اساسی‌ترین ارکان اقتصاد، کار، سرمایه و مبادله است. کار تولیدی و خدماتی و سرمایه نقش اساسی را در افزایش بهره‌وری، آفرینش و افزایش قیمت و مبادله کالا با کالا یا کالا با پول ایفا می‌کند. درآمدهای مبتنی بر کار تولیدی، کار خدماتی و سرمایه به کار رفته در حوزه تولید و خدمات از توجیه معقول و منطقی برخوردار است و نقش عرضه و تقاضای حقیقی در افزایش یا کاهش قیمت‌ها قابل فهم و درک است، ثروت‌های برآمده از دلالی‌ها، سیاست‌بازی‌ها، ایجاد جنگ روانی و بازارهای اقتصادی آکنده از تنش‌ها و روش‌های مبتنی بر عوام‌فریبی، ثروت‌اندوزی از شرایط بحرانی و دزدی آشکار و نشان‌دار از سرمایه‌های ملی است، مابه‌التفاوت‌های برآمده از قیمت‌های حقیقی و قیمت‌های کاذب تبلیغاتی و روانی، دزدی ناجوانمردانه از ثروت‌های عمومی و دست‌اندازی به ثروت‌های متعلق به همه اقشار عمدتا کم‌توان ملی است.
اقتصاد سالم را باید بر تولید کالاهای اساسی مورد نیاز ملت بنا کرد و از پیشبرد عمران و آبادانی، تولیدات صنعتی و معدنی، فناوری‌های برتر مانند انرژی صلح‌آمیز هسته‌یی، کشاورزی و دامداری، نفت و گاز و پتروشیمی، افزایش سطح استانداردهای ملی به مرتبه رقابت با استانداردهای جهانی در کالاهای تولیدی و امور خدماتی، افزایش صادرات، کاهش واردات، آفرینندگی و نوآوری در تولید و عرضه کالاها، اقتصاد توانمند ملی را ساخت.
راه‌حل مقطعی و موقتی نوسانات اقتصادی کنونی تثبیت نرخ ارز توسط دولت که بزرگ‌ترین دارنده ارز خارجی است و افزایش نرخ سود بانکی از منبع سرمایه‌گذاری‌ها برای عملیات بدون ربای بانکی است. اگر سرمایه‌گذاران از طریق سپرده‌های بانکی به دریافت‌های سود سرمایه بالاتر از نرخ تورم اطمینان یابند نقدینگی موجود در بخش خصوصی در بانک‌های دولتی و خصوصی متمرکز می‌شود.
دولت اگر با طرح و برنامه مطالعه‌شده مدیریت مبتنی بر هدایت هزینه و بهره‌وری از این سرمایه‌ها را بر عهده بگیرد، نقدینگی داخلی به عنوان یک سرمایه بزرگ ملی چرخه تولید، صادرات، خیزش و رشد و رویش اقتصاد ملی را تامین می‌کند و فرصت برنامه‌ریزی را برای بناسازی اقتصاد ملی بر بهره‌وری و ارزش‌آفرینی مبتنی بر کار پیچیده و ساده، افزایش و تقویت استانداردهای ملی و صادرات کالاهای مازاد به خریداران انبوه کشورهای خارجی فراهم می‌سازد.
اقدامات اصلاحی اخیر دولت در زمینه کاهش التهابات بازار سکه و ارز مطمئنا دیرهنگام و با زیان‌های جبران‌ناپذیر است. جمع‌آوری نقدینگی توسط سیستم بانکی از برنامه‌های تهیه و اجراشده در دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات است. دولت کنونی با نفی برنامه‌های کارشناسی شده توسط سرمایه‌های انسانی جمهوری اسلامی، تصمیمات ناشیانه اقتصادی، شعارهای معنی‌دار سیاسی و فریب افکار عمومی با طرح یک‌رقمی کردن سود سپرده‌های بانکی، بخش وسیعی از سرمایه‌های ملی را سرازیر کشورهای خارجی و حوزه‌های دلالی و واسطه‌گری کرد.
دولت سود سپرده‌های بانکی را نتوانست تک‌رقمی کند ولی اعتماد عمومی را از سیستم‌های بانکی گرفت، بخش سرمایه‌گذاری داخلی در تولید کالاهای اساسی را با کمبود نقدینگی مواجه کرد، اقتصاد کشور را با رکود و بخش عمده‌یی از محیط‌های صنعتی و تولیدی را با کمبود نقدینگی و بن‌بست و شکست روبه‌رو ساخت.
اگر در همان آغاز با اندیشه و تدبیر به منابع بانکی و نقش آنها در تمرکز سرمایه‌های ملی و فعال‌سازی حوزه تولید کالاها و امکانات مورد نیاز اقشار ملی برخورد می‌شد، کشور با خسارت‌های کمرشکن مواجه نمیشد، در نقل و انتقال سرمایه‌های ملی به سودجویان اختلاس‌گر، جمهوری اسلامی با فاجعه و ضایعه جبران‌ناپذیر مواجه نمیشد.
اگر بنا بود سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد چرا پس از خسارت‌های چندین ساله مدیران و مسوولان اقتصادی از زمان‌سنجی و امکان‌سنجی بهنگام بهره‌گیری نکردند و با بسترسازی تنش‌های اقتصادی و نگرانی‌های عمومی هزاران میلیارد از سرمایه‌های ملی را تباه کردند.
دولت باید با قیمت‌گذاری عادلانه و واقع‌بینانه کالاها را قیمت‌گذاری، برچسب قیمت‌ها را برای فروش کالاها الزامی و سیستم نظارت را از افراد متدین و امین برای نظارت بر رعایت قیمت‌های تعیین شده اجرایی کنند. ثروت‌های بانکی به یغما رفته در قالب وام‌های بانکی را به سیستم‌های بانکی برگردانند و از شعارهای افراطی، غیرواقعی و تبلیغاتی در حوزه اقتصاد ملی خودداری کنند.
ادعای بی‌تاثیر بودن تحریم‌ها بر اقتصاد ملی کردار ناشی‌گری اقتصادی، خودفریبی و عوام فریبی اقتصادی است. مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و تحریم‌ها یک حقیقت انکارناپذیر فرهنگی و سیاسی است.
منبع: اعتماد، نهم بهمن