سه روز پس از انتشار نامه سرگشاده محمود احمدینژاد، خطاب به نمایندگان مجلس، واکنش ها به این نامه همچنان ادامه دارد و موافقان و مخالفان، به اظهارنظر درباره آن میپردازند.
نامه احمدینژاد، که بنا به گفته احمد توکلی، خطاب به “تک تک” نمایندگان مجلس ارسال شده بود، شامل گلایههایی از رییس مجلس و رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. احمدینژاد در نامه خود مدعی شده بود که این نهادها، قصد دارند اختیارات وی را محدود کنند. وی همچنین مجمع تشخیص مصلحت را به تغییر قانون اساسی متهم کرده بود.
اما اتهام احمدینژاد به مجمع تشخیص مصلحت درباره تغییر قانون اساسی، با واکنشهای مختلفی مواجه شده است. از جمله، عبدالله کعبی، نماینده آبادان در مجلس، اعلام کرده است که: “رییسجمهور که خود را حافظ قانون اساسی میخواند، بهتر است اول مجری قانون باشد. چون ایشان نمیتواند با تفسیر شخصی برخی از قوانین عادی را لغو کند. التزام عملی قانون اساسی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده؛ بنابراین خواسته نمایندگان از احمدینژاد و همکاران وی توجه به این امر است.”
حمیدرضا کاتوزیان، از دیگر نمایندگان مجلس نیز، نامه احمدینژاد را سیاسی خوانده و نوشتن این نامه را نشانه “احساساتی” شدن وی دانسته است و اضافه کرده: “احمدینژاد در نامه خود به صراحت ریاست قوای مقننه و قضاییه و رییس مجمع تشخیص مصلحت را مورد اتهام قرار داد و به وضوح اعلام کرده است که این سه رییس با یکدیگر علیه دولت تبانی کردهاند.”
غلامرضا مصباحیمقدم، دگر نماینده مجلس نیز در این باره چنین اظهارنظر کرده است: “اگر رییس جمهور انتظار دارند که مجلس تابع نظرات ایشان باشند انتظار به جایی نیست و اگر قبول دارند که مجلس قانونگذار است و گاهی میتواند دیدگاههای متفاوتی داشته باشد، باید اولا در قانونگذاری تابع نظرات مجلس باشند؛ چرا که مردم رییس جمهور را برای اجرا انتخاب کردهاند، ثانیا اگر نظرات متفاوتی دارند با ارائه یک استدلال قوی در کنار ارائه لایحه بر نظرات و آرا نمایندگان اثر بگذارند.”
سایت تابناک نیز ـ نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت - با انتقاد از نامه احمدینژاد و اشاره به ناراضی بودن اعضای هیات رییسه مجلس از انتشار چنین نامهای، نوشته است: “این نامه نشان دهنده فاصله بسیار زیاد مواضع رییس دولت با قانون اساسی و فرمایشات رهبری است.”
در عین حال چندین تن از نمایندگان مجلس، تاکید کردهاند که مجلس پاسخ مبسوطی خطاب به احمدینژاد خواهد نوشت. این نمایندگان ضمن انتقاد از عدم حضور احمدینژاد در مجلس، این مساله را نشانهای از تخلفات وی از قانون اساسی دانستهاند.
احمدینژاد و خامنهای
به نظر میرسد که نامه نوشته شده توسط احمدینژاد، فصل جدیدی در روابط وی با رهبر جمهوریاسلامی، باز کرده است. در همین راستا بود که روز گذشته روزنامه کیهان - که مدیرمسوول آن توسط رهبر جمهوریاسلامی منصوب میشود - در گزارشی نوشت: “احمدینژاد میتواند در جلسات (مجمع تشخیص مصلحت) حاضر و نظر خود را بیان و از آن دفاع کند.”
این روزنامه همچنین فاش کرده است که از ۶ مورد اختلاف میان مجلس واحمدینژاد که به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شده، ۵ مورد به تصویب آیتالله خامنهای رسیده و تنها تصمیم گیری در مورد نحوه تعیین رییس بانک مرکزی هنوز باقی مانده است. موارد برشمرده توسط این روزنامه، همگی از جمله مسایلی است که در نامه احمدینژاد به آنها اشاره شده بود.
پیش از انتشار نامه محمود احمدی نژاد، بخش های زیادی از نامه وی در قالب یک “گزارش اختصاصی” در سایت رجانیوز، با عنوان “افشای جزئیات شنبه سیاه مجمع تشخیص مصلحت” منتشر شد که طی آن آمده بود: “در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت که به بررسی مسائلی چون عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی اختصاص داشت، توصیه های آیت الله خامنه ای نادیده گرفته شده است”.
رجانیوز در گزارش خود به شنیده های علی اصغر زارعی، نماینده تهران در مجلس استناد کرده و نوشته بود: “در نشست روز سه شنبه موضوع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت. مجلس بر معرفی رییس بانک مرکزی توسط رییس جمهور و رای اعتماد نمایندگان تاکید داشت و شورای نگهبان این کار را بر خلاف قانون اساسی می دانست. قبل از طرح موضوع، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد داشت نظری که از سوی دفتر رهبر انقلاب به ایشان ابلاغ شده بود را اعلام نماید که متاسفانه با بهانهجویی برخی از اعضای ذی نفوذ مجمع تشخیص و از جمله رییس مجمع و رییس مجلس مواجه می شود تا جایی که اعلام می کنند در این خصوص اطلاعات کافی دارند و نیازی به طرح آن نیست!”
رجانیوز نیز همان طور که در نامه احمدی نژاد آمده، خواستار انتشار مشروح مذاکرات جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود تا “تلاش برخی از افراد متنفذ در مجمع تشخیص علیرغم علم و اطلاع از نظر رهبری، بر طراحی برای به کرسی نشاندن نظر خود” روشن شود.
پیش از این نیز، در نخستین واکنشها به نامه احمدینژاد، برخی آن را انتقاد غیرمستقیم از رهبر جمهوریاسلامی و دخالت وی در کارهای مختلف اجرایی کشور دانسته بودند.
عبدالله کعبی، نایبرییس کمیسیون انرژی مجلس، در همین زمینه چنین اظهارنظر کرده است: “با وجود آنکه قانون اساسی به تفکیک قوا تصریح دارد؛ اما چندی است که رئیس جمهور خود را ناظر بر قوه مقننه و قضائیه تصور میکند و از نوع موضعگیریهایش برمی آید که میخواهد هماهنگ کننده قوای سه گانه باشد در حالیکه این کار در اختیارات رهبری تعریف شده است.”
علی عباسپور، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز، احمدینژاد را به مداخله در وظایف رهبر متهم کرده و گفته است: “حل اختلافات میان سه قوا برعهده رهبری نظام است.”