از خشم و تجاوز تا بخشش

بهروز صمدبیگی
بهروز صمدبیگی

» مروری بر حوادث در سالی که گذشت

اخبار حوادث همواره یکی از پرمخاطب‌ترین تولیدات رسانه‌ها است؛ اخباری مملو از قتل و غارت و تجاوز و آزار؛ وقایعی ناراحت‌کننده و تاسف‌بار که گاهی داخلی و گاهی مربوط به سایر کشورهای جهانند. شاید خیلی از مخاطبان اخبار حوادث، تنها به قصد سرگرمی آن را بخوانند اما هدف از این مطلب و مرور حوادث سال ۹۲، سرگرمی نبوده است. پس اولا از اخبار خارجی در آن خبری نیست و ثانیا از قتل‌ها و تجاوزها و دزدی‌های بسیار تنها نمونه‌ای ذکر شده است.

 

ارزان شدن بهای قتل!

خانواده شهرکی سال ۱۳۹۲ را مصیبت‌بار آغاز کردند. ظهر ۱۶ اسفند ماه، منصور شهرکی(عکس: 1، 2)، خلبان باسابقه ایران ایر و همسرش سارا جوان شهرکی(عکس)، وکیل دادگستری با ضربات متعدد چاقو و بریده شدن گلویشان به قتل رسیدند و اجساد غرق در خون آنها غروب همان روز توسط فرزند نوجوانشان در بازگشت به خانه پیدا شد. منصور شهرکی، فرزند غلامعلی شهرکی نماینده شهرستان زابل در دوره‌های اول تا سوم مجلس شورای اسلامی بود و یکی از مدیران دولت‌های هاشمی رفسنجانی و بخصوص یکی از معاونان نزدیک به جاسبی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی بود که ۱۷ سال در این دانشگاه ریاست کرد.

این نسبت فامیلی در کنار شیوه فجیع قتل این زن و شوهر -ابتدا دست، پا و دهانشان با چسب بسته شده و بعد گلویشان بریده شده و وارد شدن ضربات متعدد چاقو- فرضیه یک قتل سیاسی یا یک انتقام‌گیری شخصی را تقویت می‌کرد. اما در آخرین روزهای فروردین ماه، مردی ورزشکار و شیک پوش به دام ماموران پلیس افتاد که به قتل خانواده شهرکی اعتراف کرد. او با دیدن آگهی فروش ماشین سوناتای شهرکی در روزنامه، با آنها تماس گرفته و برای قولنامه کردن ماشین به خانه‌شان می‌رود. ابتدا با تهدید کلت کمری آنها را وادار می‌کند که دست و پای همدیگر را ببندند و جویای پول‌ها و لوازم گران‌قیمت می‌شود. در نهایت با گرفتن عابر بانک‌ها و رمز کارت‌ها، هر دو را به قتل می‌رساند. او بابت این سلاخی وحشیانه، ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گیرش آمد!

مرتضی، قاتل دستگیر شده(عکس: 1، 2) به رسانه‌ها گفت که چون همسرش بیمار بوده و نیاز به ۲۰ میلیون تومان پول داشته دست به این سرقت و جنایت زده و قصد داشته تا جمع شدن باقیمانده پول مورد نیاز، به این روش ادامه بدهد.

 

قصاص، تداوم زندگی است؟

داربست این بار، دار- بس شد و طناب چند ثانیه با گردن مجرم مدارا کرد تا تقلای انسانی در گذر از حیات به مرگ، خانواده مقتول را بر سر رحم بیاورد و فریاد رضایت سر بدهند.

از غروب ۱۷ آذر ۱۳۹۱ تا صبح ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ فاصله چندانی نیست اما در این فاصله، یکی زیر خاک رفت و یکی بر دار شد.

در آن غروب پاییزی، بابک شکفته آق کاریز(عکس)، جوانی از روستای قیطاقی قوچان که برای انجام دوره سربازی، لباس نیروی انتظامی بر تن کرده بود، به همراه اکیپ گشت پاسگاه سلطان آباد مشهد مشغول انجام وظیفه بود. عملیات محول شده به آنها، دستگیری جوان سارقی بود که تازه ۴۰ روز پیش از زندان آزاد شده اما دوباره دست به سرقت و شرارت زده بود. ماموران پلیس، متهم ۲۸ ساله و همدستش را در یک خودروی پراید غافلگیر کردند اما متهم پا به فرار گذاشت و سرباز وظیفه، بابک آشفته برای دستگیری‌اش وارد عمل شد. اما سارق حرفه‌ای برای فرار از بازداشت، این بار در نقش قاتل فرو رفت و با چاقو ضرباتی به بابک وارد کرد. یکی دیگر از ماموران پلیس هم مجروح شد اما در نهایت موفق شدند، متهم را دستگیر کنند. اما بابک خونین و مجروح حتی تا انتقال به بیمارستان هم زنده نماند و جان باخت.

مطابق عرف قضایی جمهوری اسلامی برای ضارب حکم اعدام صادر شد و خانواده آشفته، که حالا از پسرشان تنها عنوان “شهید” برایشان به یادگار مانده بود، راضی به گذشتن از قصاص نبودند و گرفتن جان از قاتل پسرشان را می‌خواستند. بدین گونه بود که صبح یک روز اردیبهشتی، داربست‌ها برپا شد تا آن گونه که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌اندیشد، با اعدام مجرم در ملاءعام، دیگر مجرمان هم عبرت بگیرند. دادگستری استان خراسان رضوی به فکر جنبه‌های آموزشی ماجرا هم بود. پرده‌نوشت‌هایی به داربست آویخته بود. روی یکی نوشته شده بود: “اجرای عدالت = ایجاد امنیت” و دیگری پیام می‌داد که “قصاص، تداوم زندگی”. روی یکی دیگر هم نوشته بودند: “سرانجام قانون شکنی”.

طناب را که به دور گردن قاتل انداختند، شاید خودش هم مطمئن شده بود از مرگ و نیستی اما وقتی صندلی را از زیر پایش کشیدند و آویزان به طناب، در جدالی سخت و هولناک جان می‌کند، این فریاد “رضایت” خانواده مقتول بود که ماموران را سراسیمه به سویش روانه کرد. زیرش را گرفتند و با فریادهای چاقو، چاقو طلب کمک کردند تا بشود نجاتش داد. شانه‌هایش را مالیدند و سوار آمبولانسش کردند(عکس: 1، 2 )

خانواده‌ی جوان از دست داده شاید در آن لحظه یاد پسرشان بودند که زخم سینه راه نفسش را تنگ کرده بود و در آمبولانس، دور از دوست و خانواده لحظات آخر عمر را می‌گذراندند. شاید به این اندیشیدند که رقص مرگ مجرم، چاره درد آنها نیست و جان جوان از دست رفته را برنمی‌گرداند. شاید به ثواب و اجر مذهبی بخشش فکر می‌کردند و یا چه کسی می‌داند، شاید این خانواده روستایی به معجزه مدارا باور داشتند؛ مدارایی که حلقه مفقوده زنجیره آسیب‌های پرشمار اجتماع ماست. اجتماعی رنجور که مدام خشمگین‌تر می‌شود و بیشتر زخم برمی‌دارد. 

 

از امید عباسی تا آتش‌نشانان حادثه جمهوری

آتش‌نشانان امسال دو بار در صدر اخبار قرار گرفتند. اولین بار در اردیبهشت ماه بود که رفتن جوانی از میان خانواده و دوستانش، چشمانی را اشک‌بار کرده اما آن‌گونه که او رفت، امیدهای زیادی بر دل میلیون‌ها ایرانی نشاند و چه اتفاق حیرت‌انگیزی که ۳۵ سال قبل، خانواده “عباسی” نام جگرگوشه تازه به دنیا آمده‌شان را “امید” گذاشته بودند. امید ۱۳ سال قبل خدمت در آتش‌نشانی را برگزید و سال ۹۲ را در کسوت فرماندهی ایستگاه ۶۸ سازمان‌آتش نشانی آغاز کرد. اما ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، امید جاودانه شد. بار چند هزارمش بود، خدا می‌داند اما آن روز هم امید و همکارانش را برای جدال با آتش بی‌رحم فراخواندند؛ آتشی که به جان یک ساختمان مسکونی ۱۰ طبقه و ساکنانش افتاده بود. از بین همه ساکنان، دختر بچه‌ای ۹ ساله در آتش گرفتار مانده بود و آویزان به لبه پنجره، فاصله‌ای تا سقوط و مرگ نداشت. فرمانده عباسی و همکارانش، دختر بچه را نجات دادند و این امید بود که ماسکش را به دخترک وصل کرد و خودش هم سوخت و هم دودزده شد.

تا ساعت‌ها پس از حادثه، اسمی از امید مخابره نشده بود، فوقش می‌نوشتند آتش‌نشان فداکار. آن هم در ساعت‌هایی که امید در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری بود و به سختی نفس می کشید. حتی وقتی به مرگ مغزی دچار شد، از بین میلیون‌ها ایرانی کسی نمی‌دانست آنکه از جان خود گذشته تا جان دخترکی ۹ ساله را نجات بدهد، کیست. او حتی پس از مرگ هم امیدآفرین و زندگی‌ساز بود؛ چرا که مدت‌ها پیش از این، تصمیم به اهدای اعضایش گرفته بود و اعضای بدنش در نوبت اهدا به بیماران نیازمند قرار گرفت.

بار دوم اما خبری از یک قهرمان نبود؛ حتی بدیهیات عملیات نجات هم انجام نشد تا نوروز ۹۳ برای دو خانواده رنگ و بوی گذشته را نداشته باشد.

صبح روز یکشنبه ۲۹ دی ماه، در شرایطی که کشور در تعطیل رسمی به سر می‌برد، کارگران یک تولیدی پوشاک به محل کار خود در طبقه پنجم یک ساختمان در خیابان جمهوری، تقاطع ابوریحان رفتند. کمی قبل از ظهر، واحدی که کارگران در آن حضور داشتند در محاصره شعله‌های آتش قرار گرفت و راه فرار مسدود شد. ساختمان قدیمی و غیراستاندارد هم مجهز به راه‌پله‌های اضطراری نبود؛ پس شیرین فروتنی ۴۴ ساله و آذر حق‌نظری ۶۰ ساله تصمیم گرفتند به سمت پنجره‌ها بروند.

زن جوان‌تر در همان دقایق ابتدایی به پایین سقوط کرددر حالی که تنها ماشین آتش‌نشانی حاضر در محل، یک نیسان با حداقل امکانات بود. دقایقی بعد این اتفاق هولناک برای آذر حق‌نظری هم که با تلاش بسیار به نرده‌های پنجره آویزان مانده بود، تکرار شد. بعد از این سقوط بود که تازه نردبان آتش‌نشانی برای نجات محاصره‌شدگان حرکت کرد. ضمن اینکه تا پیش از سقوط این دو شهروند هم هیچ اثری از بالشتک نجات نبود. ۲۵ کارگر دیگر اما توسط نیروهای آتش‌نشانی از ساختمان آتش‌گرفته جانِ سالم به در بردند. (شرح کامل حادثه به همراه عکس‌ها و فیلم)

 

بحران مسمومیت الکلی

فروردین ماه امسال بود که استاندار تهران از دستور وزیر کشور برای تشکیل کارگروه ویژه‌ای در زمینه مبارزه با مصرف و توزیع مشروبات الکلی خبر داد اما کمتر از دو ماه بعد، در شهری با فاصله بیش از هزار کیلومتر از پایتخت، الکل بحران آفرید. اوضاع رفسنجان در نیمه خرداد ماه به شدت بحرانی و متشنج بود و بیش از ۳۰۰ شهروند ایرانی دچار مسمومیت با الکل شده بودند. تا روز دوازدهم خرداد، منابع محلی گزارش دادند که ۴۰ تن جان خود را از دست داده و تعدادی دیگر هم یا در کما به سر می‌برند یا بینایی و کلیه خود را از دست داده‌اند.

مسوولان محلی آن روزها سعی در تکذیب و لاپوشانی ماجرا داشتند اما مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان تایید کرد که “مسمومیت بر اثر مصرف الکل در شهر رفسنجان سبب بستری شدن ۲۹۸ تن در بیمارستان و مرگ چهار تن شده است.” او همچنین از وخامت حال ۹ تن خبر داد که در کما هستند و نابینا شده‌اند. (شرح کامل)

نوروز پیشین هم وبسایت “قم فردا” خبر داده بود که در تعطیلات سال نو، روزانه بیش از پنجاه نفر به علت استفاده بیش از حد از مشروبات الکلی مسموم و با اوضاع وخیمی به بیمارستان‌های کردستان مراجعه کرده‌اند. همچنین از قول رییس دانشگاه علوم پزشکی این استان نوشته شده بود که در ماه اسفند، هشت نفر بدلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در کردستان کشته شدند و بیش از پنجاه نفر دیگر هم در کردستان بستری هستند که وضع آنها بسیار وخیم است.

در ایران و از سال‌ها پیش، توزیع‌کنندگان مشروبات الکلی را “ساقی” می‌نامند. ساقی‌ها ممکن است صرفا توزیع‌کننده باشند و یا اینکه خود دستی در تهیه و تولید هم داشته باشند. با گرانی ارز کسب و کار تولیدکنندگان مشروبات الکلی داخلی رونق گرفت و “عرق سگی” محبوب‌تر از همیشه شد. چرا که مشروبات الکلی خارجی و پلمب‌شده بسیار گران شده بود. بعضی‌ها هم به سمت الکل‌های داروخانه‌ای رفتند و تاوان‌های سختی، تا حد مرگ، پرداختند.

عرق سگی، مشروب با درجه الکلی بیش از ۹۰ درصد است که بیشترین سهم را در تامین نیاز مصرف کنندگان الکل در ایران دارد. این موضوع باعث می‌شود که پایه شروع مصرف الکل (غلظت الکل مصرفی) در جوانان بسیار بالا برود ؛ این میزان غلظت الکل مصرفی در اروپا ۳درصد اما در ایران ۴۰ درصد گزارش شده است.

 

بسیجی‌هایی که به تاسی از مصباح می‌کشتند

۱۱ سال پیش، به روایت مردم منطقه، ۱۸ نفر و بنا به گزارش قضایی 5 نفر را با الهام از تعالیم آیت‌الله مصباح یزدی و امکانات و مجوزهای فرماندهی بسیج کرمان، به قتل رساندند. با وجود اعتراف صریح به قتل، جز یکی، بقیه‌ بسیجی‌های دستگیر شده بیشتر این سال‌ها را آزاد بودند تا اینکه سرانجام دیوان عالی کشور پس از چند بار نقض پرونده، سرانجام حکم اعدام چهار تن را در شهریور ماه ۹۲ صادر کرد.

کشف قتل‌های محفلی کرمان به پاییز سال ۱۳۸۱ برمی‌گردد؛ زمانی که سید محمد خاتمی در راس قوه مجریه و آیت‌الله هاشمی شاهرودی در راس قوه قضاییه قرار داشت. ابتدا، وقتی یک زوج جوان ناپدید شدند و یک ماه بعد جسدهای متلاشی شده آن دو توسط حیوانات وحشی را در خارج از شهر پیدا کردند، به نظر می‌رسید یک حادثه جنایی معمولی باشد. مهندس محمدرضا نژادملایری و شهره نیک‌پور، فارغ‌التحصیل رشته حقوق، قصد ازدواج داشتند و در دوران نامزدی با اطلاع خانواده‌ها به منظور خرید خانه‌ای برای زندگی مشترکشان رفته بودند. اما تماس شهره با مادرش از طریق موبایل محمدرضا، دیگر تکرار نشد تا با گذشت یک روز، خانواده شهره در تاریخ ۲۸ آبان، مفقود شدن این زوج را به کلانتری اطلاع دادند. یک ماه گذشت و کشف اجساد پاره پاره و اتوموبیل به آتش کشیده شده مرد جوان هم گرهی را باز نکرد تا اینکه در اسفند ماه همان سال، ردیابی موبایل محمدرضا، ماموران را به محمدحمزه مصطفوی، ۲۱ ساله، طلبه مدرسه الهادی قم و فرمانده بسیج پایگاه علی اصغر مولا رساند. حمزه در آن سال، سربازی خود را در مرکز کنترل فرماندهی نیروی انتظامی کرمان می‌گذراند. او خیلی زود قتل زوج جوان را پذیرفت و محمد یاعباسی و ‌محمد سلطانی دو بسیجی همدست خود را هم معرفی کرد. شاید حمزه دلیلی برای مقاومت و ترس از عقوبت نمی‌دید، چرا که بعدها مشخص شد هر سه نسبت‌های فامیلی با مقام‌های محلی استان دارند و در بسیج، با وجود جوانی، افرادی با نفوذ هستند.یاعباسی، ۲۰ ساله و جانشین فرمانده پایگاه بسیج علی اصغر مولا بود و سلطانی ۱۹ ساله هم عضو همین پایگاه و سرباز قرارگاه سیدالشهداء سپاه پاسداران.

حتی گفته می‌شود که ماموران خود برای دستگیری این دو جوان بسیجی اقدام نکردند و حمزه را فرستادند تا پس از صحبت با دوستانش، آنها را برای تسلیم و اعتراف راضی کند. به این ترتیب توافق سه دوست بر روی صرفا به گردن گرفتن قتل زوج جوان صورت گرفت. آنها بعدا در دادگاه عنوان کردند که این زوج را به دلیل رابطه نامشروع و اینکه هنوز به طور رسمی زن و شوهر نبوده‌اند، به قتل رسانده‌اند.

در حین بررسی و تشکیل پرونده، یک بسیجی دیگر این پایگاه به نام علی ملکی، ۲۴ ساله هم دستگیر شد و از آنجایی که از توافق صورت گرفته بین دوستانش خبر نداشت، به سه قتل دیگر هم اعتراف کرد و دو بسیجی دیگر هم دستگیر شدند. تا سال بعد که نوبت به برگزاری دادگاه رسید، برخی رسانه‌ها از افزایش تعداد مقتولان تا ۱۸ نفر هم خبر دادند اما طبق اعترافات متهمان، تنها پنج فقره قتل مورد بررسی قرار گرفت.

مصیب، یکی از مقتولان بود که در شهریور ماه ۸۱ به اتهام فروش مواد مخدر از سوی این گروه دستگیر و پس از ضرب و شتم شدید با سنگ، زنده به گور شده بود. یک هفته بعد، محسن کمالی را هم به اتهام فساد اخلاقی ربوده و در باغی خفه کرده بودند. سومین مورد اعتراف مربوط به زنی به نام جمیله بود که به اتهام فساد اخلاقی دستگیر شده و چون متاهل بوده، ابتدا سنگسارش کرده و سپس جسدش را در بیابان‌های اطراف شهر رها کرده بودند.

حضور ۶ بسیجی متهم به قتل در این پرونده به خودی خود حاد و امنیتی محسوب می‌شد اما اعترافات متهمان بر این حساسیت اضافه کرد. بنا بر اعلام وکیل محمدحمزه ‏مصطفوی و محمد یاعباسی در دادگاه اول که به ریاست قاضی امیری‌تبار برگزار شد، هر دوی آن‌ها سمت رسمی فرمانده و جانشین فرمانده پایگاه مقاومت علی اصغر مولا و کارت و احکام‎ ‎ممهور به مهر ناحیه ‏مقاومت بسیج کرمان را به همراه داشتند.

علاوه براین عاملان قتل‌های کرمان در جریان تمامی دادگاه‌های خود اقرار کردند که علاوه بر در اختیار داشتن محل پایگاه بسیج علی اصغر مولا، از امکانات و ادوات دیگر بسیج از جمله چهار ‎دستگاه بی‌سیم‏‌، خودرو، دستبند استفاده می‌کردند.

 آنها به صراحت اعلام کرده بودند که هدفی شرعی از ارتکاب قتل‌ها داشته و با تاسی از سخنان آیت‌الله مصباح یزدی و به هدف مبارزه با مفاسد اجتماعی دست به کار شده‌اند. حمزه در دادگاه عنوان کرد که “آیت الله مصباح یزدی در مسجد امام حسن مجتبی در تاسوعای سال ۸۰ (۸ فروردین سال ۱۳۸۰) فرموده بود که وظیفه افراد امر به معروف و نهی از منکر است اگر طرف نپذیرفت در نوبت دوم باید او را به مقامات قضایی معرفی کرد و متعاقباً اگر این فرد به اعمال سابقه خود ادامه داده آمر به معروف حق دارد او را بکشد”.

این بسیجی ها حتی وقتی در کشتن زوج جوان مردد می‌شوند، حمزه با قرآن استخاره می‌کند که خوب می‌آید و محمد سلطانی هم با تسبیح استخاره می‌کند که جوابش را موید همین نظر می‌گیرد.

حتی پای محمد رئوفی‌نژاد، فرمانده وقت لشکر ۴۱ ثارالله سپاه و محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت ناحیه بسیج کرمان هم به میان آمد و متهمان ادعا کردند از سوی آنها تشویق و ترغیب به انجام قتل‌ها شده‌اند.

 

راننده سرویس قلابی و تجاوز به دختربچه‌ها

 پاییز امسال، انتشار عکس مرد جوانی در رسانه‌ها به دستور پلیس، لرزه بر تن بسیاری از خانواده‌ها انداخت. ابوالفضل ۲۸ ساله، تا پیش از انتشار عکسش، ۷ شاکی داشته و به جرم خود نیز اعتراف کرده است؛ آزار جنسی دختران خردسال. او در پوشش سرویس مدرسه، دختربچه‌ها را می‌دزدید و آنها را مورد آزارجنسی قرار می‌داد.

ابوالفضل که رسانه‌ها به او لقب شکارچی شیطان‌صفت داده‌اند، متاهل است و یک نوزاد دختردارد. کارمند خدماتی یکی از نهادهای دولتی است و صبح‌ها قبل از رفتن به محل کار، به شکار دختران دانش‌آموز می‌پرداخت. او خود را جانشین سرویس مدرسه معرفی می‌کرد و پس از آزار دادنشان، در گوشه‌ای رها می‌کرد. به گفته خودش، این کار ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت بیشتر وقتش را نمی‌گرفته، البته اگر به دلیل امتناع دختربچه‌ها از سوار شدن، مجبور نمی‌شد قربانی‌اش را عوض کند!

او ششم آبان ماه آخرین قربانی‌اش را انتخاب کرد و سپس توسط پلیس دستگیر شد و دستور به انتشار عکسش دادند تا از تعداد واقعی قربانیان او باخبر شوند. هرچند که پلیس اطمینان داده بود اظهارات و هویت شاکیان نزد پلیس و دستگاه قضایی محرمانه خواهد ماند، اما بنا بر تجربیات قبلی و با توجه به عرف و رویه رایج در جامعه ایرانی، بسیار بعید بود خانواده همه دختران آسیب دیده برای شکایت مراجعه کنند.(شرح کامل)