آیا اسفندیار رحیم‌مشایی درپرونده فساد سه هزار میلیاردی متهم است؟ به عقیده گروه‌هایی از اصول‌گرایان، حامیان دولت روحانی و مصطفی پورمحمدی او در این پرونده نقش مهمی داشته. با این حال حامیان و اطرافیان محمود احمدی‌نژاد و غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای ـ- سخن‌گوی قوه‌قضاییه ـ- عقیده دیگری دارند.
سخن‌گوی قوه‌قضاییه دو روز پیش گفت که هیچ چیزی درباره نقش رحیم‌مشایی -ـ رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم -ـ در این پرونده به اثبات نرسیده. مساله‌ای که نقض‌کننده سخن پورمحمدی بود. وزیر دادگستری پیش از این در گفت‌وگویی مدعی شده بود که رحیم‌مشایی نقش “قابل توجهی” در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی داشته است؛ پرونده‌ای که در زمان خود به عنوان بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران مطرح بود.
پورمحمدی در گفت‌وگویی با ویژه‌نامه روزنامه ایران به مناسبت دومین سال‌گرد آغاز به کار دولت روحانی، با اشاره به اینکه رحیم‌مشایی رئیس دفتر احمدی‌نژاد در دولت دهم بود، گفته بود: “در پرونده سه هزار میلیاردی نقش قابل توجهی داشته‌اند. در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه‌کردن جاده چالوس به نور، جلسه‌ای در هتل استقلال به دستور مستقیم آقای مشایی بود.
آقای مشایی نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند”. او اضافه کرده بود که مشایی درباره نامه‌های خود گفته که “من فقط توصیه کردم و مسئولان باید طبق وظیفه خود عمل می‌کردند”، اما به گفته وزیر دادگستری “همگان می‌دانند که توصیه مقامات عالی اثربخش است؛ به ویژه اگر توصیه آنان مکتوب هم باشد”.
این سخنان پورمحمدی البته با واکنش اطرافیان و حامیان محمود احمدی‌نژاد مواجه شد. همان زمان برخی رسانه‌ها خبر از شکایت رحیم‌مشایی ازپورمحمدی دادند، شکایتی محسنی‌اژه‌ای درباره آن گفت: “اطلاع ندارم که شکایت حقوقی مطرح کرده باشند. بعضی وقت ها مطالبی را در سایت ها مطرح می‌کنند، اما اینکه دولت یا ریاست جمهوری شکایت حقوقی از آقای پورمحمدی کرده باشد اطلاعی ندارم”.
هم‌زمان علی‌اکبر جوان‌فکر، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، یادداشتی در وب‌سایت “دولت بهار” به حمایت از رحیم‌مشایی و انتقاد از پورمحمدی منتشر کرد. او با اشاره به اتهام‌های وزیر دادگستری، نوشت: “آیا او با آقای مشایی خصومت شخصی دارد؟ آیا درصدد انتقام‌گیری از دولت قبل و رئیس‌جمهور سابق به سبب اخراج او از کابینه دولت دهم است؟ آیا او قصد دارد با اتهام‌زنی به دولت قبل موقعیت خود را در دولت کنونی تحکیم بخشد”؟
پورمحمدی در دولت نهم، وزیر کشور احمدی‌نژاد بود. اما پس از مدتی با او دچار اختلاف‌نظر شد و از سمت خود کنار رفت. او پس از آن به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور انتخاب شد و در دولت حسن روحانی نیز به عنوان وزیر دادگستری برگزیده شد. وی پیش از این گفته بود که هیچ مدرکی دال بر دخالت رحیم‌مشایی در این پرونده وجود ندارد.
در زمانی که پرونده این فساد اقتصادی در دست بررسی بود، رسانه‌های اصول‌گرا اعلام کرده بودند که “جریان انحرافی” - نامی که آن‌ها برای رحیم‌مشایی و اطرافیانش برگزیده‌اند ـ عامل اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است.
در دادگاه اختلاس مدیرعامل سابق شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) گفته بود: “اصل فساد از آنجا شروع شد؛ من ۶ محرم دو سال قبل با «الف.م» در هتل لاله جلسه داشتم اما او تمام جلسه خواب بود؛ کاری که «الف.م» پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد. ما با او کاری نداریم اما او پدر ما را درآورده است؛ من اولین بار قرارداد را به هزار روش ندادم. من جریان انحرافی را بسیار قوی می‌دیدم، در این پرونده ۴۰ میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود”.
وی همچنین اضافه کرده بود: “درطبقه هفتم هتل لاله با یک مقام دولتی(الف.م) و مه آفرید جلسه داشتیم. قرار بود پروژه دو طبقه شدن اتوبان رامسر به نور را به ما واگذار کنند. این مقام دولتی تازه از سفر استانی بازگشته بود و در تمام جلسه خوابید. ۲۰ روز بعد نیز جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری داشتیم که ادامه جلسه اول بود. در مورد این پروژه قرار شد ۵۰.۵ درصد سهام فولاد را به مه آفرید خسروی واگذار کنند”.
از دیگر افراد حاضر در دادگاه، خواهرزاده اسفندیار رحیم‌مشایی بود. وی آن زمان گفته بود که سه سال است با دایی خود قطع رابطه کرده: “برخی از مشاوران مشایی دیپلم و یا دیپلم ردی بودند و تخلفات گسترده ای در سطح مدیران وی صورت می گرفت، زمانی که کارهای این افراد را اطلاع می دادم بدتر بر علیه من پرونده سازی می شد. این اتفاقات فضا را برای ما تنگ کرده بود. به طور مثال شرم می‌کنم که تخلفات مدیر دفتر وی را بگویم…. معاون گردشگری وقت تخلفات گسترده ای که ریزترین آن مخدوش کردن نامه های ارسال شده به دبیرخانه یا بدهکار کردن افراد بود را می توان اشاره کرد. زمانی که در خصوص تخلف ایشان در خصوص پروژه گردشگری بلوار کشاورز به آقای مشایی اطلاع دادم وی به من گفت به جای این کارها دلت را بزرگ کن”.
در زمان مطرح شدن اتهام‌ها علیه مشایی و دفتر احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم تلویحا دفتر رهبر جمهوری اسلامی را مسوول اختلاس معرفی کرده و گفته بود: “ آیا آقای مشایی مسئول تخلف در بانک صادرات است؟ شخص آقای جهرمی زنگ زده به رئیس شعبه گفته این وام را بدهید، چون از دفتر رئیس جمهور پیگیری می‌کنند. به دروغ منظورش دفتر جای دیگری بود. ولی گفته دفتر رئیس جمهور، چون که نمی‌توانسته اسم آنجا را ببرد بی‌دینی و بی‌تقوایی اینقدر؟”
اصول‌گرایان بارها از مقاومت دولت احمدی‌نژاد برای پیگیری این پرونده سخن گفته بودند. از جمله پورمحمدی در زمان ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور درباره نقش دولت احمدی‌نژاد در پیگیری این پرونده گفته بود: “دولت هم حساس بود و کلی مقاومت می‌کرد برای اینکه اصلاً پرونده مطرح نشود، علنی نشود، این‌جور پیگیری جدی نشود… با این استدلال که نظام اقتصادی مختل می‌شود، نظام بانکی و پولی کشور آسیب می‌بیند و جبرانش سخت است؛ از این دست استدلال‌ها که کردند و می‌کنند”.
چند ماه پس از مطرح شدن این پرونده در رسانه‌ها و پیگیری آن‌ها، آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود که رسانه‌ها “نباید قضیه را خیلی کش بدهند. بگذارید مسئولین کارشان را بکنند؛ عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضایا را دنبال کنند. جنجال و هیاهو تا یک مقداری برای آگاهی‌ها لازم است؛ دیگر همین طور هی ادامه دادن - بخصوص که اگر بعضی‌ها هم بخواهند در این بین استفاده‌های دیگری از این مسائل بکنند - هیچ مصلحت نیست”.
جوان‌فکر همچنین برای نخستین‌بار با بردن نام پورمحمدی، او را به فساد مالی متهم کرد و نوشت: “آقای پورمحمدی متهم است که در دوره تصدی مسئولیت وزارت کشور در یک فقره، میلیاردها تومان برای خرید اتوبوس از چین به صورت غیرقانونی و بدون اخذ هرگونه ضمانت و با اصرار وی به فردی فاقد صلاحیت‌های لازم، پرداخت شده است که در نتیجه آن، نه اتوبوسی از چین وارد شد و نه پول به بیت‌المال بازگشت. به دلیل ماهیت غیرقانونی و ابهام آلود این موضوع، دولت قبل اسناد و اطلاعات مربوط به آن را برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال کرد”.
پیش از این محمود احمدی‌نژاد نیز در دوران ریاست‌جمهوری خود بدون آن‌که نامی از پورمحمدی ببرد، او را به فساد مالی متهم کرده بود. مساله‌ای که البته با واکنش پورمحمدی نیز مواجه شد و او به این اتهام‌ها پاسخ داد.
رئیس دولت دهم گفته بود: “این فرد پیش‌تر در دولت بوده و پنج سال است که از بازگرداندن ۲۶ میلیارد تومان خودداری می‌کند… این فرد که در دوره‌ای کوتاه در دولت دهم مسئولیت داشته با صدور دو دستور غیرقانونی مبلغ مذکور را به رفیقش داده کاسبی کند”.
