با بررسی جزئی‌تر بندهای آخرین بودجه دولت محمود احمدی‌نژاد، ابعاد تازه‌ای از آنچه که “بی‌سابقه‌ترین بودجه تاریخ ایران” نامیده شده،روشن می‌شود. به گزارش رسانه‌های خبری حکومتی محمود احمدی‌نژاد در بودجه‌ای که حتی حاضر نشد خود آنرا به مجلس ببرد، دست به “تسویه حساب سیاسی” زده و با وجود افزایش ۸۲ درصدی بودجه دولت، بودجه دیگر نهاد‌ها، از جمله نهادهای تحت نظارت آیت الله خامنه ای و شورای نگهبان را بین ۵۵ تا ۱۵ درصد کاهش داده است.
او همچنین در بودجه حجیم ریاست جمهوری، بودجه دبیرخانه جنبش عدم تعهد را که زیر نظر مشایی اداره می‌شود، بیش از همه بخش‌های دیگر افزایش داده است.
سایت فرارو، درباره این انتقام گیری بودجه‌ای احمدی‌نژاد نوشته است: “بودجه نهاد ریاست جمهوری و زیرمجموعه‌های آن در قانون بودجه امسال ۳۷۵ میلیارد تومان تصویب شده است. اما در حالی که کل سقف بودجه جاری دولت در لایحه سال آینده نسبت به سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته، افزایش اعتبارات نهاد ریاست جمهوری به ۶۸۲ میلیارد تومان، (رشد ۸۰ درصدی نسبت به رقم امسال) قابل تامل است. در یک رویکرد عادلانه انتظار می‌رفت اگر دولت قصد دارد چنین رشد چشمگیری در بودجه نهاد ریاست جمهوری اعمال کند، بودجه سایر دستگاه‌ها را هم به همین میزان افزایش دهد. اما دولت در لایحه بودجه نه تنها این کار را نکرده، بلکه اعتبارات نهادهای مهمی چون شورای عالی امنیت ملی را کاهش داده است. بودجه شورای عالی امنیت ملی در سال جاری ۲۸/۲ میلیارد تومان تصویب شده بود که دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ خواستار کاهش بیش از ۱۰ میلیارد تومانی این رقم و رسیدن آن به ۱۷/۴ میلیارد تومان شده است. جالب آنکه دولت تقریبا معادل رقم کسر شده از بودجه شورای امنیت ملی را برای نهاد زیرمجموعه مشایی اعتبار در نظر گرفته است. مطابق لایحه بودجه سال آینده، دولت ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای دبیرخانه جنبش عدم تعهد در نظر گرفته است. اما برای مرکز ملی فضای مجازی که با دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شده، فقط یک میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. دولت همچنین بودجه دستگاه‌های خارج از قوه مجریه همچون دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، شورای نگهبان و… را کاهش داده است”.
خبرگزاری مهر هم در گزارشی، جدول کاهش در آمد‌ها را اینچنین منتشر کرده است: “شورای عالی امنیت ملی ۳۸%، مجمع تشخیص ۱۷ %، مجلس ۵۵%، مرکز پژوهش‌های مجلس ۳۷ %، دیوان محاسبات ۹ %، شورای نگهبان ۴۷%، مجلس خبرگان ۱۵%، دیوان عدالت ادرای ۲۰ % و سازمان بازرسی ۲۰% افت بودجه نسبت به سال قبل داشته‌اند”.
در همین باره، محمد قسیم عثمانی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به سایت فرارو گفته است: “به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه سال آینده سال انتخابات ریاست جمهوری است و با توجه به شرایط اقتصادی این شکل لایحه بودجه قطعا به نفع کشور نیست. علاوه بر نوسان در بودجه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، بودجه اشخاص حقیقی و حقوقی که پیش از این بر اساس جدولی مشخص در بودجه ارائه میشد در بودجه سال ۹۲ این جدول به طور کلی حذف شده و اختصاص این ردیف از بودجه در اختیار معاونت برنامه ریزی قرار گرفته است که محل هزینه‌های آن را به تشخیص خود تعیین کند. مبالغی هم به صورت خارج از شمول به استانداران اختصاص یافته است. اختصاص ۵۰ میلیارد تومان به استانداران فاقد محل مشخص هزینه و اختصاص آن در قالب کمک صورت گرفته است که این موضوع خلاف اصول بودجه نویسی است”.
او افزوده است: “تخصیص اینگونه بودجه به دستگاه‌ها هیچگاه در این چند ساله سابقه نداشته است و به نظر من تاخیر در ارائه بودجه هم با هدف کاهش زمان بررسی نمایندگان برای اینگونه از ابتکارات صورت گرفته است. میزان بودجه پیشنهادی دولت تا ۵۰ درصد بیش از نیاز دولت است و به نظر می‌رسد که این افزایش به دلیل توجیه درخواست ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت برای ۳ ماهه اول سال صورت گرفته است. این در حالی است که در شش ماهه اول سال ۹۱ این میزان درآمد و هزینه نداشتیم. علاوه بر این بر اساس سوابق گذشته در سه ماهه اول یک ریال هم صرف هزینه‌های عمرانی نمی‌شود و پروژه‌های عمرانی با بودجه سال گذشته پیگیری می‌شوند. از سوی دیگر هزینه‌های جاری هم هیچگاه چنین رقمی نبوده است و حداکثر رقمی که لازم است به دولت داده شود چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است یعنی یک سوم تا یک چهارم درخواست دولت. با این حال جای هیچ گونه نگرانی نیست و مجلس با دقتی که در تصویب بودجه دارد این مسائل به نحوی اصلاح خواهد شد و آنچه به صورت قانون درخواهد آمد قطعا با این بودجه تفاوت‌های اساسی خواهد داشت”.
خبرگزاری فارس هم در گزارشی با عنوان “لایحه بودجه ۹۲؛ قربانی تسویه حسابهای سیاسی”، این بودجه را سیاسی خوانده و نوشته است: “لایحه بودجه سال ۹۲ چهارشنبه گذشته در شرایطی تقدیم مجلس شد که ظاهرا دولت و مجلس هنوز از فضای تنش‌زای استیضاح وزیر کار خارج نشده‌اند و می‌رود که مهم‌ترین سند مالی کشور در سال ۹۲ نیز در آتش برخی تسویه حسابهای سیاسی گرفتار آید. شرایطی که آغاز ارائه لایحه بودجه با سیاسی کاری دو قوه همراه شده، چه تضمینی وجود دارد که سرنوشت بودجه ۹۲ به عنوان مهم‌ترین سند قانونی و مالی کشور در سال آینده در جریان بررسی و رسیدگی دستخوش و وسیله جدال دو قوه و تسویه حسابهای سیاسی آن‌ها قرار نگیرد. در سال‌های گذشته که به جز ویژگی «تاخیر» که سنت دو سه سال اخیر ارائه بودجه‌های کل کشور شده است، بودجه لااقل با روال عادی وارد مجلس میشد و دولت پس از تصویب اعلام می‌کرد که قانون تصویب شده آنقدر جرح و تعدیل شده که اساساً دیگر لایحه دولت نیست، بلکه طرح مجلس است، حال که بودجه در فضای پرتنش سیاسی در دستور کار قرار گرفته چه سرنوشتی در انتظار لایحه سال ۹۲ است، آیا این خطر وجود ندارد که تغییرات مجلس با شائبه سیاسی‌کاری همراه شود و یا حتی نظرات به حق نمایندگان انگ سیاسی کاری نخورد. به نظر می‌رسد بدشانسی بر بودجه سال آینده ۹۲ سایه افکنده است، چه در زمانی که رکورد پرتاخیر‌ترین لایحه بودجه را به ثبت رساند و چه در روند رسیدگی، حال باید دید دو طرف تا چه حد حاضرند سرنوشت بودجه را بیش از این قربانی و دستاویز تسویه حسابهای سیاسی نکنند، هر چند آغاز به کار بودجه چشم انداز روزهای بعد را چندان امیدوارکننده جلوه نمی‌دهد و گویا باید منتظر ادامه دعواهای دو طرف آن هم از نوع بودجه‌ای آن بود”.
درهمین حال، رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور هم از بودجه احمدی‌نژاد انتقاد کرده و البته گفته است که معاون احمدی‌نژاد جواب تلفن او را هم نمی‌دهد.
او گفته است: “در سال ۹۱، گزارش ۹ ماهه عملکرد دستگاه‌ها را به آن‌ها ارائه کرده‌ایم که به نظر می‌رسد تا پایان سال هر اندازه هم تلاش شود فقط ۵۰ درصد درآمد‌ها محقق شود، یعنی ۵۰ درصد کسری داریم. که البته این باید به نوعی تامین شود و راه‌های تامین آن صرفه جویی، تخصیص‌ها و اولویت‌بندی است که تا امروز توانسته‌ایم کار را تا حدودی جلو ببریم. در افق پیش رو هم به نظر نمی‌آید گشایشی بیش از این داشته باشیم. متاسفانه برخی ناملایمات و اختلاف در حوزه سیاست داخلی و در بین مسئولان را شاهد بودیم این در حالیست که مردم توقع این مسائل را به هر بهانه و از طرف هر کس که باشد در شرایط کنونی ندارند. رهبر انقلاب بار‌ها هشدار داده‌اند اما متاسفانه همچنان شاهد برخی رفتار‌ها هستیم که باعث کدورت ایشان و مردم شده است و آثار منفی دارد”.
او افزود است: “آیا ارزش دارد در حوزه سیاسی در حمایت از فرد خاصی به سروکله هم بزنیم. اگر کسی مسائل کشور را بشناسد و دلش بسوزد، صرف انرژِی در حوزه سیاسی را سم و حرام می‌داند. ما در مضیقه مالی هستیم چند بار خواستم به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری این مسئله را در میان بگذارم که وضعیت دیوان محاسبات به لحاظ بودجه مناسب نیست اما یک ماه و ۲۰ روز است که حتی نتوانسته‌ام تلفنی با آقای مرادی معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری صحبت کنم، به هر حال این هم از اخلاق و مرام دوستان است، شماره رئیس دیوان محاسبات را هم می‌بینند و جواب نمی‌دهند”.
