در آستانه تشکیل دولت حسن روحانی و زمانی که فضای سیاسی در داخل و خارج از ایران آماده تجدید مذاکرات اتمی با انتظارات و دیدگاه های تازه میشود، حسین موسویان دستیار سابق روحانی در شورای امنیت ملی و مذاکره کننده پیشین اتمی، با انتشار مقاله ای طولانی در نشریه “بررسی ( از نگاه) قاهره”: فصلنامه دانشگاه آمریکایی قاهره، ضمن مطرح ساختن امکان خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی، و تهدید تلویحی حرکت تهران بسوی بمب، مانع پرش برای دولت بعدی را آنقدر بالا برده که عبور از آن در بهترین شرایط نیز ممکن نیست.
موسویان در بخشی از توصیه نامه خود آورده که آمریکا در زمان شاه مخالف غنی سازی اورانیوم در ایران، سرمایه گذاری ایران در تاسیسات غنی سازی خارجی و حتی دسترسی به بمب اتمی و پیوستن به گروه اسرائیل، هند و پاکستان نبود. موسویان ظاهرا فراموش کرده که مناسبات جمهوری اسلامی با غرب و کشور های منطقه، تالی جایگاه ایران پیش از انقلاب نیست، در حالی که طی همان دوران نیز، آمریکا با تغییر ناگهانی سیاست خود در قبال تهران، که شاید تغییر رژیم شاه نتیجه آن بود، فروش هشت راکتور اتمی به ایران را لغو کرد.
ایران در سال ۱۹۶۸ از جمله نخستین امضاء کنند گان سند اولیه پیمان “ان-پی-تی” بود و در سال ۱۹۷۰ رسما مفاد آن را پذیرفت. در سال ۱۹۹۵ ایران تلویحاً در کنار پروتکل الحاقی قرار گرفت. در ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۳ و همزمان با افزایش نگرانی های داخلی در ایران در قبال تهدید های نظامی آمریکا، دولت خاتمی مفاد پروتکل الحاقی را نیز پذیرفت و بموقع اجرا گذاشت.
در اجرای پروتکل الحاقی و با هدف شفاف سازی فعالیتهای اتمی، ایران خود را به دادن اجازه دسترسی به افراد، سند های مربوط به تجهیزات دو منظوره، کارگاههای خاص نظامی و تحقیق و توسعه، در صورت طرح درخواست از سوی آژانس بین المللی انرژی، اتمی متعهد ساخت.
دولت احمدی نژاد بعد از دریافت اولین قطعنامه تنبیهی شورای امنیت در ماه فوریه سال ۲۰۰۶، که پاسخ جامعه جهانی به لغو توافقهای قبلی اتمی با تهران و آغاز غنی سازی اورانیوم در نطنزبود، در ماه آوریل و طی یک اقدام هماهنگ شده تبلیغاتی با مجلس، اجرای داوطلبانه بخشی از تعهدات پروتکل الحاقی را معلق گذاشت.
از آن تاریخ تاکنون ایران ۴ قطعنامه تنبیهی و توبیخی دیگر از شورای امنیت دریافت کرده است. در تمام قطعنامه های صادره علاوه بر طرح درخواست قطع غنی سازی اورانیوم، لزوم پیوستن رسمی ایران به پروتکل الحاقی پادمان منع گسترش سلاحهای اتمی مطرح شده است.
سیاست رسمی ایران
با درک هزینه های سنگین پشت کردن به پادمان منع گسترش سلاحهای اتمی، سیاست رسمی جمهوری اسلامی تاکنون بر ادامه تعهد به مفاد آن تاکید داشته است. حتی بعد از اعلام معلق گذاشتن تعهدات مربوط به مفاد پروتکل الحاقی در سال ۲۰۰۶ نیز ایران همچنان به اجرای بسیاری از مفاد آن ادامه داد. به نتیجه رسیدن گفتگو های شصت روزه و رفع ابهام با آژانس در زمانی که علی لاریجانی سمت دبیری شورای امنیت و مسئولیت هدایت دیپلماسی اتمی جمهوری اسلامی را بر عهده داشت، شاهد اجرای این تعهدات فرا پادمانی است.
ایران در پایان هر دور مذاکرات با جامعه جهانی همواره وفاداری به مفاد پادمان ان پی تی را به عنوان سیاست رسمی خود مورد تاکید قرار داده است. در ۲۷ آوریل سال ۲۰۰۶ ایران طی یک نامه رسمی به محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس ضمن اشاره به اجرای تعهدات اضافی و دادن ۲۰۰۰ نفر/ روز اجازه بازرسی به نمایندگان آژانس، ادامه اجرای پادمان ان پی تی را بار دیگر مورد تاکید قرار داد.
در گذشته تنها چهره های سیاسی افراطی در غرب، منجمله جان بولتون سفیر سابق و دست راستی آمریکا در سازمان ملل، (دولت جورج بوش پسر)، خروج ایران از ان پی تی را تشویق میکردند. در نگاه چهره های افراطی از این دست، اعلام خروج ایران از ان پی تی، می توانست به عنوان اعلام جنگ غیر رسمی از جانب ایران تلقی شده و با تفسیر مفاد قطعنامه های شورای امنیت، زمینه حمله نظامی علیه ایران به بهانه دفاع از امنیت منطقه را فراهم سازد.
نیت مشکوک موسویان
موسویان که در زمان دبیری حسن روحانی در شورای امنیت به تیم مذاکره کنند گان پیوست در سال ۶۹ سفیر ایران در آلمان شد. استفاده از کادر های سیاسی وزارت خارجه در تیمهای مذاکره کننده اتمی ایران طی ۱۰ سال گذشته صورت متعارفی داشته است.
موسویان بعد از تشکیل تیم مذاکره کنندگان تازه در دولت احمدی نژاد و خروج وی از شورای امنیت ملی، در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت بار دیگر به روحانی محلق شد. در اوج درگیری های دولت احمدی نژاد با رفسنجانی، بقایای دولت او در مرکز تحقیقات مجمع گرد آمدند. دستیار دیگر روحانی در مذاکرات اتمی، سیروس ناصری، به اتهام رشوه خواری در نفت بازداشت شد و حسین موسویان در سال ۲۰۰۷ به اتهام جاسوسی دستگیر و به زندان رفت. بعد از مدت کوتاهی تحمل زندان، به قید ضمانت آزاد و متعاقباً محاکمه و به بنا بر حکم دو قاضی از سه قاضی دخیل در پرونده از اتهام جاسوسی تبرئه و بنا بر حکم قاضی سوم، به دو سال حبس تعلیقی و ۵ سال انفصال از شغل دولتی محکوم شد.
طی همان سال خانم هاله اسفندیاری مسئول بخش مطالعات خاورمیانه ای مدرسه وودرو ویلسون در دانشگاه پرینستون، واشنگتن، و همسر شائول بخاش پژوهشگر امور ایران، عازم ایران شد. هدف سفر وی به تهران طی بازجویی از خانم اسفندیاری دیدار از مادر ۹۳ ساله وی اعلام شد. بعد از انجام دیدار خانوادگی و چند ملاقات با مسئولان شاغل در دولت سابق خاتمی، خانم اسفند یاری (بنا بر اظهارات اعضاء خانواده او) در راه فرودگاه مورد حمله سه موتور سوار نقابدار قرار گرفت و کیف دستی و گذرنامه های ایرانی و آمریکایی وی ربوده شدند.
خانم اسفندیاری چهار روز بعد در اداره گذرنامه از سوی ماموران وزارت اطلاعات دعوت به مصاحبه شد و در ادامه ۵۰ ساعت بازجویی و ۱۰ هفته انتظار خروج به زندان رفت. خانم اسفندیاری متعاقباً به تدارک کودتای مخملی در مرکز وودرو ویلسون و جاسوسی برای آمریکا متهم و محاکمه شد. خانم اسفندیاری چند ماه بعد با صدور قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد و به آمریکا مراجعت کرد.
دو سال بعد، در سال ۲۰۰۹ حسین موسویان پس از دریافت چراغ سبز از سوی مسئولان امنیتی، و بدون تردید کسب اجازه از مسئولان بالاتر نظام، عازم آمریکا شد و به عنوان پژوهشگر در همان مرکز (وودرو ویلسون) مستقر شد.
از آن تاریخ موسویان، همراه با لابی های دیگر جمهوری اسلامی، مسئولیت ترسیم چهره مظلوم جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه های اتمی، و تلاش برای معرفی حقوق مشروع اتمی جمهوری اسلامی و صلح آمیز بودن برنامه های اتمی ایران را در خارج از کشور بر عهده داشته است.
حمایت مالی از تلاشهای تبلیغاتی و سیاسی نیز، علاوه بر مراکز اطلاعاتی، به موسسات ظاهرا غیر دولتی جمهوری اسلامی منجمله بنیاد علوی ( جانشین بنیاد پهلوی سابق و وارث آن در نیویورک) واگذار شده. اسناد کمکهای مالی بنیاد علوی به پاره ای دانشگاههای آمریکایی و افرادی در آمریکا انتشار یافته، و این موسسه از سوی یک دادگاه در آمریکا به اتهام پول شویی تحت تعقیب قرار گرفته است.
حسین موسویان که درجه دکترای او از دانشگاه کنت، به دلیل مشابه ؛ عدم حضور در محل تحصیل، با همان ابهامهایی روبرو است که درجه دکترای حسن روحانی از دانشگاه گلاسگو، شاید با این تصور که هرگز فرصتی برای حضور در مشاغل رسمی دولتی نخواهد یافت، چهار سال پیش نقش سفیر تبلیغاتی/سیاسی جمهوری اسلامی در حوزه اتمی را بر عهده گرفت. شاید اگر در نگاه او فرصتی برای بازگشت به مسئولیتهای اجرایی و سیاسی وجود داشت، موسویان هرگز داوطلب خروج از کشور نمیشد.
در ماه خرداد سال جاری و در نتیجه تغییرات برق آسای سیاست داخلی در ایران، ناگهان شاهین بخت بر سر حسن روحانی نشست و با آمدن وی نحوه ادامه برنامه اتمی و شیوه برخورد با بن بست اتمی نیز ناگهان تغییر کرد.
بسیاری از ناظران امور ایران، بروی کار آمدن روحانی را نتیجه مضیقه های اقتصادی و خطر های امنیتی ناشی از اعمال تحریمها و تصویب قطعنامه ها علیه جمهوری اسلامی میدانند. بسیاری نیز شکست جلیلی و اصول گرایان در انتخابات را رای منفی مردم علیه برنامه های اتمی تلقی میکنند.
با این وجود، و بی اعتنا به فشار های داخلی و خواسته های مردم، حسین موسویان که رابطه مستقیم با مضیقه های داخل کشور را طی چهار سال گذشته و دوران حضور در مرکز وودرو ویلسون از دست داده، اینک با نواختن سرنای اتمی از سر گشاد، به رییس دولت منتخب اندرز میدهد که در مذاکرات بعدی از کارت خروج از ان پی تی استفاده کند؛ گزینه ای که به دلیل عواقب آن، در بحرانی ترین دوران مناسبات ایران با آژانس نیز هرگز مورد توجه تهران قرار نگرفته.
فارغ از هزینه های نجومی برنامه اتمی مشکوکی که ایران را تا پرتگاه ورشکستگی اقتصادی سوق داده، و واکنش و رای منفی مردم به ادامه آن، موسویان اینک یا از درک واقعیتهای تغییر یافته سیاسی و امنیتی در منطقه عاجز است و یا خواسته و نا خواسته، چوب توصیه های کهنه و بدون کاربرد خود را در چرخ مذاکره کنندگان اتمی دولت تازه قرار داده است.