در خردادماه ۱۳۹۲ پس از مطرح شدن سیاست افزایش جمعیت و تصویب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای این هدف و ابلاغ آن به دولت، نمایندگان مجلس نیز طرحی به نام “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” بر مبنای این مصوبه با ۵۵ ماده و امضای ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس تقدیم مجلس کردند که پس از بررسی در کمیسیون بهداشت و فرهنگ و حذف چند ماده از آن از طرف کمیسیون فرهنگی مجلس در قالب ۵۰ ماده برای تصویب به صحن علنی مجلس اورده شد.
این طرح در پنج فصل به ترتیب به نرخ باروری، کاهش سن ازدواج،کاهش میزان طلاق، سیاست های تشویقی برای فرزندآوری و نظارت بر سلامت باروری تدوین شده بود که در صحن مجلس مورد موافقت و مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس و نیز نماینده دولت قرار گرفت. گرچه موافقان این طرح آن را همگام و همسو با سخنان رهبری و سیاستهای ابلاغی ایشان می دانستند، اما مخالفان نیز ایرادهای اساسی به این طرح داشتند که از جمله می توان به انتقاد فاطمه رهبر، رییس کمیسیون زنان، به ماده ۹ و ۱۰ این طرح اشاره کرد که مربوط به اولویت استخدام برای مردان متاهل و نیز ممنوعیت جذب افراد مجرد را تا پنج سال بعد از تصویب این قانون است. از نظر فاطمه رهبر این دو ماده مغایر با اصل ۳، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی و نیز برنامه پنجم توسعه و قانون تسهیل ازدواج جوانان است. نماینده دولت نیز با ابراز نگرانی از بار مالی این طرح و نیز مغایرت اش با اصل ۷۵ قانون اساسی، به مخالفت با این طرح پرداخت که در نهایت برای بررسی بیشتر به کمیسیون های مربوط ارجاع و به مدت ۱۷ ماه از دستور کار مجلس خارج شد. اما به رغم این مخالفت های اصولی این طرح سرانجام در روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴ دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات آن با ۱۴۴ رای موافق و ۲۵ رای مخالف به تصویب رسید، و به علت پاره ای از ابهامات و مسایل مربوط به بار مالی سنگین این طرح، بار دیگر به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد.
لازم به یادآوری است که در این طرح مسایل و نکات منفی وجود دارد از جمله تضیع حقوق شهروندی بخشی از جامعه که در واقع به تبعیض علیه زنان دامن می زند که در ادامه به مواردی از آن اشاره می شود:
در این طرح گرچه دغدغه اصلی طراحان آن جلوگیری از کاهش میزان باروری و کاهش رشد منفی جمعیت است، اما به مسایل اصلی که سبب کاهش باروری و کم شدن میل جوانان به ازدواج و افزایش طلاق و افزایش بیکاری است توجهی نشده و متاسفانه با برگزیدن سیاست هایی با نگرشی غالبا ایدیولوژیک، درصدد است افزایش جمعیت را به وسیله خانه نشینی تحمیلی بر زنان و محروم کردن آنان از فرصتهای شغلی محقق سازد!
در ماده ۹ این طرح اولویت استخدام را به ترتیب به مردان متاهل فرزنددار و سپس به مردان متاهل فاقد فرزند و در آخر به زنان دارای فرزند می دهد در نهایت افراد مجرد را در انتهای لیست خود می گذارد. در تبصره ۲ ماده ۹ با دادن مشوق هایی به بخش خصوصی در این رابطه عملا به کارفرمایان اجازه اولویت استخدام مردان متاهل و عدم ترغیب برای بکار گیری از نیروی کار زنان را می دهد.
در تبصره ۱ همین ماده وقتی که مشاغلی را برای زنان تفکیک می کند ادامه سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاهها مد نظر قرار می گیرد، به طوری که اگر زنان تحصیلکرده بخواهند شغل دیگری انتخاب کنند با چنین قانونی، کارفرمایان هیچ اولویتی برای آنها نباید در نظر بگیرند و به این ترتیب ضمانتی هم برای استفاده از توانمندی زنان در عرصه تخصص هایی غیر از موارد ذکر شده وجود نخواهد داشت.
همچنین در ماده ۲۷ این طرح، کاهش ساعت کاری زنان شیرده را مطرح می کند که این موضوع گرچه در ظاهر و در بخش دولتی عملی می شود و برای تعدادی از زنان مفید واقع می شود اما در بخش خصوصی که تعداد بیشتری از زنان در آن شاغل هستند یا مشمول این امتیاز نمی شوند یا کارفرمایان به خاطر همین مسئله حاضر به استخدام زنان نمی شوند و این مورد نیز در نهایت باعث کاهش فرصت شغلی زنان می شود.
با توجه به موارد ذکر شده، می توان مغایرت این طرح با حقوق شهروندی زنان و عدم توجه به توانمندی زنان را مشاهده کرد. در واقع می توان گفت که موارد ذکر شده از این طرح با بسیاری از اسناد بالا دستی ما همچون قانون اساسی و اسناد قانونی داخلی و بین المللی مغایرت دارد. چرا که اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی در نظر گرفته و اصل ۲۸ قانون اساسی نیز می گوید هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است امکان اشتغال را برای همه با شرایط مساوی فراهم کند.
در ماده ۶ قانون کار نیز زن و مرد را بطور یکسان مورد حمایت قرار داده و در پیمان نامه بین المللی کار هم که ایران به آن پیوسته، حقوق زن و مرد در کار هم ارزش و مساوی در نظر گرفته شده است و تبعیض میان زن و مرد در اشتغال را ممنوع اعلام کرده است.
اما این طرح به صراحت به مراکز دولتی و خصوصی فرمان می دهد که اگر می خواهند کسی را استخدام کنند اول باید مردان را در نظر بگیرید بعد زنان متاهل را و افراد مجرد را هم اساسا در آخرین رده بندی برای کسب فرصت های شغلی در نظر می گیرد، که تصویب چنین قانونی، هم خلاف قانون اساسی است و هم مغایر با قوانین دیگر است و نیز در تضاد با شرایط اجتماعی زنان و مردان جامعه ای است که در یک سطح قرار گرفته اند.
از این رو جا دارد نمایندگان مجلس بار دیگر بجای نگرانی نسبت به تامین منابع مالی این طرح به این نکات و مسایل مبهم دیگر طرح توجه بیشتری کنند و از تضییع حقوق مسلم قشر عظیمی از زنان جامعه جلوگیری کنند و در برنامه ها و سیاستهای کلی همانطور که مشوق هایی برای اجرای طرح های اینچنینی در نظر می گیرند، حق انتخاب را برای افراد جامعه و به خصوص زنان که مرجع اصلی این طرح هستند لحاظ کنند. چرا که بازخورد تحمیل این طرح علاوه بر بار مالی سنگین بر هزینه و بودجه کشور، هیچ پاسخ مثبتی از طرف جامعه جهت افزایش جمعیت نخواهد داشت.
منبع: مدرسه فمینیستی