشارکت انتخاباتی به هر دلیل وسوسه شده‌اند، این جملات راهبردی قدیانی را بار دیگر بخوانند:
«ولی فقیه مطلقه قدرت‌اش را مشروطه نمی‌کند مگر آنکه فشار سازماندهی شده‌ی اجتماعی او را وادار به این امر کند. بر این اساس، جریان اصلاحات اگر در پی تأمین اهداف اصلاح‌طلبانه باشد با تداوم توسل به استراتژی مهار قدرت مطلقه در هر عرصه‌ای ازجمله فرصت‌های ناشی از تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای همچون بهار عربی و میدان‌های انتخاباتی نظیر انتخابات آتی، همواره بایستی تاکید بر به صحنه آوردن فشار جنبش اجتماعی را مد نظر قرار دهد و به‌یاد داشته باشد که ۲۲ خرداد ۸۸ و تحولات پس از آنکه جریان اصلاحات را در موقعیتی متمایز نسبت به وضعیت دوم خرداد ۷۶ نسبت با حکومت قرار داده، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان دور زد و نادیده انگاشت. حالا همه‌چیز دگرگون شده است، نه جامعه، نه جمهوری اسلامی و نه اصلاح‌طلبان، هیچ‌کدام در وضع خرداد ۷۶ نیستند.”