پس از آنکه حسن روحانی به ریاست‌جمهوری رسید٬ طرح‌ها و لوایحی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و سپس تصویب شد که یکی بعد از دیگری، ناقض حقوق برابر زنان و مردان بود. پس از تصویب قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده بدون اعتراض و دخالت دولت، لایحه‌ای تحت عنوان “طرح جامع جمعیت و تعالی” به پارلمان ارایه شد که هم اینک در کمیسیون‌های مجلس است؛ طرحی که مورد اعتراض بسیاری از مدافعان برابری حقوق زن و مرد قرار گرفت.
این طرح که در دست بررسی قرار دارد بر دو محور اصلی پایه‌‌ریزی شده است. محور اول لزوم فرزندآوری بیشترزنان و محور دوم راندن زنان از چرخه اشتغال است. لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در میزگرد بررسی این طرح گفته این اقدام “لبیک” به دعوت رهبری است. از سوی دیگر در فروردین ماه سال جاری، مینو اصلانی، رییس بسیج جامعه زنان از تدوین منشوری با عنوان “زن طراز انقلاب اسلامی” سخن گفته بود که به تایید علی خامنه‌ای، بالاترین مقام سیاسی ایران رسیده بود؛ منشوری که زن برتر را زنی می‌شناخت که”دل‌آرام مرد” باشد!
وظیفه‌ی همسری و مادری که نقشی سنتی برای زنان است، به کمک مذهب که او را از برخورد با نامحرم بر حذر می‌دارد، تعریفی‌ست که می‌توان گفت، جمهوری اسلامی در پی آن است. در مقدمه این طرح آمده است که ایران از سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجره جمعیتی شده است. “پنجره جمعیتی” زمانی ایجاد می‌شود که جمعیت در سن کار و فعالیت اقتصادی، به حداکثر میزان خود برسد. در ادامه نیز به “ضرورت” تدوین سیاست‌های جمعیتی اشاره و بیان شده که پنجره جمعیتی برای مدت چهار دهه باز خواهد ماند و در سال ۱۴۲۵ بسته می‌شود. اشاره به رشد منفی جمعیت و پیش‌روی به سوی سال‌خوردگی جامعه از دیگر بخش‌های مقدمه این طرح است.
بر اساس همین مقدمه، موادی که در این طرح ذکر شده، بر پایه فرزندآوری و اولویت دادن به زن متاهل و دارای فرزند است. در پیش‌نویس نیز هدف از طرح پیشنهادی، “نیل به نرخ باروری در رشد کمی جمیت با ارتقای کیفی جمعیت” تا سال ۱۴۳۰ بیان شده که به امضای ۵۰ تن از نمایندگان رسیده است.
نمونه‌هایی از مواد تبعیض‌آمیز را می‌توان در ماده ۴ به وضوح مشاهده کرد که طی آن صدا و سیما، وزارت فرهنگ، سازمان تبلیغات اسلامی موظف شده‌اند برنامه‌های خود را بر اساس معیارهای اسلامی و هماهنگ با تشکیل، تعالی و نقش محوری خانواده و ایفای هرچه کامل‌تر نقش‌های همسری، پدری، مادری و فرزندی تدوین و ترویج کنند. اما نکته اصلی در تبصره این ماده‌ی قانونی‌ست: “در راستای اجرای این ماده، ترویج فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی و اشتغال زنان، متناسب با ایفای نقش‌های فوق‌الذکر لحاظ می‌شود و باید از ترویج برنامه‌های مخرب خانواده جلوگیری گردد.”
با توجه به تبصره این ماده، اشتغال زنان زیر سایه‌ای از نقش مادری و همسری آنان قرار می‌گیرد که همراهی آن با دیگر مواد این طرح در حوزه استخدام و اشتغال زنان، به معنای تبعیض بیشتر علیه آنان و چه بسا میان زنان است؛ زنان متاهل و دارای فرزند با زنان مجرد. تاکیدی که در تبصره این ماده قانونی بر اساس جلوگیری از برنامه‌های “مخرب” خانواده آمده نیز حاکی از میزان اهمیت خانواده و نقش افراد در آن است.
با نگاهی به آموزه‌های درسی کودکان و همچنین برنامه‌های کودک و بحث‌های حین آن، وظیفه افراد یک خانواده بازتولید نقش‌های سنتی آنان است: مردی که معاش خانواده را تامین می‌کند و زنی که در خانه منتظر حضور اوست و وظیفه تربیت فرزندان را برعهده دارد. در نتیجه طی این تبصره، نباید خللی در بازتعریف این نقش ها وارد شود.
مواد این طرح در حوزه اشتغال نیز تبعیض‌آمیز است به طوری‌که طبق ماده ۹، استخدام افراد در “کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی” به ترتیب با مردان دارای فرزند، مردان متاهل فاقد فرزند، سپس زنان دارای فرزند است. برای استخدام افراد مجرد نیز آمده است که به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط “بلا مانع” است. در نتیجه اولویت دادن به مردان و سپس زنان و در نهایت مجردها، غیر از تبعیض در حوزه اشتغال با تاکید بر داشتن فرزند، تعریفی نخواهد داشت.
البته در مشاغل نیز این تبعیض را شاهدیم به طوری‌که بر اساس تبصره همین ماده قانونی، زنان برای استخدام در شغل‌های پزشکی، پرستاری و معلمی به دلیل “ویژگی تفکیک جنسیتی” در اولویت قرار می‌گیرند. اما این اولویت نیز ابتدا برای زنان دارای فرزند و سپس زنان فاقد فرزند تعیین شده است.
در تبصره ماده ۲۴ نیز که بر ۹ ماه مرخصی زنان شاغل اشاره دارد آمده که مادران پس از شروع به کار مجدد می‌توانند تا پایان دوازده ماهگی کودک به ازای هر شش ساعت کاری موظف، دو ساعت و از دوازده‌ماهگی تا پنج سالگی به ازای هر شش ساعت کاری موظف، یک ساعت از مرخصی بدون کسر از حقوق و بدون کسر از مرخصی استحقاقی استفاده کنند و تا پایان دو سالگی از برنامه شیفت کاری شب معاف هستند. این میزان مرخصی برای پدران در تبصره ۵ این ماده، ده روز تا یک ماه (فرزند دو قلو) ذکر شده است.
اگرچه امنیت شغلی زنان به علت باروری باید تامین شود اما ناهماهنگی میان مدت زمان مرخصی برای مردان و زنان و همچنین قوانینی که در سال‌های قبل برای زنان طرح یا وضع شد مانند کاهش ساعات کاری، دورکاری یا استخدام دو زن به جای یک زن، زمانی‌که کنار اولویت استخدام مردان قرار می‌گیرد، کارفرمایی را که بیشتر به فکر سوددهی‌ست تا مسایل انسانی، بر آن می‌دارد تا استخدام زنان را در اولویت خود قرار ندهد.
آن‌چه در تمام ماده‌ها و تبصره‌های دیگر این طرح به چشم می‌خورد نیز حول دو محور وظیفه زنان در قالب مادری و اما و اگرها در خصوص اشتغال آنان است. اما ماده دیگری نیز در این طرح وجود دارد که از نگاه بسیاری دور مانده است؛ ماده نهم طرح به “انتقال ژن نخبه” اشاره دارد و در توضیح آن آمده است: “تقویت و تعمیم میزان ژن نخبگی در فرآیند بین نسلی جمعیت کشور”.
هیتلر که رهبری کشور آلمان را در دست داشت، نزدیک به هفتاد سال پیش از ژن‌های برتر و اصلاح نژادی سخن گفته بود. حال بعد از گذشت بیش از نیم قرن از آن زمان، یکی از ماده‌های طرح “جامع” جمعیت و تعالی خانواده جمهوری اسلامی از “ژن”ی صحبت می‌کند که قرار است بر “کیفیت” ارتقای کمی جمعیت در ایران بکوشد؛ طرحی که تبصره ماده دهم آن “افراد مجرد نخبه”را از بقیه تمیز می‌دهد. طبق این ماده، ۵ سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است.