محمدرضا نادری٬ وکیل محمدرضا رحیمی٬ معاون اول رییس دولت دهم در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اخبار منتشر شده مبنی بر محکومیت موکل‌اش به ۱۴ سال حبس و ۱۴ میلیارد تومان جریمه نقدی را تکذیب کرد.
نادری گفت: «این اعداد و ارقام صحیح نیست، ولی صرف نظر از اعداد و ارقام مطرح شده اساسا اعتراض من به طرح موضوع و اعلام آن است».
وی در حالی‌که اعلام جزییات پرونده قبل از قطعیت رای را «غیرقانونی» توصیف کرد٬ اظهار داشت: «این کار توسط یک روزنامه دولتی انجام شده در صورتی‌که این روزنامه باید قوانین و مقررات را رعایت کند. این یک کار خلاف قانون است که اشخاص، مقامات و جراید وارد موضوع اعلام مفاد حکم شوند. اعلام مفاد حکم تا قبل از قطعیت ممنوع است، ضمن آن‌که بعد از قطعیت نیز مقررات خاصی بر این موضوع حاکم است».