در شرایطی که گزارش‌ها از مخالفت‌های گسترده نمایندگان با ابعاد مختلف لایحه دولت موسوم به هدفمند کردن یارانه‌ها خبر می‌دهند، مرکز پژوهش‌های مجلس از مغایرت لایحه دولت با قانون اساسی خبر داده است. در این حال برخی نمایندگان از احتمال “تغییرات بنیادین” و “شخم زدن” لایحه دولت سخن گفته و برخی دیگر به فشارهای بیرونی بر نمایندگان برای تصویب این لایحه اعتراض کرده‌اند. دولت می‌خواهد این لایحه تا پایان سال 87 نهایی شود، اما مجلسیان قصد دارند تصویب جزئیات لایحه را به سال بعد موکول کنند.
روز جمعه، مرکز پژوهش‌های مجلس متن گزارشی را برای خبرگزاری‌ها ارسال کرد که در آن به موارد متعدد مغایرت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با قانون اساسی اشاره شده بود. در این گزارش، ضمن مخالفت با چند ماده مهم از لایحه دولت و نقد آن، بیش از نیمی از مواد مهم این لایحه را خلاف قانون اساسی دانسته و خواستار اصلاح آنها شده است.
مرکز پژوهش‌ها مواد 2، 5، 6، 7، 8، 9 و 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را مغایر با اصول 51، 53 و 55 قانون اساسی، ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، ماده 64 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 31 قانون کار دانسته و تاکید کرده که: “دولت قصد دارد کاهش قدرت خرید آحاد خانوارها را با پرداخت نقدی، غیرنقدی و واگذاری سهام جبران کند در حالی که اجرای چنین حکمی می تواند موجب نارضایتی نیروی انسانی شاغل در دولت و عموم کارگران رسمی و در نتیجه کاهش انگیزه کار و تلاش در جامعه شود زیرا معیار میزان پرداخت جبرانی، بستگی به آن دارد که فرد در کدام دهک درآمدی است و به کارکرد و بهره وری افراد بستگی ندارد.“
کارشناسان در برابر دولت
روزنامه سرمایه دیروز در گزارشی فاش کرد که بخش قابل توجهی از کارشناسان سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پس از انحلال این سازمان توسط احمدی‌نژاد، جذب مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت شده‌اند.
این دو مرکز که دو منتقد سرشناس دولت نهم به نام‌های احمد توکلی و حسن روحانی ریاست آنها را برعهده دارند، تاکنون بارها مورد حمله حامیان احمدی‌نژاد قرار گرفته‌اند. رسانه‌های جناح دولتی معتقدند این دو نهاد کارشناسی با فعالیت‌ها و گزارش‌های خود در راستای تضعیف تلاش‌های دولت احمدی‌نژاد عمل می‌کنند، اما گردانندگان این دو مرکز معتقدند که گناه آنها چیزی جز بیان واقعیت‌ها و نظرگاههای تخصصی، چیزی نیست.
حال با اعلام خبر پیوستن کارشناسان سازمان مدیریت به مرکز پژوهش‌ها، گزارش‌هایی از نوع گزارش اخیر درباره مغایرت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با قانون اساسی را می‌توان حاصل تجربیات چندین ساله کارشناسانی دانست که پس از حذف توسط دولت، این بار تریبون دیگری برای اعلام نظرات خود یافته‌اند.
در این حال تاکید این گزارش بر مخالفت لایحه جنجالی دولت با قانون اساسی را نیز می‌توان جدیدترین و شاید جدی‌ترین مانع مطرح شده تاکنون در برابر تلاش دولت احمدی‌نژاد برای اجرای طرح تحول اقتصادی دانست؛ چرا که مخالفت با قانون اساسی، ایرادی است که در مرحله تصویب در مجلس، جدی‌ترین چالش فراروی لایحه دولت محسوب می‌شود و در صورت اعلام اخطار قانون اساسی در صحن علنی، همه مذاکرات باید متوقف و در این باره تصمیم‌گیری شود.
مخالف چندجانبه
گزارش مرکز پژوهش‌ها به عنوان مهمترین بازوی کارشناسی مجلس که محتوای آن بسیار شبیه تعبیر چند روز قبل یک نماینده در خصوص ضرورت شخم زدن لایحه دولت است، در اکثر مطبوعات روز شنبه بازتاب داشت. این گزارش در واقع معنایی جز لزوم اعمال تغییرات اساسی در لایحه دولت ندارد؛ امری که تاکنون در رایزنی‌ها با مخالفت شدید نمایندگان دولت نهم روبه‌رو بوده است.
با این حال یک نماینده بانفوذ اصولگرا هم دیروز در گفت‌وگو با روزنامه محافظه‌کار “خراسان” به شکل آشکارتری همین موضع را ابراز داشت و خواستار تغییر چهارجانبه در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها شد. موسی‌الرضا ثروتی با اشاره به چهار محور لایحه دولت که به گفته وی، اکثر نمایندگان با آنها مخالف هستند، خواستار اصلاح کلی این لایحه شد.
این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام مخالفت مخالفت مجلس با واریز شدن درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها به صندوقی غیر از حساب ذخیره ارزی که زیر نظر دیوان محاسبات نیست (ماده 9)، دومین محور مخالفت نمایندگان را مربوط به ماده 13 لایحه دولت دانسته که از افزایش دستمزدها متناسب با افزایش نرخ تورم جلوگیری می‌کند.
وی سومین محور مورد مخالفت مجلس را پرداخت نقدی یارانه‌ها دانسته و تاکید کرده که نمایندگان معتقد به پرداخت از طریق کارت‌های اعتباری با دسترسی محدود هستند. چهارمین موضوع مورد مخالفت مجلس نیز، به گفته موسی‌الرضا ثروتی، این است که دولت می‌خواهد قیمت‌ها یکباره و به سرعت آزاد شود، اما نمایندگان از تبعات تورمی این کار هراس دارند و می‌خواهند این کار در طول یک برنامه 5 ساله صورت گیرد.
ثروتی در گفت‌وگوی خود همچنین خبر داده که تاکنون 6 کمیسیون مجلس با لایحه دولت مخالفت کرده‌اند، و این در حالی است که فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، ادعا کرده که تنها 4 کمیسیون به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها رای منفی داده‌اند.
در همین حال برخی رسانه‌ها از فشار دولتمردان و برخی نهادهای بانفوذ بر نمایندگان برای تجدیدنظر در مخالفت‌ها با لایحه دولت خبر داده‌اند؛ آنچنان که خبرها حاکی است تاکنون کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع با وجود کفایت قانونی یک بار رای‌گیری، تصمیم به رای‌گیری مجدد درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گرفته‌اند.
همچنین رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس که پیش از این کلیات لایحه دولت را به تصویب رسانده بود، خبر داده که به دلیل مخالفت‌های گسترده با جزئیات این لایحه، بررسی جزئیات به سال 88 موکول خواهد شد. مصباحی مقدم پیش از این هم تاکید کرده بود که احتمال در نظر نگرفتن لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها در بودجه سال آینده زیاد است.
بدین ترتیب نمایندگان مجلس هشتم در شرایطی که تنها شش هفته کاری تا پایان سال فرصت دارند، باید از سویی تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را که دولت خواستار تصویب سریع آن است، روشن و از سوی دیگر لایحه بودجه سال آینده را مطالعه، بررسی و تصویب کنند. آنها در عین حال باید دست‌کم یک هفته قبل از تعطیلات نوروز لایحه بودجه را از تصویب بگذرانند که برای دریافت نظر شورای نگهبان و تغییرات احتمالی و تصویب نهایی هم فرصت باقی باشد.
حال باید دید در هفته‌های آینده، مجلس خواهد توانست در برابر فشارهای بیرونی که از سوی دولت و حامیان آن در قدرت وارد می‌شود، مقاومت کند و لایحه حذف یارانه‌ها را به سال بعد محول کند؛ یا آنکه قبول می‌کند همه تصمیم‌های سرنوشت‌ساز ملی را که کوچکترین اشتباه در آن به بهای بحران معیشتی برای مردم تمام می‌شود، تنها در عرض چند روز بگیرد.